اوضاع بد اقتصادی و بحران کرونا طی روزهای گذشته در تونس مردم ناراضی را به خیابان‌ها کشانده است. در واکنش به این ناآرامی‌ها، قیس سعید، رئیس‌جمهور این کشور که خود حقوقدان و متخصص قانون اساسی است، با استناد به مادۀ هشتاد قانون اساسی، هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را عزل و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. در حال حاضر، مخالفان و موافقان این تصمیم که عموماً از حزب النهضه هستند، بر سر این موضوع با هم مشاجره می‌کنند. به نظر می‌رسد این کشمکش دست‌کم تا ۳۰ روز آینده، یعنی تا زمان به‌پایان‌رسیدن تعلیق مجلس، ادامه داشته باشد. روحیۀ مطالبه‌گری و دموکراسی‌خواهی مردم تونس که در این اعتراضات هم مشهود است، ظاهراً در سال ۲۰۱۱ به نتیجه رسید: زمانی که دیکتاتور زین‌العابدین بن‌علی سقوط کرد و تونس آغازگر جنبش موسوم به بهار عربی شد. اما بعد از آن، اصلاحات دموکراتیک و رشد اقتصادی که این کشور قبل از انقلاب شاهدش بود، متوقف شد. مطالبات فعلی معترضان هم از وضعیت نامطلوب این کشور حکایت می‌کند. بحران کرونا، روند کند واکسیناسیون و تعداد زیاد مرگ‌ومیر ناشی از آن در شبانهروز، شرایط بد اقتصادی را بدتر کرده است. در ایجاد بحران در هر کشور عوامل مختلفی، اعم از داخلی و خارجی، دخیل است که باید به آن‌ها توجه شود. این یادداشت ضمن بیان مشکلات و نابسامانی‌هایی که در حال حاضر کشور تونس با آن دستوپنجه نرم می‌کند، به این پرسش پاسخ می‌دهد که دولت و ساختار سیاسی چه تأثیری در به‌وجود آمدن این وضعیت دارد.
تونس یگانه کشوری در شمال آفریقاست که گذار آن به دموکراسی پس از قیام‌های عربی در سال ۲۰۱۱ زنده مانده است؛ اما این کشور با بحران اقتصادی که حاصل زوال سیاسی است، دستوپنجه نرم می‌کند و بعد از ده سال، در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته است. در این میان، دو گروه به چشم می‌خورند: کسانی که به کمک‌های مالی بین‌المللی چشم دوخته‌اند و کسانی که مخالف این موضوع هستند. هشام المشیشی که جزو گروه اول بود، می‌خواست پارلمان را هم با خود در این امر متحد کند؛ اما مخالفان می‌گویند دریافت این وام‌ها به اقتصاد ورشکستۀ تونس کمکی نمی‌کند و تنها برای دولت وقت می‌خرد. توسعۀ صنایع جدید و استفاده از نیروی جوان تحصیل‌کرده در جریان تولید از جمله راهکارهای این گروه است. این در حالی مطرح می‌شود که از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ناامنی شغلی، بی‌عدالتی، بیکاری گسترده و رکود اقتصادی از جمله مشکلات زیرساختی تونس برشمرده می‌شوند. تونس طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ دولت را تجربه کرده است. علاوه بر آن، با وجود تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۴، کماکان ۵۰۰ اصل قانون اساسی وجود دارد که متناسب با اصول و استانداردهای بین‌المللی باید اصلاح شوند. آیین دادرسی کیفری، غیرقابل دسترس بودن آزادی‌ها و حقوق طبیعی، مقررات دست‌وپاگیر اداری که در دوران استبداد بن‌علی هم پابرجا بود و همچنین ارجح‌بودن روابط دوستانه بر قانون‌مداری برای حفظ منافع اقتصادی مسئولان، از جملۀ آن‌هاست. جالب اینجاست که هیچ‌یک از دو حزب سکولار و اسلام‌گرا چندان تمایلی برای انجام این اصلاحات ندارند. برپایی دادگاه‌های قانون اساسی یکی دیگر از خواسته‌های انقلابیون بود که تاکنون محقق نشده است. این خود عاملی برای نبود استقرار کامل دموکراسی قلمداد می‌شود؛ به‌طوری که هریک از سیاستمداران طبق منافع شخصی خود عمل می‌کنند. خط‌مشی تمامی دولت‌های سرکارآمده در طول این ده سال، افزایش اشتغال در بخش دولتی بوده‌است که این خود به افزایش بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً اعتراض نخبگان منتهی شده است. ناامیدی مردم از نظام سیاسی برآمده از انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ که طی آن، شخصی به‌نسبت ناآشنا و پوپولیست از درون صندوق‌ها برآمد و بعد از آن، مشارکت کم 7/41درصدی در انتخابات پارلمانی، در مقایسه با ۶۷ درصد مشارکت در سال ۲۰۱۶، تبلور پیدا کرد. عدم وفاق در بین نمایندگان پارلمان هم بر اعتبار