سعیده مرادی‌فر، دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس
ژئوپلیتیک غرب آسیا که پیش‌تر با موضوعات سنتی نظیر نظامی‌گری، جنگ، اقتصاد و نفت گره خورده بود با پیشرفت فناوری‌های نوظهور و صاحبان آنها در حال بازتعریف است. اکنون، کشورهای عربی با اتکا به صندوق‌های ثروت ملی و راهبردهای تنوع‌بخشی اقتصادی، به یکی از قطب‌های نوظهور فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال تبدیل شده‌اند. اگرچه سهم آنها از ظرفیت جهانی فعلی محدود است، اما سرمایه‌گذاری‌های گسترده در هوش مصنوعی، رایانش ابری و مراکز داده، نقش این کشورها را در پروژه‌های درحال ساخت و برنامه‌ریزی‌شده پررنگ‌تر کرده است. در این میان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو بازیگر اصلی پشت این رقابت هستند که با بازتعریف اهداف خود و اتخاذ موضع ژئوپلیتیکی بی‌طرفانه در جنگ فناورانه بین آمریکا و چین، این منطقه را به بازاری جذاب برای شرکت‌های فناوری شرقی و غربی تبدیل کرده‌اند. بااین وجود، پشت این تصویر به ظاهر زیبا، واقعیتی دیگر در جریان است و آن، تلاش این شرکت‌ها برای تبدیل فناوری به ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است.
چرا که این شرکت‌های فناوری توانایی کنترل بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، از جمله شبکه‌های ارتباطی، تجارت دیجیتال، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده، نقاط تبادل اینترنت و الگوریتم‌ها را دارند، بخش‌هایی که پیش‌تر در انحصار دولت‌ها بودند. تسلط براین زیرساخت‌ها می‌تواند فرصتی برای شرکت‌ها فراهم کند تا به‌تدریج بر تجارت، فرهنگ و رفتار کاربران در دولت‌های عربی تاثیر گذارند. بااین‌حال، دامنه این تاثیرگذاری تنها به اقتصاد و هنجارهای فرهنگی جامعه محدود نمی‌شود، بلکه توانایی این شرکت‌ها را برای مداخله در سیاست کشورهای عربی، صرف‌نظر از نظام سیاسی آنها، نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، این امر می‌تواند شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشورها و غرب آسیا را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون بیش از ۴۰ شرکت فناوری بین‌المللی در غرب آسیا وجود دارد که ۴۳% از این شرکت‌ها در امارات متحده عربی و ۲۴% از آنها در عربستان سعودی مستقر هستند.
این امر از آن جهت اهمیت دارد که، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه کشورهای عربی در حوزه فناوری‌های جدید با منطق کسب جایگاه منطقه‌ای و جهانی توجیه می‌شود. جایی که برخی از آنها استدلال دارند پیش از آنکه بازار جهانی به‌طور کامل میان دو بلوک فناوری آمریکا و چین تقسیم شود، باید جایگاه خود را در اقتصاد جهانی این فناوری‌ها تثبیت کنند. برای دستیابی به این هدف، آنها سرمایه‌ای را به میدان آورده‌اند که بسیاری از کشورها و مناطق در شرایط کنونی قادر به بسیج آن نمیباشند. این کشورها همچنین انرژی موردنیاز برای راه‌اندازی مراکز عظیم داده را فراهم می‌کنند و می‌کوشند در مرحله بعدی توسعه این فناوری‌ها، به شرکای اصلی شرکت‌های فناوری تبدیل شوند. بااین‌وجود، و علیرغم، شکل‌گیری رابطه‌ای ظاهراً دوسویه میان دولت‌های عربی و شرکت‌های فناوری، هر یک اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. چنان که بیان شد دولت‌های عربی با جذب و تشویق این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های خود، در پی تبدیل شدن به قطب دیجیتال منطقه‌ای و جهانی هستند. در صورتی که شرکت‌های فناوری می‌کوشند با تحمیل قواعد و شرایط خود، دسترسی به داده‌ها و کنترل جریان اطلاعات این کشورها را در اختیار گیرند. از این منظر، حتی اگر دولت‌های عربی در تحقق هدف خود موفق شوند، این موفقیت لزوما به معنای دستیابی به استقلال دیجیتال نخواهد بود؛ زیرا استخراج دادههای این کشورها به‌دست شرکت‌های فناوری خارجی، زمینه انتقال ارزش‌های دولتی و اجتماعی آنها به خارج از مرزهایشان را فراهم می‌کند.
