مقدمه
کاخ سفید، دو هفته پیش، از سفر کامالا هریس، معاون اول جو بایدن، به دو کشور ویتنام و سنگاپور برای تعمیق روابط ایالات متحده آمریکا با کشورهای منطقۀ جنوب شرق آسیا و ایندوپاسفیک در ماه اوت خبر داد. این سفر طی هفتۀ گذشته انجام شد و کامالا هریس بعد از سفری سه‌روزه به سنگاپور، با تأخیری چندساعته، وارد ویتنام شد. این سفر در حالی انجام شده است که سکان اتهامات در خصوص تکرار اشتباهاتی مشابه وقایع ویتنام، این بار در افغانستان، بیش از پیش به‌سمت ایالات متحده آمریکا نشانه رفته است.
اما سؤال اینجاست که چرا دولت بایدن از بین ده کشور موجود در منطقه، این دو را انتخاب کرده است و کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیا چه جایگاهی در سیاست دولت بایدن در این منطقه دارند.
این سؤالات در حالی مطرح می‌شود که دولت بایدن پیش‌تر اعلام کرده بود سیاست نگاه به شرق و جنوب شرق آسیا را برای مهار نفوذ و قدرت استراتژیک چین در این منطقه اولویت خود قرار می‌دهد. این منطقه دربردارندۀ کشورهای مهمی همچون اندونزی و مالزی است که هم در جهان اسلام و هم در فضای بین‌المللی نقشی تعیین‌کننده دارند و به نظر می‌رسد جایگاهشان در برنامۀ نگاه به شرق دموکرات‌ها، همچنان، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام بر آن است که به‌واسطۀ این سفر، ضمن بررسی جایگاه و نقش کشورهای مسلمان منطقۀ جنوب شرق آسیا، به‌خصوص مالزی و اندونزی، در سیاست دولت بایدن در خصوص این منطقه، به آخرین مواضع آنها در قبال حضور مجدد آمریکا در جنوب شرق آسیا و ایندوپاسفیک بپردازد. اما پیش از آن، بهتر است به فرازوفرودهای روابط این دو کشور مهم مسلمان با ایالات متحده آمریکا طی سال‌های گذشته، نگاهی بیندازیم.
بررسی تاریخی
اندونزی و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۴۹ روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. ایالات متحده منافع اقتصادی، تجاری و امنیتی قابل‌توجهی در اندونزی دارد. این منطقه به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود که چندین تنگۀ حیاتی بین‌المللی دریایی، همچون تنگۀ مالاکا دارد، همواره به‌عنوان پایگاه اصلی امنیتی منطقه مطرح می‌شود. از این روست که آمریکا می‌کوشد به طرق مختلف، در این کشور مهم نفوذ داشته باشد. از طرف دیگر، دولت اندونزی همواره سعی می‌کند در موضوعات مبارزه با تروریسم اسلامی، گذار به دموکراسی و مسائل حقوق بشری، با آمریکا همکاری کند. در دهۀ هفتاد میلادی، دولت آمریکا از گسترش اندیشه‌های چپ کمونیست در این کشور هراس داشت و با اعلام بی‌طرفی در موضوع تیمور شرقی، چراغ سبز خود را به حملۀ نیروهای نظامی اندونزی به این منطقه نشان داد. این موافقت، با ارسال کمک‌های نظامی و تسلیحاتی دولت جیمی کارتر به اندونزی برای اشغال تیمور شرقی همراه شد. در واقع، واشنگتن برای حفظ ثبات در منطقۀ جنوب شرق آسیا و حفظ نظم در منطقۀ ناپایداری همچون تیمور شرقی و همچنین داشتن منافع مشترک استراتژیک با جاکارتا مجبور بود این نوع موضوع‌گیری را اتخاذ کند؛ تا اینکه در سال ۱۹۹۹ این سیاست تغییر کرد و بیل کلینتون به به‌رسمیت‌نشناختن نتایج رفراندوم تیمور شرقی توسط دولت اندونزی که در آن به استقلال رأی داده بودند، واکنش تندی نشان داد. ابتدای قرن ۲۱، اندونزی با پذیرش دکترین بوشِ پسر تحت عنوان «دموکراسی، پادزهری برای تروریسم» روابطش با واشنگتن را به بالاترین سطح ارتقا داد. این روند در دوران باراک اوباما هم ادامه یافت؛ به‌طوری که هر دو کشور توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را در سطوح مختلف به امضا رساندند. مهم‌ترین آنها هم توافق‌نامۀ جامع همکاری یا COA بود که دو طرف دربارۀ افزایش مشارکت در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، آموزشی و تغییرات آب‌وهوا در سطح فراملی توافق کردند؛ اما در دوران ترامپ، علاوه بر کاهش‌یافتن سطح محبوبیت آمریکا در افکار عمومی اندونزی، به‌سبب خروج ترامپ از پیمان‌های منطقه‌ای، روابط دو کشور هم تنزل پیدا کرد. با روی‌کارآمدن دولت بایدن به نظر می‌رسد مشابه آنچه در دوران باراک اوباما اجرا شد، تا حد زیادی تکرار شود.
