آیا گاز طبیعی در مدیترانه می‌تواند جرقه سومین جنگ لبنان را بزند؟
اودد اران/ موسسه مطالعات امنیت ملی
ترجمه موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
توضیح: بالا گرفتن تنش‌های کلامی میان دولت لبنان و رژیم اسرائیل در روزهای گذشته بر سر حاکمیت بر حوزه نفت و گاز مدیترانه، بار دیگر توجه رسانه‌ها را به اختلافات دریایی بیروت و تل آویو جلب کرد. دو بلوک گاز و نفت در آب‌های مدیترانه هم اکنون در کانون مناقشات این دو قرار دارد؛ به ویژه مسئلۀ مالکیت بلوک شماره ۹ میان اسرائیل و لبنان تنش ایجاد کرده است. متن حاضر، ترجمه یادداشت «اودد اران»، سفیر سابق رژیم اسرائیل در اتحادیه اروپا، برای موسسه اسرائیلی مطالعات امنیت ملی است که در زمره اتاق فکرهای مهم بین‌المللی محسوب می‌شود. با توجه به موقعیت نگارنده، این متن طبیعتا مملو از رویکردهای یک جانبه و به نفع تل آویو نسبت به این اختلاف است. لازم به ذکر است ترجمه این یادداشت به حسب اهمیت موضوع و انعکاس رویکرد اسرائیلی به این منازعه صورت گرفته است و به منزله تایید آن یا انعکاس نگاه موسسه آینده پژوهی جهان اسلام نیست.
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنرانی خود در همایش سالانه موسسه مطالعات امنیت ملی (که در تاریخ 31 ژانویه 2018 برگزار شد) درباره مسائل مرزی میان اسرائیل و لبنان گفت که دولت لبنان اکتشاف گاز طبیعی در مدیترانه را به مناقصه گذاشته، و بلوک 9 (که به تعدادی از شرکت‌های معروف بین‌المللی داده شده) با تمام معیارها متعلق به اسرائیل است. لیبرمن اقدام لبنان را تحریک‌آمیز و اشتباهی جدی خواند. سخنان وی، پاسخ آتشین سید حسن نصرالله (رهبر حزب الله) را به دنبال داشت و رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی گزارش کردند که این گروه، اسرائیل را به حمله به سکوهای حفاری آن در مدیترانه تهدید کرده است.
منازعه بر سر مرزهای دریایی فقط منحصر به لبنان و اسرائیل نیست، و بسیاری از این منازعات (همچون این مورد) از رقابت بر سر منابع اقتصادی – خواه مناطق ماهیگیری یا حوزه‌های نفتی و گاز طبیعی- نشات می‌گیرد. کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها به دولت‌ها حق انحصاری اقتصادی نسبت به منطقه‌ای را می‌دهد که 200 مایل دریایی از ساحل آن کشور امتداد دارد. اسرائیل از بیش از 20 سال پیش شروع به حفاری در آب‌های اقتصادی خود کرده و از سال 2003 گاز طبیعی از دریا به اسرائیل منتقل شده است. این موفقیت بزرگ در این منطقه، و همراه با آن آغاز منازعه در دسامبر 2010، یعنی وقتی که کنسرسیومی از کشورها کشف گاز در میدان لویاتان را اعلام کرد، اتفاق افتاد.
اسرائیل و قبرس در همان ماه دسامبر توافقی درباره تعیین مرز دریایی میان خود امضا کردند (چرا که فاصله بین دو کشور کمتر از 400 مایل دریایی است)، هرچند لبنان در تابستان 2010 به سرعت وارد ثبت اسناد با سازمان ملل شده بود که مرزهای دریایی خود را با اسرائیل تعیین کند. لبنان در ژوئن 2011 دوباره به سازمان ملل رفت، مخالفت خود با توافق بین اسرائیل و قبرس را اعلام کرد«که [به گفته لبنان] حاکمیت و حقوق اقتصادی لبنان را نقض می‌کند و می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد، به ویژه اگر یکی از این دولت‌ها تصمیم بگیرد تا به صورت یک‌جانبه حق حاکمیت بر منطقه‌ای را اعمال کند که لبنان به عنوان بخش لایتجزای منطقه حق انحصاری اقتصادی خود می‌داند. اسرائیل در 12 جولای 2011 پاسخ داد و مختصاتی برای تعیین مرز دریایی خود با لبنان اضافه کرد. [بدین ترتیب] فاصله میان دعاوی لبنان و اسرائیل، منطقه منازعه‌ای به وسعت 850 کیلومتر مربع ایجاد می‌کند.