بدین‌ترتیب، حضور این شرکت‌ها را نمی‌توان صرفا در چارچوب سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال تحلیل کرد، بلکه باید آن را در بستر مناسبات قدرتی نیز بررسی کرد که در آن، کنترل داده‌ها و جریان اطلاعات می‌تواند به ابزاری برای گسترش نفوذ و بازتولید روابط استعماری تبدیل شود. در این چارچوب، برای درک چگونگی بازتولید روابط استعماری در عرصه دیجیتال، باید به مناسبات قدرت میان دولت‌های عربی و شرکت‌های فناوری و تفاوت اهداف آنها از تعامل با یکدیگر توجه کرد. در گذشته، قدرت‌های امپریالیستی با بهره‌برداری از کشورهای ضعیف‌تر، بر منابع خام و اقتصاد آنها سلطه می‌یافتند. اما امروزه، با توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور، این نابرابری در قالبی جدید بازتولید شده است، قالبی که در آن، شکاف میان کشورهای برخوردار از فناوری و کشورهای محروم از آن، به یکی از جلوه‌های نوین نابرابری جهانی تبدیل شده است. اکنون شکل نوین این استعمار که در قالب «استعمار نو فناورانه» دیده می‌شود و نمودهای قابل توجهی از آن در کشورهای عربی دیده می‌شود تا حد زیادی تابع نقش آنها در اکوسیستم جهانی فناوری‌های نوظهور است. جایی که به نظر می‌رسد این دولت‌ها درحال تبدیل شدن به تامین‌کننده مواد اولیه و داده‌ها برای شرکت‌های فناوری غربی و شرقی هستند و احتمال دارد ژئوپلیتیک دیجیتال غرب آسیا را با رویای هاب فناوری جهان تسلیم و تقدیم قدرت‌های غرب و شرق کنند.
استعمار نو فناورانه
چنان که اشاره شد با وجود دگرگونی اشکال و ابزارهای سلطه در گذر زمان، منطق استعماری مبتنی بر بهره‌برداری و کنترل همچنان در مناسبات قدرت جهانی حضور دارد، با این تفاوت که در عصر فناوری‌های نوظهور، این منطق در قالبی تازه و از رهگذر کنترل بر داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال بازآرایی شده است. بنابراین مفهوم استعمار پدیده جدیدی نیست و با پویایی‌های استثمارگرایانه و رویه‌های استعماری تاریخی در عصر فناوری امروز تعریف جدیدی به خود گرفته است. «استعمار نو فناورانه» که برونداد این روند است بر مبنای استخراج و کنترل غیرمتمرکز دادههای شهروندان با یا بدون رضایت صریح آنها «از طریق شبکه‌های ارتباطی توسعه‌یافته و متعلق به شرکت‌های فناوری» تعریف می‌شود. این استعمار نوعی بازگشت به «استخراج» و «استخراج‌گرایی» است که فراتر از ابعاد مادی و سرزمینی است و ماده آن «خود زندگی انسان» است که به «داده» تبدیل می‌شود. این رویکرد استخراج‌گرایانه، هر جنبه‌ای از زندگی را به‌مثابه منبعی برای استخراج در نظر می‌گیرد و در پوشش پیشرفت فناوری، به بازتولید و تداوم نابرابری‌ها ادامه می‌دهد. سه مفهوم در قلب استعمار نو فناورانه وجود دارد که اشکالی از آن در غرب آسیا و به ویژه کشورهای عربی مشاهده می‌شود:
۱. استخراج «داده»: برای شرکت‌های فناوری «داده» یک کالای حیاتی و شبیه نفت در معماری دیجیتال جامعه است. به دلیل ارزش داده‌ها، شرکت‌ها تلاش می‌کنند روایتی از امانتداری نسبت به مصرف‌کنندگان و کاربران را ایجاد کنند. اما در ذهنیت استعماری آنها، این استدلال پررنگ است که جامعه مدنی به صورت ناخودآگاه دادههای خود را به اشتراک می‌گذارد. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از دادههای متعلق به شهروندان عربی و گسترش مناطق ابری، از آنها برای توسعه فناوری‌های جدید «بویژه هوش مصنوعی» استفاده می‌کنند. فرایندی که به شکل‌گیری روابط قدرت جدید در جامعه، نظم اقتصادی و سیاسی در غرب آسیا می‌انجامد. در حالی که دولت‌های عربی ممکن است از ابعاد و پیامدهای این فرایند آگاهی کافی نداشته باشند. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۸، تعداد زیادی از شرکت‌های فناوری، (عمدتا آمریکایی و چینی) علیرغم اعتراض گروه‌های جامعه مدنی به نقض حقوق بشر و خطرات آن، مناطق ابری و مراکز داده را در خلیج فارس راه‌اندازی کرده‌اند. براساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۵) امارات متحده عربی و عربستان سعودی به ترتیب با ۳۹ و ۳۳ مرکز داده، پیشتاز در منطقه هستند. وجود این مراکز به خودی خود امری منفی تلقی نمی‌شود اما باید این موضوع را نیز مدنظر داشت که این کشورها برای اداره این مراکز وابسته به شرکت‌های خارجی و قوانین دولت‌های متبوع آنها هستند.
۲. سلطه بر الگوریتم: یکی دیگر از مولفه های اصلی در استعمار نو فناورانه، تسلط بر الگوریتم‌ها است. شرکت‌های فناوری و کشورهای متبوع آنها از طریق سلطه بر طراحی و توسعه الگوریتم‌ها و با ایجاد چارچوب‌های نظارتی و اخلاقی و ترویج معماری الگوریتم‌های خود می‌توانند در تعیین جهت‌گیری و نحوه استفاده از فناوری‌های پیشرفته در کشورهای عربی نقش موثری ایفا کنند. پس تنها حاکمیت داده برای کشورهای عربی برای مقابله با این استعمار نوین کافی نیست. کنترل الگوریتم‌ها می‌تواند به ابزاری برای اعمال قدرت بر نحوه تولید، پردازش و تفسیر اطلاعات و در نهایت شکل‌دهی به رفتارها و نظم اجتماعی مورد تایید صاحبان فناوری تبدیل شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱ یونسکو اعلام کرد که حتی مرفه‌ترین اقتصادهای منطقه به‌شدت به واردات فناورانه و آماده از خارج وابسته‌اند.
۳. سلطه بر زنجیره تامین: سلطه بر زنجیره تامین فناوری‌های نوظهور منجر به افزایش تقاضا برای عناصر خاکی کمیاب مورد استفاده در ساخت سخت‌افزارهای فناوری‌های نوین برای تامین انرژی شده است. این وضعیت موجب شده که تولید، مصرف و فعالیت‌های مرتبط با عناصر خاکی کمیاب در جهان به شدت نامتوازن شود. این نابرابری، سهم کشورهای کمتر توسعه‌یافته در رشد و توسعه فناوری‌های نوظهور «بویژه هوش مصنوعی» را محدود کرده و به عنوان مصرف کننده بیش از پیش به قدرت‌های برتر غربی و شرقی وابسته کرده است. نمونه بارز آن، در تفاهمنامه همکاری بین واشنگتن و ریاض در زمینه استخراج اورانیوم، فلزات، و زنجیره‌های تامین مواد معدنی برای احداث یک پالایشگاه در عربستان سعودی نمود یافته است. در حالیکه عربستان با دارا بودن مواد معدنی «همانند نیکل، آلومینیوم، گالیوم، مس، لیتیوم و فسفات» به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود براساس چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، آمریکا در پی دسترسی پایدار و کنترل بیشتر بر زنجیره تامین مواد بکار رفته در فناوری‌های پیشرفته است.
