(الکس واتانکا)
ترجمۀ عباس صرفی؛ پژوهشگر مسائل بین‌الملل
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1979 تنها به‌شکلی پراکنده به‌دنبال ایجاد پیوندهای نزدیک‌تر با کشورهای منطقۀ گسترده‌‌تر دریای سیاه بوده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، تهران ابتدا چند طرح بلندپروازانه را برای شکل‌دهی پیوندهای سیاسی، تجاری، انرژی و ترابری مطرح نمود و سپس مدام بر ایجاد فرصت‌های متقابلاً سودمند در حوزۀ انرژی، حمل‌ونقل و نیز تجارت و سرمایه‌گذاری عمومی در ارتباطش با ترکیه، اوکراین و کشورهای جنوب قفقاز متمرکز بوده است. در مورد رومانی و بلغارستان که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هستند، پیوندها به‌شکلی عمیق و از طریق روابط پرپیچ‌وخم تهران با بلوک اتحادیۀ اروپا به‌طور کلی شکل گرفته است. در مورد روسیه که تمرکز این مقاله بر آن است، دستورکار تهران، به‌مراتب، وسیع‌تر بوده است. از سال 1991، روابط این دو کشور از صرف خرید تسلیحات توسط تهران از مسکو به طرح‌های مشترک پیشنهادی برای پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای تا جایی رشد یافته است که در طی سال‌های اخیر، تهران از روسیه به‌عنوان شریک استراتژیک تمجید کرده است.
ایران در طی 30 سال اخیر در ایجاد روابط با کشورهای حاشیۀ دریای سیاه پیشرفت‌هایی کرده است؛ با این حال، واقعیت این است که تعهد توأم با تردید ایران به پیوندهای عمیق‌تر با همسایه‌های شمالی‌اش، به‌استثنای روسیه، باعث شده است جای پای بالقوه‌ای که ایران می‌توانست در غیر این صورت در منطقۀ دریای سیاه داشته باشد، به‌طرز قابل‌توجهی کاهش یابد. در نگاهی جامع‌تر می‌توان گفت روابط ایران با این بخش از جهان می‌تواند با دو سناریوی متفاوت شکل بگیرد: اول اینکه تجدید تمرکز ایران بر دریای سیاه قابل‌پیش‌بینی خواهد بود؛ اگر بازگشت ایران به روند اصلی جامعۀ بین‌المللی از طریق حل دیپلماتیک اختلافاتش با غرب، به‌ویژه با دولت جو بایدن، رقم بخورد؛ دوم اینکه اگر تنش‌ها با واشینگتن ادامه یابد، روابط ایران با چین و روسیه گسترش بیشتری خواهد یافت.
تهران ممکن است ناچار باشد اجازه دهد این کشورها منافع و پروژه‌هایشان را حول دریای سیاه شکل دهند و بدین‌وسیله به نقش‌آفرین کمکی در پیشبرد بلندپروازی‌های گسترده‌‌تر مسکو یا پکن در منطقه در حوزه‌هایی همچون انرژی یا زیرساخت تبدیل شود. سناریوی دوم در حال حاضر از همه محتمل‌تر است که با ابراز تمایل تهران برای ابتکار کمربند و جاده[1] (BRI) چین و کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب[2] (INSTC) با رهبری روسیه نشان داده شده است.
در همین راستا، رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، به «نگاه به شرق» به‌عنوان چهارچوبی استراتژیک، اولویت داده است. اولویت‌دادن شرق بر غرب می‌تواند گویای آن باشد که تمرکز تهران بر منطقۀ دریای سیاه همچنان اولویتی ثانویه خواهد ماند تا زمانی که مسئولان ایرانی به دستورکار متوازن‌تر در سیاست خارجی بازگردند. در این گزارش، تاریخ ایران با کشورهای دریای سیاه را از سال 1991 مرور می‌کنیم و سپس به شناسایی و ارزیابی علایق و اولویت‌های ایران در این بخش از جهان خواهیم پرداخت. در نهایت، دو سناریوی ممکن، ولی متمایز را برای سطح حضور ایران در منطقۀ دریای سیاه تبیین می‌کنیم.
منطقۀ دریای سیاه در سیاست خارجی ایدئولوژی‌محور ایران از سال 1991
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس، دنیای عرب را به‌عنوان اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است؛ در نتیجه، ایران برای دیگر مناطق جهان، از جمله دریای سیاه، اهمیت اندکی قائل است. در ابتدا، تمرکز جمهوری اسلامی بر جهان عرب، با جنگ هشت‌ساله با عراق به‌رهبری صدام حسین از 1980 تا 1988 آغاز شد. این خط‌مشی جهت‌گیرانه پس از حملات تروریستی 11سپتامبر2001 که به تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق، به‌ترتیب، در سال‌های 2001 و 2003 منجر شد، عمق بیشتری گرفت.