دولت خدشه وارد کرده است. از طرف دیگر، خط‌مشی رئیس‌جمهور چنان می‌نماید که انگار سر رقابت با نخست‌وزیر و نمایندگان را ندارد. در میان فضای دوقطبی جامعه، عبیر موسی، رئیس کنونی حزب زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور سابق، با صحبت‌های مبالغه‌آمیز از دوران آرام و نوستالژیک قبل از انقلاب و نیز تروریستی‌خواندن حزب النهضه، توجه مردم را به خود جلب کرد. همۀ این‌ها در حالی است که ترکیه و امارات به‌عنوان بازیگری خارجی در راستای منافع ژئوپولیتیکی خود در این کشور به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
در سه ماه اول شیوع کرونا، در حالی که کشورهای دیگر آفریقایی درگیر همه‌گیری بودند، به نظر می‌رسید تونس وضعیت استثنائی دارد و شمار مبتلایان به‌طور مستمر روبه‌کاهش است. درست در همین زمان بود که الیس فخفاخ قبل از شیوع همه‌گیری به نخست‌وزیری رسید؛ اما دیری نپایید که وی هم به سرنوشت اسلاف خود دچار شد و بعد از پنج ماه سقوط کرد. بعد از او هشام المشیشی، مشاور سابق رئیس‌جمهور، رأی اعتماد گرفت. وی در حالی سوگند خورد که اولویت اول دولت خود را رسیدگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی، برقراری توازن در امور مالی و آغاز اصلاحات برای کاهش یارانه‌ها بیان کرد؛ با وجود این، رشد اقتصادی تا سه ماهۀ دوم سال ۲۰۲۰، 6/21 درصد کاهش یافت و تونس را به دامان بدترین رکود از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ انداخت؛ به‌طوری که بیشترِ مردم در بخش غیررسمی کار می‌کنند و از حمایت‌های بیمۀ سلامت برخوردار نیستند و این می‌تواند نشان از فاجعه باشد. دولت برای خروج موقت از این بحران، بسته‌های مالی اضطراری صندوق بین‌المللی پول، اتحادیۀ اروپا، ایتالیا و بانک توسعۀ اسلامی را دریافت کرد که این خود به افزایش حجم بدهی‌ها منجر شد. فشار دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود، کاهش ارزش دینار تونس، وضعیت بد گردشگری در دوران کووید به ضعیف‌شدن اقتصاد شکننده تونس انجامید. عوامل ساختاری ریشۀ بحران مالی فعلی تونس است که طی دهۀ گذشته افزایش یافته است. همچنین ناتوانی در جذب سرمایه، اصلاحات را دشوارتر می‌کند که این خود نارضایتی مردم را سبب می‌شود.
در آوریل ۲۰۲۱، تونس پیش‌نویس برنامه‌های اصلاحات پولی و مالی خود را به‌منظور جلب اعتماد برای دریافت وام‌های کمکی به شرکای بین‌المللی خود اعطا کرد؛ اما دولت تاکنون استراتژی جامع و دقیقی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی عمیق کشور از جمله کسری بودجه و حجم انبوه بدهی‌های عمومی ارائه نکرده است. این شرایط، بعد از کرونا، تشدید شد؛ به‌طوری که طبق آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری از ۱۵ درصد قبل از پاندمیک به 5/17 درصد در پایان سه ماهۀ اول ۲۰۲۱ افزایش یافته است. بر اساس گزارش انستیتوی ملی آمار (INS) و بانک جهانی، خانواده‌های تونسی در مواجهه با افزایش قیمت موادغذایی، عادات معمولشان در خوردوخوراک را تقلیل داده یا مجبور شده‌اند پس‌اندازهای خود را برای خرید مایحتاج زندگی خرج کنند. به‌طور کلی، تا جولای ۲۰۲۱، بودجه ۲۷ درصد کاهش خواهد یافت.
همان طور که از شواهد پیداست، تلاطم سیاسی و مبارزات هویتی بین جناح‌های سکولار، مذهبی و پوپولیست ناشی از اختلال عملکرد سیستم اقتصادی و سیاسی بر پایۀ مشتری‌مداری و حامی‌پروری است. از طرفی، احزاب تونس، به‌ندرت، خود و منافعشان را از طریق منافع مواضع سیاسی تعریف می‌کنند؛ بلکه مهم‌ترین موضوع، میزان نزدیکی آن‌ها به قدرت است. این نکته که چه کسی با چه کسی همکاری می‌کند، بسیار مهم‌تر از این نکته است که هر حزب در واقع به‌دنبال چه چیزی است.
محدودیت‌های ساختاری، نبود ثبات سیاسی در کشور و افزایش تقاضا در واردات، حساب جاری دولت را با کسری مواجه می‌کند. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، این کسری مالی در اواخر سال ۲۰۲۱، ۸ درصد افزایش می‌یابد. در این وضعیت، انجام اصلاحات ساختاری برای افزایش رقابت‌پذیری بازار و مقابله با فساد، در کنار آشتی ملی در جهت تنش‌زدایی داخلی، ضروری به نظر می‌رسد.
