محمد عچرش؛ پژوهشگر مسائل جهان عرب
مقدمه
کویت که طی دو دهه گذشته به عنوان یکی از مطمئنترین پایگاههای نظامی ایالات متحده در خلیج فارس شناخته میشد، امروز در تناقضی امنیتی گرفتار آمده است. میزبانی از دو پایگاه بزرگ آمریکایی، علیالسالم و کمپ آریفجان، و استقرار حدود چهارده هزار سرباز آمریکایی، این کشور را به بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خاورمیانه تبدیل کرده است. با این حال، همین حضور گسترده، در شرایطی که ایران و متحدانش حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات آمریکا در منطقه را تشدید کردهاند، کویت را به خط مقدم جنگی کشانده که خود نقشی در شروع آن نداشته است. نیروگاههای آبشیرینکن و مراکز حیاتی این کشور بارها هدف حملات قرار گرفتهاند و سامانههای پیشرفته پاتریوت نیز نتوانستهاند تمامی تهدیدات را مهار نمایند. یک مقام سابق وزارت دفاع کویت این وضعیت را چنین توصیف کرده است: «ما در خانهای زندگی میکنیم که سقفش، طوفان را به سمت خودمان جذب میکند.» در چنین شرایطی، کویت چارهای جز جستجوی مسیری تازه در تأمین امنیت ملی خود نداشته و همین امر، زمینهساز امضای قرارداد همکاری نظامی-امنیتی با پاکستان در ژوئیه ۲۰۲۶ گردید. این توافق که در ظاهر یک چارچوب همکاری آموزشی و اطلاعاتی پنجساله است، در باطن نشاندهنده تغییرات بنیادین در نظم امنیتی منطقه و پایان عصر وابستگی مطلق به یک قدرت خارجی محسوب میشود.
ساختار حقوقی و نهادی توافق؛ تحلیل مفاد، سازوکارهای نظارتی و بندهای محرمانه
قرارداد همکاری نظامی و امنیتی کویت و پاکستان، که در ژوئن ۲۰۲۳ پشت درهای بسته امضا شده بود، در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ با انتشار فرمان قانونی شماره ۷۳ در روزنامه رسمی کویت، به سندی الزامآور حقوقی تبدیل گردید. این توافق دوازده ماده دارد که ماده دو آن، شش حوزه همکاری را مشخص میکند: آموزش نظامی، خدمات لجستیکی، تبادل نیروها و کارشناسان فنی، همکاری در فناوری نظامی، همکاری اطلاعاتی نظامی، و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی. مدت اعتبار این سند پنج سال با قابلیت تمدید خودکار تعیین شده و در صورت عدم تمایل به تمدید، طرفین موظف به اعلام کتبی شش ماه پیش از انقضا هستند. ساختار نظارت بر اجرای توافق، بر عهده کمیته نظامی مشترکی است که با ریاست مشترک وزرای دفاع دو کشور تشکیل میشود. این کمیته موظف است سالانه حداقل یک جلسه در کویت یا پاکستان برگزار کرده و رزمایشهای مشترک را هماهنگ نماید. بلافاصله پس از تصویب رسمی، شیخ عبدالله علی الیعقوب، وزیر خارجه کویت، در اولین سفر رسمی یک مقام کویتی به پاکستان در پنج سال اخیر، با شهباز شریف نخستوزیر و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. دو طرف بر تشکیل کارگروههای مشترک در حوزههای انرژی، سرمایهگذاری، تجارت، کار، کشاورزی، فناوری اطلاعات، بهداشت و معادن توافق نمودند و ارتش پاکستان در بیانیهای جداگانه تأکید کرد که دو کشور چشماندازی مشترک برای صلح و شکوفایی منطقهای دارند. نکته حقوقی حائز اهمیت در این قرارداد، بندی محرمانه درباره حمایت از اطلاعات طبقهبندیشده است که کمتر به آن پرداخته شده است. بر اساس این بند، اسناد، دادهها و مواد محرمانهای که بین دو کشور مبادله میشود، بدون رضایت کتبی کشور مبدأ، قابل انتقال به هیچ شخص ثالثی نیست و این تعهدات محرمانگی حتی پس از انقضای خود توافق نیز به قوت خود باقی میماند. این موضوع نشان میدهد که همکاری فراتر از رزمایشهای عمومی بوده و شامل تبادل اطلاعات حساس و فوقمحرم خواهد بود که دامنه آن از آنچه در ظاهر سند آمده، گستردهتر است. همچنین باید توجه داشت که قرارداد نهایی کویت و پاکستان، فاقد بندهای دفاعی متقابل مشابه توافق پاکستان و عربستان (که در سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شد و هرگونه حمله به یکی را حمله به دیگری محسوب میکند) است و این موضوع، خط قرمز اسلامآباد را در همکاری با کویت به روشنی مشخص میسازد.
