مایکل بائر / ادموند راتکا
(ترجمۀ علی حسنی)
تاکنون، چندجانبه‌گرایی به‌عنوان الگویی در خاورمیانه و شمال آفریقا تثبیت نشده است؛ در حالی که یک کشور به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اساسی که منطقه را درگیر خود کرده است، به‌تنهایی حل‌وفصل کند. کم و بیش، انواع همکاری‌های چندجانبه در سطح زیرمنطقه‌ای و در پاسخ به موضوعات خاصی مانند امنیت در خلیج فارس، همکاری اقتصادی در مغرب و تولید گاز طبیعی در مدیترانۀ شرقی صورت گرفته‌اند. اروپا باید از چنین ابتکاراتی حمایت کند؛ زیرا این پتانسیل را دارد که بتواند شکاف‌های ژئوپلیتیکی منطقه را برطرف نماید.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، مسئلۀ آیندۀ نظم بین‌المللی در برابر نظم منطقه‌ای مطرح می‌شود که به‌ویژه در دهۀ اخیر ناپایدار شده است. از نظر داخلی، بسیاری از کشورها به‌دلیل مدل‌های منسوخ دولتی و اقتصادی خود، برای اعمال اصلاحات تحت فشار هستند و از نظر خارجی، کل نظم منطقه‌ای به هم ریخته است. در حال حاضر، این امر توسط دولت‌های ورشکسته، درگیری‌های مکرر خشونت‌آمیز در امتداد خط هویت و مانور ژئوپلیتیکی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای نشان داده شده است. متحدسازی، دوجانبه‌گرایی و به‌دنبال برتری بودن بر این لرزش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا سایه افکنده است. بسیاری از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که کشورهای منطقه با آن روبه‌رو هستند، موجودیت آنان را تهدید می‌کند؛ با این حال نمی‌توانند به‌تنهایی از پس آنها بربیایند. درگیری‌های پایدار در منطقه نه‌تنها موجب مصرف منابع حیاتی شده است، بلکه بیش از هر عامل دیگری به حامیان خارجی امکان نفوذ و برتری بیشتر داده است. به‌عنوان یک سیستم نظم مبتنی بر اصول و هنجارها، چندجانبه‌گرایی در کل منطقه در دورۀ کوتاه‌مدت تا متوسط، قابل‌دستیابی نخواهد بود. به‌علاوه، تاریخ به ما می‌آموزد که تلاش برای ایجاد نظم جامع منطقه‌ای در نهایت ناکام مانده است. با این حال، کشورهای مربوط می‌توانند به نفع خود، انواع همکاری چندجانبه‌ای را در سال‌های آینده ایجاد یا گسترش دهند که بر نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی خاص متمرکز بوده و به مناطق جغرافیایی کوچک‌تر، مانند خلیج فارس یا مغرب عربی یا شامات، محدود باشد.
تلاش برای ایجاد نظم منطقه‌ای و عدم موفقیت آن
یک قرن پیش از زمان سقوط امپراتوری عثمانی، تلاش‌های حامیان، دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی در منطقه برای تحمیل ایده‌های خود برای ایجاد نظم جدید منطقه‌ای و به‌‌همراه آن، شکل خاصی از همکاری چندجانبه‌ای، صورت گرفته است.
