سیدعلی نجات؛ کارشناس مسائل خاورمیانه
تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه طی سالهای اخیر، عراق را در برابر یکی از پیچیدهترین آزمونهای سیاست خارجی خود قرار داده است. جنگ رمضان، انسداد تنگه هرمز، تشدید رقابتهای منطقهای، تداوم ناامنی در محیط پیرامونی، تحولات پس از جنگ غزه، افزایش اهمیت خلیج فارس و دریای سرخ و همزمانی رقابتهای امنیتی با رقابت بر سر انرژی، سرمایهگذاری و کریدورهای تجاری، محیط خارجی عراق را بیش از گذشته سیال کرده است. در چنین شرایطی، بغداد دیگر نمیتواند سیاست خارجی خود را صرفاً بر مبنای واکنش به بحرانهای پیرامونی تنظیم کند؛ بلکه ناگزیر است برای خود جایگاهی فعالتر در نظم منطقهای در حال شکلگیری تعریف کند. سیاست خارجی دولت علی الزیدی را میتوان تلاشی برای عبور عراق از جایگاه «میدان رقابت» قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به موقعیت «بازیگر مدیریتکننده رقابت» دانست؛ بازیگری که میکوشد از روابط متنوع خارجی برای افزایش قدرت چانهزنی، تقویت حاکمیت و تأمین اهداف توسعهای خود بهره گیرد.
نخستین نشانه این رویکرد را میتوان در برنامه دولت الزیدی مشاهده کرد که بر دور نگه داشتن عراق از محورهای درگیری منطقهای و بینالمللی، تقویت روابط با کشورهای عربی و جامعه بینالمللی، فعالسازی چارچوب همکاری راهبردی با آمریکا، حمایت از پروژه جاده توسعه با ترکیه و جلوگیری از تبدیل شدن خاک عراق به نقطهای برای حمله به کشورهای دیگر تأکید دارد. از این منظر، سیاست خارجی در دولت جدید نه حوزهای جدا از امنیت و اقتصاد، بلکه بخشی از یک راهبرد جامع برای تثبیت حاکمیت و بازسازی قدرت ملی عراق است. تحلیلهای منتشرشده درباره برنامه دولت نیز بر همین پیوند میان توازن، حاکمیت، اقتصاد و امنیت تأکید کردهاند.
مفهوم محوری این رویکرد را میتوان در مفهوم «عراق اول» خلاصه کرد. «عراق اول» به معنای کاهش روابط خارجی یا فاصله گرفتن از قدرتهای بزرگ و کشورهای منطقه نیست؛ بلکه بر این اصل استوار است که منافع ملی عراق باید معیار تنظیم روابط خارجی باشد. بر این اساس، بغداد میکوشد با ایران، آمریکا، ترکیه، کشورهای عربی، کشورهای اروپایی و دیگر قدرتها بهصورت همزمان تعامل کند، اما هیچیک را به تنها شریک راهبردی خود تبدیل نکند. چنین رویکردی در واقع تلاش برای تبدیل روابط خارجی از «وابستگی» به «تنوعبخشی» و از «انتخاب میان محورهای رقیب» به «مدیریت همزمان روابط» است.
این رویکرد را باید در پرتو تجربه دو دهه گذشته عراق فهم کرد. پس از سال ۲۰۰۳، کشور در بسیاری از مقاطع بیش از آنکه یک بازیگر مستقل در نظام منطقهای باشد، به عرصهای برای رقابت قدرتهای خارجی تبدیل شد. حضور آمریکا، نفوذ ایران، نقش ترکیه در شمال عراق، روابط با کشورهای عربی، تهدید گروههای تروریستی و رقابت بازیگران داخلی، سیاست خارجی بغداد را تا حد زیادی بحرانمحور و واکنشی کرد. از این رو، یکی از اهداف مهم دولت الزیدی را میتوان تلاش برای تغییر این موقعیت دانست: عراق نه کشوری که دیگران در آن رقابت میکنند، بلکه کشوری که از رقابت و تعامل میان دیگران برای افزایش قدرت ملی خود استفاده میکند.
تحرکات دیپلماتیک الزیدی در ماههای نخست دولت، نشانهای از همین رویکرد است. او در نخستین سفر خارجی خود در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ راهی واشنگتن شد؛ سفری که طبق اعلام رسمی بغداد، هدف اصلی آن توسعه همکاری اقتصادی و توسعهای، جذب سرمایهگذاری، گسترش حضور شرکتهای آمریکایی در پروژههای زیرساختی و توسعه بخشهای انرژی، نفت، گاز و صنایع پتروشیمی بود. بنابراین حتی رابطه با آمریکا در روایت رسمی دولت الزیدی، صرفاً یک رابطه امنیتی تعریف نشده، بلکه در چارچوب بازسازی اقتصادی و تنوعبخشی به منابع رشد عراق قرار گرفته است.