معادلات راهبردی پنهان؛ وابستگی متقابل انرژی-امنیت و چالشهای چندوجهی پاکستان
در پسزمینه این توافق، معادلهای پیچیده از منافع اقتصادی و امنیتی قرار دارد که آن را از یک قرارداد نظامی صرف فراتر میبرد و به مثابه معمایی راهبردی در عرصه روابط بینالملل خلیج فارس مطرح میسازد. منابع نزدیک به وزارت دفاع کویت تأکید دارند که این قرارداد، تنها آغاز ماجراست و کویت فهرست بلندبالایی از خواستهها را دنبال میکند: استقرار هزاران نیروی پاکستانی، جنگنده، پهپاد و سامانههای یکپارچه پدافندی. این درخواستها هنوز به مرحله مذاکره جدی نرسیده و صرفاً به عنوان آرمانهای اولیه مطرح هستند. در مقابل، پاکستان که با بحران اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم میکند، از کویت خواسته تا در زیرساختهای نفتی و پروژه انبار سوخت استراتژیک سرمایهگذاری کند. کویت نیز که تأمینکننده بیش از ۶۰ درصد گازوئیل پاکستان است، این را فرصتی برای تضمین امنیت انرژی خود میبیند. این وابستگی متقابل به گونهای است که اقتصاد و امنیت در این توافق چنان به هم گره خوردهاند که نمیتوان یکی را بدون دیگری فهمید و معادله «بشکه در برابر چکمه» به بهترین شکل این پیوند را ترسیم میکند. اما پاکستان با صراحت کامل پاسخ داده که استقرار نیروهای رزمی در این مرحله قابل بررسی نیست. یک مقام ارشد امنیتی پاکستان تأکید کرده است: «فهرست آرزوهای کویت شامل همه چیز است، اما ما در این مرحله، استقرار نیروهای رزمی را نه میتوانیم در نظر بگیریم و نه در نظر خواهیم گرفت.» این به معنای آن است که مذاکرات استقرار نیرو، نهتنها پیشرفته نیست، بلکه عملاً در نقطه صفر قرار دارد و بعید است پیش از ۲۰۲۷ به نتیجه برسد. محافظهکاری اسلامآباد ریشه در پنج چالش عمده دارد:
نخست، ظرفیت محدود نظامی؛ پاکستان هماکنون حدود ۲۰ فروند جی-۱۰ و کمی بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده جیاف-۱۷ دارد و یک لشکر ۸۰۰۰ نفری به همراه یک اسکادران کامل جیاف-۱۷، یگانهای پهپادی و سامانههای پدافندی اچکیو-۹ (ساخت چین) در عربستان مستقر کرده است. برخی گزارشها از احتمال استقرار تا ۸۰,۰۰۰ نیروی پاکستانی در عربستان حکایت دارد و هر تعهد جدید، نیازمند تأمین نیرو از منابع موجود خواهد بود که به سادگی ممکن نیست.
دوم، هزینههای مالی سنگین؛ برآوردها حاکی از آن است که هزینه سالانه حضور نظامی پاکستان در عربستان به حدود ۳ میلیارد دلار میرسد. افزایش ۱۸ درصدی بودجه دفاعی در سال ۲۰۲۶، با وجود کسری بودجه سنگین داخلی، نشان میدهد ارتش پاکستان تا چه اندازه برای حفظ نقش منطقهای خود هزینه کرده است. هر تعهد نظامی جدید، حتی در سطح آموزشی، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد در حال مبارزه این کشور تحمیل خواهد کرد.