از زمان جنگ جهانی اول، فرانسه و انگلیس این روند را با توافق‌نامۀ بدنام سایکس‌پیکو آغاز کردند که خاورمیانه را جزو مناطق مورد بهره‌برداری قرار داد. پس از استقلال، تلاش‌ها برای ادغام کشورهای منطقه در اردوگاه غرب از طریق انتخاب یا انتصاب حاکمان موافق و از طریق اتحاد نظامی، مانند پیمان بغداد، در نهایت به‌دلیل ظهور ملی‌گرایی عرب، به‌عنوان جنبش توده‌ای، ناکام ماند. این جنبش در ارتش‌های کشورهای عربی نیز طرف‌داران زیادی را به خود جلب کرده است. ناسیونالیسم عربی ایدئولوژی یکپارچه‌ای بود که به جنبش‌های استقلال‌خواهانه دامن زد. در دهه‌های 1950 و 1960، رهبرانی مانند جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور مصر، آن را به‌شکل پان‌عربیسم با جاه‌طلبی‌های سیاسی که فراتر از دولت ملی بود، ترویج کردند. پروژۀ پان‌عربِ ناصر، جنبشی ضد استعماری به وجود آورد و اتحادهای خارجی را طرد کرد. این امر، مخالفت با اسرائیل و حمایت از فلسطینیان را به‌عنوان هنجارهای اساسی تعیین کرد؛ به‌طوری که اکثر رژیم‌های عربی مجبور بودند آن را با چاپلوسی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری‌های درونی تحت حمایت اتحادیه عرب که در سال 1945 تأسیس شد، بپذیرند. با این حال، پان‌عربیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی، برای تحقق‌بخشیدن به آرمانِ ناصر برای نظم منطقه‌ای و تحقق وعده‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی او بسیار ضعیف بود. به‌خصوص، عربستان سعودی ایدئولوژی‌های الهام‌گرفته از سکولاریسم، جمهوریت و سوسیالیست را رد کرد و خود را به‌عنوان رهبر سلطنت‌های عرب و همتای مقابل مصر قرار داد. حتی رهبران کشورهایی که از نظر عقیدتی به ناصر نزدیک‌تر بودند، می‌ترسیدند که پان‌عربیسم فقط یک فریبکاری برای مشروعیت‌بخشیدن به نهایت سلطه‌گری مصر باشد که آنان نیز باید تسلیم آن شوند. آزمون‌های پان‌عرب مانند اتحاد مصر و سوریه (1958 تا 1961) بی‌نتیجه ماند. به‌جای ادغام پان‌عرب، از دهه 1970 به‌بعد سیستم دولتی چندقطبی جایگزین شد. یک چهارچوب اساسی نهادی به این امر اختصاص داده شد؛ به‌عنوان مثال در زمینه اجلاس‌های منظم اتحادیۀ عرب، و در ابعاد مختلفی از موفقیت مدیریت شد.
از دهه 1970، گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین و حامیان دولتی مانند عربستان سعودی اسلام سیاسی را تقویت کردند و آن را علیه سیستم‌های حکومتی سکولار سوق دادند. بازگشت دین به بی‌ثباتی بیشتر در سطح ملی و منطقه‌ای منجر شده است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، این امر با اختلافات فرقه‌ای بین شیعه و سنّی، بیشتر، تشدید شد.
در دهۀ 1990، اتحادیۀ اروپا فرایند بارسلونا را آغاز کرد: تلاشی خارجی برای ایجاد انواع همکاری چندجانبه در منطقۀ مدیترانه. هدف این طرح ایجاد منطقه‌ای مملو از صلح، ثبات و رفاه مشترک از طریق مشارکت‌های سیاسی، اقتصادی و جامعۀ مدنی در سرزمین مدیترانه بود. اگرچه این ابتکار عمل نیز دور از انتظار بود؛ زیرا حاکمان عرب از پذیرش تغییرات دمکراتیک امتناع ورزیدند و اصلاحات اقتصادی هم فقط تا حدی اجرا شد یا به مشکلات اجتماعی منجر شد. همچنین بن‌بست‌ها و درماندگی‌ها در روند صلح دوجانبۀ خاورمیانه، بین اسرائیل و فلسطین، رکود روند چندجانبۀ بارسلونا و پروژۀ جانشین آن، یعنی اتحاد برای مدیترانه را در پی داشت که در سال 2008 تأسیس شده بود.
