آینده جایگاه حشد الشعبی در عراق، گفتگو با محسن حکیم، عضو شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
با وجود پارلمان عراق برای قانونی شدن نهاد الحشد الشعبی و حضور به عنوان جزئی از نیروهای نظامی عراق و عدم انحلال الحشد الشعبی این گروه مخالفان و موافقانی دارد. اکنون نیز الحشد الشعبی با تمام خطراتی امنیت ملی عراق مقابله میکند و گفتگوی زیر به بررسی آینده جایگاه این نیرو در عراق پرداخته است.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: در وضعیت کنونی عراق چند دسته نگاه به حشد شعبی و عملکرد آن در عرصه سیاسی عراق چه موافق و چه مخالف و یا حتی خنثی وجود دارد؟
شاید نگاههای مختلفی باشد، اما ما بر آن نگاه قانونی باید تأکید داشته باشیم. زیرا میتوانند برداشتهای مختلفی از هر پدیده سیاسی داشته باشند، اما فصلالخطاب در همه فعالیتهای سیاسی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور است. قانون اساسی عراق میگوید که هیچ نوع گروه میلیشیایی نباید در عراق وجود داشته باشد. اما با توجه به قانون حشد شعبی که توسط پارلمان عراق و حشد شعبی امروز چهارمین نیروی نظامی و امنیتی عراق است و در چارچوب منظومه امنیتی عراق قرار بعد از ارتش، پلیس فدرال به ویژه و نیروهای مبارزه با تروریسم میگیرد.
کارکرد حشد شعبی بسیار بسیار مؤثر بوده و از مهمترین نیروهای مبارزه با داعش بوده که هم ارتش، هم پلیس قدردان و قدرشناس فعالیتهای و مجاهدتهای حشد الشعبی بودند. لذا بر طبق قانون اساسی عراق تمامی نیروهای نظامی تابع فرماندهی کل قوای عراق هستند و سازمان حشد شعبی هم تابع فرمانده کل قوای عراق همچون ارتش و پلیس و نیروهای مبارزه با تروریسم است.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: اگر به علت مخالفتها توجه کنیم چند دسته علت مخالفت با وجود حشد شعبی و کارکردش در عراق وجود دارد، علت این مخالفتها چیست؟
این سؤال را باید از کسانی که مخالف حشد شعبی هستند بپرسید نه از کسانی که موافق حشد شعبی و پشتیبانیکننده حشد هستند. اما در واقع مجموعهای از نگرانیها است که آنها را مخالف میکند. اما برای ما در عراق فصلالخطاب مان قانون است. در این راستا قانون عراق هم حشد شعبی را یکی از سازمانهای امنیت ملی عراق میداند و شناسایی شده است و ما به موافقان و مخالفان به هر ترتیب میگوییم اگر مطلبی یا مسألهای دارند میتوانند در چارچوب قانون پیگیری کنند و نیازی به جار و جنجال یا تخریب نیست و آنچه که هست در واقع نهادهای حقوقی هستند که ما بر طبق آنها عمل میکنیم.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: عملکرد موفقیتآمیز حشد شعبی در سالهای گذشته تا چه حدی جریانهای سیاسی شیعه و سنی و غیره را به این نتیجه رسانده است که نیروی امنیتی بسیار مناسبی برای رفع بحرانها در عراق است؟
بدون تردید نیروی حشد الشعبی با کارکرد بسیار مثبتی که در مبارزه با داعش و حفظ امنیت ملی عراق داشته است، حق بزرگی بر گردن مردم عراق دارد و بر این اساس ما شاهد بودهایم که اکثریت قاطع نمایندگان مجلس عراق اعم از شیعه و سنی و کرد به این قانون رأی دادهاند و این دال بر این است که دارای پایگاه وسیعی در جامعه عراق است و همچنین رأی سیاسی هم قدردان این فعالیتها هستند. لذا چون باید تمام فعالیتها در چارچوب قانون قرار بگیرد سازمان حشد شعبی به تصویب رسید و ما شاهد حضور قانونی این نیرو هستیم.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: چرا بازیگران منطقهای و بینالمللی مخالفتهای با الحشد دارند؟
