چشم‌انداز اکو 2025 و آینده نقش منطقه‌ای آن
گفتگو با حسن بهشتی‌پور/ کارشناس اوراسیا
تاریخ راه‌اندازی سازمان همکاری‌های اقتصادی – اکو به سال 1369 بازمی‌گردد. برخی از سازمان همکاری‌های اکو به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی جهان اسلام نام می‌برند. هم‌اکنون 10 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و آذربایجان اعضا این سازمان را تشکیل می‌دهند. با توجه به اجلاس اخیر این سازمان برای بررسی چشم‌انداز اکو 2025 و آینده نقش منطقه‌ای آن با «حسن بهشتی‌پور»، کارشناس مسائل اورسیا، گفتگویی داشته‌ایم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام: اخیراً وزیران خارجه کشورهای عضو اکو پیشرفت و ارزیابی اجرای اهداف و وظایف منعکس‌شده در سند مربوط به چشم‌انداز فعالیت سازمان موسوم به «چشم‌انداز اکو- 2025» را مدنظر قراردادند. با این حال برخی اعتقاد دارند سازمان اکو دارای اشکالات بنیادین است. نظر شما چیست؟
مهم‌ترین اشکال سازمان اکو، نداشتن یک محور اساسی است. معمولاً در سازمان‌های تجاری، با محوریت یک یا دو و یا سه کشور قرار دارد و بقیه کشورها در پیرامون آن‌ها قرارگرفته و کار را جلو می‌برند. مثلاً در اتحادیه اروپا سال‌های طولانی، موتور محرک، فرانسه، انگلیس و آلمان بود. در شورای همکاری خلیج‌فارس، عربستان سعودی، و در شانگهای، چین و روسیه محور بودند، ولی در اکو اصولاً در ابتدا این سازمان بیشتر از سه کشور یعنی ایران و پاکستان و ترکیه نبود. بعد از فروپاشی شوروی، به‌یک‌باره اعضای جدیدی چون جمهوری آذربایجان، پنج کشور آسیای مرکزی و بعدها هم افغانستان به آن پیوست. این کشورها هیچ‌کدام این موضوع را نپذیرفتند که محوریت با ترکیه، یا ایران یا پاکستان باشد و یا جمعی از این سه کشور باشد. بلکه آن‌ها کار خود را کردند، یعنی در چارچوب نشست‌هایی در اجلاس سران و چه در سطح اجلاس وزرای خارجه و چه در سطح کارشناسی همیشه کشورهای عضو منافع خود را دنبال کرده‌اند و هیچ‌وقت به منفعت جمعی نرسیده‌اند که بتوانند حول یک یا دو کشور کار را پیش ببرند.. نکته دوم که در اکو کاملاً به چشم می‌خورد، مناسبات این کشورها ازلحاظ اقتصادی (چون محور این سازمان بیشتر اقتصاد است و کمتر به مسائل فرهنگی، یا اجتماعی یا سیاسی- امنیتی توجه می‌کند) یعنی عمده آن مسئله اقتصادی بوده است که گاهی اوقات مسئله فرهنگی را هم شامل می‌شود. وقتی محور و اساس این سازمان، مسائل اقتصادی است، اما آنچه دیده می‌شود حداکثر پنج درصد مناسبات آن داخل از اکو است. درواقع چیز بدی نیست که این کشورها با سایر سازمان‌ها هم ارتباط داشته باشند، ولی حدوداً در برآوردی خوش‌بینانه 5 تا 7 درصد ارتباطات اقتصادی اعضای اکو باهم است. این نشان می‌دهد منافع مشترک بین اعضا تعریف‌نشده است. بنابراین، دائماً موضوعات مختلف را مصوب می‌کنند و تا حدودی هم پیش می‌برند اما به‌جایی که باید برسد، نمی‌رسد. یعنی نه این مصوبات منجر به گسترش همکاری‌های اقتصادی و نه موجب تعریف حوزه‌های جدید همکاری می‌شود. درواقع روابط این کشورها بیشتر در چارچوب دوجانبه است. یعنی روابط ایران با ترکیه بیشتر به‌صورت دوجانبه پیش می‌رود تا در چارچوب اکو. ایران با پاکستان هم بیشتر روابط دوجانبه است تا در چارچوب اکو. ایران با آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی نیز به همین ترتیب در ارتباط است. به‌طورکلی ارتباط این کشورها دوجانبه است، تا این‌که بخواهد در چارچوب اکو تعریف شود. دو مورد گفته‌شده از اساسی‌ترین مشکلات همین موارد عنوان‌شده است.
موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام: با توجه به واگذاری دبیر کل به ایران در اکو، این سمت چه فرصت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
ایران بارها ریاست اکو را چه در سطح سران و چه در سطح وزرای خارجه بر عهده داشته است. صرف ریاست سازمان کاری را پیش نمی‌برد، باید تلاش‌ها به این سمت برود که مبادلات و همکاری‌های اقتصادی بین خود را گسترش دهند و راه‌هایی را پیدا کنند که حداقل موانع همکاری را کاهش دهند. مثلاً در امور بانکی اکو، کلی کلاس و دوره و توافقات داریم، اما هنوز امور بانکی در سطح کشورهای اکو قرار نمی‌گیرد و با موانع مختلفی روبه‌رو است. آن‌ها هنوز نتوانسته‌اند بر روی پول پایه موافقت کنند که حداقل مبادلات بین کشورهای عضو با یک پول پایه انجام شود و منجر به گسترش مبادلات شود. در امور بیمه، سازمان عریض و طویل آموزش امور بیمه زیر نظر اکو وجود دارد که دانشجو و دوره تحصیلات تکمیلی دارد، اما عملاً ما شاهد پیشرفت در این سال‌ها نبوده‌ایم. البته اگر بی‌انصاف نباشیم، پیشرفت کند و بسیار تدریجی است. یا در ارتباط با کشتیرانی در خزر هم کارهایی انجام دادند. درزمینه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای هم امور پیشرفت‌های کمی داشته است اما آن‌گونه که باید نه در حمل‌ونقل جاده‌ای و نه در حمل‌ونقل ریلی، هنوز شاهد این نیستیم که در چارچوب اکو به موفقیت‌هایی برسیم. مثلاً بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان راه‌آهن راه افتاده است، یا بین افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان هم راه‌آهن وجود دارد. اما این‌ها از طرف اکو نبوده است و به‌صورت روابط دوجانبه یا سه‌جانبه بوده است. به همین دلیل چه ایران رهبر شود، چه پاکستان یا ترکیه، این اتفاق به‌صورت دوره‌ای تکرار می‌شود و ما شاهد انجام کار خاصی در هیچ‌یک از این دوره‌ها نبوده‌ایم. مگر این‌که برنامه جدیدی به وجود بیاید و یک تحول اساسی شکل بگیرد.
موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام: با توجه به سند فعالیت‌های اکو 2025، آینده چشم‌انداز نقش منطقه‌ای اکو چگونه خواهد بود؟
این سند خیلی امیدوارکننده نیست. اما از قبل مطرح بوده و جزئیات زیادی را هم دارد و موضوعات مختلفی را درزمینه محیط‌زیست، مقابله با افراط‌گرایی، مقابله با خشک‌سالی، در بحث مربوط به کشتیرانی، در بحث بیمه و موارد دیگر برنامه‌های جالبی در این سند پیش‌بینی‌شده است، اما این‌که چقدر تحقق پیدا کند مهم است. همان‌گونه که سند 2015 نتوانست آن‌گونه که بایدوشاید، نتیجه موفقی را نشان دهد، در سند 2025 اگرچه نکات بسیار اساسی و خوبی مطرح‌شده است، اما متأسفانه باید گفت که خیلی امیدوار نیستم که این سازمان به‌صورت بالقوه بتواند خلأها را پر کند. درواقع کشورها به سمت چندجانبه گرایی رفته‌اند. برای این‌که کشورها مزیت اقتصادی خود را در سطح منطقه در چندجانبه گرایی افزایش دهند، منافعشان ایجاب می‌کند که با دیگر کشورها مشارکت کنند و باهم در قالب سازمان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای همکاری کنند. اکو سازمان سابقه‌دار منطقه‌ای است و به‌صورت بالقوه چیزهای مثبت زیادی دارد. اما متأسفانه باوجود نیاز شدیدی و تأکیدات رهبران آن، اما ما هنوز شاهد پیشرفت لاک‌پشتی این سازمان در مناسبات بین کشورها هستیم.
موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام: راهکار دیگری برای ارتقای جایگاه اکو چیست؟
به نظر می‌رسد، باید تجدیدنظر اساسی کرد و کشورها روی چشم‌اندازی مشخص به توافق برسند و این توافق را عملیاتی و اجرایی کنند و کلیه موانعی که بر سر راه اجرای آن است را برطرف کنند. متأسفانه اراده‌ای که به چشم بخورد و کاملاً نمود داشته باشد، دیده نمی‌شود. کشورها در روابط دوجانبه و حداکثر سه‌جانبه فعالیت‌هایی دارند. اما روح جمعی در اکو حاکم نیست. بایستی این روح جمعی تقویت شود. این امر نیز زمانی می‌تواند به تحقق برسد که منافع مشترک تعریف شود. منافع مشترک هم با پروژه‌های مشترک به‌ویژه منافع اقتصادی تعریف می‌شود و کشورها باید به هم گره بخورند و تلاش کنند که موانع همکاری‌ها را به‌ویژه در امور بانکی، بیمه، کشتیرانی، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی از سر راه بردارند. متأسفانه هنوز موانع جدی بر سر راه این موضوعات وجود دارد.
