هفت کلید درک انتخابات تونس
منبع: ویلیام لارنس/ انستیتوی میدل ایست
ترجمه موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام
انتخابات ریاست جمهوری تونس در تاریخ 15 سپتامبر، دو ماه بعد از درگذشت غیرمنتظره “محمد باجی قائد سبسی” (رئیس جمهور پدرسالار این کشور) برگزار خواهد شد. بخش اعظم تحلیل‌های مرتبط با این انتخابات به‌دلیل فیلترهای تحلیلی غربی، خاورمیانه‌ای، ایدئولوژیک یا آرمانی که واقعیت‌های تونس را در نظر نگرفته‌اند دارای نواقصی است. آنچه در ادامه می‌خوانید، هفت کلید درک این انتخابات است که به شخصیت‌پردازی‌ها و ادراکات نادرست می‌پردازد:
نخست آنکه این انتخابات در حال حاضر بسیار رقابتی، غیرقابل پیش‌بینی و دارای زمینه‌های جدید و درخور توجه است؛ علی‌رغم تحلیل‌های موجود، تونسی‌ها از اهمیت انتخابات آگاهی کامل دارند. پس از اولین انتخابات برجسته تونس در سال 2014، این دومین انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری در یک کشور عربی است. همچنین نخستین مناظره تلویزیونی در حوزه انتخابات است که در جهان عرب برگزار می‌شود. برخلاف انتخابات‌های مقدماتی امریکا، هریك از 26 نامزد مورد تأیید تاكنون زمان برابر برای ارائه دیدگاه خود داشته‌اند. مهم‌تر آنکه از زمان انتخابات شهرداری 2018، میزان ثبت‌نام رأی‌دهندگان 32 درصد افزایش داشته است که بخشی از آن مربوط به کمک‌ها و همراهی‌های امریکا است.
دوم آنکه، این نخستین انتخابات پس از انتقال معاهده تونس است که در پیمان کارتاژ 2016 [سند تشکیل دولت وحدت ملی] رسمیت یافت و آن را در برابر نیروهای مخالف قدرت‌مند شامل حملات تروریستی که عمدتاً توسط افراط‌گرایان تونسی مستقر در لیبی انجام می‌شد، محافظت می‌کرد. بی‌تحرکی سیاسی و بحران اقتصادی به حدی بد بود که باعث شد طرح “گردشگری همبستگی” توسط کشورهای همسایه الجزایر تنها به‌منظور کمک به حفظ اقتصاد در این کشور ایجاد شود. تونس به‌دلیل توافقی که در سال 2013 بین رئیس جمهور سبسی و “راشد‌الغنوشی“، رهبر حزب النهضه، طوفان‌های جدی را تا حدودی از بین برد. “دو شیخ” تونس و تشکل‌های سیاسی آنها با نگه داشتن هواداران طرف دیگر خارج از زندان، دموکراسی تونس را تاحدودی نجات دادند. سیاست‌های عملی اجماعی حکمفرما بود. اما پیمان کارتاژ یک سال پیش منحل شد و امید می‌رود که یک ائتلاف حاکم جدید برای ادامه روند انتقال از این انتخابات ظهور کند.
سوم آنکه انتخابات به‌صورت گسترده بین چپ و راست یا بین سکولارها و اسلام‌گراها یا بین آینده‌ای فرضی و گذشته‌ای دیکتاتوری یا شکوهمند ترسیم می‌شود که همه آنها ویژگی‌های نادرستی است. ساده‌ترین راه برای تصور رأی‌گیری در تونس، تقسیم آرا (از منظر رأی دهندگان موجود) به پنج اردوگاه است: حامیان بورقیبه، اسلام گرایان، لیبرال دموکرات‌ها، سوسیالیست‌های دموکراتیک و پوپولیست‌ها. هیچ‌یک از این پنج گروه اصلی به‌راحتی در دو دسته تحلیل ذکر شده قرار نمی‌گیرند و در تمام گروهها و دسته‌ها درجه‌ای از تعدیل در مواضع به چشم می‌خورد.