در سال 2002، رئیس‌جمهور جورج بوش ایران را در کنار عراق و کرۀ شمالی «محور شرارت» نامید. با هدف ممانعت از هجوم آمریکا به ایران به‌عنوان بخشی از دستورکار دموکراتیک‌سازی خاورمیانه، مأموریت محوری سیاست خارجی ایران در دهۀ 2000 بازدارندگی از طرح‌های منطقه‌ای آمریکا بود. این اقدام ایران با بروز بهار عربی در اوایل سال 2011 و سقوط متعاقب رژیم‌های عربی تسریع شد. علاقۀ ایران در رقابت با آمریکا و دیگر نقش‌آفرینان منطقه‌ای همچون حکومت‌های عربی خلیج فارس به حوزه‌های سیاست خارجی پیرامونی، همچون منطقۀ دریای سیاه، باز هم کاهش یافت.
تبدیل‌شدن دریای سیاه به اولویت دیپلماتیک برای ایران به‌واسطۀ پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای نیز با مشکل مواجه بود. ظهور کشورهای ساحلی جدید همچون گرجستان و اوکراین پس از فروپاشی اتحاد شوروی به افزایش این پیچیدگی‌ها منجر شد. هریک از این کشورها سیاست، منازعات و از همه چشمگیر‌تر، مجموعۀ غالباً مشکل‌داری از روابط با روسیه را با خود به همراه آوردند که اولویت ژئوپلتیکی تهران در کرانۀ شمالی‌اش باقی ماند. با این حال، ایرانی‌ها نمی‌توانستند از دریای سیاه، به‌عنوان منطقۀ ترانزیتی که بین ایران و بازارهای تشنۀ انرژی اروپایی قرار گرفته است، کاملاً چشم‌پوشی کنند. منطقۀ دریای سیاه به‌عنوان مسیری بر‌تر برای خط‌لوله‌های بالقوۀ نفت و گاز ایران برای دسترسی به بازارهای اروپایی مطرح بوده و همچنان هست. ازاین‌رو، با نگاه به گذشته می‌توان گفت دهۀ 1990 سال‌هایی بود که دیپلماسی تهران در میان دولت‌های دریای سیاه بیشترین فعالیت را داشت. مسکو هنوز در حال بازیابی خود از فروپاشی از امپراتوری شوروی بود و در این فاز اولیه از دوران پس از جنگ سرد، ایرانی‌ها برای دستیابی به پروژه‌های اقتصادی استراتژیک، بیشترین تلاش را کردند. در دهۀ 1990، ایرانیان به‌طور کامل در آنچه اصطلاحاً «بازی بزرگ» سیاست خط‌لولۀ حوضۀ خزر نامیده می‌شد، کنار گذاشته شده بودند. این به‌سبب لابیگری آمریکایی برای کسب اطمینان از این بود که کشورهای جدید استقلال‌یافته پس از شوروی در آمریکای مرکزی و جنوب قفقاز تصمیم بگیرند صادرات نفت و گاز خود را بدون اتکا بر روسیه یا ایران انجام دهند؛ ازاین‌رو خط‌لولۀ خزر که در دهۀ 1990 و 2000 راه‌اندازی شد، از قلمرو ایران و روسیه ور بود و بهترین نمود آن، خط‌لولۀ باکو-تفلیس-جیحان(BTC) بود که در سال 2005 تکمیل شد.
دست‌های ایران برای مشارکت در پروژه‌ها در منطقۀ دریای سیاه نسبتاً باز‌تر بود. ایران صادرکنندۀ عمدۀ انرژی بود که مقدار عظیمی نفت و تا حدود کمتری گاز، برای صادرات داشت. این امر باعث شده بود برخلاف شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز در دریای خزر، اولویت ایران اکتشاف گاز نباشد. در عوض، ایران به یافتن گزینه‌های ترانزیتی مناسب برای خط‌لوله‌های جدیدی که قصد ساخت آن‌ها را داشت، نیازمند بود؛ ازاین‌رو مجموعه‌ای از کشورهای منطقه، از آذربایجان گرفته تا ترکیه و اوکراین را به‌عنوان شرکای ممکن در نظر گرفت؛ اما فرصت‌های سیاسی و اقتصادی ایران به دلایل مختلفی با مشکل مواجه شدند.
