(سیدمحسن عمادی، پژوهشگر مسائل بین‌المللی)
در هشتم نوامبر سال گذشتۀ میلادی، انتخابات پارلمانی سراسری در میانمار برگزار شد و طی آن، حزب اتحاد ملی برای دمکراسی[1] به‌رهبری خانم آنگ سان سوچی توانست با کسب اکثریت آرا، در مجموع، بیش از 60 درصد از کل کرسی‌های پارلمان میانمار را به دست آورد. در نتیجه، این حزب باید در 1فوریه2021 با تشکیل اولین جلسۀ پارلمان با حضور نمایندگان پیروز، مسئول تشکیل دولت جدید این کشور باشد. اما گروه‌های رقیب نتیجۀ انتخابات را آلوده به تقلب و نقض قوانین دانستند و ارتش این کشور که به تاتماداو (Tatmadaw) مشهور است، در بامداد روز 1فوریه برابر با 13بهمن، نتیجۀ انتخابات را مردود اعلام کرد و با دستگیری خانم سوچی، رهبر حزب حاکم، و آقای وین مینت، رئیس‌جمهور این کشور، و تنی چند از مقامات و رهبران ارشد حزب، ضمن ممانعت از برگزاری اولین جلسۀ پارلمان جدید میانمار، وضعیت اضطراری اعلام کرد و طی بیانیه‌ای، مسئولیت اداره و کنترل دولت را به‌مدت یک سال در دست گرفت. از آن زمان، میانمار دستخوش ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی شده است و تاکنون حدود 2هزار نفر دستگیر شده و ده‌ها نفر جان باخته‌اند. متعاقب این تحولات در میانمار، موجی از تلاش‌های دیپلماتیک در دیگر کشورها و عمدتاً کشورهای آسیایی به راه افتاد و کشورهای غربی، به‌ویژه انگلیس و امریکا نیز خشم خود را از این تحولات ابراز کردند. به این ترتیب، توجه جامعۀ بین‌المللی پس از رخدادهای سال‌های اخیر علیه مسلمانان میانمار، بار دیگر به تحولات این کشور معطوف شد. این یادداشت به بررسی موضع کشورهای مسلمان در قبال وضعیت به‌وجودآمده می‌پردازد.
در اولین واکنشِ کشورهای اسلامی به این تحولات، دبیرخانۀ سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ 1فوریه2021 حمایت قاطع خود از مردم مسلمان روهینگیا را اعلام کرد و خواستار تضمین امنیت آنان شد. افزون بر این، شناسایی حقوق بنیادین مسلمانان میانمار، از جمله حقوق کامل شهروندی، و ایجاد شرایط مساعد برای بازگشت تمامی پناهندگان مسلمان روهینگیا را درخواست کرد. این بیانیه همچنین از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت برای مردم روهینگیا حمایت کرد و خواستار توقف فوری انواع خشونت‌ها علیه آنان شد.[2]
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل
روز 21اسفند1399 در ادامۀ چهل‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر این شورا، آقای توماس آندروز، گزارشی از وضعیت میانمار به شورای حقوق بشر ارائه داد. وی اظهار کرد از ابتدای ماه فوریه، تعداد افراد بازداشت‌شده به 2هزار نفر رسیده است. به‌گفتۀ او، «میانمار را رژیمی قاتل و غیرقانونی اداره می‌کند. رهبران کنونی این کشور جنایاتی را مرتکب شده‌اند که تحت عنوان نسل‌کشی در دیوان دادگستری بین‌المللی تحت رسیدگی قرار دارد. جنایت علیه مردم روهینگیا استمرار دارد. از زمان وقوع کودتا، نظامیان میانمار چند هزار نفر از اقلیت‌های قومی را از خانه‌های خود اخراج کرده‌اند.» گزارشگر حقوق بشر در میانمار اشاره کرد: «رهبران میانمار اکنون در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. روز گذشته، شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن از تحولات میانمار عمیقاً ابراز نگرانی نمود. اعضای شورای امنیت خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو را محکوم کرده و حمایت خود از انتقال دمکراتیک را بیان داشتند. ما از این بیانیه استقبال می‌کنیم؛ ولی کافی نیست. مردم میانمار نیازمند اقدام عملی هستند. من می‌دانم که برخی دولت‌ها آمادۀ اقدام نیستند؛ ولی بی‌تمایلی این تعداد کم از کشورها نباید مانع از اقدام دولت‌هایی شود که مایل به اقدام عملی هستند. من خواستار تشکیل ائتلاف اضطراری برای مردم میانمار هستم.»