سوم، معضل همافزایی تعهدات؛ پاکستان هماکنون نقش میانجیگر میان ایران و آمریکا را بر عهده دارد و از هر دو طرف برای مدیریت بحرانهای مرزی خود، بهویژه در سیستان و بلوچستان، امتیاز گرفته است. تعهد به عربستان در قالب پیمان دفاعی ۲۰۲۵ و فشار کویت برای پیمانی مشابه، اسلامآباد را در موقعیتی قرار داده که به گفته یک دیپلمات سابق پاکستانی، «نمیتواند همزمان با ایران، آمریکا، عربستان و کویت متحد باشد و از همه آنها علیه یکدیگر دفاع کند.»
چهارم، ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی از عادینشدن روابط با اسرائیل؛ پاکستان برخلاف اغلب کشورهای عربی که با توافقنامههای ابراهیم به اسرائیل نزدیک شدند، هرگز روابط خود با تلآویو را عادیسازی نکرده است. این موضوع، نگرانیهای امنیتی جدیدی برای اسرائیل ایجاد کرده و پاکستان با این قرارداد، نه تنها شمشیری دو لبه در اختیار کویت قرار میدهد، بلکه خود نیز در معرض پیامدهای خطرناک همان شمشیر قرار میگیرد.
پنجم، خطر به مخاطره افتادن نقش میانجیگری؛ هرگونه همکاری نظامی گسترده با کویت، میتواند نقش میانجیگرانه پاکستان بین ایران و آمریکا را به خطر بیندازد و سرمایه راهبردی گرانبهایی را که اسلامآباد طی سالها به دست آورده، از بین ببرد. در نتیجه، آنچه امروز قطعی است، همان سند پنجساله با بندهای آموزشی و اطلاعاتی است و رویای بزرگ کویت برای استقرار نیروهای پاکستانی، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است.
چشم انداز نظم منطقهای در پرتو توافق؛ سناریوهای محتمل، نقش بازیگران بینالمللی و روندهای ساختاری
قرارداد کویت و پاکستان را باید در چارچوب سه روند کلان در تحولات امنیتی خلیج فارس تحلیل کرد: نخست، فرسایش اعتبار بازدارندگی آمریکا در سایه حملات موشکی و پهپادی اخیر و ناتوانی سامانههای پیشرفته در مهار کامل آنها؛ دوم، تنوعبخشی به سبد امنیتی کشورهای شورای همکاری و خروج تدریجی از انحصار امنیتی واشنگتن؛ سوم، ظهور قدرتهای میانی مانند پاکستان، ترکیه و چین در نظم جدید منطقهای که جایگزین نظم دوقطبی واشنگتن-تهران میشود. بر این اساس، سه سناریو برای آینده این توافق قابل تصور است: سناریوی نخست (با احتمال ۷۰ تا ۷۵ درصد)، تداوم چارچوب فعلی و محدود ماندن همکاری به سطح آموزشی و اطلاعاتی است. در این حالت، هیچ نیروی رزمی پاکستانی به کویت اعزام نمیشود و دو کشور روابط اقتصادی-انرژی خود را گسترش میدهند. کویت بدون ایجاد تنش با واشنگتن، سبد امنیتی خود را متنوع میکند و پاکستان نیز ضمن حفظ نقش میانجیگرانه خود، از بار مالی تعهدات جدید نظامی میرهد. این سناریو محتملترین گزینه بر اساس اظهارات صریح مقامات پاکستانی است. سناریوی دوم (با احتمال کمتر از ۱۰ درصد)، استقرار نیرو و پیمان دفاعی متقابل است که مستلزم ریسکپذیری پاکستان در تقابل با ایران و اخذ چراغ سبز از آمریکاست. با توجه به خطرات مرزهای شرقی پاکستان و ظرفیت محدود نظامی آن در کنار تعهدات سنگین در عربستان، این سناریو بسیار دور از دسترس است و صرفاً در صورت تغییرات اساسی در معادلات منطقهای قابل تصور خواهد بود. سناریوی سوم (با احتمال ۲۰ تا ۲۵ درصد)، سرباز زدن پاکستان از خواستههای فراتر از سند فعلی به دلیل فشار اقتصادی و نگرانی از واکنش ایران است. در این صورت، قرارداد پنجساله به همان سطح آموزشی محدود میماند و کویت ناچار میشود به سراغ ترکیه، مصر یا چین برود تا خلأ امنیتی خود را پر کند.