در دهۀ 2000، روسیه اثرگذاری سیاسی بین‌المللی خود را بازیافت و مسکو به‌شدت در صدد حفاظت از منافعش در حوزه‌ای بود که آن را «خارج نزدیک» خود می‌خواند. از یک سو، روسیه ایران را نقش‌آفرین منطقه‌ای ضدآمریکایی قابل‌انعطاف برای اهداف ژئوپلتیکی خود می‌دید و از سوی دیگر، ایرانِ غنی از نفت و گاز تهدیدی مستقیم برای صادرات روسیه به شمار می‌رفت، به‌ویژه در اروپای تشنۀ انرژی. روس‌ها برای مخالفت با چشم‌انداز صادرات نفت و گاز ایران به اروپا دلیل داشتند؛ ولی روابط مشکل‌دار تهران با غرب، به‌شدت، موقعیت و جذابیت آن به‌عنوان تأمین‌کنندۀ انرژی اروپا را تضعیف می‌کرد.
در طی دهه‌های 2000 و 2010، منطقۀ دریای سیاه تحولات عمدۀ متعددی را به خود دید. گسترش ناتو در سال 2004 و گسترش اتحادیۀ اروپا در سال 2007 سبب شد بلغارستان و رومانی عضو دو بلوک نظامی و سیاسی قدرتمند غرب شوند. این واقعیت به پیچیده‌شدن روابط تهران با صوفیه و بخارست منتهی شد؛ با اینکه هر دوی این کشورها سابقۀ همکاری تجاری و اقتصادی با ایران داشتند.
سکوت ایران در مواجهه با جنگ‌های روسیه علیه گرجستان در سال 2008 و علیه اوکراین در سال 2014 نمودی از موقعیت ناخوشایند آن بود. از سویی، تهران درگیر منافع جمعی غرب بود که ترجیهات سیاسی بلغارستان و رومانی را شکل می‌داد و اکنون در غرب ریشه دوانده بود. فقدان پیوندهای دوستانه با غرب، ایران را به نزدیکی به دستورکار منطقه‌ای مسکو سوق داد؛ برای مثال، در منازعاتی که در دهه‌های 1990 و 2000 در مجاورت دریای سیاه رخ دادند، از جنگ‌ها در آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان گرفته تا منازعه در ترانس‌نیستریا در مولداوی و نیز جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بر سر ناگورنو قره‌باغ، تهران موضع سکوت اتخاذ کرد. در این میان، تهران در روابط با ترکیه هم با مشکلاتی مواجه بود. ترکیه شریک تجاری مهم و در عین حال رقیب ژئوپلتیک ایران در عراق و بعداً در جنگ داخلی سوریه بود. در سوریه، ایرانی‌ها از رئیس‌جمهور بشار اسد حمایت می‌کردند؛ در حالی که آنکارا جانب اپوزسیون سوریه را گرفته بود. در واقع، پس از گذشت 30 سال از فروپاشی اتحاد شوروی، رویکرد تهران به منطقۀ گستردۀ دریای سیاه را می‌توان بین سال‌های 19991 تا 2001 «پیش‌دستانه» و از 2001 تاکنون «غیرفعال» توصیف کرد.
عجلۀ ایران در منطقۀ دریای سیاه
یکی از درس‌های بسیار مهمی که ایران در جنگ ایران و عراق، یعنی در فاصلۀ سال‌های 1980 تا 1988 آموخت، این است که وابستگی اقتصادی بیش از حد به تعداد انگشت‌شماری از منابع درآمد، شرکای تجاری و مسیرهای تجاری، در صورت بروز اختلالات پیش‌بینی‌نشده، خطرخیز است. وقتی ارتش صدام حسین تأسیسات صادرات نفت ایران و تانکرهایی که نفت خام را به ساحل ایران در خلیج فارس انتقال می‌دادند هدف قرار داد، تهران طرح‌های احتمالی بسیار معدودی برای جایگزینی درآمد ازدست‌رفته‌اش داشت؛ ازاین‌رو، از اواسط دهۀ 1980، تهران ارزیابی گزینه‌ها و بازارهای صادراتی جایگزین را برای دورزدن تهدیدهایی آغاز کرد که عراق در برابر صادرات ایران از پایانه‌های نفتی خود در خلیج فارس ایجاد کرده بود. نخستین مسیری که طراحان ایرانی دنبال کردند خط‌لولۀ 2000کیلومتری از استان نفت‌خیز خوزستان به پایانۀ نفتی اصلی ترکیه در درتیول در خلیج اسکندرون در جنوب شرقی کشور بود. هم‌زمان، تهران با شوروی دربارۀ نفت ورودی از ایران به بندرهای شوروی در دریای سیاه برای صادرات به اروپا وارد ارتباط شد. ایران نمی‌خواست اروپایی‌ها را به‌عنوان مشتری‌های اصلی نفت خود از دست بدهد.
