محمد عچرش؛ پژوهشگر مسائل جهان عرب
مقدمه:
بازپسگیری سواحل غربی یمن توسط انصارالله در سپتامبر ۲۰۲۶، از موکا تا ذباب و جزیره میون در وسط تنگه باب‌المندب، بزرگ‌ترین جابجایی ارضی یمن از آتش‌بس ۲۰۲۲ است. اما اهمیت این رویداد نه در وسعت، بلکه در موقعیت آن است. از نگاه غرب، برای نخستین بار، یک بازیگر غیررسمی بر یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی اشراف یافته است. این یادداشت به این پرسش می‌پردازد که این تحول چه پیامدی برای امنیت دریای سرخ، موازنه منطقه‌ای و آینده یمن دارد. استدلال اصلی این است که قدرت انصارالله نه در بستن تنگه، بلکه در توانایی تحمیل هزینه از طریق تهدید قابل‌باور نهفته است. این قدرت شکننده است، اما تا زمانی که اردوگاه ضدانصارالله دچار شکاف ساختاری است، پایدار می‌ماند. محتمل‌ترین مسیر پیش‌رو، نه بسته شدن کامل باب‌المندب، بلکه ناامنی مدیریت‌شده و پایدار است. در سپتامبر ۲۰۲۶، انصارالله در کمتر از یک هفته سواحل غربی یمن را از موکا تا ذباب و جزیره میون تصرف کردند. تحلیل‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای این تحول را «نقطه عطف استراتژیک» توصیف کرده‌اند. این بزرگ‌ترین جابجایی ارضی در یمن از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲ است، اما اهمیت آن فراتر از یک پیروزی میدانی است. سه پیامد عمده بر این رویداد مترتب است. نخست، معماری امنیتی دریای سرخ تغییر کرد؛ تا پیش از این، آمریکا و متحدانش می‌توانستند ادعا کنند ترافیک دریایی تحت کنترل است. اکنون، کنترل انصارالله بر ساحل غربی این ادعا را باطل کرده است. دوم، اردوگاه ضدانصارالله در معرض فروپاشی قرار گرفت؛ نیروهای دولتی یمن که از پیش دچار شکاف بودند، بخش بزرگی از سواحل را از دست دادند. سوم، ایران که از پیش بر تنگه هرمز نفوذ داشت، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که از دو مسیر حیاتی تجارت جهانی، هرمز و باب‌المندب، بهره استراتژیک ببرد. تا پایان سپتامبر، گزارش‌هایی از تلاش‌های محدود نیروهای دولتی برای بازپسگیری ارتفاعات مشرف منتشر شده است. اما دستاوردهای اصلی انصارالله برقرار مانده و بازپسگیری موکا با هر روز دشوارتر می‌شود.
زمینه: یمن و دریای سرخ پیش از سپتامبر ۲۰۲۶
برای فهم اهمیت سپتامبر ۲۰۲۶، باید دو دهه تحول را در نظر گرفت. انصارالله از شورش شش‌دوره‌ای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، به جنبش سیاسی مسلح فراتر رفتند که در ۲۰۱۴ صنعا را فتح کرد. مداخله سعودی در مارس ۲۰۱۵، که با هدف بازگرداندن دولت عبدربه منصور هادی آغاز شد، به بن‌بستی هفت‌ساله انجامید. آتش‌بس ۲۰۲۲، هرچند شکننده، فضایی فراهم کرد که در آن انصارالله به تثبیت کنترل خود در شمال پرداختند. در همین دوره، جنگ غزه (۲۰۲۳-۲۰۲۴) و سپس درگیری مستقیم آمریکا و اسرائیل با ایران (فوریه ۲۰۲۶) بستر جدیدی ساخت. انصارالله در این درگیری‌ها، برخلاف انتظار، بلافاصله وارد نشدند. آن‌ها هفته‌ها صبر کردند و تنها در ژوئیه ۲۰۲۶، پس از حمله عربستان به فرودگاه صنعا، کارزار دریایی خود را آغاز کردند. این تأخیر، خود شاهدی بر عاملیت استراتژیک آن‌هاست.
