تحلیل SWOT اقتصاد امارات متحده عربي
گلزار آقايي؛ کارشناس مسايل اقتصادي
روند رو به رشد و توسعه امارات در ساليان اخير حاکي از آن است که اين کشور مراحل اوليه توسعه را پشت سر گذرانده و در مسير اصلي توسعه قرار گرفته است. استفاده از مزيتهاي نسبي؛ سبب گرديده سرمايهگذران خارجي براي سرمايهگذاري در اين کشور تلاش نمايند امارات متحده عربي در سند چشمانداز ۲۰۲۱ هدفگذاري نموده در مرکز و کانون تغییرات اساسي اقتصاد جهاني قرار گيرد. استراتژيستها و دولتمردان اين کشور بنا دارند امارات را به پایتخت تجاری، اقتصادی و توریستی تبديل نمايند. نيل به اين مقصود از راههاي مختلفي همچون اقتصاد دانشبنیان، تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخشهای کلیدی و تشویق بخشهای با ارزش افزوده بالا امکانپذير است. چنانچه اين چشمانداز تحقق يابد ميتوان ادعا نمود که اين کشور به ثبات اقتصادي پايدار و توسعه پايدار دست خواهد يافت. حال آيا اين امر امکانپذير است در ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت.
اين كشور در سال 1971 تاسيس شد. هشتاد درصد از منابع اقتصادي و مالي امارات در ابوظبي متمركز است. در ماه ژوئن 1996 شوراي ملي فدرال امارات ، قانون اساسي اين كشور را به تصويب رساند كه جايگزين سند موقتي شد كه در سال 1971 زماني كه امارات تشكيل شد تصويب و هر 5 سال يكبار تمديد ميگردد. امارات متحده عربی دارای اقتصادی باز و مازاد تجاری بالایی دارد. تلاشهای حاکمان برای متنوعسازی اقتصاد باعث شده تا سهم نفت و گاز در اقتصاد این کشور به حدود 25 درصد کاهش یابد. از زمان کشف نفت در امارات تاکنون، این کشور از منطقهای محروم و بیابانی، به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا برای شهروندان اماراتی تبدیل شده است. [1] امارات متحده عربی از تولید کنندگان نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات شده در مقام هفتم جهان قرار دارد. اين کشور پس از عربستان سعودی و ایران، سومین اقتصاد منطقه و از نظر درآمد ناخالص ملی[1] در مقام دوم خاورمیانه بعد از قطر قرار گرفته است. تمرکز بخش انرژی امارات بر نفت است اما سرمایه گذاری در پروژههای گاز طبیعی نیز در حال شدت گرفتن است.
نقاط قوت اقتصادي
· همت حاکمان و دولتمردان
يکي از دلايل عمده روند رشد اقتصاد اين کشور را ميتوان همت حاکمان و دولتمردان آن کشور قلمداد نمود که براي اهداف توسعهاي از هيچ تلاشي فروگذاري ننموده و شهر دوبي را که در گذشتهاي نه چندان دور بيابان بي آب و علفي بيش نبود تبديل به يکي از قطبهاي گردشگري جهان نموده اند دانست. شرکتهاي بزرگ همچون شرکت هواپيمايي امارات از جمله شرکتهايي است که در کلاس جهاني در حال رقابت با ساير شرکتهاي هواپيمايي است و سرمايهگذاري خارجي بسياري را به خود جذب نموده است. مالک اين شرکت هواپيمايي، دولت امارات ميباشد و اينکه پروازها به صورت داخلي و بينالمللي و به مقاصد زيادي در دنيا پرواز خواهند نمود که امکانات رفاهي و آسايشي بسيار و داراي اطمينان و امنيت پروازي بالا را نيز دارد. به صورت خلاصه اينکه هواپيمايي رسمي دولت امارات از نقطه قوتهاي اين کشور ميباشد.
· اندازه اقتصاد
اندازه اقتصاد امارات متحده عربي بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 2016 بالغ بر 348.7 ميليارد دلار بوده که عمده درآمد آنها از صنعت نفت، گردشگري و املاک بوده است.
نقاط ضعف اقتصاد
· تأثير تشنجات سياسي بر اقتصاد کشور
يکي از دلايلي که هر کشوري ممکن است از اهداف و مقاصد توسعهاي به دور بماند؛ تشنجات سياسي است که حاصل اين تشنجات به اقتصاد نيز سرايت خواهند نمود. در خصوص امارات متحده عربي ميتوان گفت که اين کشور با درايت هر چه تمام از ورود و ايجاد مناقشات در منطقه سرباز زده و به کشوري امن براي سرمايهگذاري خارجي تبديل شده است. از عوامل چالشي و يا به نوعي فرصت براي اين کشور؛ داشتن روابط حسنه با ابرقدرتهايي همچون آمريکا مي باشد.