این مذاکرات روندی کند داشت و در نهایت هم متوقف شد؛ ولی فروپاشی اتحاد شوروی برای تهران فرصتی برای شتاب‌بخشیدن به تلاش‌هایش فراهم آورد. کنترل شوروی و طرح‌ریزی اقتصادی متمرکز که در طی جنگ سرد، مشخصۀ شرایط بیشتر کشورهای دریای سیاه بود، از میان رفته بود. در گذار پس از سال 1991 به‌سمت اقتصاد سرمایه‌داری، اوکراین به‌سرعت به‌عنوان شریکی خوب برای ایران ظهور کرد. اقتصاد اوکراین نسبتاً بزرگ بود و به‌سبب اختلالات در زیرساخت‌ها، زنجیرۀ تأمین انرژی‌اش که به‌علت قطع زنجیرۀ قدیمی تأمین انرژی شوروی رخ داده بود، تشنۀ انرژی بود. اوکراین تولیدکنندۀ کالا نیز بود؛ به‌ویژه پلتفرم‌های نظامی که تهران علاقمند بود آن‌ها را برای برقراری رابطۀ اقتصادی گسترده‌‌تر با کی‌یف دریافت کند.
اوکراین نه‌تنها می‌تواند مشتری نهایی صادرات نفت و گاز ایران باشد، بلکه می‌تواند مسیر ترانزیتی به بازارهای اروپایی نیز باشد. ظرف گذشت چند هفته از فروپاشی اتحاد شوروی، در 29ژانویه1992، تهران و کی‌یف قراردادی برای 4 میلیون تن فراورده نفتی و 3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال امضا کردند. ایران و اوکراین همچنین، قراردادی برای سه خط‌لولۀ گاز طبیعی از ایران و انتقال گاز از طریق آذربایجان به اوکراین امضا کردند. گفت‌وگوهایی برای راه‌اندازی دو خط‌لولۀ نفتی جداگانه از همین مسیر انجام شد. قرار بود این خط‌لوله‌ها از سال 1992 ساخته و تا سال 1996 تکمیل شوند. مسکو از کنارگذاشته‌شدن از چنین پروژه‌های خط‌لوله‌ای خوشحال نبود؛ ولی نهایتاً روابط مشکل‌دار تهران با واشینگتون بود که مانع از رسیدن خط‌لوله‌های ایران به کشورهای ساحلی دریای سیاه شد.
مخالفت آمریکایی‌ها و تا حدودی اتحادیۀ اروپا در برابر تبدیل‌شدن ایران به بخشی از پروژه‌های پان‌منطقه‌ای به سیاست خط‌لوله محدود نمی‌شد؛ برای مثال، ایران از پروژۀ کریدور انتقال اروپا-قفقاز-آسیا (TRACECA) کنار گذاشته شد. این پروژه را اتحادیۀ اروپا، ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، رومانی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و ازبکستان در سال 1993 راه‌اندازی کردند. در سال 2009، ایران قرارداد پیوستن به تراسیکا را امضا کرد؛ ولی تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا علیه تهران مانع از مشارکت ایرانی‌ها در این سازوکار ترویج‌کنندۀ تجارت شد. در مجموع، اتحادیۀ اروپا ایران را به‌عنوان بخش لاینفکی از طرح‌های آتی خود برای پروژه‌های انرژی و حمل‌ونقل دربرگیرندۀ خزر و دریای سیاه به شمار نیاورد. در ارزیابی و گزارش توصیه‌ای خط‌مشی ارائه‌شده توسط کمیسیون اروپا، با عنوان «هم‌افزایی دریای سیاه؛ مرور ابتکار همکاری منطقه‌ای»، حتی یک بار هم از ایران یاد نشد؛ با اینکه انرژی و حمل‌ونقل، بخش‌های اصلی گزارش بودند دربارۀ اینکه چگونه یکپارچگی بیشتری را در منطقه می‌توان ایجاد کرد. بی‌علاقگی اروپا به مشارکت‌دادن تهران در طرح‌های اقتصادی پان‌منطقه‌ای، در کنار خط‌مشی واشینگتون برای فشار علیه ایران، باعث شد روس‌ها یگانه مجرا برای حضور احتمالی ایران در دریای سیاه و اطراف آن باشند. با این تفاصیل، روابط ایران-روسیه با محدودیت‌های خاص خودش مواجه است.
