توحید هاشمی، دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه، دانشگاه تهران
«توافق دفاع مشترک مکه» میان عربستان، ترکیه و پاکستان بیش از آنکه تلاشی برای ایجاد ترتیبات امنیتی جایگزین چارچوبهای تحت رهبری آمریکا باشد، کوششی برای افزودن لایهای درونمنطقهای به ترتیبات موجود و کاهش اتکای انحصاری به واشنگتن است. طبق بیانیه رسمی، هر حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حمله به همه آنها تلقی میشود. بااینحال، متن کامل توافق منتشر نشده و ماهیت تعهدات اجرایی، نوع پاسخ احتمالی و سازوکار تصمیمگیری مشترک همچنان روشن نیست. از اینرو، اهمیت سیاسی توافق فعلاً بیش از ظرفیت عملیاتی آن است. این چارچوب را هنوز نمیتوان «ناتوی اسلامی» دانست؛ کارکرد کنونی آن بیش از هر چیز، افزایش هزینه و عدمقطعیت در محاسبات مهاجمان احتمالی، تنوعبخشی به روابط امنیتی و آغاز نهادمندسازی همکاری دفاعی سهجانبه است.
محرک فوری توافق، گسترش جنگ منطقهای و آشکارشدن آسیبپذیری دولتهای متکی بر حضور نظامی آمریکا بود. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، پاسخهای ایران علیه کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی و اختلال در مسیرهای انرژی نشان داد که چتر آمریکا، هنگامی که واشنگتن خود طرف جنگ است، الزاماً امنیت شرکا را تضمین نمیکند. توافق مکه از این منظر نوعی «پوشش ریسک امنیتی» است. البته این توافق ناگهانی شکل نگرفت. عربستان و پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۵ پیمان دفاع راهبردی دوجانبهای امضا کرده بودند و مذاکرات مربوط به چارچوب سهجانبه با ترکیه نزدیک به یک سال ادامه داشت. عربستان در این ترکیب منابع مالی، موقعیت انرژی و ظرفیت رهبری عربی؛ ترکیه ارتش بزرگ، صنایع دفاعی، توان پهپادی و قابلیت دریایی؛ و پاکستان نیروی انسانی نظامی، تجربه عملیاتی و ابهام هستهای را عرضه میکنند. در صورت حرکت همکاری بهسوی تبادل اطلاعات، پدافند هوایی و موشکی، رزمایشهای منظم، امنیت دریایی و تولید مشترک تسلیحات، این مکملبودن میتواند از عبارت نمادین «حمله به یکی، حمله به همه» مهمتر شود.
این توافق دچار محدودیتهای ساختاری از نظر شکاف میان تعهد و قابلیت اجرا است. نخستین ضعف پیمان، ابهام حقوقی و اجرایی آن است. مشخص نیست حمله گروههای غیردولتی، عملیات سایبری، حمله به کشتیهای تجاری یا به نیروهای مستقر در خارج از قلمرو ملی مشمول دفاع جمعی میشود یا نه. همچنین اینکه چه نهادی مسئول تشخیص مهاجم است جای سوال دارد و آیا اعضا موظف به اقدام نظامیاند یا میتوانند به حمایت سیاسی، اطلاعاتی و لجستیکی اکتفا کنند. حتی ماده پنج ناتو نیز نوع پاسخ را به تصمیم اعضا واگذار میکند؛ اما ناتو برای مدیریت این ابهام، فرماندهی یکپارچه، طرحهای دفاعی، استانداردهای مشترک و دههها تجربه نهادی دارد. توافق مکه فعلاً فاقد چنین پشتوانهای است. گزارش اولیه رویترز نیز تأکید کرده که میزان الزام اعضا به اقدام نظامی روشن نیست. دومین ضعف، نبود تعریف مشترک از تهدید است. عربستان بیشتر نگران ایران، انصار الله یمن، گروههای نظامی غیردولتی عراق و بیشتر از همه امنیت زیرساختهای نفتی است. پاکستان تهدید اصلی خود را در هند، افغانستان و گروههای مسلح داخلی میبیند. ترکیه نیز با مسئله کردی، سوریه، شرق مدیترانه، قبرس و رقابت فزاینده با اسرائیل درگیر است. بنابراین پیمان با دو خطر کلاسیک ائتلافها روبهروست: «گرفتارشدن» در جنگهای شریک و «رهاشدن» هنگام بحران. آیا عربستان در جنگ احتمالی هند و پاکستان از اسلامآباد حمایت خواهد کرد؟ آیا پاکستان در بحران ترکیه با اسرائیل یا یونان وارد عمل میشود؟ آیا ترکیه برای مقابله با انصارالله یمن نیرو اعزام خواهد کرد؟ مبهمماندن پاسخ این پرسشها مستقیماً از اعتبار بازدارندگی میکاهد. سابقه پاکستان این تردید را تقویت میکند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵، پارلمان پاکستان درخواست عربستان برای اعزام نیرو، هواپیما و کشتی به جنگ یمن را رد کرد و بیطرفی را ترجیح داد. پس از پیمان دوجانبه ۲۰۲۵ نیز اسلامآباد نیرو و تجهیزات دفاعی به عربستان فرستاد، اما مستقیماً وارد پاسخ نظامی به حملات علیه این کشور نشد. این تجربه نشان میدهد میان دفاع از خاک عربستان و مشارکت در جنگهای منطقهای ریاض تفاوت مهمی وجود دارد. محدودیت دیگر، ناهمگونی فنی و تداوم وابستگی به خارج است. عربستان عمدتاً از تجهیزات آمریکایی و اروپایی، پاکستان از ترکیبی از سامانههای چینی، آمریکایی و بومی، و ترکیه از تجهیزات ناتو و صنایع داخلی استفاده میکند. اتصال این سامانهها در حوزه فرماندهی، شناسایی و پدافند دشوار است و آمریکا احتمالاً با پیوند تجهیزات حساس خود به شبکههای دارای فناوری چینی مخالفت خواهد کرد. افزون بر آن، هیچ شاهد علنی از تعمیم رسمی بازدارندگی هستهای پاکستان به دو شریک دیگر وجود ندارد. ابهام هستهای ممکن است در کوتاهمدت بازدارنده باشد، اما در صورت ایجاد انتظارات غیرواقعی یا تحریک مسابقه تسلیحاتی، خود به منبع بیثباتی تبدیل میشود.
برای ایران، توافق مکه در نامساعدترین تفسیر، اتصال سه جبهه پیرامونی است یعنی عربستان در جنوب، ترکیه در غرب و پاکستان در شرق. تبادل اطلاعات، هماهنگی پدافندی و استقرار نیرو میتواند آزادی عمل موشکی، پهپادی و دریایی ایران و گروههای همسو با آن را محدود کند. حضور پاکستان حساستر است، زیرا اسلامآباد همسایه ایران و میانجی اخیر تهران و واشنگتن بوده است؛ تبدیل میانجی به بازیگر امنیتی رقیب میتواند این رابطه ظریف را برهم بزند. باوجوداین، تلقی پیمان بهعنوان اتحادی تهاجمی و فرقهای (سنی) نتیجهای خودتحققبخش خواهد داشت. پاکستان خواهان جنگ با ایران نیست، ترکیه به تجارت و مدیریت مرزها نیاز دارد و عربستان از هزینههای سنگین رویارویی مستقیم و فرسایشی با ایران و پیامدهای آن برای برنامههای توسعه اقتصادی خود آگاه است. از آنجا که توافق در برداشت اولیه تا حدی واکنشی به رفتار منطقهای ایران تفسیر میشود، تهران باید از اقداماتی که این برداشت را تقویت میکند پرهیز کند. برای ایران، پاسخ مؤثر نه کماهمیت جلوهدادن پیمان و نه واکنش تهدیدآمیز به آن است. راهبرد مناسب، اتخاذ همزمان رویکردی سلبی و ایجابی است. در وجه سلبی، تهران باید از واکنشهای شتابزده پرهیز کند و با بهرهگیری دیپلماتیک از تفاوت اولویتهای امنیتی عربستان، ترکیه و پاکستان، مانع شکلگیری اجماعی پایدار برای تعریف ایران بهعنوان تهدید مشترک شود. تلاش آشکار برای فروپاشاندن پیمان یا تهدید اعضای آن نتیجه معکوس خواهد داشت؛ زیرا چنین رفتاری همان برداشتی را تقویت میکند که توافق بر مبنای آن مشروعیت یافته است و میتواند چارچوبی شکننده و مبهم را به ائتلافی منسجمتر تبدیل کند. این ملاحظه زمانی اهمیت بیشتری مییابد که در صورت تداوم خلأ امنیتی منطقه و کاهش اعتماد به تضمینهای خارجی، احتمال تکثیر ترتیبات کوچکجانبه مشابه نیز وجود دارد. در شرایط کنونی، اهمیت توافق برای تهران بیش از آنکه ناشی از یک تهدید عملیاتی فوری باشد، سیاسی و معطوف به روندهای آینده نظم امنیتی منطقه است. فقدان متن کامل، تعریف مشترک تهدید، فرماندهی یکپارچه و سازوکار روشن فعالسازی، عملیاتیشدن دفاع جمعی را دشوار میکند؛ اما این محدودیتها دلیل کافی برای نادیدهگرفتن ظرفیت نهادمندی تدریجی و آتی آن نیست. در وجه ایجابی، تهران میتواند در سطح رسمی از اصل همکاری دفاعی منطقهای مشروط به شفافیت، فراگیری و متوجهنبودن آن علیه کشور ثالث استقبال کند؛ از روابط خود با آنکارا و اسلامآباد برای محدودکردن جهتگیریهای احتمالی ضدایرانی توافق بهره بگیرد؛ و همزمان گفتوگوهایی درباره عدم تعرض متقابل، امنیت کشتیرانی، خطوط ارتباط اضطراری و سازوکارهای مدیریت بحران پیشنهاد دهد. بنابراین، آینده توافق مکه تنها در ریاض، آنکارا و اسلامآباد تعیین نمیشود؛ بخشی از آن به واکنش ایران و توان تهران برای کاهش ادراک تهدید و تبدیل بازدارندگی تقابلی به رقابت مدیریتشده وابسته خواهد بود.