در میان بازیگران کلیدی، ایران با سکوت محتاطانهای که تاکنون در پیش گرفته، نشان داده است که حضور نظامی پاکستان در کویت را با حضور آمریکا متفاوت میداند. تحلیلگران این سکوت را به روابط دیرینه و همکاریهای اطلاعاتی تهران-اسلامآباد نسبت میدهند. ایران پاکستان را بازیگری قابل پیشبینی و گفتوگو میداند و تا زمانی که حضور پاکستان به استقرار نیروی رزمی تهاجمی منجر نشود، واکنش خصمانهای نشان نخواهد داد، اما در صورت تغییر این وضعیت، محاسبات تهران به سرعت تغییر خواهد کرد. آمریکا در معمایی دشوار گرفتار شده است. از یک سو، کویت همچنان میزبان بزرگترین پایگاههای آمریکایی در منطقه است و تازه ۴۸۴ میلیون دلار کمک نظامی به این کشور تصویب شده است. از سوی دیگر، حمله مارس ۲۰۲۶ که شش سرباز آمریکایی را به کشتن داد، واشنگتن را به کاهش حضور نظامی خود در کویت ترغیب کرده است. کویت آشکارا به دنبال جایگزین است، هرچند قصد حذف کامل آمریکا را ندارد. پاکستان خود متحد کلیدی آمریکاست، بنابراین واشنگتن نمیتواند آشکارا مخالفت کند، اما نگرانی از گسست در زنجیره متحدان سنتی و تضعیف نظم امنیتی موجود، واقعی و جدی است.
چین اما برنده خاموش این معادله محسوب میشود. کارخانه مهماتسازی نایف در کویت که با همکاری شرکت چینی نورینکو ساخته شده، به عنوان اولین کارخانه داخلی تولید مهمات سبک و متوسط کویت و مدرنترین و بزرگترین کارخانه در منطقه فعالیت میکند. تنها چند روز پس از تصویب قرارداد کویت-پاکستان، وابسته نظامی چین در کویت اعلام کرد که منطقه خلیج فارس در نقطهعطفی حساس میان جنگ و صلح قرار دارد و همکاریهای نظامی و امنیتی بین چین و کویت با فرصتهای جدیدی روبروست. سفیر چین نیز بر آمادگی پکن برای ارتقای همکاریهای نظامی تأکید کرد. پاکستان تسلیحات خود را از چین تأمین میکند و پروژه سیپک (کریدور اقتصادی چین-پاکستان) به عنوان بزرگترین کریدور اقتصادی چین در خارج از مرزها، به همکاری راهبردی دو کشور گره خورده است. چین از گسترش نفوذ متحد استراتژیک خود در خلیج فارس بهره میبرد؛ نظمی که در آن، انحصار امنیتی آمریکا به تدریج کمرنگ میشود و فضای رقابتی جدیدی در عرصه تأمین امنیت منطقه شکل میگیرد.
علاوه بر این، کشورهای منطقه به دنبال تنوعبخشی به سبد امنیتی خود هستند. بحرین به دنبال پیمانی مشابه با پاکستان است، اردن خواهان قرارداد تسلیحاتی و آموزشی با اسلامآباد شده، و ترکیه، پاکستان و عربستان پیشنویس یک پیمان دفاعی مشترک را تدوین میکنند که هرچند از نظر ساختار فرماندهی و تعهدات فاصله زیادی با ناتوی واقعی دارد، اما نشان از شبکهای از ائتلافهای تازه در حال شکلگیری دارد. همچنین ائتلاف دفاعی دریایی به رهبری عربستان با عضویت کویت، پاکستان، ترکیه، مصر، بحرین، قطر، اردن و بنگلادش، بیانگر روندی ساختاری در جهت ایجاد نظم امنیتی چندقطبی در خلیج فارس است.