بی‌فاصله بعد از تشکیل فدراسیون مالزی، ایالات متحده آمریکا با وجود مخالفت‌های اندونزی و فلیپین، این کشور را به رسمیت شناخت و روابط دوجانبه‌ای بین مالزی و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۵۷ برقرار شد. در آن زمان، منافع ایالات متحده ایجاب می‌کرد به‌جای حمایت از اندونزیِ تحت رهبری احمد سوکارنو، سیاستمداری که رغبت چندانی در برقراری رابطه با غرب نداشت، از مالزی حمایت کند. آمریکا همواره یکی از شرکای اصلی تجاری مالزی بوده است. حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در صنایع نفت، گاز و الکترونیک مالزی کاملاً چشمگیر است. همکاری‌های امنیتی دو کشور هم بسیار چشمگیر است؛ به‌طوری که این کشور در موضوعات مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، حفظ صلح در منطقه و آموزش نظامی سربازان، با آمریکا و نیوزلند و سنگاپور همکاری‌های امنیتی-دفاعی می‌کند. برخلاف اندونزی که نگاه مردم به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا مثبت است، افکار عمومی در مالزی، در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، نظرات مختلفی دربارۀ حاکمیت و سیاست آمریکا در نظام بین‌الملل و منطقه دارند. در کنار روابط گستردۀ تجاری و دیپلماتیک، موانعی هم بر سر رابطۀ این دو وجود دارد: مالزی از یک سو خود را کشوری اسلامی می‌داند و از طرف دیگر می‌خواهد ضمن نزدیکی با غرب و نشان‌دادن جوّ غربی در فضای داخلی این کشور، از مزایای جهان اسلام سود بَرَد و هم رضایت میلیون‌ها گردشگر غیرمسلمان را برآورده کند. مالزی که بیش از ۶۳ درصد از جمعیتش را مسلمانان تشکیل می‌دهند، از آمریکا به‌دلیل مداخله در امور خاورمیانه و حمایت از رژیم صهیونیستی که سبب می‌شود واشنگتن در اذهان مالزیایی‌ها «ضد اسلامی» جلوه کند، انتقاد می‌کند. این شیوۀ عمل، بیشتر، در دوران ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی، وجود داشت؛ اما در دوران نخست‌وزیری نجیب تون رزاق تا حد زیادی متعادل شد. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، روابط مالزی و آمریکا بسیار گسترده شد. سفر اوباما به مالزی که از سال ۱۹۶۶ بی‌سابقه بود، نشان‌دهندۀ سطح همکاری‌های دو طرف بود. مشخص‌نبودن سیاست ترامپ در قبال منطقۀ جنوب شرق آسیا از جمله مالزی، تغییر و تحولات درونی حزب حاکم مالزی که از سال ۱۹۵۷ قدرت را در اختیار داشت و نیز شکل‌گیری ائتلاف سوم در مالزی به‌رهبری ماهاتیر محمد، از جمله مؤلفه‌هایی بودند که روابط این دو را بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر کرده بودند. با وجود این، مالزی، نسبت به دیگر بازیگران منطقه، تمایل بیشتری برای گسترش روابط خود با آمریکا در این دوران از خود نشان داد.
