سیسی و آینده دموکراسی در مصر

 

سیسی و آینده دموکراسی در مصر

از زمانی که عبدالفتاح السیسی پس از ناآرامی ­های 2013 مصر، محمد مرسی را با اتفاقی که می ­توان آن را کودتا خواند از قدرت کنار زد، ابهامات زیادی در مورد نحوه حکومت­ داری وی در محافل جهانی مطرح شده است. سیسی ۶5 ساله، پیش از در دست گرفتن دولت در سال ۲۰۱۴، ژنرال ارتش و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر بود.  ژان کلودیوس ولکل، پژوهشگر سیاست مصر در موسسه خاورمیانه و موسسه مطالعات اروپا معتقد است که مردم مصر دیگر نمی‌توانند از دیدگاه‌های مخالف سیاسی خود سخن بگویند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که بسیاری از مخالفان و منتقدان، توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های امنیتی تحت نظر عبدالفتاح سیسی شکنجه، زندانی و ناپدید شده‌اند. بر اساس گزارش این سازمان‌ غیردولتی بین المللی، انتقاد از دولت مصر «به‌طور کامل ممنوع» است و گروه‌های حقوق بشری مصر می‌گویند که در این کشور نزدیک به ۶۰ هزار زندانی سیاسی وجود دارد. عملکرد دولت سیسی دردوره ­ی پس از به قدرت رسیدن و مسیر مصر به عنوان یکی از مهم­ ترین کشورهای عربی به سوی دموکراسی تحت دولت سیسی، موضوعی است که در این یادداشت به آن پرداخته  شده است.

به عقیده صاحب­ نظران فرایند گذار به دموکراسی از سه مرحله جداگانه تشکیل می­شود: فروپاشی رژیم غیردموکراتیک، شکل گیری رژیم دموکراتیک و در نهایت تثبیت و تحکیم دموکراسی. با این وجود، فروپاشی رژیمهای غیردموکراتیک لزوماً منجر به شکل گیری رژیم­ های دموکراتیک و برعکس نمی شود، بلکه دوره گذار از دوران عدم قطعیت است و پیدایش دموکراسی تنها یکی از پیامدهای ممکن فروپاشی به شمار می­ رود. تحولات انقلابی و بیداری اسلامی در فوریه 2011 در  جمهوری عربی مصر زمینه را برای گذار از رژیم اقتدارگرای حسنی مبارک به دموکراسی فراهم آورد. این دوره گذار که به عنوان گذار با محوریت جامعه یاد می­ شود، با واگذاری قدرت به نظامیان همراه شد، با این حال عامل محوری در این شیوه این است که به رغم شورش­ های اجتماعی در برابر اقتدارگرایی، قواعد دوره گذار از سوی شورای نظامی موقت وضع ­شد. اتفاقی که پس از سقوط دولت مرسی نیز رخ داد. در واقع نیاز به دخالت گسترده ­ی نظامیان در مصر آشوب ­زده­ی آن دوره، زمینه را برای به قدرت رسیدن سیسی فراهم نمود.

امنیت یکی از دو محور اصلی حکومت عبدالفتاح سیسی بوده است. وعده اصلی او در حوزه امنیت مقابله با پیکارجویان مستقر در شبه جزیره سینا که با داعش اعلام همبستگی کرده‌اند، بود. با وجود این‌که حامیان رئیس جمهوری مصر از بهبود وضعیت امنیت به دلیل عملکرد دولت وی سخن می‌گویند اما چند سال عملیات نظامی در جزیره سینا نتوانسته است حملات ستیزه‌جویان را متوقف کند. در مرگبارترین حمله این ستیزه‌جویان که بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۷ در مسجد الروضه در شبه جزیره سینا روی داد، بیش از ۳۰۰ تن جان خود را از دست دادند. کارشناسان معتقدند که بهبود وضعیت امنیتی مصر به هیچ‌وجه چشمگیر نیست و حملات تروریستی در این کشور همچنان ادامه دارد.

محور دیگر وعده حکومت عبدالفتاح السیسی، بهبود وضعیت اقتصادی بود. در این راستا به نظر می­رسد دولت علاقه دارد بر پروژه‌های پر سر و صدایی مانند توسعه کانال سوئز و ایجاد پایتخت تجاری در شرق قاهره تمرکز کند و دولت همواره مدعی موفقیت در اجرای این پروژه ­ها است. در سال ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول برای اجرای این پروژه‌ها به دولت مصر وام ۱۲ میلیارد دلاری تخصیص داد و دولت برای ضمانت پرداخت این وام در راستای سیاست ریاضت اقتصادی نرخ ارز را ۴۸ درصد کاهش داد. با وجود ریاضت اقتصادی این کشور همچنان با رشد روزافزون فقر، بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول و کاهش درآمد ناشی از گردشگری روبروست. این در حالیست که شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی، ضربه ­ی بزرگی به صنعت گردشکری در این کشور وارد کرده است، که احتمالا قاهره تا سال ­ها از تبعات آن رنج خواهد برد.

بعضی از صاحب نظران عقیده بر این دارند که شرایط مصر شبیه به شرایط شیلی بوده و رژیم اقتدارگرا در آن بیشتر حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی دارد . زمانی که در جولای ٢٠١٣ میلادی «عبدالفتاح سیسی» در مصر قدرت را در دست گرفت و «محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری این کشور را که در سال ٢٠١٢ از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، از قدرت خلع کرد؛ مقایسه‌هایی میان سیسی و پینوشه صورت می‌گرفت.