ایده‌های آمریکا نیز برای ایجاد نظم سیاسی دمکراتیک در منطقه غیرقابل اثبات است. پس از حملات 11 سپتامبر، سیاست مهار دوگانۀ عراق و ایران توسط ایالات متحده با استراتژی دمکراتیک‌سازی از طریق تغییر رژیم تحمیل‌شده از خارج جایگزین شد. این رویکرد در عراق در سال 2003 مورد استفاده قرار گرفت و به‌طرز چشمگیری شکست خورد. دیکتاتور عراق، صدام حسین، با حمله به‌رهبری آمریکا سرنگون شد؛ اما این کشور ثبات نیافت و همچنان درگیر جنگ‌های قدرت منطقه‌ای و شبه‌نظامیان جهادی است.
در سال 2011، تظاهرات گسترده‌ای که به بهار عربی معروف شد و فراخوان اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در بسیاری از اعتراضات مشترک بود ، به‌طور خلاصه، این تصور را ایجاد کرد که خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانۀ انقلابی دمکراتیک قرار دارند. اما با جنگ‌های داخلی سوریه و لیبی، از دموکراسی در منطقه قطع امید شد. به‌جای نظم دمکراتیک جدید برای منطقه، اقدامی مقابله‌ای، به‌رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی ایجاد شد که از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس (GGC) و طرح‌های دوجانبه و چندجانبه، به‌کمک حاکمان مستبد آمد. این امر به آنها اجازه داد وضعیت موجود را بازیابی کرده و به مراکز ثقل استبدادی تبدیل شوند؛ اگرچه، به ثبات منطقه‌ای نیز منجر نشد.
با درنظرگرفتن اینکه در دهه‌های گذشته طراحی‌های بزرگ مبتنی بر ایدئولوژی و سیاست واقعی برای نظم منطقه‌ای به‌طور پایدار اجرا نشده بود، برخی از عناصر نظم همچنان پابرجا هستند و هنوز هم می‌توانند در جست‌وجوی مدل‌های همکاری فعلی و آیندۀ نقش داشته باشند. این امر شامل تلاش در برابر عقب‌راندن نفوذ خارجی، مانند جنبش‌های استقلال‌طلبانه پان‌عربیسم، یا تردیدافکندن در مشروعیت قدرت سیاسی است، مانند بهار عربی. در ادامۀ مطلب، استدلال می‌کنیم که با محدودیت‌های جنجالی فعلی در منطقه، همکاری چندجانبه در صورت محدودیت جغرافیایی، با تعداد محدودی از حامیان، امیدوارکننده‌تر و شدنی است و در یک زمینه سیاست خاص متمرکز می‌شود.
از اتحاد در برابر ایران تا گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس
این نگرانی‌ها در مورد یک دشمن مشترک بود که به ایجاد شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 منجر شد. این موضوع راهی برای شش سلطنت عرب خلیج فارس و عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات متحده عربی بود تا خود را در برابر ایران و تعهد آن به صدور انقلاب مسلح کنند. در سال 1984، آنان 10هزار نیروی شبه‌جزیرۀ قوی را آماده‌باش کردند؛ اما از طرف دیگر، تلاش برای هماهنگی سیاست در شورای همکاری خلیج فارس، به غیر از چند توافق اقتصادی، محدود شده است. توافق در مورد موضوعات سیاست خارجی نیز به‌ندرت دیده می‌شود و هرگونه اقدام مشترک از طرف شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 فلج شد، هنگامی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی محاصرۀ قطر را تحمیل کردند. این محاصره هنوز هم ادامه دارد.