اهمیت این سفر زمانی بیشتر آشکار میشود که الزیدی تنها چند روز بعد از واشنگتن به تهران رفت. این توالی زمانی نشان میدهد که بغداد در پی تعریف سیاست خارجی خود در چارچوب انتخاب میان دو طرف نیست، بلکه میکوشد کانالهای ارتباطی خود را با مراکز مختلف قدرت بهطور همزمان حفظ کند. سفر تهران در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ و دیدار با مسعود پزشکیان، در حالی انجام شد که سفر واشنگتن هنوز در فضای سیاسی منطقه بازتاب داشت. الزیدی در تهران بر پیوند امنیتی دو کشور و جلوگیری از تبدیل خاک عراق به منبع تهدید علیه ایران تأکید کرد. این رفتار را میتوان نمونهای از «توازن فعال» دانست؛ یعنی تلاش برای حفظ روابط با بازیگران رقیب بدون تبدیل شدن به بخشی از رقابت آنها.
اما نکته مهمتر آن است که سیاست خارجی الزیدی در این دو رابطه خلاصه نمیشود. تنها چند روز پس از تهران، نخستوزیر عراق در ۲۸ ژوئیه راهی آنکارا شد؛ سفری که بنا بر اعلام ترکیه، موضوعات امنیت، تجارت، انرژی، حملونقل و مدیریت آب را همزمان دربر میگرفت و درباره تحولات منطقهای و جهانی نیز گفتوگو شد. این توالی واشنگتن، تهران و آنکارا، اگر در کنار جهتگیری دولت نسبت به کشورهای عربی و دیگر شرکای بینالمللی قرار گیرد، تصویری از یک دیپلماسی چندجانبه ارائه میکند که در آن بغداد تلاش دارد شبکهای متنوع از روابط ایجاد کند.
ترکیه در این میان اهمیت خاصی دارد؛ زیرا رابطه بغداد و آنکارا نشان میدهد سیاست توازن عراق فقط یک مسئله امنیتی نیست. آب، تجارت، انرژی، حملونقل و جاده توسعه همگی در این رابطه حضور دارند. بنابراین بغداد میتواند در یک حوزه با ترکیه همکاری کند و در حوزهای دیگر درباره اختلافات و مسائل حساس مذاکره کند، بدون آنکه رابطه با یک کشور را به یک اتحاد جامع تبدیل کند. همین منطق را میتوان در روابط عراق با کشورهای عربی نیز مشاهده کرد؛ جایی که بغداد تلاش میکند روابط خود را از سطح سیاسی و امنیتی به سرمایهگذاری، انرژی، تجارت و اتصال منطقهای گسترش دهد.
در نتیجه، یکی از مهمترین تحولات سیاست خارجی دولت الزیدی، حرکت از «دیپلماسی امنیتی» به سمت «دیپلماسی اقتصادی» است. حتی در سفر واشنگتن، دولت عراق تلاش کرد حضور آمریکا را بیش از گذشته در حوزه سرمایهگذاری، انرژی، زیرساخت و توسعه تعریف کند. بغداد اعلام کرده است که هدف از این شراکت، جذب سرمایه و توسعه ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی کشور است. این تغییر جهت نشان میدهد که دولت الزیدی امنیت را نه فقط از مسیر ترتیبات نظامی، بلکه از طریق توسعه اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش آسیبپذیری ساختاری نیز دنبال میکند.
در همین چارچوب، ژئواکونومی به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی عراق تبدیل میشود. عراق در گذشته عمدتاً موقعیت جغرافیایی خود را از منظر آسیبپذیری امنیتی مینگریست؛ اما دولت الزیدی میتواند همین موقعیت را به منبع قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل کند. قرار گرفتن عراق در نقطه اتصال خلیج فارس به ترکیه، شرق مدیترانه و بازارهای منطقه، در کنار منابع انرژی و ظرفیتهای بندری و ترانزیتی، امکان تبدیل کشور به یک حلقه ارتباطی منطقهای را فراهم میکند.
پروژه جاده توسعه در این چارچوب اهمیت ویژهای دارد. این پروژه تنها یک طرح حملونقل نیست، بلکه میتواند بخشی از تلاش بغداد برای تغییر جایگاه ژئوپلیتیکی عراق باشد. اگر عراق بتواند خود را در شبکههای ترانزیتی و تجاری منطقه تثبیت کند، رابطه آن با کشورهای مختلف نیز از یک رابطه صرفاً سیاسی به رابطهای مبتنی بر «وابستگی متقابل» تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی، عراق میتواند همزمان از سرمایهگذاری کشورهای عربی، فناوری و بازارهای غربی، ظرفیتهای ترانزیتی ترکیه و روابط اقتصادی با همسایگان خود استفاده کند. از این منظر، ژئواکونومی نه مکمل فرعی، بلکه یکی از پایههای استقلال راهبردی عراق خواهد بود.