برای نمونه حامیان بورقیبه می‌توانند از برخی جنبه‌ها محافظه‌کار و در برخی جنبه‌های دیگر از جمله جنبه اجتماعی کاملاً مترقی باشند. گروه دموکراتیک لیبرال نسبتاً مترقی ممکن است با اسلام‌گرایان در مسائل اقتصادی یا روند دموکراتیک هماهنگ باشد اما در مورد مسائل اجتماعی با آنها اختلاف نظر دارد. اسلام گرایان دیدگاه‌های گسترده‌ای درباره موضوعات از جمله در مورد مسائل اجتماعی و حقوق زنان دارند. سوسیالیست‌های دموکراتیک می‌توانند در مورد بسیاری از موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محافظه‌کارانه باشند و پوپولیست‌ها از بخش‌هایی از تمامی این مواضع برخوردارند. این پوپولیست‌ها همچون تمام پوپولیست‌های دنیا ضمن تلاش برای کسب و حداکثرسازی قدرت و بهبود اوضاع خود به‌طور معمول درصدد نشان دادن مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. همین پنج اردوگاه بودند که انتخابات سال 2011 و 2014 تونس را به چالش کشیدند و آغاز فعالیت هریک از این پنج اردوگاه حداقل به دهه 80 بازمی‌گردد. در حقیقت، ابعاد مباحث موجود (به‌ویژه مباحث اقتصادی) از اواخر دهه 1980 یعنی هنگامی‌که کودتای بن علی و سرکوب‌های متعاقب آن ابعاد سیاسی را با چالش مواجه کرد، تکامل چندانی نیافته است.
چهارم آنکه جنجال‌هایی پیرامون چند موضوع بحث‌برانگیز بر رسانه‌ها و عناوین شبکه‌های اجتماعی حاکم است و ارزش تماشای آن را دارد اما در نهایت این موضوعات نقش چندانی در موفقیت بلندمدت تونس ایفا نمی‌کند. نخست آنکه نامزد پیشتاز در آخرین نظرسنجی‌های حقوقی، “نبیل کاروئی“ سیاستمدار پوپولیستی است که دولت را فاسد می‌داند اما همچنان در پی کسب قدرت دولت است. وی از 23 اوت در زندان است و به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی دستگیر شده است. ثانیاً، دیگر نامزد مشهور، از عدالت فراری است. “سلیم ریاحی“، که به جرم فساد و بررسی تقلب محکوم گردیده و در رویدادهای سیاسی از خارج از کشور از طریق ویدئو کنفرانس ظاهر شده است. ثالثاً بزرگترین حزب، النهضه برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند، چیزی که پیش‌تر از آن اجتناب کرده بود تا بر چند قوه مسلط نشود. موضوع با اهمیتی که در اکثر تحلیل‌ها نادیده گرفته شده، این است که از پیروزی انتخاباتی اسلام‌گرایانه که باعث یک کودتای ضددموکراتیک می‌شود نتیجه‌ای به سبک الجزایر یا مصر نگیریم. احتمالاً نامزدی النهضه در دوره‌های اول و دوم با واکنش جدی همراه خواهد بود. رابعاَ بحث‌های مهمی در مورد غیرقانونی كردن همجنس‌گرایی و الزام به برابری ارث برای زنان وجود داشته است. اما موضوعات مرتبط با اصلاحات ساختاری عمیق چندان مورد توجه نیست و اگر با قدرت همراه نباشد می‌تواند آزمایش دموکراتیک تونس را منحرف کند.
