“چالش‌های پیش روی سودان پس از عمر البشیر“
محمدرضا محمدی
پژوهشگر مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام
در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به فساد مالی دولت عمر البشیر آغاز شد که نهایتاً در ۱۱ آوریل سال 2019 به پایان حکومت سی ساله او منجر گردید؛ در دادگاهی که در 14 دسامبر برگزار شد، وی به‌دلیل فساد گسترده به ده سال زندان که دو سال آن قابل اجرا است محکوم شد. پس از آن، شورای نظامی حاکم بر سودان و مخالفان بر سر چگونگی تقسیم قدرت در دوره انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور به توافق دست یافتند. این توافق در پی دو روز مذاکره بین نمایندگان شورای نظامی و ائتلافی از مخالفان در خارطوم پایتخت، به‌دست آمده و براساس آن، دو طرف موافقت کردند که یک “شورای حاکم” با عضویت متناوب نظامیان و غیرنظامیان به مدت سه سال “یا اندکی بیشتر” زمام امور را در دست داشته باشد. این مذاکرات با میانجی‌گری نماینده اتحادیه افریقا به‌دست آمده است. دو طرف همچنین توافق کردند که یک دولت تکنوکرات در این مدت اداره امور جاری کشور را در دست داشته باشد و در مورد خشونت‌های پس از سقوط عمر البشیر، تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه صورت گیرد. به‌دنبال میانجی‌گری صورت گرفته به رهبری اتحادیه افریقا و اتیوپی، یک دولت انتقالی متشکل از غیرنظامیان و ژنرال‌های نظامی به سرپرستی اقتصاددان کهنه‌کار، عبدالله حمدوک شکل گرفت.
انتصاب ماه آگوست با ایجاد یک دولت انتقالی که وظیفه داشت سودان را به سمت “نظم دموکراتیک‌تر” تحت رهبری غیرنظامیان سوق دهد بسیاری از سودانی‌ها را امیدوار کرد. حمدوک مسئولیت سنگین نجات سودان از ورطه‌ی ورشکستگی اقتصادی و بازگشت این کشور به ثبات و امنیت را برعهده گرفت. بحران اقتصادی که سبب شده بود بسیاری از مردم سودان حتی برای تأمین نان هم با مشکل روبه‌رو شوند. در واقع حمدوک رهبری کشوری را به‌عهده گرفت که در آستانه‌ی قحطی گسترده احتمالی قرار دارد. براساس گزارش سال 2018 صندوق بین‌المللی پول، سودان با بدهی خارجی معادل شصت میلیارد دلار روبه‌روست، موضوعی که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خارجی حمدوک علاوه بر معضلات داخلی تبدیل شده است. این کشور طی یک سال گذشته گام‌های قابل توجهی به سمت مردم سالاری و اقتدارگریزی برداشته است. با این‌حال تهدیدات همچنان پابرجاست: غیرنظامیان در دولت انتقالی قدرت را با ژنرال‌هایی که لزوماً تعهدی برای اصلاح جامعه ندارند تقسیم کرده‌اند. تورم افسارگسیخته، مردم این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است؛ این در حالیست که بسیاری از مردم تصور می‌کردند تغییرات سیاسی می‌تواند نهایتاً به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور فقیر افریقایی منجر شود. در همین حال، برخی از اعضای دولت سابق به‌دنبال بازیابی مجدد قدرت در خارطوم هستند. واقعیت آن است که سودان امروز نمی‌تواند به تنهایی این مجموعه چالش‌های جدی را برطرف کند. دولت انتقالی به رهبری اقتصاددانانی، مانند عبدالله حمدوک، به حمایت فوری مالی، فنی و دیپلماتیک نیاز دارد تا بتواند روند انتقال را به‌خوبی طی و احیای اقتصادی را که مردم سودان انتظار دارند، برقرار کند و صلح پایدار را پس از سال‌ها جنگ این کشور هدیه کند. دولت موقت همچنین باید ویرانه‌های ناشی از سال‌ها جنگ و زیرساخت‌های این کشور را بازسازی کند و شرایط را برای اصلاح قانون اساسی سودان پیش از انتخابات سال 2022 فراهم نماید. مقامات دولت انتقالی اقداماتی را برای بازسازی کشور آغاز کرده‌اند. دولت حمدوک برای اصلاحات اساسی به سمت بازیابی دارایی و اصلاح بودجه کشور حرکت کرده است.