جمعبندی
قرارداد کویت و پاکستان، در ظاهر یک توافق نظامی-امنیتی دوجانبه با چارچوبی آموزشی و اطلاعاتی است، اما در باطن، بیانیهای برای پایان یک دوران و آغاز عصری جدید در امنیت خلیج فارس محسوب میشود. کویت با این تصمیم، صریحاً اعلام کرد که چتر امنیتی واشنگتن، هرچند هنوز بزرگترین حضور خارجی را دارد، دیگر تنها و کافی نیست. این قرارداد، کویت را وارد یک آرایش سهجانبه نوظهور با پاکستان و عربستان کرده، بدون آنکه رسماً به پیمان ریاض-اسلامآباد ملحق شود. با این حال، باید میان آنچه امضا شده و آنچه خواسته میشود، تفاوت قائل شد. امروز، یک قرارداد پنجساله با بندهای آموزشی و اطلاعاتی به سرانجام رسیده، اما رویای کویت برای استقرار هزاران نیروی پاکستانی و پیمان دفاعی متقابل، همچنان در هالهای از مذاکرات باقی مانده و محافظهکاری اسلامآباد ناشی از ظرفیت محدود نظامی، هزینههای سنگین، تعهدات همزمان در عربستان، نقش میانجیگرانه میان ایران و آمریکا، و خطرات ژئوپلیتیک ناشی از عادینشدن روابط با اسرائیل است. نکته کلیدی این است که خودِ حرکت به سمت اسلامآباد، فارغ از سرنوشت نهایی مذاکرات استقرار نیرو، نشاندهنده درکی واقعبینانه از سه واقعیت بنیادین است: نخست، اعتبار بازدارندگی آمریکا در سایه حملات موشکی و پهپادی اخیر و ناتوانی سامانههای پیشرفته در مهار کامل آنها، دچار فرسایش جدی شده است. دوم، کشورهای شورای همکاری به تدریج از انحصار امنیتی خارج میشوند و به دنبال تنوعبخشی به سبد امنیتی خود هستند؛ جایی که پاکستان به عنوان یک قدرت هستهای با روابط همزمان با آمریکا، چین و ایران، گزینهای منحصربهفرد محسوب میشود. سوم، نظم دوقطبی واشنگتن-تهران، که دههها بر منطقه حاکم بود، جای خود را به بازاری رقابتی در تأمین امنیت داده است؛ بازاری که در آن قدرتهای میانی مانند پاکستان، ترکیه و حتی چین، نقشآفرینان جدیدی هستند که هر یک با محاسبات راهبردی خاص خود، به ایفای نقش در معادلات امنیتی منطقه میپردازند. هرچند هنوز نمیتوان از پایان هژمونی آمریکا سخن گفت، اما عصر وابستگی مطلق به یک متحد، به پایان رسیده است. دوران ائتلافهای سیال، محاسبهگر و چندوجهی آغاز شده؛ دورهای که در آن کشورهای منطقه با درک واقعبینی از محدودیتهای چترهای امنیتی سنتی، به دنبال ترکیبی از شرکای راهبردی برای تأمین امنیت ملی خود هستند. شاید سالها بعد، وقتی به تحولات امنیتی خلیج فارس نگاه کنند، از این قرارداد به عنوان نقطهعطفی یاد شود که درسی اساسی به کشورهای منطقه داد: نباید همه برگهای برنده امنیتی خود را به یک قدرت خارجی سپرد، بلکه باید با هوشمندی و محاسبه دقیق، شبکهای از روابط امنیتی متنوع و پایدار ایجاد کرد که در برابر تلاطمهای ژئوپلیتیک، مقاومتر و انعطافپذیرتر باشد.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
