سیدعلی نجات؛ کارشناس مسائل خاورمیانه
یمن بیش از یک دهه است که درگیر بحرانی عمیق، پیچیده و فرسایشی است؛ بحرانی که از یک منازعه داخلی صرف فراتر رفته و به عرصه تلاقی رقابتهای منطقهای و بینالمللی بدل شده است. در این میان، یکی از جدیترین سناریوهای پیشِ رو، تجزیه یمن، بهویژه جدایی عملی یا حتی رسمی جنوب از شمال است؛ سناریویی که اگرچه هنوز بهطور رسمی اعلام نشده، اما نشانههای میدانی، سیاسی و نهادی آن بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و در حال تثبیت است.
ریشههای مسئله تجزیه و تقسیم به تاریخ معاصر یمن بازمیگردد. وحدت این کشور در سال ۱۹۹۰ میلادی بیش از آنکه بر پایه همگرایی اجتماعی و نهادی شکل گرفته باشد، محصول توافق سیاسی میان نخبگان حاکم در شمال و جنوب بود. این وحدت پس از جنگ داخلی ۱۹۹۴ عملاً به نفع شمال تثبیت شد و بخش قابل توجهی از نخبگان و جامعه جنوبی احساس حذف، حاشیهنشینی و غارت منابع را تجربه کردند. چنین تجربهای بهتدریج شکافی عمیق در حافظه سیاسی جنوب ایجاد کرد. شکافی که بستر اجتماعی لازم برای بازتولید گفتمان تجزیه و جداییطلبی را فراهم ساخت و پس از سال ۲۰۱۵ و مداخله نظامی ائتلاف سعودی– اماراتی، بار دیگر با قدرت احیا شد.
از سال ۲۰۱۷ به بعد، شورای انتقالی جنوب بهعنوان مهمترین بازیگر سیاسی– نظامی طرفدار جدایی ظهور کرد. این شورا با اتکا به حمایت مستقیم نظامی، مالی و لجستیکی امارات متحده عربی توانست کنترل امنیتی عدن، بخشهای گستردهای از سواحل جنوبی، جزایر راهبردی و در نهایت استانهای کلیدی جنوب و شرق یمن را در اختیار بگیرد. در مقابل، دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی، حتی پس از تشکیل شورای رهبری ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۲، نتوانست حاکمیت مؤثری بر این مناطق اعمال کند. حاصل این روند، شکلگیری نوعی دوگانگی قدرت و پیدایش حاکمیتهای موازی در جنوب یمن بوده است.
تحولات شتابان ماهها و هفتههای اخیر، بحث تجزیه یمن را از سطح تحلیلهای نظری و گمانهزنیهای سیاسی به واقعیتی نزدیک به میدان منتقل کرده است. پیشرویهای نظامی سریع شورای انتقالی جنوب، افول کارکردی شورای رهبری ریاستجمهوری و تشدید رقابتهای منطقهای میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مجموعهای از عوامل را رقم زده که تجزیه عملی یمن را به یکی از محتملترین سناریوهای پیشِ رو بدل میکند. این سناریو لزوماً با اعلام رسمی استقلال آغاز نمیشود، اما میتواند برای سالها ساختار دولت، جامعه و امنیت منطقهای یمن را بهطور بنیادین دگرگون سازد.
شورای رهبری ریاستجمهوری به ریاست رشاد العلیمی که در پی توافق ریاض در سال ۲۰۲۲ با هدف یکپارچهسازی جبهه مخالفان انصارالله و مدیریت گذار سیاسی تشکیل شد، از همان ابتدا با تضادهای ساختاری عمیقی روبهرو بود. ترکیب ناهمگون این شورا، که طیفی از نیروهای وحدتطلب تا جریانهای جداییطلب را در بر میگرفت، عملاً تصمیمگیری جمعی و اعمال حاکمیت مؤثر را ناممکن ساخت. این تضاد درونی موجب شد هر یک از اعضا و جناحها، بدون اعتنا به مصوبات شورا، مسیر سیاسی و نظامی مستقل خود را دنبال کنند. با گسترش سیطره شورای انتقالی جنوب بر استانهایی چون عدن، حضرموت و المهره، بیش از پیش روشن شد که شورای ریاستجمهوری فاقد ابزار اجرایی، کنترل میدانی و حتی حداقل انسجام سیاسی است؛ وضعیتی که از آن با عنوان «مرگ مغزی» این نهاد یاد میشود.
در مقابل، شورای انتقالی جنوب به رهبری عیدروس الزبیدی توانسته است با پشتیبانی همهجانبه امارات متحده عربی، قدرت سرزمینی خود را تثبیت کند. تسلط بر بنادر راهبردی، جزایر حساس و خطوط ساحلی جنوب و سپس تصرف استان نفتخیز حضرموت، این تشکیلات را به بازیگر مسلط در جنوب یمن بدل کرده است. شورای انتقالی بدون اعلام رسمی استقلال، عملاً مؤلفههای یک دولت دوفاکتو را شکل داده است. از کنترل امنیتی و نظامی گرفته تا مدیریت منابع اقتصادی و درآمدهای محلی. با این حال، این پروژه با چالشهای جدی مشروعیت اجتماعی مواجه است، بهویژه در حضرموت که حساسیتهای هویتی و سابقه تاریخی خودگردانی، پذیرش حاکمیت نیروهای عمدتاً غیرحضرمی را دشوار کرده است.