نخست وزیر جدید همچنین در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی در دولت قبلی جدی عمل کرده است؛ در این راستا دولت وی 10 نوامبر حساب‌های چهل فرد و شرکت مرتبط با بشیر را مسدود کرد. حمدوك همچنین در 29 نوامبر، از لغو قانون موسوم به “نظم عمومی” كه به پلیس اختیارات گسترده‌ای برای دستگیری و مجازات (شلاق) در ملأ عام داده بود، خبر داد. دولت انتقالی همچنین مشارکت سیاسی زنان را از طریق انتصاب آن‌ها به چند سمت مهم دولتی افزایش داده است. برای اولین بار، سودان دارای یک رئیس دادگستری و یک وزیر خارجه زن است و شورای مستقل نظارت بر دولت انتقالی نیز یک زن قبطی است که به‌طور مشترک توسط ارتش و مخالف معرفی می‌شود. در حالیکه اقدامات سودان با رهبری جدید ملی، تا حدودی سازنده بوده، واقعیت آن است که چالش‌های پیش روی این کشور به‌قدری عمیق است که دولت انتقالی نمی‌تواند به تنهایی از عهده‌ی مرتفع کردن آن‌ها برآید. در واقع مردم از حمدوک و متحدان غیرنظامی وی انتظارات زیادی دارند و پس از سال‌ها فشار، ناامیدانه به‌دنبال نجات اقتصادی هستند. اگر دولت انتقالی نتواند این انتظارات را برآورده کند، عرصه را برای بازگشت حامیان نظامی دولت قبل فراهم می‌کند تا خود را به قدرت نزدیک کنند. چیزی که بازیگران قدرتمند نظامی در عرصه سیاست سودان جدید مشتاقانه در پی آن هستند. نتیجه این امر می‌تواند نهایتاً تشدید خشونت، و بازگشت ناامنی به سودان و به تبع آن منطقه باشد.
با این پیش‌زمینه، به گزارش رویترز، حمدوک درخواست کمک مالی ده میلیارد دلاری از جامعه بین‌المللی کرده است؛ با این کمک‌ها دولت وی می‌تواند برای حرکت به سمت دولت كامل غیرنظامی گام‌های سازنده‌ای بردارد. به‌طور خاص، این کمک‌ها می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که او می‌تواند چرخ‌های دولت را در جهت بازسازی در یک چارچوب ایمن اجتماعی که مردم سودان به آن نیاز دارند یاری کند. این امر به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که بدانیم دولت با محدودیت‌های جدی مالی برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی نیز مواجه است. این وجوه همچنین به رهبری سودان کمک می‌کند تا قدرت سیاسی خود را برای دور کردن ژنرال‌های سابق ارتش از روندهای جدید سیاسی این کشور افزایش دهد. جامعه جهانی می‌تواند برای طی کردن این فرآیند انتقال به سودان کمک کنند. قدرت‌های افریقایی، کشورهای غربی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خلیج فارس، می‌توانند با کمک‌های اقتصادی و پشتیبانی سیاسی، کمک شایانی به طی کردن فرآیند انتقال در سودان کنند. نقش دولت‌های میانجی، پیش‌تر با ارائه‌ی یك جبهه منسجم در حمایت از دولت انتقالی، از جمله با تشویق طرفین به امضای توافق‌نامه آگوست كه دولت فعلی را نصب كرد، نمایان شده است؛ همچنین جامعه جهانی باید زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در سودان به‌ویژه بخش معادن این کشور را فراهم آورد.
در همین راستا، الکس دیوال، کارشناس گروه بین‌المللی بحران معتقد است، اتحادیه افریقا در فرآیند انتقال سیاسی سودان نقش کلیدی دارد. وی با انتقاد از عملکرد دولت‌های غربی در بحران سودان بیان می‌کند که اتحادیه افریقا باید فرستاده‌ای ویژه برای سودان منصوب کند که نماینده منطقه و جهان در پشتیبانی از اجرای توافق‌نامه آگوست و دستورکار اصلاحات باشد، چرا که یک چهره‌ی افریقایی می‌تواند مشروعیت بیشتری به آن بدهد. وی معتقد است با توجه به پیچیدگی‌های ساختارهای سیاسی در کشورهای افریقایی، تنها نهاد نظارتی کارآمد بر روند انتقال در سودان، اتحادیه افریقا است. اما به نظر می‌رسد کمک‌های مالی به دولت انتقالی می‌تواند به یک شمشیر دو لبه برای سودان تبدیل شود. این کمک‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند به وضعیت اقتصادی فعلی سودان کمک کند، همچنین بستری را برای دخالت خارجی در این کشور محیا می‌کند. همان‌طور که پس از اعطای کمک 5/3 میلیارد دلاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سودان، سفیر عربستان در خارطوم خواستار قرارگیری یکی از ژنرال‌های سابق ارتش در پست وزارت دفاع این کشور شد؛ در حالیکه سودان راهی به سوی دولت دموکراتیک و پاسخ‌گو آغاز کرده است، شکنندگی اقتصادی به شدت این کشور را تهدید می‌کند که مانع از بهبود وضعیت مردم این کشور شده است. آنچه مسلم است دلایل زیادی وجود دارد که انتظار داشته باشیم منافع مستحكمی كه برخی در دولت گذشته از آن بهره‌مند می‌شدند، در برابر اصلاحات مقاومت كنند، اما دلیلی وجود دارد كه انتظار داشته باشیم نیروهای تغییر به پیشرفت خود ادامه دهند. جوانان این کشور، بدون تجربه قبلی از دولت غیرنظامی، اشتیاق قابل توجهی برای مردم‌سالاری و اصلاحات نشان داده‌اند. جامعه مدنی سودان ظرفیت خود را برای بسیج و به چالش کشیدن کسانی که در راه ایستاده‌اند، نشان داده است.
