صالح العطار، پژوهشگر مسائل عراق
پنجشنبه‌شب، ۱۵ اکتبر، پارلمان عراق سرانجام کابینه علی الزیدی را کامل کرد؛ پنج ماه پس از آنکه در اواسط مه تنها به ۱۴ وزیر از ۲۳ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داده بود. اما آنچه این جلسه را از یک رأی‌گیری عادی متمایز می‌کند، نه شمار وزیران، بلکه چهره‌هایی است که از این در به دولت راه یافتند. لیث الخزعلی، از رهبران ارشد عصائب اهل‌الحق و نامی در فهرست تحریم‌های آمریکا، معاون نخست‌وزیر شد. کتائب سیدالشهدا، که در ماه‌های جنگ منطقه‌ای صدها حمله به منافع آمریکا را برعهده گرفته بود، وزارت گردشگری را به دست آورد. وزارت کشور نیز به یاسر المالکی، داماد نوری المالکی، سپرده شد. و همه این‌ها، به روایت منابع دیپلماتیک، با چراغ سبز ضمنی واشنگتن رخ داد؛ در ازای وعده پیشبرد خلع سلاح و تضمین اینکه این گروه‌ها منافع آمریکا را هدف نگیرند. برای فهم این تصمیم، باید از کلیت «فصائل» فراتر رفت و دید کدام فصیل، در کجای این معادله ایستاده است.
فصائل عراقی در برابر طرح «حصر سلاح» یکدست نیستند و دست‌کم در سه اردوگاه جای می‌گیرند. اردوگاه نخست، همراهان است. عصائب اهل‌الحق به رهبری قیس الخزعلی و کتائب امام علی به رهبری شبل الزیدی، از آغاز با اصل طرح موافقت کردند و فرماندهی تیپ‌های خود در حشد الشعبی را به دولت سپردند. سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر، نیز اعلام کرده که سلاحش را در اختیار دولت گذاشته است. اردوگاه دوم، مردّدان است؛ و نمونه شاخص آن، کتائب سیدالشهداست. این گروه نه آشکارا پذیرفته و نه آشکارا رد کرده است. با این همه، وزارتخانه گرفت؛ و همین، پرسش‌برانگیزترین بخش ماجراست. اردوگاه سوم، مخالفان است: کتائب حزب‌الله به رهبری ابوحسین الحمیداوی و حرکت النجباء به رهبری اکرم الکعبی. این دو، که پرتوان‌ترین و منسجم‌ترین فصائل‌اند، هر سخنی از تحویل سلاح را به خروج همه نیروهای خارجی گره زده‌اند؛ نه فقط آمریکا، که ناتو و ارتش ترکیه را نیز در این فهرست گنجانده‌اند. کتائب حزب‌الله تا آنجا پیش رفت که هر کس سلاحش را بی‌خروج نیروهای خارجی تحویل دهد، تصمیمی شخصی گرفته و باید آن را به «منبعش» بازگرداند.
اگر این نقشه را کنار ترکیب کابینه بگذاریم، منطق تصمیم الزیدی آشکار می‌شود. عصائب، که زودتر از همه همراهی کرد، بالاترین پاداش را گرفت: کرسی معاونت نخست‌وزیر. این پیامی روشن به دیگر فصائل است که راه ورود به قدرت، از تحویل سلاح می‌گذرد. در عراق، وزارتخانه پیش از آنکه نهادی سیاست‌گذار باشد، دریچه‌ای به استخدام، قرارداد و منابع است؛ و فصیلی که آن را به دست می‌آورد، دیگر برای بقا به تفنگ نیاز ندارد. اما همین منطق پاداش، دو شکاف جدی دارد. نخست، سرنوشت کتائب سیدالشهدا: گروهی که هنوز تصمیمش را نگرفته، پیش از تحویل سلاح وزارتخانه گرفته است. اگر پاداش پیش از عمل پرداخت شود، دیگر انگیزه‌ای برای عمل باقی نمی‌ماند. دوم، و مهم‌تر، آنکه هسته سخت مسئله دست‌نخورده مانده است. همراهان، فصائلی بودند که توان نظامی‌شان به پای کتائب حزب‌الله و نجباء نمی‌رسید؛ تحویل سلاح برای آنها هزینه‌ای اندک و سودی بزرگ داشت. اما گروه‌هایی که بیشترین موشک و پهپاد را در اختیار دارند، همچنان بیرون از معادله ایستاده‌اند.