پنجم آنکه تقریباً همه رأی‌دهندگان تونس با وجود جهت‌گیری‌های مختلف به‌دنبال موضوعات مشابهی همچون امنیت، بهبود اوضاع اقتصادی و وجود رهبری برای دفاع از ارزش‌های اجتماعی خود هستند. برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها، رأی‌دهندگان تونسی در مورد انتخابات یا نامزدها سردرگم نیستند و با این واقعیت که انتخابات ریاست جمهوری مجدداً قبل از انتخابات پارلمانی گذشته است، مشکلی ندارند. همان‌طور که اغلب ادعا می‌شود تونسی‌ها دچار سرخوردگی از دولت یا مؤسسات دولتی شده‌اند. آنچه باعث دلسردی آنها شده است اکثریت یا همه سیاستمداران، اکثریت یا همه نامزدها و اکثریت یا همه احزاب سیاسی هستند. این سرخوردگی باعث می‌شود بسیاری از آنها مخالف سیستم دولتی باشند. تونسی‌ها همچنان جنبه‌های اصلی سیستم سیاسی و اقتصادی را رد می‌کنند، اما نه بیشتر از گذشته و مطمئناً نه بیش از آنچه که در سال‌های 2011، 2013، 2008 یا 1983 چهار اتفاق افتاد. اعتراض‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش نمی‌یابد. آنچه که انتظار می‌رود، رد بازیگران سیاسی فعلی است. در نتیجه برخی از تونسی‌ها رأی نمی‌دهند. برخی به نامزدهای پوپولیست و ضد دولتی و تعداد بیشتری نیز به نامزدهای منتخب دولت رأی خواهند داد كه معتقدند آنها را در برابر سایر نامزدهای دولتی محافظت می‌كند؛ خواه در حفظ حقوق زنان یا مبارزه با فساد یا دیگر موارد … .
ششم آنکه، جنبه اصلی این انتخابات، مشاهده وقایع گذشته است؛ چهار رئیس پیشین دولت یا پارلمان و همچنین یازده وزیر پیشین تونس در این انتخابات شرکت می‌کنند. نامزدهای پیشتاز (که کم‌وبیش از پنج گروه فوق‌الذکر ظاهر می‌شوند) عبارتند از “عبدالکریم زبیدی“، وزیر دفاع پیشین، که ساختار بورقیبه‌ای درصدد است تا به‌عنوان جانشین اسبسی انتخاب کند؛ “عبدالفتاح مورو“، نایب رئیس مجلس و اسلام‌گرای پیشین؛ “یوسف شاهد“، نخست وزیر کنونی که از بورقیبیستی‌ها جدا شد و به اردوگاه لیبرال پیوسته است؛ “محمد ابو“، وزیر سابق و فعال سیاسی؛ و “نبیل کاروئی“، پوپولیست زندانی. محتمل‌ترین نتیجه این است که یک یا دو نفر از این پنج نفر اکثریت آراء را به‌همراه فرد دیگری از این فهرست یا نامزد دوم که منعکس کننده یک روحیه ضد دولتی است، کسب کنند. نکته مهم آنکه 10 نفر از 26 نامزد مورد تأیید در واقع در خدمت دو حزب اصلی بوده‌اند؛ یک گروه متصل به حزب ندا با شش نامزد و یک گروه مرتبط با النهضه مشتمل بر چهار نامزد. پیروزی احتمالی هریک از این نامزدها مهر بطلانی بر پیش‌بینی‌های موجود درخصوص مخالفت رای‌دهندگان با نظام سیاسی این کشور خواهد بود.
هفتم آنکه تجزیه و تحلیل‌ها بیشتر متمرکز بر راهکارهایی است که از طریق آن نامزدهای دموکرات مستقل و غیر وابسته به حزب به مشکل “شخصیت محوری” سیاست تونس پایان بدهند. حقیقت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ نامزدهای مستقل غالباً نسبت به نامزدهای حزبی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و مهم‌تر آنکه اغلب در معرض همان نیروهای فساد و پیوند با شبکه‌های نگهبان مضحک همچون نامزدهای حزبی قرار دارند. چگونه تونسی‌ها امنیت ایجاد می‌کنند، اقتصاد را بهبود می‌بخشند و انتقال سیاسی را تسریع می‌کنند؟ مطمئناً نه با شکستن، شکسته شدن و انحصار سیاست متلاطم حاکم بر کاندیداهای مستقل، بلکه موفقیت آنها با سیاست‌های سازمان یافته، غیرپوپولیستی، بدیهی و همچنین سیاستمداری پاسخگو به نگرانی‌های رأی دهندگان و مشکلات بیش از حد آنان تضمین می‌شود. بیش از نود لایحه در پارلمان وجود دارد که نیاز به اقدام سریع دارند؛ همچنین ضرورت پیشرفت‌های اساسی امنیتی و اقتصادی احساس می‌شود. به چالش کشیده شدن نیروهای سیاسی سازمان یافته، تونسی‌ها را با شرایطی امن‌تر، دموکراتیک‌تر، و مرفه‌تر روبه‌رو خواهد نمود.