حضرموت بهعنوان بزرگترین استان یمن، هم از منظر جغرافیایی و هم از حیث اقتصادی، نقشی تعیینکننده در سناریوی تجزیه ایفا میکند. این استان که بخش عمده تولید و صادرات نفت یمن را در خود جای داده، در حکم قلب اقتصادی کشور است و کنترل آن به معنای دسترسی به منابع مالی پایدار و برخورداری از اهرم فشار مؤثر در هرگونه مذاکرات سیاسی آینده خواهد بود. با این حال، اهمیت حضرموت صرفاً به منابع نفتی آن محدود نمیشود؛ این منطقه دارای هویت اجتماعی و سیاسی متمایزی است و بخش قابل توجهی از ساکنان آن، سیطره شورای انتقالی جنوب را نوعی تحمیل بیرونی تلقی میکنند. از همین رو، ثبات بلندمدت کنترل نظامی بدون جلب رضایت و حمایت محلی، با تردیدهای جدی روبهروست و میتواند زمینهساز تنشها و درگیریهای جدید شود.
در سطح منطقهای، تحولات جاری در یمن بدون در نظر گرفتن رقابت فزاینده میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی قابل درک نیست. عربستان همچنان بهطور رسمی بر حفظ یمن متحد و یکپارچه تأکید دارد و شورای ریاستجمهوری را تنها نماینده مشروع بینالمللی میداند، حتی اگر این نهاد در عمل کارآمدی خود را تا حد زیادی از دست داده باشد. در مقابل، امارات با رویکردی محلیمحور و تمرکز بر بنادر، منابع انرژی و کریدورهای دریایی، از نیروهای جداییطلب جنوب حمایت میکند. این تعارض منافع، یمن را از یک جنگ نیابتی کلاسیک به صحنه رقابت مستقیم درونائتلافی تبدیل کرده و چشمانداز هرگونه راهحل سیاسی فراگیر را تضعیف نموده است.
بر این اساس، محتملترین سناریو در کوتاهمدت و میانمدت، نه اعلام فوری یک دولت مستقل در جنوب، بلکه تثبیت نوعی «تجزیه عملی» است. در چنین وضعیتی، دو مرکز قدرت موازی در جنوب شکل میگیرد: از یکسو شورای انتقالی که کنترل واقعی سرزمین، منابع و نهادهای امنیتی را در دست دارد و از سوی دیگر، شورای ریاستجمهوری و دولت مورد حمایت عربستان که به موجودیتی عمدتاً ظاهری و نمادین تقلیل مییابد. این ساختار با تولید قوانین متعارض، نهادهای موازی و مرزهای نفوذ غیررسمی، ثبات سیاسی و بازسازی اقتصادی را ناممکن کرده و چرخهای از بیثباتی مزمن را بازتولید میکند.
پیامدهای امنیتی این روند نیز قابل توجه است. تفرق و فرسایش در جبهه جنوبی میتواند به بروز درگیریهای مستقیم میان نیروهای وابسته به عربستان و تشکیلات مورد حمایت امارات، بهویژه در مناطقی چون حضرموت، بینجامد. چنین سناریویی نهتنها امنیت داخلی یمن را بهشدت تضعیف میکند، بلکه ثبات مسیرهای حیاتی کشتیرانی در بابالمندب و خلیج عدن را نیز با مخاطره مواجه خواهد ساخت.
حتی در صورت تمایل سیاسی شورای انتقالی جنوب، اعلام رسمی استقلال با محدودیتهای جدی روبهروست. افزون بر مخالفت عربستان سعودی، فقدان منابع مالی پایدار برای اداره یک دولت نوپا، زیرساختهای فرسوده، شکافهای اجتماعی عمیق و مخالفت بخشی از جامعه محلی، از جمله موانع داخلی این مسیر به شمار میروند. در سطح بینالمللی نیز، شناسایی چنین دولتی بدون عبور از سازوکارهای سازمان ملل متحد و جلب اجماع منطقهای و جهانی بعید به نظر میرسد. در نتیجه، دولت احتمالی جنوب در صورت اعلام استقلال، با خطر انزوای سیاسی و بحران اقتصادی جدی مواجه خواهد شد.
در جمعبندی میتوان گفت یمن در آستانه ورود به مرحلهای تازه و پیچیده از بحران قرار دارد؛ مرحلهای که در آن فروپاشی نهادی، رقابتهای منطقهای و پیشرویهای میدانی، تجزیه را از یک احتمال نظری به روندی عینی و تدریجی بدل کردهاند. خطر اصلی، عادیسازی وضعیتی از هرجومرج سازمانیافته است که نه به صلح میانجامد و نه امکان دولتسازی را فراهم میکند. آینده یمن بیش از هر زمان دیگر به معادلات قدرت میان ریاض و ابوظبی و نیز توان بازیگران داخلی برای عبور از منطق حذف و غلبه وابسته است؛ در غیر این صورت، تجزیه عملی میتواند نقشه سیاسی این کشور را برای دههها دگرگون سازد.