دولت بایدن که از همان ابتدای کار خود، بر سیاست نگاه به شرق و جنوب شرق آسیا و خروج از خاورمیانه تأکید می‌کرد، از بازگشت ایالات متحده آمریکا به پیمان‌های دفاعی و محیط‌زیستی که در دوران ترامپ فسخ شده بود، خبر داد. او همچنین، برنامۀ جدیدی، مشابه آنچه در دوران باراک اوباما پیگیری می‌شد، برای مهار نفوذ چین، مبارزه با تروریسم اسلامی، گسترش ارزش‌های دموکراتیک و فعالیت‌های حوزۀ محیط‌زیست در منطقۀ جنوب شرق آسیا ارائه داد. سفر خانم کامالا هریس، معاون اول دولت دموکرات، هم با همین هدف انجام شد؛ اما بی‌توجهی به این موضوع که در این سفر هم دیده می‌شد، از ناآگاهی شخص وی از سیاست خارجه و منطقۀ جنوب شرق آسیا حکایت می‌کند.
نتیجه گیری
ایالات متحده آمریکا برای مهار قدرت و نفوذ استراتژیک چین در منطقۀ جنوب شرق آسیا همواره سعی می‌کند نقش خود را در بین کشورهای این منطقه افزایش دهد؛ اما این سیاست در بین دولت‌های مختلف متفاوت بوده است. دونالد ترامپ که به سیاست چندجانبه‌گرایی در این منطقه اعتقادی نداشت، از تمامی پیمان‌های تجاری و اقتصادی خارج شد. همان طور که پیش‌تر بیان شد، مالزی و اندونزی دو کشور مهم در این منطقه هستند که در مهار نفوذ و بلندپروازی‌های پکن نقش حیاتی ایفا می‌کنند. دولت دموکرات هم با آگاهی از این موضوع از همان ابتدا سیاست چندجانبه‌گرایی و حمایت از روابط تجاری با مسلمانان جنوب شرق آسیا را در پیش گرفت. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود جاکارتا در حالی که با پریشانی، رفتار پکن در آب‌های شمال اندونزی را دنبال می‌کند، به سیگنال‌های دولت بایدن واکنش مثبت نشان دهد؛ اما آنچه هدف اندونزی است، استفاده از تسهیلات ایالات متحده برای رسیدن به رشد و توسعۀ بیشتر است. این در حالی است که دولت بایدن درصدد گسترش ارزش‌ها و شاخص‌های دموکراتیک در این کشور است؛ اما برای مقابله با نفوذ چین در منطقه می‌خواهد بی‌سروصدا به رفع نقایص اندونزی در زمینۀ دفاعی و همکاری‌های استراتژیک کمک کند تا ضمن احترام به منافع ملی (در ظاهر) به اولویت اول خود هم برسد. در طرف دیگر، یعنی مالزی، انتخاب جو بایدن به‌عنوان چهل‌وششمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با استقبال درخور توجهی از سوی نخبگان سیاسی، تجاری و همچنین افکار عمومی این کشور مواجه شد. همان طور که قبلاً ذکر شد، مالزی از دیرباز در زمینه‌های اقتصادی، دفاعی و اجتماعی، روابط دوجانبۀ گسترده‌ای را با ایالات متحده برقرار کرده است؛ اما در دوران ترامپ این نوع روابط به پایین‌ترین سطح خود رسید. پیروزی بایدن امیدها را برای تقویتِ هرچه بیشتر روابط بین دو کشور افزایش داد. مالزی در قلب منطقۀ سیاسی و اقتصادی هند و اقیانوس آرام قرار گرفته است. این کشور که تجربۀ حاکمیت عناصر بیگانه و استعمار را از سر گذرانده است، از پیشروی روزافزون چین در منطقه نگران است. با بررسی اهداف استراتژیک دو کشور اندونزی و مالزی و همچنین مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال این منطقه و کشورهای اسلامی می‌توان به ابهام امریکا دربارۀ این موضوع پی‌برد. از طرف دیگر، اندونزی و مالزی در قبال رژیم صهیونیستی و برای حفظ جایگاه خود در جهان اسلام، با آمریکا بسیار محتاطانه عمل می‌کنند.
