ارزيابي آينده تحولات بحرين
دكتر سيد مرتضي كاظمي دينان
بعد از اوج گيري اعتراضات مردمي در بحرين از 14 فوريه 2011 تا كنون، رژيم بحرين بطور مستمر و البته با شدت و ضعف هايي به سركوب و قلع و قمع معترضان مشغول بوده است به نحوي كه تعداد زيادي زندانی از جمله برخي زنان و كودكان، در زندان‌های بحرین در معرض شدیدترین شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار دارند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بحرین رتبه نخست را در زمينه تعداد زندانیان در جهان عرب داراست و از هر صد هزار نفر بحريني، 301 نفر در بازداشت هستند.
بر مبناي همين آمارها، از سال 2011 تا حال حاضر 12 هزار نفر دستگير شده‌اند که از این تعداد 968 نفر کودک و 330 نفر نيز زن هستند و 4800 نفر از اين افراد دستگير شده ، شديدا شکنجه قرار شده اند.در حال حاضر نیز حدود 4 هزار زندانی سیاسی در بحرين وجود دارد كه اين عدد، دو برابر ظرفيت زندان هاي اين كشور است.اين وضعيت وخيم باعث شده تا اخيرا برخي رسانه هاي منطقه ، زندانهاي بحرين را “گورستان زندگان” بنامند. (معتقلات البحرين: مقابر الاحياء ، روزنامه الاخبار لبنان، اكتبر 2017)
حال با عنايت به اين شرايط سوال اساسي اينست كه آينده تحولات بحرين به كدام سو مي رود؟
بنظر ميرسد اقدامات حكومت بحرين و بويژه فشار شديد حكومت بر آيت الله شيخ عيسي قاسم؛ رهبر معنوي شيعيان و سلب تابعيت وي و تلاش چند باره براي دستگيري و محاكمه ايشان (كه هر باره با اعتراضات شديد و دامنه دار مردمي مواجه شده است)، موجب شكل گيري نوعي رويارويي جدي و همزمان، قهر مخالفان با حكومت شده و زمينه هاي گفتگو و رايزني بين آل خليفه و منتقدين را تا حدود زيادي كمرنگ كرده است.
به بيان ديگر، معترضان و منتقدان آل خليفه به اين نتيجه رسيده اند كه چاره اي جز اعترضات و اعتصاب براي رساندن صداي اعتراض خود – نه به گوش حكومت- بلكه به گوش جهانيان ندارند. بويژه اينكه اكثر رسانه هاي رسمي جهان عرب نيز ، تعمدا از پوشش تحولات بحرين خودداري كرده و آنرا سانسور مي كنند.
اعتصاب غذاي چندين نفر از زنان زنداني سياسي در بحرين در روز هاي اخير، كه در اعتراض به شرايط غير انساني و بدرفتاري و تحقير زندانبانان با آنها صورت گرفته، مصداقي بر اين مدعاست.