در این نشست شورای حقوق بشر، نمایندۀ پاکستان از جانب سازمان همکاری اسلامی، بدون اشاره به بحران اخیر در میانمار، از اوضاع وخیم حقوق بشر مسلمانان روهینگیا در این کشور ابراز نگرانی نمود. وی گفت کشورهای اسلامی حملات هدفمندی را که به کشته‌شدن 33 مسلمان روهینگیا، از جمله زنان و کودکان، طی یک سال اخیر منجر شده است، محکوم می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی متأسف است که هزاران روهینگیایی همچنان به‌زور آواره می‌شوند و محدودیت‌های شدیدی در رفت‌وآمد آنان وجود دارد. سازمان همکاری اسلامی همچنین از حذف روهینگیا از روند دمکراتیک، از جمله در انتخابات عمومی گذشته، ابراز تأسف کرد و خواستار بازگشت آوارگان روهینگیا به منطقۀ خودشان شد.[3]
نمایندۀ اندونزی نیز در این نشست شورای حقوق بشر از افزایش خشونت‌های اخیر در میانمار که به تلفات افراد غیرنظامی منجر گردید، به‌شدت ابراز نگرانی نمود و از همه طرفها، از جمله نیروهای امنیتی این کشور خواست با نشان‌دادن حداکثر خویشتن‌داری از استفاده از زور خودداری نماید. وی گفت: «میانمار به‌عنوان یکی از اعضای معاهدات حقوق بشری و عضو آسه‌آن به رعایت منشور و اعلامیۀ حقوق بشر این اتحادیه ملزم است. در نتیجه، اندونزی از مقامات میانمار درخواست می‌کند که به خواست مردم این کشور احترام گذاشته و به‌دنبال راه‌حلی صلح‌آمیز، از طریق گفت‌وگوی سازنده بین همۀ طرفها باشد. نمایندۀ اندونزی خواستار شد که تلاش‌های بین‌المللی با تلاش‌های اتحادیۀ آسه‌آن در هماهنگی و همکاری بیشتری قرار گیرد.» این نماینده افزود اندونزی آماده است از میانمار در حمایت از ارزش‌های دمکراسی، احترام به حقوق بشر، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و دولت قانونی حمایت کند.
نمایندۀ مالزی نیز در این نشست با اشاره به اجلاس وزرایی آسه‌آن در 2مارس2021 که به ابتکار کشورهای مالزی و اندونزی برگزار شد، مواضع کشور خود در قبال بحران میانمار را به شرح زیر بیان کرد:
- مالزی در حمایت قاطع خود از انتقال دمکراتیک میانمار، روند صلح و توسعۀ اقتصادی فراگیر مصمم است.
- میانمار باید برای حل بحران سیاسی به‌گونه‌ای تلاش کند که از خواست و آرزوی مردم میانمار محافظت نماید.
- مالزی از هر تلاشی برای حل اختلافات میان رهبران میانمار پشتیبانی خواهد کرد تا از عواقب ناگوار برای مردم و دولت میانمار جلوگیری کند.
- مالزی خواستار آزادی سریع و بدون قیدوشرط رهبران سیاسی بازداشت‌شده در میانمار، از جمله خانم آنگ سان سوچی و یو وین مینت[4] و همکاران آن‌هاست.