ضعف ساختاری اردوگاه ضدانصارالله
سرعت فروپاشی جبهه ساحلی، و پیروزی انصارالله، ضعف ساختاری مخالفان را آشکار کرد. نیروهای دولت یمن، شامل مقاومت ملی، تیپ‌های غول، سپر ملی و محور تعز، هر کدام زنجیره فرماندهی، منابع تأمین و حامیان خارجی جداگانه داشتند. عربستان از برخی حمایت می‌کرد و امارات از برخی دیگر. خروج امارات از یمن در ژانویه ۲۰۲۶، پس از اختلاف با ریاض، شکاف سیاسی و لجستیکی عمیقی برجای گذاشت. علاوه بر این، شکاف‌های محلی و قبیله‌ای در تهامه و رقابت‌های درونی میان نیروهای دولتی در تضعیف دفاع ساحلی نقش داشتند. تحلیل‌های یمنی در میانه سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد عقب‌نشینی نیروهای دولتی ممکن است آن‌ها را از محاصره نجات داده باشد، اما پیروزی بزرگی به انصارالله هدیه کرد. این شکاف، تنها نظامی نیست؛ سیاسی و روانی نیز هست. اردوگاه ضدانصارالله فاقد روایت ترک از آینده یمن است. هر بازیگر اولویت خود را دارد: عربستان امنیت مرزها، امارات نفوذ در جنوب، نیروهای محلی بقای خود. بدون روایتی مشترک، هماهنگی عملیاتی ناممکن می‌شود. و بدون هماهنگی عملیاتی، بازپسگیری مواضع از دست رفته بعید است.
ایران: از هرمز تا باب‌المندب
باب‌المندب حدود ۸ درصد تجارت نفت جهان و ۱۲ تا ۱۵ درصد تجارت جهانی را حمل می‌کند. در مقایسه، تنگه هرمز روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و سهم بزرگی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع را از خود عبور می‌دهد. اما تفاوت کلیدی این است: هرمز تحت کنترل دولت ایران است و قواعد بازدارندگی کلاسیک بر آن حاکم است؛ باب‌المندب تحت کنترل یک بازیگر غیردولتی است که قواعد متفاوتی دارد. بر اساس داده‌های صنعت بیمه دریایی تا سپتامبر ۲۰۲۶، بیمه خطر جنگ از یک تا سه درصد ارزش بدنه کشتی به حدود ۷.۵ تا ۱۰ درصد رسیده است. هزینه بیمه یک نفتکش در برخی گزارش‌ها نزدیک به ۲۱ میلیون دلار اعلام شده و هزینه حمل نفت از خلیج فارس به چین به حدود ۷۸ دلار در هر تن رسیده است، در مقابل میانگین پنج‌ساله حدود ۱۹ دلار. ترافیک باب‌المندب در برخی روزها تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.نکته کلیدی این است که انصارالله نیازی به بستن کامل باب‌المندب ندارند. کافی است بازارها باور کنند که می‌توانند. این «بازدارندگی احتمالی»، نه اقدام قطعی، هزینه‌ها را تحمیل می‌کند. به بیان دیگر، تهدید مؤثرتر از اجراست. این منطق، همان منطقی است که در ادبیات بازدارندگی کلاسیک به‌عنوان «تطبیق خطر» توصیف شده: بازیگر ضعیف، با ایجاد عدم‌قطعیت، حریف را به احتیاط وامی‌دارد.
یکی از عواملی که به انصارالله امکان می‌دهد تهدید دریایی را بدون هزینه سنگین ادامه دهند، خلأ حقوقی است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حق عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی را برای کشتی‌های همه کشورها در تنگه‌های بین‌المللی تضمین می‌کند، اما این تعهدات بر دولت‌ها تحمیل می‌شود، نه بر بازیگران غیردولتی. انصارالله نه دولت رسمی‌اند و نه مشمول این کنوانسیون. اگر به‌عنوان دولت بالفعل عمل کنند، مسئولیت بین‌المللی دارند، اما این مسئولیت در عمل قابل اجرا نیست. نتیجه این است که انصارالله می‌توانند از تعهدات دولت شانه خالی کنند، اما در عین حال از مزایای مشروعیت دولتی نیز بهره ببرند. این «وضعیت دوگانه حقوقی»، بخشی از قدرت آن‌هاست. قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت در ۲۰۲۴ حملات انصارالله به کشتیرانی را محکوم کرده است و می‌تواند مبنای اقدامات بعدی باشد. پیشنهادهایی نیز مطرح شده که اقدامات انصارالله ذیل کنوانسیون ۱۹۸۸ درباره سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی به‌عنوان «تروریسم دریایی» اعلام شود. اما چین و روسیه تاکنون با هرگونه اقدام قهری گسترده در شورای امنیت مخالفت کرده‌اند و اجماع بین‌المللی بر سر این توصیف وجود ندارد. این یعنی ابزارهای حقوقی در دسترس، محدودند و تصمیم‌گیرنده نمی‌تواند به یک اجماع جهانی تکیه کند. پیامد استراتژیک این خلأ روشن است: انصارالله می‌دانند که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند به‌راحتی علیه آن‌ها اقدام کند. این «مصونیت عملی»، به آن‌ها امکان می‌دهد تهدید را به‌عنوان ابزار اصلی خود حفظ کنند. هر راه‌حل سیاسی که این خلأ حقوقی را نادیده بگیرد، در بلندمدت ناپایدار خواهد بود، چون بازیگران غیردولتی دیگر نیز می‌توانند از همین الگو الهام بگیرند.
