سیدعلی نجات؛ کارشناس مسائل خاورمیانه
امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶، صرفاً به معنای شکلگیری یک همکاری دفاعی سهجانبه نیست؛ بلکه میتواند نشانهای از آغاز بازآرایی در معماری امنیتی خاورمیانه باشد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به یکی از سه عضو، حمله به همه تلقی میشود؛ تعهدی که در صورت ایجاد سازوکارهای عملیاتی میتواند سطح همکاری امنیتی میان سه کشور را بهطور محسوسی افزایش دهد. اهمیت پیمان، با این حال، نه فقط در مفاد اولیه آن، بلکه در ظرفیت آن برای تبدیلشدن به یک ترتیبات امنیتی پایدار و قابل گسترش نهفته است. پرسش اساسی این است که آیا پیمان مکه در سطح یک توافق سیاسی و بازدارنده باقی خواهد ماند یا به شبکهای عملیاتی با سازوکارهای مشترک اطلاعاتی، دفاعی و نظامی تبدیل خواهد شد. از این منظر، فرضیه اصلی این یادداشت آن است که نگرانی ابوظبی نه از اصل همکاری دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان، بلکه از احتمال تبدیل پیمان مکه به هسته یک معماری امنیتی جدید است؛ معماریای که در آن عربستان سعودی به مرکز ثقل امنیتی تبدیل شود و ترکیه و پاکستان نیز بهعنوان دو شریک مهم، عمق جغرافیایی و نظامی آن را افزایش دهند. هرچه این پیمان از یک توافق سهجانبه به یک شبکه چندجانبه و عملیاتی نزدیکتر شود، احتمال کاهش مزیت نسبی امارات در معماری امنیتی منطقه و افزایش رقابت راهبردی ریاض و ابوظبی بیشتر خواهد شد.
در میان کنشگران منطقه، امارات متحده عربی در برابر این تحول موقعیتی دوگانه دارد. ابوظبی نمیتواند بهسادگی با پیمان مکه مخالفت کند؛ زیرا عربستان سعودی، بهرغم تراکم اختلافات، تعارض آراء و تضاد دیدگاهها، همچنان یکی از مهمترین شرکای امارات است و امنیت دو کشور در بسیاری از پروندههای منطقهای به یکدیگر پیوند خورده است. از سوی دیگر، امارات نمیتواند نسبت به پیامدهای احتمالی قدرتگیری این پیمان نیز بیتفاوت بماند. مسئله اصلی برای ابوظبی، احتمال شکلگیری یک ائتلاف علیه امارات نیست؛ بلکه احتمال آن است که پیمان مکه به تدریج به هسته یک شبکه امنیتی تبدیل شود که مرکز ثقل آن ریاض باشد. این نگرانی را باید در چارچوب تحول جایگاه امارات در سیاست منطقهای فهم کرد. ابوظبی طی یک دهه گذشته تلاش کرده است از یک بازیگر کوچک در حاشیه قدرت عربستان به یک قدرت مستقل و اثرگذار تبدیل شود. توسعه روابط امنیتی با آمریکا، تعمیق همکاریهای دفاعی و فناورانه با اسرائیل، گسترش روابط اقتصادی و راهبردی با هند و چین و حفظ کانالهای ارتباطی با ایران، بخشی از راهبردی بوده است که به امارات امکان داده به جای وابستگی به یک محور واحد، شبکهای متنوع از شراکتها ایجاد کند. منطق این سیاست، افزایش استقلال راهبردی و حفظ امکان مانور میان قدرتهای مختلف بوده است.