- مالزی از همه طرفهای ذیربط می‌خواهد که از استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان خودداری نمایند. امید آن است که میانمار فضای لازم را برای تظاهرات مسالمت آمیز و همچنین آزادی بیان توسط شهروندان خود فراهم کند.
- مالزی آماده است تا در صورت نیاز میانمار، در ارائه کمک‌های بشردوستانه با دیگران تلاش کند. در این راستا، مالزی امیدوار است که میانمار دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، برای سلامتی و رفاه مردم خود را تضمین کند.
- مالزی از میانمار می‌خواهد که به تعهد خود برای اطمینان از بازگشت ایمن، آبرومندانه و پایدار پناهندگان روهینگیا پایبند باشد.
- مالزی به نظارت خود بر تحولات میانمار ادامه می‌دهد و از ارتش میانمار و همه طرفهای مربوطه می‌خواهد تا حفظ صلح و امنیت را در اولویت قرار داده و با رعایت قانون، اختلافات را از طریق سازوکارهای قانونی و گفتگو و روش صلح آمیز حل و فصل کنند.
- مالزی به همکاری با کشورهای عضو آسه آن جهت کمک به میانمار برای یافتن راه حلی صلح آمیز ادامه خواهد داد.[5]…
ورود شورای امنیت سازمان ملل به بحران میانمار
در تحولی دیگر در روز چهارشنبه 20 اسفند شورای امنیت سازمان ملل به درخواست کشورهای غربی به ویژه انگلیس تشکیل جلسه داد ولی در مورد رای گیری پیرامون قطعنامه پیشنهادی انگلیس به توافق نرسید و در نتیجه به صدور بیانیه رئیس شورای امنیت اکتفا کرد. گفته می شود کشورهای روسیه، چین، هند و ویتنام در تعدیل این بیانیه و عدم صدور قطعنامه شورای امنیت علیه میانمار موثر بوده اند. در بیانیه رئیس شورای امنیت آمده است که تمامی 15 عضو شورا خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم می نمایند. شورای امنیت نسبت به محدودیت‌های اعمال شده علیه کادر های پزشکی، جامعه مدنی، اعضای اتحادیه کارگری، روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان خودسرانه شد.
اعضای شورا حمایت مستمر خود را از انتقال دموکراتیک در میانمار ابراز داشتند و بر لزوم حمایت از نهادها و فرایندهای دموکراتیک، پرهیز از خشونت، و احترام کامل به حقوق بشر و حاکمیت قانون تأکید کردند. اعضای شورا بار دیگر بر حمایت قاطع خود از اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه آن) تأکید کرده و به ویژه از اظهارات رئیس آن اتحادیه در 2 مارس و 1 فوریه 2021 استقبال کردند . شورای امنیت با فراخوانی از همه طرفها به حداکثر خویشتن داری و جستجوی راه حلی صلح آمیز از طریق گفتگوی سازنده همچنین تأکید کرد که وضعیت فعلی ظرفیت تشدید چالش‌های موجود در ایالت راخین و مناطق دیگر را دارد و بر حیاتی بودن حمایت از حقوق اقلیت‌ها تاکید نمودند. [6]
نتیجه
آنچه از زمان بروز بحران در میانمار از 1فوریه2021 تاکنون جلب‌توجه می‌کند، این است که اولاً در ایالت‌های مسلمان‌نشین میانمار، مانند راخین، کمترین تحرک علیه دولت نظامیان و کمترین حمایت از تظاهرکنندگان وجود دارد. فراتر از این، دولت نظامی میانمار طی اقدامی تأمل‌برانگیز، گروه شورشی راخین با نام ارتش آراکان[7] را از روز 11مارس از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد. این اقدام ارتش میانمار از این جهت قابل‌تأمل است که روزانه در حال نبرد با تظاهرکنندگان است و ارتش آراکان که خواستار خودمختاری بیشتری است، طی دو سال اخیر، چالش‌های فراوانی برای ارتش میانمار ایجاد کرده بود.[8] بی‌واکنشی مردم راخین علیه ارتش و حمایت‌نکردن از تظاهرکنندگان ممکن است به این دلیل باشد که مردم این منطقه، به‌ویژه مسلمانان، طی حدود پنج سال قدرت‌داشتن خانم آنگ سان سوچی عملاً در بدترین وضعیت قرار گرفته بودند و خانم آنگ سان سوچی با وجود ادعاهای حقوق بشری و داشتن جایزۀ صلح نوبل، نه‌تنها اقدامی برای ممانعت از فجایع علیه مسلمانان انجام نداد، بلکه در سال 2019 با حضوریافتن در دیوان دادگستری بین‌المللی، جنایات نظامیان علیه مسلمانان را توجیه کرد؛ ازاین‌رو مسلمانان دلیلی برای حمایت از وی نمی‌بینند.