در عوض، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همیشه به یک قدرت خارجی اعتماد کرده‌اند تا ایران را تحت کنترل ایالات متحده قرار دهد. با توجه به مشارکت امنیتی با ریاض که از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است، واشنگتن از اواخر دهه 1980 و بیش از همه، در پی جنگ خلیج فارس 1991، به‌طور مداوم، حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده است. به این ترتیب، واشنگتن و پادشاهی‌های خلیج فارس منافع مشترک خود را در مهار دو قدرت منطقه‌ای عراق و ایران و نیز تأمین مسیرهای تجارت دریایی که برای صادرات نفت حیاتی است، دنبال کردند. با این حال، این امر به یک سیستم امنیتی منطقه‌ای مشترک منجر نشد. به‌جای ایجاد همکاری چندجانبه، روابط دوجانبه بین ایالات متحده و کشورهای عربی خلیج فارس که از ایالات متحده اسلحه می‌خرند و پایگاه هایی را برای نیروهای آمریکایی فراهم می‌کنند، تقویت کرد. دیدگاه واشنگتن و شرکای آن در خلیج فارس در مورد موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله درگیری اعراب و اسرائیل و جنگ 2003 عراق هنوز هم متفاوت است و این اختلاف در دولت اوباما گسترش یافت. برآورد واشنگتن با شروع تقسیم نفت برای ایالات متحده و تغییر جهت‌گیری استراتژیک خود به آسیا تغییر کرد. از دیدگاه سلطنت‌های خلیج فارس، حمایت اوباما از جنبش‌های دموکراسی بهار عربی در سال 2011 به‌عنوان یک توهین قلمداد می‌شد و از قدرتمندشدن ایران با توافق هسته‌ای 2015 هراس داشتند. چشم‌داشت‌های اروپایی‌ها از اینکه مذاکرات بین‌المللی برجام به‌تدریج به یک ساختار امنیتی منطقه‌ای جامع تبدیل شود، بی‌نتیجه ماند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با خروج یک‌جانبه خود از برجام در سال 2018 و استراتژی «فشار حداکثری»، سیاست ایالات متحده در مورد ایران را به‌طور اساسی تغییر داد و تلاش کرد روابط خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نزدیک‌تر کند. اما در اواخر سال 2019، هنگامی که تنش‌های بین ایالات متحده و ایران در عراق با ترور ژنرال ایرانی، قاسم سلیمانی، توسط ایالات متحده افزایش یافت، منطقه به‌سختی از یک مخمصه نجات یافت.
برای مقابله با این زمینه، کشورهای دو طرف خلیج فارس برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از جنگی که هیچ‌کس نمی‌خواهد، نه ایران که تحت تحریم‌های اقتصادی است و نه شیخ‌نشین‌های خلیج فارس که مشغول تحولات اقتصادی خود هستند، تلاش خود را افزایش می‌دهند. در همین بین، همه‌گیری کرونا می‌تواند هر دو طرف را به این موضوع ترغیب کند که کاهش تنش به نفع آنهاست. به‌طور خاص امارات متحده عربی از این نظر جریان‌های مثبتی را ایجاد کرده و تجهیزات پزشکی را برای کمک به مقابله با بیماری همه‌گیر به ایران فرستاده است. حتی بحران‌های دائمی که به جنگ‌های نیابتی تبدیل شده‌اند، مانند یمن، در نهایت برای قدرت‌های منطقه بسیار گران تمام می‌شود. سال گذشته، ابوظبی اعلام کرد نیروهای خود را عقب می‌کشد و در آوریل سال 2020، ریاض به‌دلیل گسترش کووید-19 در یمن آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد. در نیمه دوم سال 2019 ، امارات و ایران چندین جلسه دیپلماتیک برگزار کرده بودند. عربستان سعودی همچنین از طریق میانجی‌های پاکستانی و عراقی، پیام‌هایی را به تهران ارسال کرده است.
در سپتامبر 2019 رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، یک طرح مذاکره منطقه‌ای به‌نام ابتکار صلح هرمز (HOPE) را پیشنهاد کرد. با دخالت سازمان ملل متحد، کشورهای حاشیه خلیج فارس موافقت خود را در مورد اصول مشترک مانند احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و ایجاد مکانیزمی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات اعلام کردند. همچنین با پشتیبانی چین، روسیه در سال 2019 از پیشنهادی برای مفهوم «امنیت جمعی خلیج فارس» رونمایی کرد که در آن خواستار حذف نیروهای خارجی، خارج از منطقه از خلیج فارس شد. منظور آن ایالات متحده است که همچنان 30هزار سرباز مستقر در بحرین، کویت و قطر دارد. اما واقعیت آن است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علی رغم کاهش اعتماد به وعده‌های امنیتی ایالات متحده، آمادگی پذیرش چنین خواسته‌ای را ندارند.