به بیان دیگر، مزیت ژئوپلیتیکی امارات در سالهای اخیر صرفاً از قدرت نظامی یا اقتصادی آن ناشی نشده است؛ بلکه بخش مهمی از این مزیت به توانایی ابوظبی برای اتصال شبکههای مختلف قدرت بازمیگردد. امارات تلاش کرده است همزمان در مدار آمریکا، شبکه اقتصادی آسیا، روابط منطقهای خلیج فارس و همکاریهای امنیتی با اسرائیل حضور داشته باشد. از این منظر، هر تحول منطقهای که به ایجاد یک شبکه امنیتی مستقل از شبکههای موجود منجر شود، میتواند بخشی از مزیت شبکهای امارات را کاهش دهد. پیمان مکه دقیقاً از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. عربستان سعودی با پیوستن همزمان ترکیه و پاکستان، صرفاً یک توافق دفاعی ایجاد نکرده، بلکه به سمت شکلدهی به شبکهای حرکت کرده است که از نظر جغرافیایی و راهبردی فراتر از خلیج فارس امتداد مییابد. ترکیه با برخورداری از یکی از مهمترین صنایع دفاعی منطقه و ظرفیت نظامی قابلتوجه، و پاکستان به عنوان بازیگر هستهای با ارتشی بزرگ و توان بازدارندگی راهبردی، دو ضلع مهمی هستند که وزن پیمان را افزایش میدهند. در کنار منابع مالی، بازار دفاعی و ظرفیت اقتصادی عربستان، این ترکیب میتواند در صورت نهادینهشدن، از یک توافق سیاسی به یک ترتیبات امنیتی اثرگذار تبدیل شود.
در این چارچوب، نخستین نگرانی ابوظبی، افزایش وزن نسبی عربستان در معماری امنیتی منطقه است. رقابت عربستان و امارات را نباید به یک تقابل مستقیم و دائمی تقلیل داد؛ دو کشور همچنان در بسیاری از مسائل منافع مشترک دارند و همکاریهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان آنها ادامه دارد. با این حال، تفاوت دیدگاههای دو کشور درباره شکلدهی به نظم منطقهای، سیاست در قبال برخی بحرانها و نحوه مدیریت روابط با قدرتهای خارجی در سالهای گذشته آشکارتر شده است. بنابراین، هر ابتکاری که بتواند قدرت نهادی، نظامی و شبکهای ریاض را افزایش دهد، از منظر ابوظبی اهمیت راهبردی پیدا میکند. واکنشهای منتشرشده در محافل رسانهای و تحلیلی امارات نیز حساسیت نسبت به این تحول را نشان میدهد. عبدالخالق عبدالله، تحلیلگر اماراتی، با طرح این پرسش که توافق مکه چگونه با سازوکارهای امنیتی شورای همکاری خلیج فارس هماهنگ میشود و آیا سایر اعضای شورا در جریان آن قرار داشتهاند یا خیر، نگرانی درباره حرکت ریاض به سمت ترتیباتی خارج از چارچوب سنتی خلیج فارس را برجسته کرده است. اهمیت این واکنش در آن است که مسئله اصلی، مخالفت با اصل همکاری دفاعی عربستان نیست؛ بلکه این احتمال است که ریاض در حال ایجاد شبکهای موازی با ترتیبات امنیتی موجود باشد. ترکیه، دومین ضلع نگرانی ابوظبی است. روابط دو کشور در سالهای اخیر از رقابت شدید به سمت عادیسازی و همکاری اقتصادی حرکت کرده است، اما این تحول به معنای پایان رقابت ژئوپلیتیکی آنها نیست. ترکیه همچنان در پروندههایی مانند سوریه، لیبی، سودان و تحولات جهان عرب بازیگری مهم است و در برخی از این عرصهها منافع آن با رویکرد ابوظبی همسو نیست. ورود آنکارا به یک چارچوب دفاعی با ریاض میتواند وزن ترکیه را در خلیج فارس و جهان عرب افزایش دهد. نگرانی ابوظبی، در واقع، بیش از قدرت ترکیه بهتنهایی، از پیوند قدرت ترکیه با قدرت رو به افزایش عربستان ناشی میشود. پاکستان نیز اهمیت پیمان را از سطح خلیج فارس فراتر میبرد. حضور اسلامآباد موجب میشود این چارچوب به جنوب آسیا و اقیانوس هند متصل شود و عمق جغرافیایی و راهبردی بیشتری پیدا کند. برای عربستان، این همکاری علاوه بر ظرفیت نظامی، امکان بهرهگیری از تجربه و توان دفاعی پاکستان را فراهم میکند؛ برای ترکیه نیز پیوند با عربستان و پاکستان میتواند شبکه شراکتهای دفاعی آنکارا را گستردهتر کند. در نتیجه، پیمان مکه بالقوه سه حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس، شرق مدیترانه و جنوب آسیا را به یکدیگر متصل میکند.