توافق مکه برای اسرائیل نیز واجد تناقض است. تقویت توان دفاعی عربستان در برابر ایران و نیروهای همسو با تهران و رهگیری موشکها در کوتاهمدت با بخشی از منافع اسرائیل همپوشانی دارد. اما در بلندمدت، تلآویو با چارچوبی روبهروست که دو عضو آن یعنی ترکیه و پاکستان روابطی عمیقاً مسئلهداری با اسرائیل دارند و عضو سوم، یعنی عربستان، عادیسازی روابط در چارچوب پیمان ابراهیم را به مسئله فلسطین و تضمینهای امنیتی گستردهتر پیوند زده است. نگرانی اصلی فقط سلاح هستهای پاکستان نیست. اتصال سرمایه سعودی، فناوری دفاعی ترکیه و ظرفیت نظامی پاکستان میتواند یک پایگاه صنعتی و نظامی نسبتاً مستقل از غرب ایجاد کند. محافل راهبردی اسرائیل پیشتر هشدار داده بودند که ورود پاکستان به معادلات دفاعی خلیج فارس، هم محاسبات مربوط به ایران و هم برتری کیفی نظامی اسرائیل را پیچیده میکند. ضمن اینکه این توافق میتواند نشانه ظهور یک بلوک سنیِ قدرتمند باشد؛ بلوکی که در آینده چالشهایی برای اسرائیل ایجاد کند. بااینحال، اسرائیل احتمالاً میکوشد با حفظ کانالهای غیرعلنی با ریاض و برجستهکردن تهدید مشترک ایران، مانع تبدیل پیمان به ائتلافی صریحاً ضداسرائیلی شود.
برای امارات، مسئله اصلی این نیست که توافق علیه ابوظبی است، بلکه این است که چه کسی معماری امنیتی تازه خلیج فارس را رهبری خواهد کرد. امارات راهبردی مبتنی بر حفظ گزینههای متعدد دنبال میکند با افزایش همکاری نظامی با آمریکا، تقویت مناسبات امنیتی و فناوری با اسرائیل، تعمیق تجارت با چین، کاهش تنش با ایران و همکاری گزینشی با هند، فرانسه و ترکیه. توافق مکه در مقابل، الگویی سعودیمحور عرضه میکند که امارات در حلقه مؤسس آن حضور ندارد. این غیبت با توجه به رقابت عربستان و امارات در حوزه اقتصاد، بنادر، دریای سرخ و یمن معنادار است. ورود ترکیه نیز میتواند در ابوظبی نگرانی از شکلگیری یک مرکز امنیتی موازی با شبکه امارات-هند-اسرائیل ایجاد کند. برخی تحلیلها پیش از امضای پیمان نیز از حرکت عربستان بهسوی تعهدات نهادمند و ترجیح امارات برای انعطاف و آزادی مانور سخن گفته بودند. بنابراین سیاست محتمل امارات میتواند همراهی بدون عضویت باشد حتی امکان استقبال محتاطانه، تقویت روابط با هند و اسرائیل و بازگذاشتن امکان همکاری موردی با پیمان را میتوان متصور بود.