نکتۀ دوم، موضع‌نگرفتن کشورهای اسلامی در قبال بحران کنونی میانمار است. به‌جز اندونزی و مالزی که به‌دلیل عضویت در آسه‌آن که میانمار هم در آن عضویت دارد و حضورداشتنشان در این منطقۀ جغرافیایی مواضع روشنی در قبال میانمار دارند، سایر کشورهای اسلامی در مواجهه با این تحولات در سکوت به سر می‌برند و در حال حاضر نظاره‌گر تلاش‌های غرب علیه میانمار هستند. در میان کشورهای اسلامی، اندونزی به‌دلیل داشتن نقش رهبری در اتحادیۀ کشورهای جنوب شرق آسیا سعی می‌کند با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک خود، ضمن حل مسالمت‌آمیز بحران میانمار، کشورهای غربی را از هر اقدامی که ممکن است باعث وخامت بیشتر وضعیت در میانمار شود، بازدارد. پرهیز کشورهای اسلامی از موضع‌گیری در حالی است که این کشورها در پنج سال اخیر، تلخ‌ترین روابط را با میانمار به‌دلیل جنایات نظامیان و بودائیان ملی‌گرای افراطی آن کشور علیه مسلمانان داشته‌اند. مسلمانان، درگیری میان نظامیان میانمار با طرف‌داران آنگ سان سوچی را که زمانی در تضییع حقوق مسلمانان میانمار با یکدیگر همکاری می‌کردند، اشتغال ظالمین با یکدیگر تلقی می‌کنند.
نکته آخر اینکه این امکان هم‌اکنون برای کشورهای اسلامی وجود دارد که با فشارآوردن بر دولت نظامی میانمار و مذاکره با آن، که در حال حاضر با گروه‌های معترض و غیرمسلمان درگیر شده است، بتوانند از بخشی از آلام مسلمانان میانمار بکاهند و بازگشت آنان به خانه‌ها و اراضی‌شان در میانمار را تسهیل نمایند. دولت موقت نظامی میانمار اکنون در موضعی قرار ندارد که بتواند فشارهای فزایندۀ غرب را به‌تنهایی تحمل کند و ناچار است با کاستن از فشار بر مسلمانان توجه کشورهای اسلامی را به خود جلب نماید. کشورهای اسلامی باید از این فرصت به‌دست‌آمده برای حمایت از مسلمانان، اقدامات فوری را در دستورکار خود قرار دهند.
[1] NLD: National League for Democracy
[2] https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=25799&t_ref=16257&lan=en
[3] Ibid
[4] U Win Myint
[5] https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/46session/Pages/Statements.aspx?SessionId=41&MeetingDate=11/03/2021%2000:00:00
[6] https://news.un.org/en/story/2021/03/1086962
[7] Arakan Army
[8] https://www.bangkokpost.com/world/2082071/myanmar-junta-removes-rakhine-rebels-from-terrorist-list