با این وجود می‌توان تصور کرد که مذاکره‌ای بین شورای همکاری خلیج فارس و ایران از طریق طیف وسیعی از ساختار‌های بالقوه هم‌پوشانی مناظره منطقه‌ای، با مشارکت بین‌المللی، به وجود آید. امنیت دریایی از نظر صادرات نفت و گاز از خاورمیانه و شمال آفریقا (90 درصد از آنها اکنون به آسیا می‌رود) و مسیرهای تجاری بین‌المللی برای همه کشورهای حاشیه خلیج فارس مهم است. چنین چندجانبه‌سازیِ انعطاف‌پذیری با دخالت چندین قدرت جهانی به‌عنوان ضامن، می‌تواند بی‌اعتمادی بین عربستان سعودی و ایران و نیز واشنگتن و تهران را کاهش دهد. علاوه بر عملیات Sentinel (IMSC) که به‌رهبری آمریکا در نوامبر 2019 با مشارکت انگلیس، استرالیا، عربستان سعودی، بحرین و امارات آغاز شد، تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا تحت رهبری فرانسه گرد هم آمده‌اند تا با حمایت سیاسی آلمان، عملیات EMASOHخود را اجرا کنند. در اوایل سال 2020 ، ژاپن و کره جنوبی نیروی دریایی را برای محافظت از ناوگان تجاری خود به منطقه اعزام کردند. هماهنگی بهبودیافته و احتمالاً نهادینه‌شدۀ این ماموریت‌ها گامی در جهت همکاری چندجانبه در امنیت دریایی با حداکثر فراگیری است و بنابراین می‌تواند به‌عنوان نقطه آغازین گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای باشد.
پتانسیل همکاری اقتصادی استفاده‌نشده در مغرب عربی
از مدت‌ها پیش شکایاتی وجود داشت که مغرب عربی، به‌عنوان یک منطقه فرعی جغرافیایی و فرهنگی، در استفاده از پتانسیل خود برای ادغام و همکاری، به‌ویژه در حوزۀ اقتصادی، کوتاهی می‌کند. فقط سه تا پنج درصد تجارت پنج کشور مغرب، یعنی موریتانی، مراکش، الجزایر، تونس و لیبی، با یکدیگر انجام می‌شود و کمتر از یک درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه است. رفاه حاصل از رشد سالانه هر کشور این منطقه بین یک تا پنج درصد برآورد می‌شود.
در دهه 1950 و اوایل دهه 1960، بعد از استقلال این کشورها از فرانسه (یا در مورد لیبی، از ایتالیا) این کشورها به طرق بسیار متفاوتی توسعه یافتند و تلاش‌های اولیه برای اتحاد خیلی زود به پوچی رسید. با این وجود، مشکلات اقتصادی در کشورهای مغرب عربی در نتیجۀ کاهش قیمت نفت و پیوستن اسپانیا و ایتالیا به بازار واحد اروپا به تأسیس اتحادیۀ مغرب عرب (AMU) در سال 1989 منجر شد. اساسنامه، آن هدف را یک سیاست مشترک در زمینه امور خارجه، دفاع، اقتصاد و فرهنگ و نیز کار تدریجی در جهت دستیابی به حرکت آزادانه اشخاص، کالاها، خدمات و سرمایه دنبال می‌کند. با این حال، سرخوشی اولیه به‌دلیل گرایش دولت-ملت استبدادی و به‌ویژه اختلافات سیاسی بین الجزایر و مراکش که از سال 1994 مرزهای زمینی آنها بسته شده است، از بین رفت. از آن زمان تاکنون جلسات اجلاس سران در سطح رئیس دولت برگزار نشده است.