اسرائیل در اواخر 2011، به دلیل تمایل به مصالحه، به جستجوی راه‌های دیپلماتیک برای حل و فصل ابن منازعه در حال رشد پرداخت. این تصمیم در رایزنی‌ها میان وزرا گرفته شد که برای تسهیل [و کمک به] مصالحه، مجوزهای جدید اشتغال برای این منطقه مورد منازعه صادر نشود. همچنین تصمیم گرفته شد که از یونیفیل (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان) به عنوان کانالی برای بحث میان اسرائیل و لبنان استفاده نکنند چرا که ماموریت این نیروها به مرز دریایی اشاره نمی‌کند و اسرائیل هم ترجیح می‌دهد که از میانجیگری سازمان ملل خودداری نماید. علاقه اسرائیل به میانجیگری به چندین تماس از طریق طرف‌های ثالث منجر شد و در نهایت میانجیگری امریکایی، گزینه مرجح شد.
فریدریک هوف، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح خاورمیانه، که شدیدا درگیر تحولات سوریه بود، عمل میانجیگری را به عهده گرفت. اسرائیل، اراده خود برای حل و فصل منازعه از طریق دست یافتن به مصالحه در گفتگوهای مستقیم با نمایندگان دولت لبنان را برای او تکرار کرد. در آوریل 2012 هوف در جلسات جداگانه در لبنان (با توجه به اینکه لبنانی‌ها شرکت در جلسه‌ای مشترک را رد کردند) مصالحه پیشنهادی را ارائه کرد که شامل تقسیم منطقه مورد منازعه بود. در دوم می 2013، آوریگدور لیرمن (وزیر امور خارجه وقت اسرائیل)، پیشنهاد امریکا را با وجود اینکه سهم بیش‌تری از منطقه را به لبنان می‌داد، پذیرفت. تا امروز هیچ پاسخ رسمی از لبنان دریافت نشده است، هرچند براساس گزارش‌های دیپلمات‌های امریکا که با دولت لبنان در تماس هستند، آنها میان خود درباره ارائه پیشنهاد به سازمان ملل بحث کردند. از این منظر به نظر می‌رسد که دولت لبنان، این پیشنهاد را پذیرفته است.
یک سال بعد از ارائه طرح اصلی امریکا، میانجی جدید امریکا ایده‌های بیش‌تری را مطرح کرد. هرچند مشخص نیست که این ایده‌ها برای خودش بودند یا دولت لبنان اما کاملا طرح اصلی را تحریف کرد. منطقه حائل بین اسرائیل و لبنان خارج از منطقه مورد ادعای لبنان، رهنمود این ایده‌ها بود. این ایده جدا از اینکه کاملا غیر قابل پذیرش بود، می‌توانست با جلوگیری از اکتشاف و اکتشاف مورد توافق گاز در منطقه مورد منازعه به هر دو کشور آسیب اقتصادی جدی وارد کند.
با وجود شکست میانجیگری امریکا، اسرائیل از به مناقصه گذشتن منطقه مورد منازعه خودداری کرد. هرچند وزیر انرژی لبنان در مارس 2013، یک نقشه از منطقه اقتصادی دریایی منتشر کرد که به دو «بلوک» تقسیم می‌شد، اصطلاحی تخصصی برای مناطقی که موضوع مناقصات است. این نقشه نشان می‌دهد که دولت لبنان کاملا، موضع اسرائیل و مصالحه پیشنهادی امریکا را نادیده گرفته و در سه بلوک 8، 9، و 10 (به ویژه در بلوک 9) نفوذ آشکار درمنطقه مورد ادعای اسرائیل صورت گرفته است. بعد از سال‌ها تاخیر در تایید فرایند مناقصه در لبنان، به ویژه به خاطر بحران ریاست جمهوری و حکومت در کشور، الان این فعالیت دوباره از سرگرفته شده است.
اسرائیل در دوم فوریه 2017، به سازمان ملل درباره قصد لبنان برای اعطای مجوز اشتغال شکایت و عزم خود برای دفاع از حقوقش را بیان کرد. اسرائیل همچنین «آمادگی خود برای گفتگو همکاری با دولت‌های همسایه و مرتبط در رابطه با تعیین محدوده شمالی دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری خود» را اعلام کرد. اسرائیل در پی گزارش‌های مدیریت نفت لبنان، دوباره در 21 دسامبر 2017 به دبیرکل سازمان ملل درباره اعطای مجوزهای اشتغال در بلوک 9 به کنسرسیوم متشکل از شرکت فرانسوی توتال، شرکت ایتالیایی ENI، و شرکت نوواتک روسی، بدون موافقت اسرائیل (یعنی کاملا مخالف موضع اسرائیل و دعوتش به گفتگو و همکاری) شکایت کرد. اسرائیل همچنین اعلام کرد که اجازه هیچ گونه فعالیت اقتصادی غیر مجاز و غیر قانونی را نمی‌دهد، و نسبت به اینکه دولت لبنان، تقاضایش برای گفتگو را نادیده می‌گیرد، ابراز تاسف کرد. توتال در نهم فوریه 2018 اعلام کرد که این شرکت و شریکانش نسبت به منازعه آگاه هستند و بنابراین در 25 کیلومتری منطقه مورد منازعه عمل نمی‌کنند.