جمع‌بندی
اگرچه گسترش سرمایه‌گذاری و رقابت بر سر فناوری‌های نوظهور در منطقه غرب آسیا و کشورهای عربی به عنوان نشانه‌ای از توسعه اقتصادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی یا ارتقای جایگاه بین‌المللی کشورهای عربی شناخته می‌شود، اما از یک منظر دیگر نیز می‌توان به این موضوع پرداخت و آن را شاید بتوان در قالب دگرگونی در ماهیت و ابزارهای قدرت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی استعمار نیز دانست. به بیانی بهتر، هرچند کشورهای عربی با محوریت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در هوش مصنوعی، مراکز داده و زیرساخت‌های محاسباتی انجام داده‌اند تا از این طریق امکان مشارکت این کشورها در اقتصاد جهانی فناوری افزایش یابد، اما این امر لزوما به معنای تحقق تنوع بخشی و استقلال فناورانه نیست. چون در نهایت وابستگی فناورانه آنها همچنان باقی مانده و این کشورها همچنان به وارات فناوری وابسته میباشند. این امر نشان می‌دهد برخورداری از سرمایه و انرژی، بدون مالکیت و کنترل بر فناوری‌های راهبردی، برای دستیابی به حاکمیت فناورانه کافی نیست. افزون بر این، مشروط‌شدن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته به ملاحظات امنیتی و سیاسی خارجی، نشان می‌دهد که رقابت جهانی در حوزه فناوری‌ها دیگر صرفا تابع منطق بازار نیست، بلکه به عرصه‌ای برای اعمال قدرت و تنظیم روابط خارجی تبدیل شده است.
از این منظر، «استعمار نو فناورانه» را می‌توان در قالب رابطه‌ای نامتقارن تحلیل کرد که در آن، کشورهای عربی با تامین سرمایه، انرژی، مواد اولیه و دادههای موردنیاز، در توسعه زیرساخت‌های فناوری مشارکت می‌کنند، اما کنترل بخش‌های تعیین‌کننده تولید دانش، پردازش داده و خلق ارزش همچنان در اختیار بازیگران خارجی باقی می‌ماند. بنابراین، مسئله صرفا استخراج داده‌ها نیست، بلکه تمرکز اختیار تصمیم‌گیری درباره دسترسی، استفاده و توسعه فناوری نیز بخشی از سازوکارهای نوین وابستگی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، تناقض اصلی راهبرد فناورانه کشورهای عربی در این واقعیت نهفته است که تلاش برای رهایی از وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ممکن است به شکل‌گیری وابستگی‌های جدید در حوزه فناوری بینجامد. وابستگی‌هایی که به‌واسطه پیوند میان زیرساخت‌های دیجیتال، زنجیره‌های تامین، سیاست‌های صادراتی و ملاحظات امنیتی، ابعاد ژئوپلیتیکی عمیق‌تری پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، ارزیابی جایگاه کشورهای عربی در نظم دیجیتال جهانی باید فراتر از حجم سرمایه‌گذاری‌ها، ظرفیت مراکز داده و شمار مشارکت‌های بین‌المللی صورت گیرد و بر میزان کنترل آنها بر دانش فنی، طراحی و توسعه الگوریتم‌ها، زیرساخت‌های محاسباتی و زنجیره‌های تامین متمرکز شود. دستیابی به حاکمیت فناورانه مستلزم تقویت ظرفیت‌های بومی پژوهش و تولید، توسعه نیروی انسانی متخصص، ایجاد سازوکارهای موثر حکمرانی داده و کاهش وابستگی در حلقه‌های راهبردی فناوری است. در غیر این صورت، تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای هوش مصنوعی ممکن است بیش از آنکه به توزیع مجدد قدرت در اقتصاد جهانی بینجامد، جایگاه کشورهای عربی را به‌عنوان تامین‌کنندگان سرمایه، انرژی، بازار و داده در نظمی تثبیت کند که قواعد و فناوری‌های اصلی آن در خارج از منطقه تعیین می‌شوند. از این منظر، آینده ژئوپلیتیک دیجیتال غرب آسیا نه صرفاً به توانایی این کشورها در جذب فناوری، بلکه به میزان موفقیت آنها در تبدیل سرمایه‌گذاری فناورانه به استقلال در تصمیم‌گیری، مالکیت دانش و کنترل بر فرایند خلق ارزش وابسته خواهد بود. معیاری که مرز میان توسعه فناورانه و بازتولید مناسبات استعمار نو فناورانه را مشخص می‌کند.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