بعید است بدون ایجاد روابط نزدیک بین الجزایر و مراکش و حل‌وفصل لازم درگیری صحرای غربی، گام‌های اساسی در جهت ادغام برداشته شود. با این حال، ابتکارات همکاری چندجانبه در زمینه‌هایی مانند امور مالی و زیرساخت‌ها طی سال‌های اخیر حداقل درجه‌ای از حرکت را به دست آورده‌اند. بر اساس مصوبه رسمی AMU در سال 1991، بانک سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی مغرب(BMICE) در سال 2017 در تونس افتتاح شد، با سرمایه اولیه 500میلیون دلار آمریکا. هدف آن پیشبرد تجارت بین‌مغربی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های منطقه‌ای است. همچنین دبیرخانه AMU اخیراً دستور بررسی امکان‌سنجی خط راه‌آهن ترانس مغرب را که سال‌ها در حال انجام و اکنون به‌دنبال جذب سرمایه گذاران است، داده است.
فشار رو به رشد اقتصادی می‌تواند انگیزه سیاسی را برای پیشبرد چنین ابتکاراتی افزایش دهد. طی پنج سال گذشته، رشد اقتصادی کشورهای مغرب کمتر از 2.5 درصد بوده است؛ در حالی که بیکاری جوانان 25 درصد است. کاهش قیمت نفت و گاز طبیعی به این معنی است که لیبی در حال حاضر به‌دلیل جنگ داخلی، و الجزایر با مشکلات اقتصادی پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو هستند. فشار اقتصادی بر کشورهای مغرب با بحران جهانی ناشی از کووید 19، همچنان بیشتر تشدید می‌شود. به‌ویژه مراکش و تونس تحت تأثیر رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین بازار صادراتی خود قرار دارند: مراکش 60 درصد و تونس 80 درصد کالاهای خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کنند. علاوه بر این، صدها هزار نفر در صنعت جهانگردی کار می‌کنند که به‌واسطۀ همه‌گیری کرونا نابود شده است. در هر دو کشور، گردشگری حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. همه‌گیری کووید 19 همچنین بر اهمیت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تأکید می‌کند. این‌ها در برابر بحران‌های جهانی آسیب‌پذیر نیستند و می‌توانند با افزایش همکاری‌های اقتصادی درون مغربی ایجاد شوند.
بهار عربی 2011 و اعتراضات در مراکش (2016 تا 2017) و الجزایر (2019 تا 2020) به‌وضوح به حاکمان کشورها نشان داده است که جوامع جوان با چشم‌انداز اقتصادی ضعیف می‌توانند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شوند. علاوه بر این، عبدالمجید تب بون که در دسامبر 2019 رئیس‌جمهور الجزایر شد، رهبری است که می‌تواند محاصره‌های سیاست خارجی قدیمی را بردارد. او با نیاز فوری برای ارائۀ ابتکارات اقتصادی موفق به مردمش روبه‌روست.
میادین گازی در مدیترانه شرقی:
همکاری منطقه‌ای به‌جای تقابل ژئوپلیتیک
طی سال‌های اخیر ذخایر قابل‌توجهی از گاز طبیعی در شرق مدیترانه کشف شده است. میادین عظیم گاز طبیعی در مناطق اقتصادی اسرائیل و مصر و خارج از قبرس پیدا شده است. میادین کوچک‌تر گاز طبیعی نیز در سواحل نوار غزه و لبنان کشف شده است و تصور می‌شود که ذخایر بیشتری در سراسر منطقه وجود دارد. همه کشورهای ساحلی امیدوارند با تأمین انرژی خود و صادرات گاز طبیعی، به رونق بیشتری برسند. همچنین، این ذخایر یک فرصت سیاسی برای منطقه محسوب می‌شوند. ایجاد زیرساخت‌های فنی برای بهره‌برداری از میادین و صادرات گاز طبیعی ضروری است. اگر همه کشورهای منطقه با هم کار کنند، ساخت و نگهداری این زیرساخت ارزان‌تر و کارآمدتر است. بنابراین یک رویکرد همکاری مبتنی بر مسائل کاربردی و اقتصادی می‌تواند در روابط منطقه سهم سیاسی مثبتی داشته باشد. از این نظر، می‌توان تعدادی از رویکردهای دوجانبه و چندجانبه را مشاهده کرد.