فرصتهاي اقتصادي
· قابليتهاي توريستي کشور امارات
جالب است بدانيد که در سال 2016، شهر دوبی ميزبان بیش از 11 میلیون توریست بوده که آماري قابل توجهي در اين صنعت ميباشد. بر همين اساس مدیران این شهر برنامهریزی نموده که این تعداد در سال 2020 به 20 میلیون توریست برسد.
· توليدکننده عمده نفت و صادرکننده گاز
امارات به روایت بانک جهانی 9.2 میلیون نفر جمعیت دارد و وسعت سرزمين آن به 83 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. از زمان اکتشاف نفت در امارات، حدود 30 سال پیش، تاکنون این کشور از منطقهای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا برای شهروندان اماراتی تبدیل شده است. دولت برای اشتغالزایی و توسعه زیرساختها هزینههای عمدهای انجام داده و فرصتهای بسیاری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. [1] البته این کشور یکي از صادرکنندهگان عمده گاز در دنیا است و درآمدی معادل نفت از این طریق به دست ميآورد. در حال حاضر امارات چهارمین تولیدکننده نفت در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پنجمین در عرصه جهانی است.
· جذب سرمايهگذاري خارجي
امارات کشوری است که برای پیشبرد اقتصاد خود طي اين سالها تلاش بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته و در این زمینه موفق هم عمل نموده است. این سرمایهگذاری ها عمدتاً در بخشهای مختلف از جمله برجسازي و ساخت و ساز، گردشگری و… می باشد. طبق آمار منتشره؛ سهم اقتصاد غیر نفتی در امارات ۶۰ % است که دولت این کشور بنا دارد این سهم را تا سال ۲۰۲۱ به ۸۰ % برساند. يکي از راهها مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات ها شامل دخانيات، نوشیدنی، کاهش یارانه سوختی، آب و برق و غيره می باشد.
تهديدهاي روبروي اقتصاد
عليرغم نقطه قوت اين کشور در روابط حسنه با ابرقدرتها؛ اين موضوع خود ميتواند تهديدي بالقوه باشد؛ بدين گونه که ابرقدرتهاي ميتوانند آن کشور را به محلي براي مصرف کالاهاي خود خواهند نمود و البته محل جولان قدرتها نيز در خاورميانه خواهد بود.
با توجه به موارد پيش گفته، در جدول زير به صورت خلاصه نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد و عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد اين کشور اشاره خواهد شد.
جدول : خلاصه نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد و عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد امارات
نقاط ضعف – افزايش مصرف داخلي انرژي – قيمت بالاي بليتها در مقايسه با رقبا – تغيير قيمت نفت – انحصار شرکتهاي فعال در اين کشور – افزايش جمعيت اتباع خارجي به نسبت جمعيت بومي – نرخ ثابت برابري پول امارات با دلار آمريكا – اتکاي بيش از حد شرکت هواپيمايي امارت به ترافيک هوايي در سطح بينالمللي
|
نقاط قوت – دبي به عنوان يکي از بزرگترين مراکز تجاري و توریستی پیشرو در جهان – رشد بالا و زيرساختهاي در حد کلاس جهاني و برندسازي و حمايت مالي و سرمايهگذاري در زيرساختهاي حمل ونقل، تجارت و گردشگري و اعطاي حق مالكيت 100% به خارجيها – حمايت و پشتيباني دولت – شراکت و اتحاد و ائتلاف در سطح بينالمللي و فعاليت شرکتهاي چندمليتي – حمل و نقل هوايي و درصد بالاي پروازها با مسيرهاي متعدد پروازي و رضايت مشتريان از پرواز و ميانگين سن ناوگان هوايي 6.5 سال – موقعيت جغرافيايي مناسب و وجود ذخاير عمده نفت و گاز (رتبه هفتم جهاني) و ايجاد جزاير خورشيدي و تشکيل سازمان انرژيهاي تجديدپذير. – استانداردهاي بالاي زندگي – عضويت در شوراي همكاري خليج فارس (صندوق تعاون خليج فارس) |
تهديدها – افزايش هزينه سوخت – وجود رقباي قوي در حوزه حمل و نقل و توريسم – آشفتگي دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در خاورميانه و تهديدهاي تروريسم در جهان – اختلافات عربستان و امارات بر سر ميادين نفتي – اخبار و شايعاتي مبني بر فرار مالياتي و اختصاص يارانه به شرکتهاي هواپيمايي |
فرصتها – سرمايهگذاريهاي انجام شده جهت افزايش بازده چاههاي نفت و افزايش خطوط انتقال لوله نفت و گاز و اتصال آن به مبادي صادراتي – تلاش براي رشد اقتصادي پايدار – نرخ بيكاري عادي – تلاش براي تنوع بخشي منابع درآمدي و تحقق اقتصاد بدون نفت
|
امکان تحقق رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۱۸ !
