به نوشته گاردین (30 ژوئن) کارزار مقابله با تجارت سلاح در اولین دور تلاش قانونی به منظور جلوگیری دولت از فروش اسلحه به عربستان سعودی به سبب کشتار گسترده کودکان یمن به پیروزی رسید.
از زمانیکه ائتلاف به رهبری عربستان بمباران شدیدی را در مارس 2015 علیه یمن شروع کرد، فروش سلاح دولت انگلستان به عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس با بررسی قضایی مواجه شده است. گفته می شد این حملات به هدف سرکوب شورش حوثی های یمن صورت می گرفته است که به مرگ هزاران شهروند منجر شد.
عربستان سعودی بزرگترین مشتری سلاح دولت بریتانیا است:
طبق آمار گردآوری شده توسط کمپین مبارزه با تجارت اسلحه (CAAT) دولت بریتانیا صادراتی به ارزش 6/8 میلیارد پوند از جمله 2/8 میلیارد پوند هواپیما، مهمات و دیگر سلاح ها از شروع جنگ یمن داشته است.
فعالان صلح می گویند سلاح های ساخت بریتانیا علیه حقوق بشر خصوصا در مورد مبارزه انتخاباتی یمن مورد استفاده قرار گرفته است.
دادگاه عالی انگلستان از دولت خواست تمام مجوزهای صادرات فعلی را به تعلیق درآورد و از دادن مجوزها به عربستان سعودی خودداری کند. تحت قوانین تجارت سلاح انگلستان، مجوز صادرات نباید داده شود اگر خطر واضحی وجود داشته باشد که این تجهیزات جهت شکستن قوانین بین المللی بشردوستانه به کار می رود.