تفاوت میزان موفقیت ایران در حرکت به‌سمت روسیه و چین در راستای اهدافش در دریای سیاه
پیوندهای تجاری اقتصادی ایران به‌سمت خاور دور گرایش یافته است که تا حدی به‌دلیل تنش‌های سیاسی با غرب و تا حدودی به‌سبب ظهور اقتصادهای خاور دور از اوایل دهۀ 2000 بوده است. در سال‌های اخیر، فشاری برای حرکت به‌سمت روسیه و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق وجود داشته است. مشکلات ایران با غرب در اینجا نیز تسهیلگر اصلی بوده است. آلمان از جنبۀ تاریخی، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بوده است؛ اما اکنون این جایگاه از آنِ چین شده است. تا سال 2017، بیش از 75 درصد از صادرات نفت ایران به مقصد بازارهای آسیای جنوبی و شرقی انجام می‌شد. تدوین جدول زمانی، به‌سادگی، بسط تدریجی توافق‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین را نشان خواهد داد. تازه‌ترین قرارداد استراتژیک مورد بحث، قرارداد 400 میلیارد دلاری 25ساله است که گفته می‌شود دربرگیرندۀ طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری عظیم چین در زیرساخت‌های ایران همچون بندرها، راه‌آهن و جاده است. با اینکه در سال 2019 تجارت ایران با چین به حدود یک‌سوم کاهش یافت، پکن همچنان حدود یک‌سوم از کل تجارت بین‌المللی ایران را شامل می‌شود. این روند در طی 20 سال اخیر چیزی است که محققان ایرانی آن را «آسیایی‌سازی و غیراروپایی‌سازی تحت تحریم‌ها» نامیده‌اند. مفهوم آن این است که تحمیل تحریم‌های مختلف در رابطه با برنامۀ هسته‌ای ایران، سیاست تجارت خارجی این کشور را به‌سمت آسیایی‌شدن و دور‌شدن از اروپایی‌شدن سوق داده است.
آزاده ضمیری‌راد از انستیتو امور بین‌الملل و امنیتی خاطرنشان می‌کند: «ایران برتری آسیا را به‌عنوان شرایط طبیعی‌‌تر حیات بین‌المللی درک کرده است. این کشور خود را رابط مرکزی و نیز چهارراه کریدورها و مناطق ژئواکونومیک در جغرافیای نوظهور یک کمربند یک راه می‌بیند.» با این حال، با وجود افزایش گذار به‌سمت آسیا، ایران به حفظ پیوندها با اروپا به‌منظور مقاومت در برابر فشار تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد داد. در این صورت، کشورهای ساحلی دریای سیاه باید به هر حال در نظر گرفته شوند؛ چراکه این منطقه پل طبیعی ایران به اروپای غربی است. در واقع، نه‌تنها تهران به شرق، یعنی چین، روسیه، هند و ژاپن، به‌ویژه برای تجارت و سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، بلکه خود را کانون تجاری حیاتی در اوراسیا و متصل‌کنندۀ خاورمیانه به مابقی آسیا و اروپا می‌بیند. با این تفاصیل، تلاش‌های تهران برای رشد همکاری اوراسیایی، در کنار یک کمربند یک راه ، بخشی از تمایل این کشور به شکل‌دهی بلوک اقتصادی ضدآمریکایی است.
با اینکه گرایش تهران به شرق منطق اقتصادی خاص خود را دارد، محوریت محرکۀ سیاسی در این تلاش جای تردید ندارد. در سه دهۀ آینده، تقاضا برای نفت و گاز در آسیا به‌طرز قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت؛ در حالی که تقاضا در اروپا به دلایل مختلف، از جمله قابل‌دسترسی‌شدن منابع جدید انرژی جایگزین، تغییر عادات مصرف‌کنندگان و خط‌مشی‌های محیط‌زیستی دولتی که با هیدروکربن‌ها مخالف‌اند، کاهش می‌یابد. در این میان، به‌سبب تحریم‌های آمریکا، تنها امیدهای ایران به سرمایه‌گذاری و تجارت در مقیاس وسیع، در حال حاضر، به آسیا دوخته شده است و نه اروپا. این دو، منطق محوریِ اولویت‌یافتن شرق بر غرب برای ایران هستند که رهبر ایران به آن اذعان نموده و از آن استقبال کرده است. حرکت‌های ملموس توسط تهران برای کاهش وابستگی به اروپا به‌عنوان شریک تجاری و نیز اولویت‌دادن به شرق در سال‌های اخیر باعث شده است بر شکل‌دهی روابط تجاری با کشورهای شمال ایران تأکید بیشتری شود. در سال 2015، تهران بررسی بستن توافق تجارت آزاد (FTA) با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا(EAEU) را آغاز کرد که بلوکی اقتصادی تحت هدایت روسیه است و یک سال قبل تأسیس شده بود. ارتباط FTA ایران با EAEU رسماً در مه 2018 آغاز شد؛ یعنی نُه روز پس از آنکه دونالد ترامپ آمریکا را از قرارداد هسته‌ای 2015 با ایران خارج کرد و اعلام کرد کمپین «فشارهای حداکثری» تحریم‌ها علیه تهران به راه می‌اندازد.