معاون امور تجارت خارجی وزارت اقتصاد امارات، از انتظار اين کشور جهت برآورده نمودن نرخ رشد اقتصادي 3.9 درصدي در سال جاري (2018) خبر داد؛ اين در حالي است که صندوق بينالمللي پول نرخ رشد اقتصادي سال 2018 براي امارات را 3.4 درصد پيشبيني نموده است. آيا اين نرخ تحقق خواهد يافت يا خير در ادامه با تشريح روند رشد سالهاي گذشته و شاخصهاي مرتبط به اين موضوع خواهيم پرداخت.
بر اساس گزارشات منتشره صندوق بينالمللي پول، نرخ رشد اقتصادي امارات از سال 2008 تا 2016 به ترتيب؛ 3.2، 5.2- ، 1.6، 4.9، 6.9، 4.7، 4، 3.4 و سه (3) درصد در سال 2016 بوده است؛ ليکن آماري از نرخ رشد سال 2017 هنوز منتشر نشده است. همانطور که از روند نرخ رشد اقتصادي بر ميآيد واضح است که ااين کشور به طور متوسط قريب به 3 درصد رشد داشته که اين روند روند بسيار خوبي ميباشد.
طبق گزارش سال 2017 آنکتاد، دولت امارات نهمين کشور آسیا در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. در جدول ذيل جريان سرمايهگذاري خارجي در کشور امارات و بخشهاي جذب سرمايه که به صورت عمده در آنها سرمايهگذاري شده است نشان داده شده است.
جدول ‑2بخشهاي سرمايهگذاري خارجي در امارات متحده عربي
بخش سرمايهگذاري شده |
2015 |
2016 |
بيمه و مالي |
50.6 |
19.3 |
املاک و مستغلات |
13.4 |
23.8 |
تجارت عمدهفروشي و خردهفروشي و تعميرات ماشين |
13.2 |
24.9 |
توليدي |
5.2 |
9.2 |
سازه و ساختمان |
4.5 |
3.9 |
جدول‑3جريان سرمايهگذاري خارجي در امارات متحده عربي
کشور |
سال 2016 (ميزان به درصد) |
سال 2015 (ميزان به درصد) |
انگليس |
16.2 |
23.7 |
هند |
5.4 |
|
ايالات متحده آمريکا |
4.2 |
12.1 |
عربستان سعودي |
3.6 |
7.9 |
ژاپن |
3.2 |
6.9 |
همانطور که در جداول فوق نشان داده شده است؛ کشور امارات در جذب سرمايهگذاري خارجي که يکي از عوامل و راههاي توسعه هر کشوري ميباشد و به نوعي بيانگر امنيت مالي و اقتصادي آن کشور است موفق عمل نموده است. در جدول 1 بخشهاي عمده سرمايهگذاري شده طي دو سال 2015 و 2016 نشان داده شده است که حاکي از اين موضوع است که اين کشور در راه رسيدن به اهداف و برنامههاي از پيش تعيين شده حاکمان و دولتمردان خود در مسيري درست گام بر ميدارد و اينکه تعيين کرده بودند که ميزان رشد اقتصادي خود را افزايش دهند دور از ذهن نخواهد بود.
با توجه به مطالب پيش گفته؛ به نظر ميرسد امارات متحده عربي تا زماني که اهداف و مقاصد خود جهت رشد و توسعه کشور را دنبال نمايد و سرمايهگذاري خارجي همچنان در آن کشور پابرجا بماند ميتوان گفت که توان تبديل شدن به يک قطب اقتصادي بزرگ و جايگاهي امن براي سرمايهگذاري باقي خواهد ماند و رسيدن به رشد اقتصادي 3.4 درصد در سال 2018 قابليت تحقق خواهد يافت. گفته شد که راه رسيدن به مرکز تحولات اقتصادي تبديل شدن به اقتصاد دانشبنیان، تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخشهای کلیدی و تشویق بخشهای با ارزش افزوده بالا است که با تشريح آنچه که از نظر گذشت امارات به نوعي در تمامي آنها قدم برداشته است و اين روند ميتواند زمينهساز اقتصاد پايدار باشد که در چند سال آتي مشخص خواهد شد.
[1] شيرزادي. رضا .(1394)، “عوامل توسعه انسانی در امارات متحده عربی” نشريه :جستارهای سياسی معاصر – تابستان، سال ششم – شماره ۲