طی سال‌های پس از اشغال افغانستان توسط ایالات متحده و تشکیل دولت ملی در این کشور، ناامنی، فساد اداری، موادمخدر و فقر، چهار مشکل اساسی دولت مرکزی بوده است که روزبه‌روز هم گسترده‌تر شده و ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است. اما در این میان، بخش عمده‌ای از ناامنی حاصل گسترش کشت موادمخدر بوده است و ناکامی در بهبود وضعیت اقتصادی، با گسترش فساد، به‌خصوص در بخش اداری در افغانستان، رابطۀ مستقیم داشته است. مبارزه با فساد اداری با وجود اینکه در گفتمان‌های نظری حکومت‌های گذشته برجسته بود، در حوزۀ عملی نه‌تنها توفیقی به دست نیاورد، بلکه با گذشت زمان، کنترل بر این پدیده نیز دشوارتر شد. نکتۀ دیگر در رابطه با فساد در افغانستان، قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور است؛ در حالی که هم‌اکنون یکی از نیازهای اصلی کابل برای توسعۀ اقتصادی همین کمک‌هاست. در واقع، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر به‌بهانۀ گستردگی فساد در افغانستان، از کمک مالی به دولت این کشور امتناع کرده یا مقدار آن را به‌طرز چشمگیری کاهش داده‌اند. در این یادداشت در صدد پرداختن به این موضوع هستیم که گستردگی فساد اداری در افغانستان چه تأثیری بر کمک‌های بین‌المللی به این کشور دارد.
با اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت مالی، افغانستان رتبۀ سوم فساد اداری را در بین کشورهای جهان کسب کرده است.برخی، ناکارآمدی دولت در مدیریت مالی کشور را دلیل فساد گستردۀ اقتصادی در افغانستان و ناامنی در آن می‌دانند و برخی دیگر سیستم و ساختار اداری بیمار این کشور را عامل این حجم گسترده از فساد و ناامنی قلمداد می‌کنند. عده‌ای نیز بر این باورند که کاهش کمک‌های بین‌المللی عامل ناامنی گسترده در افغانستان است.اما به نظر می‌رسد گستردگی فساد در سیستم اداری افغانستان زمینه‌ساز تنزل اعتبار این کشور و به‌تبع، کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و در نتیجه تحمیل معضلات امنیتی به افغانستان شده است.
آنچه مسلم است این است که افغانستان با حجم گسترده‌ای از فساد اداری مانند رانت و رشوه و اجرایی‌نشدن قوانین مصوب، ناتوانی دولت در ایجاد سیستم اداری با بازده بالا، ناتوانی در ایجاد نهادهای نظارتی مؤثر، درآمد کم دولت و به‌تبع آن، فقر گسترده دست‌به‌گریبان است. همۀ این عوامل کاهش بودجۀ امنیتی این کشور و ناامنی در افغانستان و نیز کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و ناتوانی بیشترِ دولت در ایجاد امنیت در این کشور را به دنبال داشته است. این روند، دوری باطل بین فساد دولتی و کاهش کمک‌های بین‌المللی و فقدان امنیت در افغانستان است.
چندی پیش عبدالله عبدالله، رئیس دولت اجرایی افغانستان، در جمع مسئولان دفاعی و امنیتی این کشور، از نبود نظارت در نهادهای امنیتی این کشور انتقاد کرد و فروش تجهیزات نظامی به دشمن را نتیجۀ این فساد اداری دانست. عبدالله، به‌عنوان دومین شخصیت افغانستان، با بیان این مطلب از وجود فساد در سیستم نظامی افغانستان که مسئول برقراری امنیت در این کشور است، پرده برداشت. به نظر می‌رسد این فساد زمینۀ فروش غیرقانونی سلاح به گروه‌های جنگ‌جوی داخل افغانستان را فراهم آورده است. بنابراین، وجود فساد گسترده در همۀ نهادهای افغانستان، انکارناپذیر به نظر می‌رسد.
دلایل زیادی برای فساد در افغانستان بیان می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: فقر و مشکلات اقتصادی، تخلفات گستردۀ انتخاباتی، رعایت‌نکردن سلسله‌مراتب اداری در نهادهای دولتی، مراعات‌نکردن قانون به‌خصوص در ارگان‌های قضایی و بی‌ثباتیِ سیاسی. آنچه حائز اهمیت است، تبعات گستردۀ داخلی و خارجی این حجم گسترده از فساد در افغانستان است. گذشته از لطمات عمدۀ اقتصادی در داخل، فساد در افغانستان، کاهش اعتبار این کشور و به‌تبع آن، کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی به این کشور را نیز به دنبال داشته است.
به‌نقل از میشل اوهانلن،پژوهشگر اندیشکدۀ بروکینگز، افغانستان برای رسیدن به طرح‌های توسعه‌ای و طی‌کردن روند مثبت رشد اقتصادی تا سال ٢٠٢٠، سالانه به ٣/٢ میلیارد دلار کمک جهانی نیاز دارد؛ اما دولت این کشور نه‌تنها در استفاده از این منابع برای برقراری امنیت ناکام بوده است، بلکه این ناکامی‌ها به کاهش روزافزون کمک‌های جهانی به این کشور منجر شده است. برای مثال، دولت استرالیا از ابتدای سال 2014 کمک‌های خود به افغانستان را ٤٠درصد، معادل ٨١ میلیون دلار، کاهش داده است.
دولت استرالیا در سال 2013 کمیته‌ای برای پیگیری کمک‌های خود به افغانستان تشکیل داد و بر اساس تحقیقات این کمیته اعلام کرد دولت افغانستان به‌دلیل وجود گروه‌های تروریستی، بدهی‌های کلان، منازعات قومیتی و نیز فساد گستردۀ اداری که باعث هدررفت این منابع مالی توسط عدۀ خاصی از مسئولین شده است، در استفادۀ صحیح از این منابع ناکام بوده است. اکونومیست نیز در مقاله‌ای، علل کاهش کمک‌های مالی به افغانستان را بررسی کرده و نوشته است این کمک‌ها تا سال 2010 روندی صعودی را طی کرده است، ولی از 2011 به‌بعد روبه‌کاهش بوده است.
آنچه مسلم است این است که وجود فساد گسترده و سیستماتیک درون نهادهای امنیتی و ناکامی دولت افغانستان در بهره‌گیری از منابع مالی برای تأمین امنیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی به این کشور را در پی داشته است؛ چراکه کمک‌های بین‌المللی در افغانستان در مسیر درست هزینه نمی‌شوند و این امر به فساد گسترده در دستگاه‌های این کشور منجر می‌شود. افزون بر این، همین فساد بهانه‌ای می‌شود برای شانه‌خالی‌کردن کشورهای غربی از انجام تعهدات مالی خود در قبال افغانستان، و در نهایت، تداوم این دور باطل به ضعف روزافزون افغانستان و ناامنی بیشتر در این کشور منجر می‌شود. ناامنی هم بیش از هر چیز مردم این کشور را متضرر می‌کند. البته با روی‌کارآمدن حکومت وحدت ملی، رهبران این حکومت در دکترین نظری خویش، فساد اداری را خطری بزرگ دانسته‌اند و به مردم افغانستان و کمک‌کنندگان جهانی تعهد داده‌اند که آن را از میان برمی‌دارند. در بُعد عملی نیز گام‌های امیدوار‌کننده‌ای مانند ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری و نیز کمیسیون عدلی و قضایی برداشته شده است. اما آنچه مسلم است این است که افغانستان راه دشواری تا براندازی کامل فساد اداری در پیش دارد.