عربستان
عربستان دهه‌ها از مزیت جغرافیایی بهره می‌برد. خط لوله شرق–غرب و بندر ینبع در دریای سرخ مسیر جایگزین هرمز بود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در ۱۱ سپتامبر، پس از اصابت به ایستگاه‌های پمپاژ، عربستان خط لوله عمدتاً زیرزمینی خود را بست. این خط لوله روزانه ۳ تا ۴.۵ میلیون بشکه نفت را به سمت دریای سرخ منتقل می‌کرد. هم زمان، ترانزیت نفت خام عربستان از باب‌المندب از بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز در اوایل ژوئیه به نزدیک صفر در اوت رسید. ریاض ناچار شد به مسیر طولانی‌تر مصر تکیه کند: انتقال نفت با نفتکش به عین سخنه در دریای سرخ، سپس انتقال از طریق خط لوله نفت عرب به مدیترانه، و بارگیری مجدد برای اروپا و آسیا. این مسیر زمان و هزینه را افزایش داده و محدودیت ظرفیت نفتکش نیز وجود دارد. نتیجه روشن است: عربستان، که دهه‌ها از مزیت جغرافیایی خود بهره می‌برد، اکنون آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری است.
آمریکا
برآوردهای نظامی نشان می‌دهد آمریکا حدود ۵۰ هزار سرباز، دو ناو هواپیمابر، سیزده ناوشکن و حدود ۲۶۰ هواپیمای رزمی به منطقه اعزام کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ در ۱۲ سپتامبر به خبرنگاران گفت انصارالله با ما تماس گرفتند و نمی‌خواهند با ما بجنگند. این موضع از محاسبه انتخاباتی ناشی می‌شود: انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نزدیک است و گسترش جنگ نامحبوب است. اما همین اکراه، پیامی به تهران و ریاض می‌فرستد: واشنگتن حاضر نیست هزینه حفظ نظم دریایی را در دو جبهه همزمان بپردازد. این پیام، هم ایران را تشویق می‌کند که از اهرم خود بهره ببرد، و هم عربستان را ناامید می‌کند که به تنهایی قادر به مقابله نیست.
اسرائیل
رژیم صهیونیستی در بیشتر تحلیل‌ها به حاشیه رانده شده است، در حالی که منافع مستقیمی در دریای سرخ دارد. بندر ایلات تقریباً به‌طور کامل تعطیل شده است. اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵ سومالی‌لند را به رسمیت شناخت و از پایگاهی در آن بازدید کرد که می‌تواند برای عملیات علیه انصارالله استفاده شود. در عملیات می تا اکتبر ۲۰۲۵، حملات اسرائیل بیش از ده مقام ارشد انصارالله را کشتند. در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، حمله‌ای به نشست رهبری انصارالله، نخست‌وزیر و رئیس ستاد و دیگر وزیران را از بین برد. این توانمندی نشان می‌دهد اسرائیل می‌تواند هزینه‌های رهبری انصارالله را بالا ببرد، اما این اقدامات تاکنون رفتار آن‌ها را به‌طور پایدار تغییر نداده است. اسرائیل یک متغیر مستقل است که می‌تواند بحران را به سمت تشدید ببرد یا از آن فاصله بگیرد، بسته به محاسبات داخلی خود.