با این حال، توازن فعال تنها زمانی میتواند به یک راهبرد پایدار تبدیل شود که با تقویت قدرت داخلی دولت همراه باشد. تجربه عراق نشان داده است که سیاست خارجی مستقل بدون انسجام نهادی، حاکمیت مؤثر و توانایی اجرای تصمیمات در داخل کشور شکننده خواهد بود. دولت الزیدی از همان آغاز بر مبارزه با فساد، اصلاحات اقتصادی و اداری و تقویت اقتدار دولت تأکید کرده است. این مسائل صرفاً موضوعات داخلی نیستند؛ بلکه مستقیماً بر ظرفیت بغداد برای اجرای سیاست خارجی مستقل تأثیر میگذارند.
در این میان، مسئله انحصار سلاح در دست دولت اهمیت ویژهای دارد. الزیدی در سفر واشنگتن اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق قادر به حفاظت از کشور هستند و پس از ۳۰ سپتامبر نیازی به حضور گروههای مسلح خارج از ساختار دولت وجود نخواهد داشت. فارغ از میزان موفقیت این سیاست، جهتگیری آن از منظر سیاست خارجی روشن است. دولت میکوشد رابطه میان اقتدار داخلی و استقلال خارجی را تقویت کند. هرچه دولت عراق کنترل بیشتری بر قلمرو، سلاح و تصمیمات امنیتی داشته باشد، امکان آن برای اتخاذ سیاست خارجی مستقل و جلوگیری از استفاده خاک عراق علیه دیگر کشورها نیز بیشتر خواهد شد.
البته راهبرد توازن فعال با محدودیتهای جدی روبهروست. دولت الزیدی از یک سو باید میان نیروهای مختلف سیاسی داخلی توازن ایجاد کند و از سوی دیگر، روابط خود را با بازیگران خارجی مدیریت کند. علاوه بر این، وابستگی شدید اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی، مشکلات اداری، فساد، ضعف زیرساختها و حساسیت روابط بغداد با اقلیم کردستان میتواند ظرفیت دولت را برای اجرای یک سیاست خارجی بلندمدت محدود کند. به همین دلیل، توازن خارجی نباید با افزایش تعداد سفرهای خارجی یا برقراری روابط همزمان با چند کشور اشتباه گرفته شود. معیار واقعی موفقیت آن، افزایش آزادی عمل عراق و تبدیل روابط خارجی به منابع قدرت ملی است.
در نهایت، سیاست خارجی دولت الزیدی را میتوان تلاشی برای بازتعریف نقش عراق در نظم منطقهای دانست؛ تلاشی که بر چهار پایه استوار است: عراق اول، توازن فعال، استقلال راهبردی و ژئواکونومی. در این الگو، بغداد نه به دنبال پیوستن به یک محور خاص است و نه میتواند از تعامل با قدرتهای مختلف چشمپوشی کند. هدف، ایجاد نوعی «چندهمسویی مدیریتشده» است که به عراق اجازه دهد با بازیگران متعدد همکاری کند، از رقابت آنها فرصت بسازد و همزمان مانع تبدیل شدن کشور به میدان رقابت آنها شود.
از این منظر، آزمون واقعی دولت الزیدی نه در واشنگتن، تهران یا آنکارا، بلکه در توانایی بغداد برای تبدیل روابط خارجی متنوع به قدرت ملی قرار دارد. اگر عراق بتواند از همکاری با قدرتهای مختلف برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت، ارتقای ظرفیت امنیتی، گسترش تجارت و افزایش نقش ترانزیتی خود استفاده کند، سیاست توازن از یک تاکتیک دیپلماتیک فراتر خواهد رفت و به یک راهبرد واقعی برای استقلال راهبردی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، «عراق اول» ممکن است همچنان در سطح یک شعار باقی بماند.
بنابراین، سیاست خارجی دولت الزیدی را باید نه سیاست فاصله گرفتن از یک قدرت و نزدیک شدن به قدرتی دیگر، بلکه پروژهای برای بازسازی جایگاه عراق بهعنوان یک قدرت میانه و بازیگر مستقل در خاورمیانه دانست؛ پروژهای که موفقیت آن در نهایت به پیوند میان دیپلماسی چندجانبه، دولتسازی داخلی و تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی عراق به قدرت ژئواکونومیک وابسته است.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