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا قرار است از سال 2021 آغاز شود. رویکرد ترامپ به ایران نشان‌دهندۀ افزایش تنش بود؛ ولی خط‌مشی آمریکا در منزوی‌نگهداشتن ایران روندی جدید است. دربارۀ پیوستن به سازمان‌های تجاری چندجانبه، آمریکا از سال 1996 به‌طرز قابل‌توجهی مانع از پیوستن تهران به سازمان تجارت جهانی شده است؛ ازاین‌رو، پیوستن به سازمان نسبتاً تازه‌کاری مانند EAEU نمایش بی‌اعتنایی در برابر آمریکا بود؛ ولی مزایای اقتصادی و تجاری نیز فراهم آورد. تازه‌ترین داده‌های دردسترس نشان‌دهندۀ این‌اند که تهران 8/2 میلیارد دلار کالا را از اکتبر2019 تا اوت2020 تجارت کرده است که حاکی از افزایش 6درصدی در مقایسه با همین دوره در یک سال قبل از آن است. در حالی که آمار تجاری با کشورهای EAEU، یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه، برای ایران کم است، داشتن ارتباط اقتصادی با این بلوک، راحتیِ سیاسی به‌مراتب بیشتری را برای سیاست‌گذاران در تهران فراهم می‌آورد و حتی امیدهایی را برای منطق عمیق‌تر در بلندمدت برای تقویت پیوندها با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ایجاد می‌کند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گفته است: «سوای توانایی تأمین نیازهای وارداتی تعدادی از کشورهای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، ایران می‌تواند به‌واسطۀ موقعیت مکانی مناسبش، مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو باشد.» منطق ایران برای عمل‌کردن به‌عنوان مجرای تجارت منطقه‌ای با ترکیه نیز کاربرد پیدا می‌کند. ترکیه کشوری است که اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا را در اولویت قرار نداده و همچنان نامزد عضویت در اتحادیۀ اروپاست؛ ولی تجارت قابل‌توجهی با ایران دارد. تهران با تأکید بسیار از ترکیه خواسته است برای برقراری پیوندهای تجاری با آسیای مرکزی، به‌جای مسیرهای جایگزین، از قلمرو ایران استفاده کند. بنا بر اعلام ادارۀ گمرک ایرا ، تجارت ترکیه با کشورهای استقلال‌یافته از شوروی از طرق ایران در سال 2019، 08/1 میلیون تن بوده است. در سال 2016، این رقم فقط 565هزار تن بود. چنین اعدادی نشانه‌های خوبی برای تهران دارند؛ به‌ویژه اگر تجارت ترکیه به رشد موقعیت ایران به‌عنوان کریدور ترانزیتی برای تجارت آسیای مرکزی با دریای سیاه کمک کند.
به‌دلیل ملاحظات جغرافیایی، روسیه و ترکیه می‌توانند جایگاهی ویژه در تلاش‌های آتی برای متصل‌کردن جاده و راه‌آهن ایران و دیگر رابط‌های حمل‌ونقلی به دریای سیاه و ورای اروپا داشته باشند؛ با این حال، از جنبۀ توانایی برای بیمه‌کردن پروژه‌های عظیم زیرساختی، چین به‌طور جدی مورد توجه ایرانی‌هاست. برای مثال، طرح یک کمربند یک راه چین، روی کاغذ، گزینه‌های ترانزیتی مضاعفی را برای انتقال کالا از بندرها در جنوب و شمال ایران و ورای آن به ترکیه، روسیه یا اروپا تأمین مالی خواهد کرد. چین چندین گزینۀ ترانزیتی در دسترس دارد؛ ولی برای هرگونه ارتباط جنوب-شمال یا شرق-غربی نمی‌توان از ایران اجتناب کرد. برای مثال، Selcu Colakoglu بر این باور است که چین ممکن است بخواهد برای برقراری رابطه بین ابتکارهای جادۀ ابریشم ترکیه و چین، کریدور جنوبی که ایران را از طریق قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به ترکیه متصل می‌کند، تأمین مالی کند.