در واقع دیدگاهها به هر چیزی ممکن است مثبت یا منفی باشد. آنچه که برای ما مهم است این است که امروز حشد الشعبی یکی از نهادهای قانونی و حقوقی است که مورد تأیید ملت عراق بوده و در مورد هر پدیده سیاسی ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد، اما آن چه مهم است نظر ملت است. ملت عراق با اکثریت قاطع به حشد شعبی رأی دادند و اگر هم مسائلی هست قابل پیگیری است و هیچ گونه نیازی به این سطح از مخالفتها نیست. ملت عراق تحت شرایطی حاضر نیست، نیروهایی که به طور خالصانه و مخلصانه آمدهاند و از امنیت، جان، ناموس و آبرو و سرزمین عراق دفاع کردهاند را به خاطر برخی اشتباهات جزئی و یا برخی دغدغهها و نگرانیها از دست بدهند امروز یکی از مهمترین نهادهای حافظ امنیت عراق نیروهای حشد شعبی است.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: برخی منتقدان معتقدند که جریان صدر خیلی موافق با ایفای نقش آینده حشد شعبی در عراق نیست تا چه حد این امر میتواند صحت داشته باشد؟
آن چه شخصا از آقای سید مقتدی صدر در کمتر از یک ماه پیش شنیدهام، ایشان مخالف کارکرد حشد الشعبی نیستند، بلکه ایشان معتقدند بودند که میتوان حشد الشعبی را در یکی از سازمانهای امنیت ملی عراق همچون ارتش یا پلیسفدرال عراق ادغام کرد نه به عنوان یک نهاد مستقل. در واقع ایشان نظرشان این است که نه این که کارکرد یا فعالیت نداشته باشد بلکه یا در داخل یکی از نهادها ادغام شود و برخی دیگر معتقد هستند که با توجه به این که هر یک از سازمانهای سه گانه، ارتش، پلیس و نیروهای مبارزه با تروریسم کارکرد خاص خود را دارند و با توجه به ماهیت ذاتی فعالیتهایشان میتوانیم با ایجاد یک نهاد مستقل به نام حشد الشعبی که در کنار نهادهای سهگانه دیگر کار و تلاش کند امنیت ملی را بیشتر حفظ کنیم و در اصل مخالف نیتس و ایشان خیلی هم تقدیر میکردند از فعالیت آنها و از تلاشهایی که شده و ایثارگریهایی که آنها کردهاند در واقع مجموعهای از دلنگرانیهای عمومی داشتند که آنها هم قابل حل است.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: با توجه به نوع همکاریهای نیروهای کردی با حشد شعبی در آزادسازی موصل آیا امکان دارد جریانهای مختلف کردی چون اتحادیه میهنی و حزب آقای بارزانی به نحو کاملی با افزایش نقش حشد شعبی در کشور عراق موافقت کنند؟
پارلمان عراق، پارلمانی است که همه دیدگاهها حضور دارند و در آنجا هر موضوعی را به رأی میگذارند، هر کدام رأی بیاورد میشود قانون، و هر کدام رأی نیاورد تصویب نمیشود. بخشی از برادران کرد ما هم به قانون حشد شعبی رأی مثبت دادند. در واقع اگر برادران اهل تسنن و برادران کرد به آن رأی مثبت نمیدادند رأی بالایی حشد شعبی انجام نمیشد. برادران کرد هم مؤید این موضوع هستند.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: آینده جایگاه حشد شعبی در عراق به چه متغیرها و عواملی وابسته است؟
به نظرم حشد شعبی به عنوان نیروی مهمی باقی خواهند ماند و حافظ امنیت و منافع ملی و حافظ قدرت و اعتبار و آبروی عراق خواهد بود. امروزه ۳۳ درصد از نیروهای حشد شعبی از نیروهای سنی هستند و همچنین نیروهای مسیحی، ایزدی، شبک و ترکمان و همه طیفهای ملت عراق در حشد شعبی حضور دارند و یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ملی عراق همین حشد الشعبی است.
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام: با توجه به تداوم عقبه بحران داعش در سوریه و همچنین نقش مثبت حشد شعبی بر علیه داعش در چه صورتی ممکن است بنا به درخواست دولت سوریه و یا و سایر وضعیتهای ویژه حشد الشعبی به نوعی نگاه فراملی داشته باشد و از خاک عراق به خاک سوریه نیز تداوم عملیات داشته باشد؟
حشد شعبی یکی از ابواب جمعی فرماندهی کل قوای عراق است. این موضوع به شخص فرمانده کل قوای عراق که اکنون آقای دکتر حیدر عبادی مرتبط هستند چون طبق قانون در عراق در واقع نخستوزیر فرمانده کل قوای عراق است و این تابع سیاستهای دولت عراق خواهد بود. اگر دولت عراق صلاحدید که در داخل خاک سوریه عملیاتی انجام شود، میتواند از حشد الشعبی یا ارتش یا نیروهای مبارزه با تروریسم یا پلیس فدرال استفاده کند. این چهار نیرویی تابع فرمانده کل قوا و تحت امر او هستند و او تصمیم میگیرد نه این سازمانها.