خشونت ابعاد گسترده‌ای دارد: از جنگ و نسل‌کشی گرفته تا توهین‌های کلامی، همه، طیفی از خشونت به شمار می‌روند. اندیشمندان تعاریف متعددی از خشونت ارائه کرده‌اند، در فرهنگ لغت وِبستر، خشونت، استفاده از اجبار فیزیکی و کلامی به‌منظور قراردادن افراد در وضعیتی برخلاف خواسته‌شان یاد شده است. برکوییتز معتقد است خشونت کنشی است که عامل آن به‌صورت عمدی تلاش می‌کند به دیگران آسیب برساند.
خشونتِ مبتنی بر جنسیت نوعی از خشونت است که به فرد به‌خاطر جنسیت او اعمال شده و فرد را از طرق مختلف فرهنگی، قانونی، اجبار و ارعاب وادار به عملی برخلاف میل و رغبتش می‌کنند. گرچه بزرگ‌ترین قربانیان خشونت‌های جنسیتی اغلب زنان و دختران هستند، مردان نیز ممکن است تحت‌تأثیر این مسئلۀ اجتماعی قرار گیرند.
خشونتِ مبتنی بر جنسیت شامل خشونت جنسی، خشونت عاطفی و روانی، خشونت اقتصادی، خشونت اجتماعی خشونت‌های خانگی، ازدواج اجباری در کودکان و… می‌شود.
افغانستان در دهه‌های گذشته از سویی همواره درگیر جنگ و بحران‌های داخلی بوده است که خود، بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری فرهنگی در این کشور به شمار می‌رود و از سویی دیگر، فرهنگ سنّتی و قبیله‌ای در این کشور که همراه با غلبۀ مردسالاری است، به خشونت‌های جنسیتی علیه زنان منجر شده است. این در حالی است که اساساً مشی و روش گروه‌های بنیادگرایی نظیر طالبان، خود، ابزاری برای خشونت‌های گستردۀ جنسیتی است.
مونتسکیو اعتقاد دارد که آزادی به‌معنای رهایی، گرفتار و دربندنبودن، مقهور کسی نبودن، تحت‌فشارنبودن و باری بر دوش نداشتن است. در فلسفۀ اسلامی، آزادی امری درونی قلمداد می‌شود که در وجود انسان‌ها به ودیعه نهاده شده است و ابداً موضوعی متعلق به جنسیت نیست. طبق نص صریح قرآن، خداوند حتی در مورد پذیرفتن دین نیز اجبار و اکراه را مجاز نمی‌داند: لا اکراه فی الدین. به‌تعبیر دیگر، قرآن در موارد متعدد، نوع بشر و انسان را خطاب قرار می‌دهد و این بدان معناست که هر دو جنس بشر را مساوی و برابر می‌خواند.
آزادی، وجوه و انواع مختلفی دارد، نظیر آزادی بیان و اندیشه، آزادی پس از بیان، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آزادی مذهبی. حق هر انسانی است که بتواند تجربۀ زیستن در چنین جامعۀ آزادی را داشته باشد. کشورهای مختلف برای شکل‌دادن به این آزادی‌ها و در جهت ایجاد نظم اجتماعی، قوانینی وضع کرده‌اند که حدود این آزادی را معیّن می‌کند؛ اما پرسش اساسی این است که قوانین، کجای این آزادی‌ها را باید محدود کند و این که آیا اساساً قوانین حق سلب آزادی از انسان‌ها را دارند؟
لیبرال‌ها معتقدند افراد آزادند؛ تا زمانی که آزادی دیگران را محدود نکنند و قوانین، آنجا سلب آزادی می‌کنند و اعمال محدودیت، که افراد بخواهند از حد خود تجاوز کرده و آزادی دیگری را مختل کنند.
وقتی کابل سقوط کرد و طالبان قدرت را در دست گرفتند، بیانیه‌های زیادی صادر کردند و مدعی بودند تمامی حقوق انسانی زنان را حفظ خواهند کرد و تنها حجاب را برای زنان افغان اجباری خواهند کرد و این یعنی قرار است زنان افغان مانند مردان افغان و هر انسان آزادی، بی ترس و دلهره، به محل کار خود بازگردند، تحصیل کنند، ورزش کنند، در سیاست و ادارۀ حکومت دخیل باشند و در یک کلام، حقوق و آزادی‌های انسانی داشته باشند. اما آنچه بروز و ظهور یافت، بسیار متفاوت با این مواضع بود و زنان افغان از حقوق زیستی و اولیۀ خود نیز منع شدند، مواردی مثل منع تردد بدون حضور محارم، منع استفاده از سرویس‌های بهداشتی و حمام‌های عمومی، عدم همراهی با بیماران در بیمارستان و محدودیت شدید در تحصیل دختران.
شاید بسیاری از این موارد در نگاه اول اساساً خشونت تلقی نشود و شاید بسیاری، آن را حمایت از زنان نیز تلقی کنند؛ اما اعمال محدودیت در آزادی را باید به‌مثابۀ اسارت تلقی کرد. انسانی که آزاد نباشد، اسیر و برده است. وقتی از انسانی سلب آزادی می‌کنیم، در حقیقت راه اسارت و بردگی را به روی او باز می‌کنیم. فرد اسیر یا باید به محدودیت‌ها تن دهد و آن‌ها را بپذیرد که در این صورت، اسیر و بردۀ حاکمان و عمال محدودیت خواهد شد یا باید برای دستیابی به آزادی بجنگد و مبارزه کند، یا مهاجرت کند و از شرایط موجود فراری باشد.