آمریکا با دو برداشت متعارض روبهروست. از یک سو، واشنگتن سالها از شرکای منطقهای خواسته سهم بیشتری در دفاع خود بر عهده بگیرند. همکاری در پدافند موشکی، مقابله با پهپادها و امنیت دریایی میتواند تقسیم بار تلقی شود و منابع آمریکا را برای رقابت با چین آزاد کند. از سوی دیگر، توافق نشانه کاهش اعتماد به قابلیت پیشبینی آمریکا و فرسایش انحصار آن در سازماندهی و پیمانکاری امنیت خلیج فارس است. نگرانی واشنگتن هنگامی افزایش مییابد که فناوری چینی پاکستان، صنایع دفاعی ترکیه و تجهیزات آمریکایی عربستان در یک شبکه قرار گیرند یا ابهام هستهای پاکستان وارد محاسبات منطقه شود. رویکرد آمریکا احتمالا پذیرشی مشروط خواهد بود به نحوی که بر حمایت از افزایش ظرفیت دفاعی در برابر ایران و تهدیدات دریایی، همراه با فشار برای شفافیت هستهای، سازگاری با سامانههای غربی و محدودکردن نفوذ چین تمرکز کند. عملا این پیمان، جایگزین رابطه امنیتی ریاض و واشنگتن نمیشود؛ بیشتر به عربستان اهرمی برای مطالبه تضمینها و فناوریهای پیشرفته میدهد. درباره ترکیه نیز باید توجه داشت که حمله به عربستان یا پاکستان ماده پنج ناتو را فعال نمیکند و پیمان جدید امنیتی بیش از ناتو برای خاک ترکیه فراهم نمیآورد.
چین نیز مطابق انتظار از سیاست سکوت حسابشده همراه به رصد دقیق تحولات پیروی خواهد کرد. هر سه عضو برای پکن اهمیت دارند؛ پاکستان شریک راهبردی، عربستان تأمینکننده مهم انرژی و ترکیه حلقه اتصال اوراسیاست. اگر پیمان بدون تشدید جنگ، از کشتیرانی و زیرساختهای انرژی حفاظت کند، چین از امنیتی بهره میبرد که دیگران هزینه آن را میپردازند. درعینحال، پکن نمیخواهد پیمان به محور ضدایرانی تبدیل شود یا خود ناگزیر به انتخاب میان تهران، ریاض و اسلامآباد شود. چین از یکسو از امنیت مسیرهای انرژی و حضور فناوری دفاعی خود سود میبرد؛ از سوی دیگر، هرچه پیمان به رویارویی ایران و عربستان نزدیکتر شود، سیاست موازنهگرانه پکن دشوارتر خواهد شد. توافق همچنین میتواند بازار سامانههای چینی را گسترش دهد، اما امنیتیترشدن حضور چین در خلیج فارس حساسیت آمریکا را افزایش خواهد داد. همانگونه که قبلا نیز واکنش چین به پیمان دوجانبه عربستان و پاکستان، سکوت رسمی و بهرهبرداری غیرمستقیم از آن بود.
در یک جمع بندی باید گفت توافق مکه نه نشانه خروج آمریکا و نه تشکیل ناتوی اسلامی است. این پیمان نشان از نوعی گذار به امنیت چندلایه دارد که در آن دولتهای منطقه میل دارند بدون حذف آمریکا، میان خود شبکههای دفاعی بسازند. این الگو خودمختاری کامل ایجاد نمیکند، اما قدرت انتخاب آنها را افزایش میدهد. برای آینده توافق سه مسیر قابل تصور است. در سناریوی نخست، پیمان در سطح اعلامیه سیاسی باقی میماند و هنگام بحران، اختلاف منافع مانع اقدام مشترک میشود. در سناریوی دوم، که محتملتر است، همکاری در حوزههای محدود اما عملی مانند تبادل اطلاعات، پدافند هوایی، امنیت دریایی، رزمایش و تولید دفاعی گسترش مییابد، بدون آنکه اعضا تعهد خودکار به ورود در جنگهای یکدیگر بپذیرند. سناریوی سوم، یعنی ایجاد فرماندهی یکپارچه، نیروی آماده و ضمانت هستهای، دستکم در کوتاهمدت بعید است؛ زیرا نه تعریف مشترکی از تهدید وجود دارد و نه سه کشور آمادهاند سیاست خارجی خود را تابع تصمیم جمعی کنند. بنابراین، باید میان «اهمیت» و «اعتبار» تفاوت در نظر گرفت. توافق مکه از نظر سیاسی مهم است، زیرا نشان میدهد نظم امنیتی تحت رهبری انحصاری آمریکا دیگر برای بازیگران منطقه کافی نیست. بااینحال، این روند درونمنطقهای هنوز از اعتبار بازدارندگی کامل برخوردار نیست؛ زیرا دامنه تعهدات اعلامی آن بسیار گستردهتر از سطح نهادسازی، قابلیتهای مشترک و اراده اثباتشده اعضاست. مهمترین آزمون پیمان نه امضای سند، بلکه نخستین بحرانی خواهد بود که منافع سه کشور را همزمان درگیر نکند.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