موضع جمهوری اسلامی در این میان، کلید فهم این تقسیم‌بندی است. در نگاه نخست، پیام‌های تهران متناقض به نظر می‌رسد. از یک سو، منابعی در چارچوب هماهنگی از تغییر موضع ایران سخن گفته‌اند و همراهی عصائب و کتائب امام علی را نتیجه همین تغییر دانسته‌اند. از سوی دیگر، گزارش‌ها از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به بغداد در ماه اوت حکایت دارد؛ سفری که در آن، به روایت این گزارش‌ها، از فصائل خواسته شد فعلاً سلاح را تحویل ندهند، اما از رویارویی مسلحانه با دولت نیز بپرهیزند و راه تسویه‌ای سیاسی را بپیمایند. اما این دو پیام، در واقع دو روی یک راهبردند. توجیهی که از سوی کاظمی قمی، سفیر اسبق ایران در بغداد، و اعضای نیروی قدس برای موضع عصائب و اردوگاه همراهان مطرح شد، گویای همین منطق است: «مقاومت نظامی به مقاومت سیاسی تبدیل شده است.» این صورت‌بندی تازه نیست؛ کاظمی قمی در دوران سفارتش نیز از «مشارکت سیاسی و حمایت از دولت منتخب» به‌عنوان شکل اصلی مقاومت در عراق سخن گفته بود.
با این نگاه، آنچه رخ داده نه عقب‌نشینی تهران، که تقسیم کار است. عصائب و همراهانش، مقاومت را از میدان به کابینه می‌برند و نفوذ را در قالب وزارتخانه، بودجه و کرسی پارلمان حفظ می‌کنند. کتائب حزب‌الله و نجباء، بازوی نظامی را دست‌نخورده نگه می‌دارند تا اگر روزی معادله منطقه برگشت، برگ زور از دست نرفته باشد. هدف تهران، به تعبیر برخی تحلیلگران، نه لزوماً حفظ حشد به شکل کنونی، که حفظ ظرفیت مستقل نظامی و سیاسی فصائل همسو است.
روز اول اکتبر، دولت پایان مأموریت ائتلاف را «حاکمیت کامل» نامید. اما چند ساعت بعد، ابوحسین الحمیداوی هر توافقی بر سر خلع سلاح را تکذیب کرد و خروج نیروها را پیروزی «مقاومت» در این دور خواند. استدلال سال‌ها چنین بود که سلاح فصائل، پاسخی به حضور خارجی است. اکنون که آن حضور پایان یافته، مخالفان شرط را جابه‌جا کرده‌اند و خروج ناتو و ترکیه را پیش کشیده‌اند. در همین حال، مهلت دولت نیز جابه‌جا شد. الزیدی نخست ۳۰ سپتامبر را موعد تحویل سلاح خوانده بود؛ اما همان روزی که حاکمیت را جشن گرفت، موعد را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ عقب برد و وعده تصویب قانون حشد الشعبی را داد. نمونه‌ای کوچک، شکنندگی این روند را نشان می‌دهد: در ماه اوت، افسری از نجباء بازداشت شد و هیئت حشد الشعبی ظرف ۴۸ ساعت او را تبرئه کرد. دولتی که نتواند یک بازداشت را حفظ کند، چگونه سلاح سنگین یک فصیل را تحویل خواهد گرفت؟
این معادله در روزگاری بسته می‌شود که منابع دولت رو به کاستی است. عراق پیش از جنگ روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر می‌کرد و ۹۰ درصد درآمد دولت از همین محل بود. اکنون دینار نزدیک ۱۵ درصد تضعیف شده و دولت از بدهی‌ای بیش از ۲۰۸ تریلیون دینار سخن می‌گوید. آرامشی که با تقسیم وزارتخانه و منابع خریده شده، تا زمانی دوام دارد که سفره برای همه کفایت کند.
عراق پس از ۲۰۰۳ بارها آزموده است که هر بحران را با گشودن سفره‌ای بزرگ‌تر برای صاحبان قدرت فرونشاند. ادغام عصائب و کتائب امام علی در دولت، اگر با انحلال واقعی ساختار نظامی‌شان همراه باشد، می‌تواند گامی به سوی دولتی با انحصار سلاح باشد. اما تا زمانی که پرتوان‌ترین فصائل بیرون ایستاده‌اند، مردّدان پیش از تصمیم پاداش می‌گیرند و تهران «مقاومت سیاسی» را مکمل «مقاومت نظامی» می‌بیند نه جانشین آن، آنچه رخ داده بیش از آنکه مهار باشد، تقسیم کار است: گروهی در دولت، گروهی در میدان. و در این صورت، دولت عراق نه فصائل را در خود حل کرده، که خود را در آنها حل کرده است.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