وقتی دربارۀ این پروژه‌های اقتصادی جدید بحث می‌شود، اذعان به این نکته مهم است که چشم‌انداز یکپارچه‌سازی پان‌منطقه‌ای، به‌خودی‌خود، ایده‌ای جدید یا گزاره‌ای آزموده‌نشده نیست. آنچه با چشم‌انداز تهران متفاوت است این است که بد‌تر‌شدن منازعۀ سیاسی با واشینگتن، به‌طرز چشمگیری، استدلال موجود در پسِ نگاه به شرق که در آن، روسیه و چین شرکای اصلی هستند، در تلاش‌های جدید برای یکپارچه‌سازی اقتصادهای خاورمیانه و خزر و دریای سیاه تقویت شده است. برای مثال، سازمان همکاری اقتصادی (ECO) را در نظر بگیرید که ایران و پاکستان و ترکیه آن را در سال 1985 تأسیس کردند. اکو اکنون ده عضو دارد که شامل افغانستان و شش جمهوری سابق شوروی می‌شود. گفتنی است روسیه جزو این ده کشور نیست. مجموع جمعیت کشورهای عضو اکو حدود 500 میلیون نفر است که بازاری عظیم با امکانات قابل‌توجه اقتصادی برای یکپارچه‌سازی است. اما رهبری سیاسی ضعیف در اکو سبب شده است این سازمان هرگز در حدواندازه‌های خود نباشد. شکست‌های گذشتۀ سازمان‌هایی همچون اکو دلیل روشن این هستند که تهران امید زیادی به سازمان‌هایی همچون اتحادیۀ اوراسیا و یک کمربند یک راه بسته است. مشارکت روسیه و چین وزن سیاسی و اقتصادی در پی دارد که بسیار هم ضروری است و نبود آن به شکست قابل‌توجه سازمان‌هایی همچون اکو می‌انجامد.
جذابیت محدود ایران برای مسکو و پکن
رویکرد خوشبینانۀ تهران به رهبری روسیه و چین در اوراسیا و نیز این باور که این کشورها می‌توانند تهران را از فشار آمریکا نجات دهند، به حوزۀ انرژی محدود نمی‌شود؛ بلکه ابتکارهای ترانزیت یا سایر ابتکارهای اقتصادی‌محور را نیز در بر می‌گیرد. یکی از اهداف غیراقتصادی قابل‌توجه تهران در دو دهۀ اخیر، پیوستن به سازمان همکاری شانگهای(SCO) بوده است که هم‌پیمانی امنیتی‌محور به‌رهبری مسکو و چین است و دیگر اعضای آن عبارت‌اند از: هند، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان. ایران در سال 2008 برای عضویت کامل درخواست داد؛ ولی درخواستش به‌سبب قرارداشتن این کشور تحت تحریم‌های سازمان ملل بر سر برنامۀ هسته‌ای، به‌طور رسمی پذیرفته نشد. این استدلال به‌احتمال فراوان چیزی جز سرپوش نیست. ایران از ژانویه2016 و پس از امضای معاملۀ هسته‌ای در سال 2015 با قدرت‌های جهان که باعث شد بیشتر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برداشته شوند، به عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای نزدیک‌تر نشده است. این واقعیت که سازمان همکاری شانگهای علاقه‌ای به تهران نشان نداده است، نمونه‌ای بارز از اشتهای محدود روسیه و چین به گنجاندن ایران در برخی از ابتکارهای پان‌منطقه‌ایِ تحت هدایتشان است.
تهران به‌واسطۀ ضرورت و موقعیت جغرافیایی‌اش ممکن است شریک اجتناب‌ناپذیر برای یک کمربند یک راه چین یا INSTC مسکو لحاظ شود؛ ولی روس‌ها و چینی‌ها تمایلی به نزدیک‌شدن بیش از حد به ایران ندارند. گذشته از هر چیز، مشکلات سیاست خارجی ایران به منازعۀ آن با آمریکا محدود نمی‌شود؛ بلکه چندین بازیگر دیگر در غرب آسیا را نیز شامل می‌شود، از جمله اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس. چین و روسیه، هیچ‌کدام، مایل نیستند با این بازیگران اختلاف پیدا کنند.
سناریوهای پیش رو
به دلایل مختلف ایدئولوژیکی و ژئوپلتیکی، رویکرد تهران به منطقۀ دریای سیاه از حداقل اوایل دهۀ 2000 و چه‌بسا قبل از آن، منفعلانه بوده است. تلاش شدید، ولی مختصر و ناموفق، در اوایل دهۀ 1990 برای کشیدن خط‌لوله‌های نفت و گاز از ایران به آذربایجان و بعد از آن به اوکراین و حتی اروپا، رویکردبی ناهنجار به نظر می‌رسید. در عوض، تهران به‌شدت سرگرم تلاش برای تأثیرگذاری بر دنیای عرب بود و در عین حال، به‌دنبال فرصت‌های اقتصادی در خاورمیانه و در مراوده با دو کشور بزرگ ساحل دریای سیاه، یعنی روسیه و ترکیه می‌گشت؛ ولی از این واقعیت نباید غافل ماند که ایران هیچ استراتژی جامع‌نگرانه‌ای که دریای سیاه را هدف قرار داده باشد، دنبال نمی‌کند و تهران استراتژی جامع واحدی برای این منطقه ندارد.