از نظر جغرافیایی، نزدیک‌ترین مشتریان گاز طبیعی اسرائیل، اردن و مصر هستند. اردن به واردات انرژی وابسته است و برخی از تجهیزات خود را از طریق دو خط لوله از اسرائیل دریافت می‌کند. مصر در گذشته به واردات گاز وابسته بود؛ اما اکنون به‌لطف کشف ذخایر در سواحل خود می‌تواند مصرف داخلی رو به رشد خود را تامین کند. در سال‌های اخیر، این کشور ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای مایع‌سازی گاز طبیعی ایجاد کرده است. ظرفیت آن بیش از نیاز آن است؛ بنابراین علاقه‌مند است خود را به‌عنوان قطب صادراتی منطقه، از جمله برای گاز اسرائیل، معرفی کند. مصر و اردن دو کشور عربی هستند که با اسرائیل معاهده صلح امضا کرده‌اند؛ البته صلح سرد. اوضاع بین اسرائیل و لبنان دشوارتر است. هر دو بر سر آتش‌بس توافق کرده‌اند؛ اما روابط دیپلماتیکی بین آنها در جریان نیست.
مصر، اسرائیل، اردن، تشکیلات خودگردان فلسطین، یونان، قبرس و ایتالیا همچنین با ایجاد مجمع گاز مدیترانه شرقی(EMGF) مجمعی چندجانبه برای تقویت همکاری‌های انرژی منطقه‌ای و توسعه بازار منطقه‌ای گاز طبیعی و زیرساخت‌های مربوطه ایجاد کرده‌اند. اهداف EMGF فراتر از مسائل هماهنگی و فنی بوده و شامل رویکردهایی برای همکاری فراتر از خطوط درگیری خاورمیانه است.این امر با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، می‌تواند منافع مشترکی را نیز ایجاد کند. پیشنهادهایی برای افزایش همکاری کم نیستند، از جمله ایجاد یک مرکز انرژی مجازی.
با این وجود ابتکاراتی نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد مانع حرکت به‌سمت همکاری بیشتر در خاورمیانه است. خط لوله EastMed از این نظر توجه ویژه‌ای را به خود جلب می‌کند. خط لوله طرح‌ریزی‌شده، گاز طبیعی اسرائیل را از طریق قبرس و یونان به اتحادیه اروپا صادر می‌کند. این اقدام، امکان دسترسی مستقیم اسرائیل به بازار اروپا را فراهم می‌کند. بنابراین اطمینان حاصل می‌کند که روابط دشوار با همسایگان منطقه‌ای مشکلی برای صادرات انرژی آن ایجاد نمی‌کند. با این حال، این امر باعث تضعیف تلاش‌ها برای ایجاد بازار منطقه‌ای گاز طبیعی و کاهش نیاز به تبادل انرژی بین اسرائیل و مصر می‌شود. یک چالش دیگر برای رشد همکاری‌های انرژی منطقه‌ای، حذف ترکیه از EMGF و همکاری‌های مبتکرانه مرتبط در بخش انرژی است. این واقعیت که EMGF از مسائل امنیتی استفاده می‌کند، به درک ترک‌ها مبنی بر ابتکار عمل ضد ترکیه دامن زده است. بنابراین، این خطر وجود دارد که بتواند به‌راحتی خطوط درگیری ژئوپلیتیک منطقه را تشدید کند.