با این حال، مهمترین متغیر در محاسبات ابوظبی، احتمال گسترش پیمان است. اگر توافق در سطح سه کشور باقی بماند، ظرفیت آن برای تغییر معماری امنیتی منطقه محدود خواهد بود؛ اما ورود کشورهای دیگری مانند مصر، قطر یا کویت میتواند ماهیت آن را تغییر دهد. بهویژه، پیوستن مصر با توجه به وزن نظامی و سیاسی قاهره، میتواند پیمان را از یک ترتیبات سهجانبه به چارچوبی گستردهتر تبدیل کند و پیوند آن با ساختارهای امنیتی خلیج فارس و جهان عرب را افزایش دهد. از این منظر، دامنه توسعه پیمان مهمتر از ترکیب اولیه آن است؛ زیرا هرچه اعضا و حوزههای همکاری افزایش یابد، احتمال تبدیلشدن آن به یک شبکه امنیتی با محوریت ریاض بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، نگرانی ابوظبی از سطح یک مسئله دوجانبه فراتر رفته و به مسئلهای ساختاری تبدیل میشود: افزایش وزن عربستان و احتمال تغییر مرکز ثقل امنیتی منطقه. در واقع، دو الگوی متفاوت برای سازماندهی امنیت منطقهای در حال شکلگیری است. الگوی امارات بر تنوعبخشی به شراکتها و حفظ شبکهای انعطافپذیر از روابط با آمریکا، اسرائیل، هند و دیگر قدرتها استوار است؛ در مقابل، پیمان مکه میتواند به سمت ایجاد عمق راهبردی میان قدرتهای منطقهای و افزایش نقش آنها در تأمین امنیت خود حرکت کند. این دو الگو لزوماً متضاد نیستند، اما در صورت گسترش پیمان میتوانند بر سر مرکز ثقل امنیتی منطقه با یکدیگر رقابت کنند. بنابراین، مسئله اصلی برای ابوظبی نه عضویت یا عدم عضویت در پیمان، بلکه جلوگیری از شکلگیری ساختاری است که در آن ریاض بتواند بیش از سایر بازیگران قواعد امنیتی منطقه را تعریف کند. عامل مهم دیگر، آینده رابطه عربستان سعودی و اسرائیل است. امارات پس از توافقهای ابراهیم، روابط خود با اسرائیل را به یکی از پایههای مهم سیاست خارجی و امنیتی خود تبدیل کرده است. همکاری در حوزههای فناوری، دفاع، اطلاعات و اقتصاد، شبکهای را شکل داده که ابوظبی در آن جایگاهی پیشگام دارد. از این منظر، عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل میتوانست تحول مهم دیگری در معماری امنیتی مورد نظر ابوظبی باشد؛ تحولی که وزن ریاض و ابوظبی را در شبکهای نزدیک به آمریکا افزایش میداد. با این حال، پیمان مکه لزوماً در برابر چنین مسیری قرار نمیگیرد. عربستان میتواند همزمان با ترکیه و پاکستان همکاری دفاعی داشته باشد و روابط خود با آمریکا، هند و اسرائیل را نیز حفظ کند. اهمیت پیمان در واقع در ایجاد تنوع راهبردی برای ریاض است. عربستان با گسترش گزینههای امنیتی خود میتواند وابستگی به یک شریک یا یک معماری واحد را کاهش دهد. برای ابوظبی، افزایش همین استقلال راهبردی ریاض میتواند مسئلهساز باشد؛ زیرا هرچه عربستان گزینههای بیشتری در اختیار داشته باشد، نیاز آن به شبکههایی که امارات در آنها نقش واسطه یا اتصالدهنده دارد، کاهش مییابد. همین منطق را میتوان درباره کریدور هند – خاورمیانه – اروپا یا آیمک نیز به کار برد. امارات یکی از حلقههای مهم این طرح است و عربستان نیز جایگاهی کلیدی در آن دارد. پیمان مکه لزوماً با آیمک در تضاد نیست و حتی ممکن است ریاض بتواند همزمان در شبکههای اقتصادی و امنیتی مختلف حضور داشته باشد. اما افزایش استقلال راهبردی عربستان به این کشور امکان میدهد میان پروژهها، شرکا و ائتلافهای مختلف انتخاب