وال استریت ژورنال در سرمقاله خود به عنوان ” پس از کودتا در قاهره ” نوشت : «مصریان خوش شانس خواهند بود اگر حاکم جدید خود را  تبدیل به قالبی شبیه به «آگوستو پینوشه» شیلیایی ببینند ؛ که در میان هرج ومرج به قدرت رسید ولی با اصلاحات اقتصادی و به کارگیری بازار آزاد مرحله گذار به دموکراسی را طی کرد».

 گفتنی است آگوستو پینوشه ژنرال شیلیایی بود که در کودتای 1973 دولت سوسیالیست سالوادور آلنده را سرنگون کرد و به مدت 17 سال ریاست جمهوری شیلی را تا سال 1990 به عهده داشت. او هزاران نفر  شیلیایی را به دنبال کودتای خود زندانی کرد و بیش از 3000 نفر از اعضای احزاب چپ شیلی را کشته و ناپدید کرد و به همین تعداد تبعید کرد. در ماه فوریه راجر کوهن به موفقیت پینوشه در تحول اقتصادی شیلی اشاره کرد و در مقاله ای به نام “حافظه­ ای از شیلی نوشت”؛ وی عنوان کرد که دستاوردهای دموکراتیک شیلی می­تواند این کشور را به مرفه ­ترین کشورها در منطقه تبدیل کند.

همچنین الیوت آبرامس مشاور امنیت ملی و معاون بوش در مقاله­ ای در واشنگتن پست تحت عنوان «سیسی به هیچ عنوان پینوشه نیست»، به مقایسه سیسی و پینوشه پرداخت و اشاره کرد: تعجب دارد اگر سیسی بخواهد تبدیل به یک مدرنیته بی رحم در مدل پینوشه شود. وی ادامه می ­دهد:” اگر او برای مصر همان کاری که پینوشه برای شیلی کرد انجام دهد، همه بهره مند می شوند”؛ اما این تصور که مثل پینوشه باشد به چند دلیل غلط است اول این­که سرمایه­ داری که سیسی در ذهن دارد، پیوند و نزدیکی شدیدی با دوران فاسد مبارک دارد. اصلاحات اساسی بازار هنوز قابل رویت نیست. سیسی به اعتبار خود، گام­های شجاعانه ­ای برای کاهش یارانه سوخت برداشته است اما پینوشه بسیار فراتر از این رفته بود. به عنوان مثال وسعت دولت را به اندازه­ی کاهش داد که در 17 سال حکومت پینوشه، کارمندان دولتی به میزان 75 درصد کاهش یافت. این درحالیست که آمار حاکی از این است که تحت حکومت سیسی بخش دولتی مصر در حال رشد است.

موضوع بعد که نباید فراموش کرد، نقش و جایگاه رو به گسترش ارتش در مصر است. ارتش، از زمان جمال عبدالناصر در سال 1956 حاکم واقعی مصر بوده است و سیسی هیچ اقدامی برای تغییر این وضعیت انجام نداده است. در این راستا رویترز در گزارشی از قول دریاسالار بازنشسته محاب ممیش رئیس اداره کانال سوئز می ­نویسد: “ارتش باید توسعه صنعتی و تدارکات را تحت پوشش یک مرکز بزرگ در کنار ساخت یک کانال جدید برنامه ریزی کند” که خود نشان دهنده این است که ارتش در حال حاضر تولید کننده طیف وسیعی از محصولات و صاحب دارایی های زیادی است.

موضوع دیگر تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد جهان است، که مصر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از ناآرامی­ هایی که در سال­ های گذشته در مصر رخ داده بود، صنعت گردشگری در این کشور به شدت از رونق افتاده بود. از آنجایی که اقتصاد مصر شدیدا به این صنعت وابسته است، این کشور با رکود اقتصادی گسترده­ای مواجه شد و تولید ناخالص ملی این کشور حدود 43 درصد کاهش یافت. اما با آرام شدن شرایط داخلی مصر، صنعت گردشگری در این کشور دوباره رونق گرفت و درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در این کشور در سه ماه نخست سال ۲۰۱9، ۸۳٫۳ درصد افزایش داشت. اما پس از همه ­گیری ویروس کرونا و تاثیر گسترده­ ی آن بر صنعت جهانی گردشگری، آینده ­ی درآمدهای قاهره از این صنعت نیز در ابهام قرار گرفته است.

در یک جمع ­بندی باید گفت، به نظر می­ رسد از سال 2010، در مصر حرکتی به سوی دموکراسی در پیش است که نتایج آن در برکناری مبارک در این کشور و از بین رفتن ریاست جمهوری مادام العمر و موروثی، لغو شدن قوانین محدود کننده مشارکت سیاسی و برگذاری انتخابات نمود پیدا کرد. اما حکومت سیسی نه تنها حرکتی مثبت برای انقلابیون خواهان دموکراسی نبوده بلکه آن­ها در معرض حمله حاکمیت قرار گرفته­ اند و هم صدایی دادگاه های مصر با سیسی بر شدت آن افزوده است. همچنین اقدامات علیه حقوق بشر و حذف اخوان المسلمین  باعث فاصله گرفتن بیشتر مردم از نظامیان شده و مسیر آینده ­ی دموکراسی در پرجمعیت­ ترین کشور عربی را دشوار کرده است.

  **مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.