ترکیه با ارسال کشتی‌های نیروی دریایی و حفاری در سواحل قبرس مدعی سهم خود از ذخایر گاز طبیعی است. اتحادیه اروپا خواسته‌های ترکیه را رد می‌کند و با اعمال تحریم‌ها پاسخ داده است. فرانسه که شرکت انرژی توتال آن که در عملیات اکتشاف گاز شرکت دارد، حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده است. اگر قرار است ذخایر گاز طبیعی مزایای امیدوارکننده‌ای را از نظر رونق و همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کند، جلوگیری از تشدید نظامی بسیار ضروری است. از یک طرف، آنکارا مجبور است اقدامات یک جانبه را برای دستیابی به میادین گاز طبیعی به روشی که طبق قوانین بین‌المللی سؤال‌برانگیز است، متوقف کند. از سوی دیگر، این سؤال که چگونه ترکیه، به‌عنوان یک کشور مهم ساحلی و ذی‌نفع اصلی می‌تواند درگیر شود، باید حل شود. همچنین، پتانسیل ویژه‌ای برای همکاری با ترکیه در رابطه با ایجاد بازار گاز منطقه‌ای تحت EMGF وجود دارد
نتیجه
حل مشکلات از طریق چندجانبه‌گرایی
تردیدی نیست که رویکردهای چندجانبه‌گرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد؛ البته بیشتر به مفهوم اتحادهای موقت مبتنی بر محاسبه ژئوپلیتیک که ممکن است ناشی از درک خاص تهدید یا جاه‌طلبی هژمونیک باشد. با توجه به درگیری‌های هویتی منطقه، منازعات قدرت و سیستم‌های سیاسی ناهمگن، این سیستم تغییر معاهدات تاکنون نتوانسته است پایه و اساس یک دستورالعمل چندجانبه قابل‌توجه را مشمول توافق بر اصول مشترک و اطمینان به‌وجود‌آمدن آنها کند. به‌موازات این مهم، بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تقویت‌كنندۀ دوجانبه، موجودیت بسیاری از دولت‌ها و رژیم‌های آنها را تهدید می‌كند. از جمله نمونه‌های چشمگیر دهه اخیر می‌توان به انتقال قدرت در تونس و مصر و سودان، جنگ‌های داخلی در لیبی و سوریه و یمن و به‌تازگی، اعتراضات در لبنان و عراق و الجزایر اشاره کرد. بنابراین، به نفع عوامل منطقه‌ای است که برای افزایش امنیت و شکوفایی خود همکاری کنند. خیلی ساده، خاورمیانه و آفریقای شمالی دیگر توانایی ردکردن اقدامات چندجانبه را از نظر ایجاد بسترهای دائمی برای همکاری ندارند.
واقعی‌ترین شانس موفقیت چنین کاری متمرکزشدن روی موضوعات خاص است. این نوع چندجانبه‌گرایی، مسئله‌محور و در نتیجه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود. آیا اثرات گسترش عملکردی می‌تواند به‌تدریج به ایجاد نظم منطقه‌ای، مشابه جامعۀ ذغال سنگ و فولاد اروپا در اروپا پس از جنگ، منجر شود؟ با توجه به شرایط مختلف سیاسی در هر کشور، این یک رؤیای دور به نظر می‌رسد. با این وجود، فراتر از مزایای خاص همکاری، اکنون پل‌هایی برای گسترش خطوط درگیری ژئوپلیتیکی ساخته شده است که سال‌ها منطقه را متزلزل کرده و مانع توسعۀ داخلی بسیاری از کشورها شده است.
کمبود اعتماد همچنان وجود دارد که باعث می‌شود اعضای بین‌المللی در حلقه‌هایی از همکاری چندجانبه حضور داشته باشند. این موضوع می‌تواند یک فرصت عالی برای اتحادیه اروپا باشد. با این حال، بروکسل به اراده‌ای نیاز دارد تا جسورانه تعهداتی را که گرفته شده است، اجرا کند و از بازی در تغییر معاهدات یا حتی تشویق آن، سر باز زند؛ زیرا همیشه این خطر وجود دارد که اقدامات چندجانبه علیه برخی از اعضا توافق شود و اثر بی‌ثباتی داشته باشد. علاوه بر این، اروپا نباید با نگاه متکبر و رژیم‌محور به این منطقه برگردد؛ بلکه باید اطمینان حاصل کند که در صورت امکان، اقدامات چندجانبه‌ای که فراتر از همکاری دولت باشد، گفت‌وگوی بین جوامع را نیز تقویت می‌کنند.