بیشتری داشته باشد. از منظر ابوظبی، مسئله دقیقاً همین است: کاهش انحصار شبکهای امارات در اتصال عربستان به محیط پیرامونی و قدرتهای خارجی. از همینرو، واکنش محتمل امارات را نباید تلاش برای شکست پیمان مکه توصیف کرد. راهبرد محتملتر، مهار قدرتگیری پیمان بدون ورود به تقابل مستقیم با عربستان است. امارات بهخوبی میداند که مخالفت آشکار با ابتکار امنیتی ریاض میتواند شکاف میان دو کشور را عمیقتر کند و حتی نتیجه معکوس داشته باشد. بر این اساس، میتوان چهار مسیر احتمالی را برای رفتار ابوظبی در نظر گرفت. نخست، موازنهسازی شبکهای از طریق حفظ و تقویت روابط امنیتی با آمریکا، هند و اسرائیل و توسعه همکاری با دیگر قدرتهای خارجی. دوم، مهار نهادی از طریق تأکید بر نقش شورای همکاری خلیج فارس و ضرورت هماهنگی ابتکارات امنیتی جدید با سازوکارهای موجود. سوم، مدیریت رقابت با ترکیه از طریق حفظ کانالهای همکاری اقتصادی و سیاسی و جلوگیری از تبدیل روابط آنکارا و ریاض به یک محور منسجم در برابر منافع ابوظبی. چهارم، پرهیز از تقابل مستقیم با ریاض و تلاش برای اثرگذاری بر مسیر توسعه پیمان، بهجای تلاش برای جلوگیری از اصل شکلگیری آن. در این میان، آینده پیمان را میتوان بر اساس سه متغیر کلیدی: نهادینهشدن، گسترش و عملیاتیشدن ارزیابی کرد. اگر پیمان صرفاً در سطح تعهد سیاسی باقی بماند، تهدید آن برای موقعیت امارات محدود خواهد بود. اگر به سازوکارهای مشترک اطلاعاتی، دفاع هوایی، رزمایشهای منظم، همکاری صنایع دفاعی و سازوکار تصمیمگیری دست یابد، اهمیت آن بهمراتب بیشتر خواهد شد. و اگر در مرحله سوم بتواند اعضای جدیدی از جهان عرب یا جهان اسلام جذب کند، آنگاه از یک توافق سهجانبه به یک معماری امنیتی در حال شکلگیری تبدیل خواهد شد. این سه متغیر همچنین میتوانند مبنای سنجش رفتار آینده ابوظبی باشند. افزایش رزمایشهای مشترک، ایجاد سازوکارهای فرماندهی و اطلاعاتی، تأسیس نهادهای دائمی و دعوت از اعضای جدید، نشانههای اولیه قدرتگیری پیمان خواهند بود. در مقابل، اختلاف درباره تعریف تهدید، نبود سازوکار تصمیمگیری مشترک و محدود ماندن همکاریها به سطح سیاسی میتواند نشان دهد که پیمان هنوز از ظرفیت تبدیلشدن به یک ائتلاف عملیاتی برخوردار نیست.
در نهایت، پارادوکس پیمان مکه برای ابوظبی در همین نقطه نهفته است: هرچه این پیمان موفقتر و گستردهتر شود، ظرفیت امنیتی کشورهای منطقه افزایش مییابد، اما همزمان وزن عربستان در معماری امنیتی منطقه نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر، مسئله اصلی برای امارات نه مخالفت با پیمان و نه تلاش برای توقف آن، بلکه جلوگیری از تبدیلشدن ریاض به محور مسلط یک شبکه امنیتی جدید است. اگر پیمان بتواند تعهد سیاسی را به همکاری عملیاتی، سازوکارهای دائمی و جذب اعضای جدید تبدیل کند، رقابت ریاض و ابوظبی وارد مرحلهای تازه خواهد شد؛ مرحلهای که در آن، موضوع اصلی دیگر صرفاً رقابت بر سر پروندههای منطقهای نیست، بلکه رقابت بر سر تعریف قواعد، شبکهها و مراکز ثقل نظم امنیتی آینده خاورمیانه است. معمای ابوظبی نیز دقیقاً همین است: چگونه بدون ورود به تقابل مستقیم با ریاض، از به حاشیه راندهشدن خود در نظم امنیتی پس از پیمان مکه جلوگیری کند.
*انتشار این یادداشت به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده نویسنده است *