تنش‌ها در روابط تجاری ایران و روسیه مشهودند؛ برای مثال، همکاری در موضوع انرژی. نه‌تنها ایرانی‌ها از بی‌میلی مسکو به کار با تهران برای افزایش بهای نفت در بازارهای بین‌المللی دلخور بودند، بلکه از این واقعیت آزرده هستند که روس‌ها فعالانه به‌دنبال به‌دست‌گرفتن سهم ایران در صادرات نفت‌اند که در سال‌های اخیر به‌سبب تحریم‌های آمریکا از دست ایران رفته است. در سال 2015، در حالی که صادرکنندگان عمدۀ نفت بر کاهش تولید به‌منظور افزایش بهای نفت کار می‌کردند، عباس شهری‌مقدم، معاون وزیر نفت ایران، اعلام کرد: «ما شگفت‌زده شده‌ایم که روسیه که تقریباً به‌اندازۀ عربستان سعودی نفت تولید می‌کند، برای همکاری با ونزوئلا، ایران و عراق و برای کاهش تولید به میزان 2میلیون بشکه در روز آمادگی ندارد.» همکاری در این جبهه از آن زمان بهبود نیافته است و این چیز غیرمنتظره‌ای نیست؛ چراکه روسیه و ایران هر دو صادرکنندۀ انرژی و در نتیجه رقیب باقی مانده‌اند. این نمونه‌ای برجسته از ناراحتی در روابط ایران و روسیه است که به نظر می‌رسد در آیندۀ نزدیک، ادامه داشته باشد.
این ناراحتی‌ها فقط به رقابت‌های تجاری محدود نمی‌شوند؛ بلکه ریشه‌های تاریخی و غرور ملی را نیز شامل می‌شوند. بهترین مثال در اینجا مذاکرات ده‌ها ساله بین مسکو و تهران بر سر مرزبندی دریای خزر است که غنی از نفت و گاز است. از اوایل دهۀ 1920 تا سال 1991، ایران و اتحاد شوروی در ساختاری غیررسمی، 50-50 سهیم بودند. از سال 1991، وقتی اتحاد شوروی فروپاشید و جای خود را به روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان داد، ایران بر سهم حداقل 20درصدی از خزر تأکید می‌کرده است. در اوت2019، این پنج کشور بر سر تقسیم این قلمرو آبی به پنج بخش برای اکتشافات اقتصادی، تا فاصلۀ 10مایلی از ساحلشان و نیز ماهیگیری، تا 15مایلی از ساحلشان، توافق کردند. با این حال، منتقدان بر این باورند که تقسیم‌بندی خزر در امتداد خط ساحلی بدین معناست که با توجه به خط ساحلی ایران، در راهکار نهایی، تنها 11 تا 13 درصد از خزر به ایران می‌رسد.
شدیدترین انتقاد به زمان‌بندی این توافقنامه بود. ایران تحت فشار شدید آمریکا بود و بسیاری در تهران می‌گفتند روس‌ها از انزوای ایران با تلاش برای تصویب معامله‌ای که به‌ضرر تهران است، بهره‌برداری کرده‌اند. روس‌ها اساساً به نتیجه‌ای که همیشه خواستار آن بوده‌اند، دست یافته‌اند: اینکه پنج کشور ساحلی به توافق‌های جداگانه‌ای دربارۀ تقسیم خزر برسند. روسیه و قزاقستان بخش شمالی خزر را تقسیم کرده‌اند و اکنون ایران باید به توافقی جداگانه با آذربایجان و ترکمنستان برای بخش جنوبی خزر دست یابد. این واقعیت که دولت روحانی اطلاعات چندانی ارائه نکرده است، تا حدود زیادی، در تهران، نشانه‌ای نگران‌کننده از این است که این کشور نتیجۀ خوبی از اجلاس سران در 12اوت2018 کسب نکرده است؛ در حالی که جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران تأکید دارد که ایران چیزی کمتر از تقسیم پنج‌جانبۀ خزر که برای ایران سهم 20درصدی از این دریا را تضمین کند، نخواهد پذیرفت.
مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.
[1] Belt and Road Initiative
[2] International North-South Transport Corridor