لبنان با نامه خود در 26 ژانویه پاسخ داد، که کاملا تمام ادعاهای اسرائیل را رد و اعلام کرد: «جمهوری لبنان تردیدی در استفاده ا حق ذاتی دفاع از خود نمی‌کند در صورتیکه حمله‌ای مسلحانه علیه فعالیت‌های اقتصادی آن در مناطق دریایی‌اش رخ دهد. [جمهوری لبنان] همچنین در اتخاذ تمام تدابیر مناسب علیه اسرائیل یا کنسرسیوم‌های خصوصی آن، از جمله Energean Oil & Gas تردید نخواهد کرد، در صورتیکه آنها تصمیم بگیرند از مزایای فعالیت خود در بلوک‌های به اصطلاح اسرائیلی 13 و Alon D، جاییکه میدان کاریش واقع شده است، بهره ببرند تا منابع طبیعی بستر دریایی لبنان را از طریق حفاری هدایتی استخراج کنند.
علاوه بر تشدید تنش کلامی، لبنانی‌ها به نهادهای مختلفی در فرانسه، از جمله نهادهای قانونی، رفتند به امید به راه انداختن کمپینی عمومی برای اینکه پرونده خود را در منازعه با اسرائیل اثبات کنند. لبنان پیش‌تر با رئیس جمهور سابق فرانسه با پیشنهاد میانجیگری فرانسه بین لبنان و اسرائیل تماس برقرار کرده بود اما هیچ اتفاقی رخ نداد. دیوید سترفیلد، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور خاورمیانه، اخیرا برای فراهم کردن مقدمات سفر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا، به اسرائیل و لبنان رفته و گزارش شده که مسئله گاز را مطرح کرده است. تلاش امریکا به خاطر تهدیدها به خصوص از طرف لبنانی، و خطر به راه افتادن یک منازعه مسلحانه که در آن برنده و بازنده هزینه سنگینی باید بپردازند، ضروری بود.
این وضعیت حساس چند موضوع را پررنگ می‌کند. اول احساس قدرتی است که حزب الله دارد، که نقش مهمی در حفظ حکومت اسد و بازیابی آن بعد از دست دادن اراضی قابل توجه به نیروهای مخالف مختلف ایفا کرده است. هرچند ورود حزب الله [به جنگ داخلی سوریه] هزینه انسانی سنگینی را تحمیل کرد اما جایگاه آن در لبنان تضعیف نشد و انتخابات عمومی در می 2018 احتمالا موقعیت سیاسی آن را تقویت می‌کند. همچنین افزایش نفوذ ایران در منطقه در پی توافق هسته‌ای (برجام)، برای حزب الله یک دستاورد تلقی می‌شود. افزایش تدریجی جایگاه ایران در سوریه، که آن را به بازیگری مهم در شکل دادن به آینده این کشور تبدیل کرده، طبیعتا بر شریک کوچکتر آن یعنی حزب الله هم تاثیر می‌گذارد. تصمیم اسرائیل برای تقویت حصار مرزی خود با لبنان و ایجاد دیوار در بخش‌هایی خاص (بدون اینکه مسیر خط آبی را تغییر دهد) با لحن تهدیدآمیز دولت لبنان روبه‌رو شد.
از طرف دیگر، مقام امنیتی ارشد اسرائیل که اخیر درباره سوریه و لبنان، از جمله در کنفرانس سالانه موسسه مطالعات امنیت ملی صحبت کرده، روشن کرده که اگر ک جنگ نظامی دیگر آغاز شود، اسرائیل هزینه‌ای سنگین به همه تلاش‌ها برای حمله به غیرنظامیانش تحمیل خواهد کرد و اجازه نخواهد که جنگ، همچون تابستان 2006، برای چند هفته طول بکشد.
تنش‌های کلامی دو طرف، لفاظی خشونت‌آمیز دولت لبنان، و بی توجهی لبنان به تلاش‌های اسرائیل برای حل و فصل مسئله مرز دریایی، مداخله خارجی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت را توجیه می‌کند. اتفاقات امنیتی بین اسرائیل و سوریه در دهم فوریه 2018، مستقیما به این موضوع مربوط نمی‌شود اما تلاش‌ها برای تحقق مصالحه را سخت می‌کند. درحالیکه اسرائیل از تلاش‌های امریکا برای آرام کردن اوضاع استقبال می‌کند، پیش‌بینی واکنش لبنان دشوار‌تر است. رقابت بین نیروهای سیاسی رقیب در لبنان همواره بر منفعت ملی تقدم یافته و باعث آسیب بسیار از جمله اقتصادی شده است. اگر دولت لبنان، پیشنهاد مصالحه امریکا در 2012 را می‌پذیرفت، اقتصاد لبنان، رشد قابل توجهی می‌یافت و به نوبه خود به نفع دیگر اقتصادهای منطقه نیز بود. دولت امریکا می‌تواند با برگرداندن لبنان به ایده گفتگو با اسرائیل- حتی به صورت غیر مستقیم- درباره یک مصالحه عادلانه که به نفع لبنان است، خطر منازعه مسلحانه را کاهش دهد.