سلب آزادی زنان افغان به‌مثابۀ اسارت آنان است. اسارت زنان افغان، علاوه بر تبعات فردی که زندگی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، قطعاً تبعات اجتماعی نیز دارد. برخی از تبعات در کوتاه‌مدت ملموس است، مثل ازمیان‌رفتن سرمایه‌های اجتماعی فکری و کاری که می‌توانست سبب شود زندگی بهتری برای فرد و مردم کشورش رقم بخورد و گامی باشد در جهت توسعه. برخی از این تبعات هم میراثی برای آیندگان خواهد بود؛ چراکه این سیر و روال قانونی سال‌ها ادامه پیدا می‌کند و به فرهنگ، هنجار و روال طبیعی در جامعه بدل می‌شود.
گرفتن حق آزادی از زنان و اعطای مشروط آن، خود، بزرگ‌ترین بستر خشونت را فراهم می‌کند: خشونتی که قرار است به‌صورت یک حق و کاملاً سیستماتیک در خانواده، یعنی نهادی که اساساً بستر قانون نیست و باید محل انس و الفت و حاکمیت عواطف باشد، حاکم می‌شود.
ژیژک خشونت را به سه دستۀ اصلیِ خشونت کنشگرانه و کنش‌پذیرانه، خشونت نمادین و خشونت سیستماتیک تقسیم‌بندی می‌کند. خشونت کنشگرانه یا کنش‌پذیر شامل مواردی مانند قتل و جنایات و… است. تمام ابعاد این نوع خشونت، روشن است و زوایای پنهان ندارد و تلقی عموم افراد نیز از خشونت این‌چنین است. خشونت نمادین با مواردی نظیر نژادپرستی و تبعیض نمود دارد و ناگوارترین شکل خشونت هم خشونت سیستماتیک است که با سیاست ترکیب شده و توسط نظام و جامعۀ حاکم و برژوا اعمال می‌شود.
زنان افغان گرچه از خشونت کنشگرانه و و کنش‌پذیرانه و خشونت‌های نمادین بی‌نصیب نبوده‌اند، آنچه امروز بیش از گذشته نمود یافته است، نوع سیستماتیک خشونت است.
وقتی خشونت تبدیل به قانون شود، دیگر موضوع خشونت برای زنان به‌عنوان مسئله‌ای فرهنگی که ناشی از غلبۀ سنت‌هاست، تلقی نمی‌شود؛ بلکه مسئله، سیطره و وظیفۀ قانونی مردان برای اعمال قدرت به‌صورت سیستماتیک می‌شود و به وظیفه‌ای نهادینه و کانالیزه‌شده تبدیل شده و به‌مرور به فرهنگ و میراث پدران برای پسران بدل می‌شود؛ در این صورت، خانواده که باید بستر رشد اعضای آن باشد، کارکرد خود را از دست می‌دهد.
ژیژک در مفاهیم نظری خود از مفهومی به‌نام «خشم خدایگانی» یاد می‌کند و آن را در مقابل خشم سیستمی تعریف می‌کند و می‌گوید: «خشم خدایگانی همراه با قتل و غارت سایر مردم نیست و با نام دین و وحی رخ نمی‌دهد؛ بلکه خشم مردم در جهت عدالت‌خواهی است.» عدالت‌خواهی به‌شکلی جمعی رخ می‌دهد و از کف جامعه شکل می‌گیرد. بازخورد اجبار و سلطه‌گری معمولاً در ابتدا به‌صورت ترس، سردرگمی و انفعال بروز پیدا می‌کند؛ اما با گذر زمان و هضم شرایط، افراد به بینشی نو از مسئله و وضعیت خود دست پیدا می‌کنند که به ظهور و بروز مسئله‌ای فطری مانند آزادی منجر می‌شود و چنین بروز و ظهوری در صورت نادیده‌گرفتن به شکل‌گیری مبارزه و انقلاب خواهد انجامید. این در حالی است که اگر از ابتدا فهم درستی از مسائل شکل بگیرد و با درایت و همراه با آینده‌نگری به قوانین نظر شود، علاوه بر نتایجی که به تسهیل زندگی زنان در حال حاضر کمک خواهد کرد، در درازمدت به صلح و ثبات نیز منجر می‌شود.
رویکرد طالبان در مواجهه با این مسئله یا پذیرش و فهم منطقی از مسائل است که به امید و جذب سرمایه‌های اجتماعی و به‌تبع آن، همراهی عمومی با آنان منتهی خواهد شد. در چنین صورتی، پایه‌های حکومت جدید مستحکم می‌شود. اما رویکرد مقابله‌ای هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در پی دارد؛ زیرا علاوه بر آنکه نیمی از جامعه از روند تولید و تصمیم‌گیری اجتماعی خارج می‌شوند، احتمال شکل‌گیری انقلاب نیز افزایش می‌یابد و روشن است که شکل‌گیری انقلاب به تغییر ساختار حکومتی، قانون‌گذاری، اعمال قانون و ایجاد بسترهای فرهنگی نیاز دارد که در خوشبینانه‌ترین حالت باید سال‌های زیادی باید برای رسیدن به نقطۀ صفر، چیزی شبیه به شرایط حال حاضر و ابتدای استقرار حکومت، صرف شود. این مسئله‌ای است که برای ملت افغانستان و حکومت طالبان گران تمام می‌شود.