چین و روسیه
چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت از خلیج فارس است. گزارش‌های تجاری نشان می‌دهد ترانزیت تجاری چین از دریای سرخ افزایش یافته و هزینه بیمه خطر جنگ برای کشتی‌های چینی به حدود ۰.۳۵ درصد رسیده است، در مقابل نرخ آمریکایی و بریتانیایی تا ۲ درصد. روسیه از هر جبهه‌ای که توجه آمریکا را از اوکراین منحرف کند سود می‌برد. گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال کمک روسیه به هدف‌گیری انصارالله خبر داده‌اند. هر دو کشور در شورای امنیت مانع از صدور قطعنامه‌های قوی علیه انصارالله شده‌اند. این دو بازیگر می‌توانند در هر توافق آتش‌بس نقش تعیین‌کننده داشته باشند، اما در بسیاری از تحلیل‌ها جای آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دیگر بازیگران منطقه‌ای
عمان تنها میانجی مؤثر میان انصارالله و عربستان و آمریکا بوده است. تحلیل‌های دیپلماتیک عمان را بهترین گزینه برای میانجیگری آتش‌بس می‌دانند، هرچند در شرایط کنونی ظرفیت و انگیزه طرف‌ها برای مصالحه کاهش یافته است. عمان نه اهرم قهری دارد و نه توان تحمیل توافق، اما تنها کانالی است که هر دو طرف به آن اعتماد دارند. اگر راه‌حل دیپلماتیکی وجود داشته باشد، از مسقط می‌گذرد. مصر بزرگ‌ترین بازنده اقتصادی این بحران است. درآمد کانال سوئز که بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی این کشور است، بیش از ۶۰ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافت و حدود ۹ میلیارد دلار از دست رفت. این یعنی قاهره انگیزه قوی برای هر راه‌حل سیاسی دارد، اما توانایی محدودی برای تحمیل آن. مصر می‌تواند در هر توافق آتش‌بس نقش داشته باشد، چون منافع مستقیمی در بازگشایی مسیر دریایی دارد. ترکیه و پاکستان در اوت ۲۰۲۶ پیمان دفاعی مکه را با عربستان امضا کردند. بر اساس این پیمان، حمله به یک طرف حمله به همه تلقی می‌شود. اما گزارش‌های دیپلماتیک نشان می‌دهد نه ترکیه و نه پاکستان تاکنون مستقیماً وارد درگیری نشده‌اند و مقامات سعودی تأیید کرده‌اند پیمان مکه در پاسخ به جنگ یمن فراخوانده نشده است. این پیمان، یک اهرم بازدارندگی اسمی است که تاکنون فعال نشده است. در آخر، بازیگران دیگری نیز در دریای سرخ حضور دارند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند: جیبوتی، اریتره، سودان و سومالی‌لند. این کشورها می‌توانند میزبان پایگاه‌های نظامی، مسیرهای جایگزین یا بازیگران میانجی باشند. سومالی‌لند به‌ویژه مهم است، چون اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵ آن را به رسمیت شناخت و از پایگاهی در آن بازدید کرد.
سناریوها و شاخص‌ها
احتمال‌های مطرح‌شده در این تحلیل تقریبی هستند و بر اساس ارزیابی کیفی شرایط موجود تعیین شده‌اند؛ بنابراین، با توجه به تحولات میدانی، تصمیمات بازیگران و تغییر در سطح درگیری، امکان جابه‌جایی میان سناریوها وجود دارد. در کوتاه‌مدت، محتمل‌ترین سناریو را می‌توان «ناامنی مدیریت‌شده» دانست. در این وضعیت، باب‌المندب به‌طور کامل مسدود نخواهد شد، اما تردد تجاری در این مسیر همچنان با هزینه‌های بالاتر، محدودیت‌های انتخابی و سطح قابل‌توجهی از نااطمینانی همراه خواهد بود. این وضعیت برای اغلب بازیگران، در مقایسه با گزینه‌های جایگزین، هزینه کمتری دارد؛ زیرا انصارالله اهرم فشار و قدرت چانه‌زنی خود را حفظ می‌کند، ایران بدون ورود مستقیم به درگیری از مزایای راهبردی فشار بر آمریکا و عربستان برخوردار می‌شود، آمریکا از ورود به یک جنگ گسترده‌تر اجتناب می‌کند و عربستان نیز الزام کمتری برای اتخاذ واکنش نظامی فراگیر خواهد داشت. ادامه تردد کشتی‌ها در سطحی پایین‌تر از دوره پیش از جنگ و حفظ نسبی قیمت نفت در محدوده کمتر از ۱۰۰ دلار را می‌توان از مهم‌ترین نشانه‌های تداوم این سناریو دانست. سناریوی دوم، «بحران تمام‌عیار در باب‌المندب» است که اگرچه از احتمال کمتری برخوردار است، اما در صورت تحقق، پیامدهای قابل‌توجهی خواهد داشت. در این وضعیت، انصارالله، ایران یا هر دو، قادر خواهند بود تردد تجاری در تنگه را عملاً متوقف یا به‌شدت مختل کنند. چنین وضعیتی احتمال واکنش هماهنگ‌تر قدرت‌های بزرگ و افزایش حضور نظامی در منطقه را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد. توقف کامل ترافیک تجاری در باب‌المندب برای بیش از دو هفته و افزایش نرخ بیمه کشتی‌ها به سطوحی بسیار بالا، از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانند نشانه حرکت بحران به سمت این سناریو باشند. سناریوی سوم، «توافق و بازگشت به میز مذاکره» است که در کوتاه‌مدت احتمال پایین‌تری دارد، اما همچنان نمی‌توان آن را منتفی دانست. در صورت شکل‌گیری میانجیگری مؤثر، به‌ویژه از سوی عمان، امکان دستیابی به آتش‌بس و کاهش تدریجی سطح تنش وجود خواهد داشت. افزایش رفت‌وآمد مقامات عمانی میان صنعا و ریاض و کاهش محسوس حملات علیه زیرساخت‌های نفتی عربستان را می‌توان از مهم‌ترین نشانه‌های اولیه حرکت تحولات به سمت این سناریو ارزیابی کرد. سناریوی چهارم، «تشدید و گسترش جنگ منطقه‌ای» است که احتمال وقوع آن در شرایط فعلی پایین‌تر ارزیابی می‌شود، اما از نظر پیامدهای امنیتی و اقتصادی، پرهزینه‌ترین سناریو خواهد بود. این وضعیت می‌تواند در نتیجه آغاز یک کارزار نظامی گسترده از سوی اسرائیل یا عربستان، یا ورود مستقیم ایران به درگیری شکل بگیرد. در چنین شرایطی، احتمال گسترش دامنه درگیری به سایر بازیگران منطقه‌ای افزایش خواهد یافت. فعال شدن سازوکارهای امنیتی و سیاسی مرتبط با پیمان مکه و ورود مستقیم کشورهایی مانند ترکیه یا پاکستان به درگیری، از جمله نشانه‌هایی خواهد بود که می‌تواند بیانگر حرکت بحران از سطح محدود منطقه‌ای به سمت یک جنگ فراگیرتر باشد.
جمع بندی
در صورت تحقق سناریوی نخست، یعنی ناامنی مدیریت‌شده، پیامدهای بحران برای بازیگران اصلی یکسان نخواهد بود. انصارالله ضمن حفظ اهرم فشار خود بر مسیرهای دریایی، از موقعیت چانه‌زنی قوی‌تری برخوردار خواهند شد و می‌توانند ناامنی دریایی را به ابزاری برای افزایش قدرت سیاسی و امنیتی خود تبدیل کنند. ایران نیز بدون تحمل هزینه‌های ناشی از ورود مستقیم به جنگ، امکان تداوم فشار غیرمستقیم بر آمریکا و عربستان را خواهد داشت. در مقابل، عربستان با افزایش هزینه‌های امنیتی و اقتصادی و ضرورت استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین مواجه خواهد شد. مصر نیز به دلیل وابستگی مستقیم‌تر درآمدهای کانال سوئز به تردد دریایی، در میان بازیگران منطقه‌ای از آسیب‌پذیری اقتصادی بالاتری برخوردار خواهد بود. آمریکا نیز ناگزیر خواهد بود حضور و هزینه‌های دفاعی خود در منطقه را افزایش دهد، بدون آنکه در کوتاه‌مدت راه‌حلی روشن و کم‌هزینه برای پایان دادن به ناامنی دریایی در اختیار داشته باشد اگر سناریوی دوم (بحران تمام‌عیار) محقق شود، پیامدها بسیار گسترده‌تر خواهد بود. قیمت نفت ممکن است از ۱۵۰ دلار فراتر رود، زنجیره‌های تأمین جهانی مختل شود و احتمال ورود نظامی آمریکا و اسرائیل به درگیری افزایش یابد. در این حالت، ایران نیز آسیب‌پذیر می‌شود، چون هرمز در معرض تهدید متقابل قرار می‌گیرد. اگر سناریوی سوم (توافق) محقق شود، انصارالله بخشی از اهرم خود را از دست می‌دهند، اما در عوض مشروعیت بین‌المللی و امکان بازسازی اقتصادی به دست می‌آورند. عربستان و مصر از کاهش هزینه‌های دریایی سود می‌برند. ایران نفوذ خود را حفظ می‌کند، اما در چارچوبی قابل مدیریت. اگر سناریوی چهارم (تشدید) محقق شود، بحران به یک جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار تبدیل می‌شود که پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی غیرقابل پیش‌بینی است.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