اخيرا باقر درويش، رييس انجمن حقوق بشر بحرين نيز از روشهاي گوناگون و متنوع رژيم آل خليفه براي سركوب و نقض حقوق بشردر بحرين و شكنجه معترضان زنداني پرده برداشته است. وي 21 روش را در اين زمينه برشمرده است كه مواردي همچون بي توجهي و عدم رسيدگي به وضعيت زندانيان بيمار و مجروح، جلوگيري از دسترسي زندانيان به آب شرب سالم، ممانعت از استفاده زندانيان از نور آفتاب، ضرب و شتم و تهديد آنها و خانواده هايشان در اين دسته قرار مي گيرند. به موازات سرکوب شدید زندانیان سیاسی بحرینی توسط رژیم آل خلیفه، این رژیم سرکوب نهادها و مؤسسات انقلابی در کشور را نیز به پیش می برد. در همین ارتباط، اخیرا رژیم آل خلیفه مدعی شد که جمعیت وعد از تروریسم حمایت می کند. دادگاه استیناف بحرین اعلام کرد که جمعیت وعد با جمعیت وفاق ملی اسلامی که پیشتر منحل شده است، اعلام همبستگی کرده است. درست به همین دلایل، دادگاه استیناف بحرین که در واقع تحت تأثیر القاءات آل خلیفه قرار دارد، حکم انحلال جمعیت وعد را تأیید کرد. همچنین ابراهیم الشریف موسس سنی مذهب و سکولار این جمعیت توسط دادگاه آل خلیفه به اتهام تحریک علیه نظام به زندان محکوم شد. (گزارش تحليلي مجازات دسته جمعي زندانيان سياسي بحرين، رامين حسين آباديان ، خبرگزاري مهر، 11 آبان 1396)
البته چنين بنظر مي رسد كه رژيم آل خليفه نيز بواسطه دستگيري و بازداشت و يا تهديد رهبران اصلي معترضان نظير شيخ علي سلمان و شيخ عيسي قاسم و منحل كردن گروه ها و احزاب اصلي منتقد ، از قدرت و توانمندي خود در كنترل اوضاع مطمئن شده است و تلاش چنداني براي تغيير رويه خود در قبال معترضين نخواهد كرد. بعنوان مثال، در هفته هاي اخير، ماموران آل خليفه 10 نفر از جوانان شيعه بحريني را به بهانه دست داشتن در انفجاري تروريستي در منطقه “جد حفص” كه به كشته و زخمي شدن 9 پليس بحريني انجاميد، بازداشت و زنداني كردند. همچنين مجددا ماموران آل خليفه براي چندمين بار به منزل آيت الله شيخ عيسي قاسم هجوم برده اند و به تهديد ايشان و خانواده و يارانش پرداخته اند.
در مقابل اين اقدامات، شايد تاكيد هميشگي معترضان – بويژه بزرگترين گروه شيعه بحريني يعني جمعيت الوفاق الوطني- بر مسالمت آميز بودن اعتراضاتشان،حكومت آل خليفه را دچار يك اشتباه محاسبه كرده كه : پس احتمال وقوع هيچگونه اعتراضات سخت و احيانا مسلحانه اي در آينده وجود نخواهد داشت.
اين محاسبه ، شايد در كوتاه مدت درست باشد، اما بنظر مي رسد چنانچه حكومت بحرين نخواهد امتيازي(ولو اندك و نه چندان عميق و چشمگير) به معترضان بدهد و كماكان ، سياست “سركوب با مشت آهنين” را دنبال كرده و به هر بهانه اي به قلع و قمع و تشديد فشار بر منتقدان، بپردازد، ممكن است معترضان و منتقدان بحريني، به صف مخالفان سرسخت حكومت بپيوندند و چاره اي جز دست بردن به اسلحه و تلاش براي براندازي نظام فعلي حاكم بر بحرين نداشته باشند.
فراموش نكنيم كه رژيم سراسر استبدادي سرهنگ معمر قذافي در ليبي نيز، براي سالهاي طولاني (بيش از 42 سال) به شديدترين وجهي به سركوب و كشتار و شكنجه مخالفان و منتقدان مي پرداخت و هيچ ابايي از افكار عمومي جهاني نيز نداشت ولي در نهايت با اعتراضات شديد و قاطع مردمي و البته مداخله طرف هاي خارجي به زير كشيده شد و آن عاقبت شوم ، براي ديكتاتور ليبي رقم خورد.
البته شايد رژيم آل خليفه، بواسطه حضور ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا در اين كشور و همچنين حمايت هاي برخي كشورهاي منطقه نظير عربستان سعودي، خيالش از دخالت خارجي عليه خود، تا حدود زيادي آسوده باشد. دولت عربستان سعودي به دلايل مختلف، از سياستهاي سركوب‌گرانه و انعطاف‌ناپذير عليه معترضین بحرين و در راس آنها جمعیت الوفاق حمايت مي‌كند. دلائل اين امر را مي توان چنين برشمرد :
اولاً اين كشور قاطعانه با هرنوع گسترش دموكراسي در منطقه كه ممكن است خود رژيم سعودي را تحت فشار قرار دهد، مخالف است. ثانياً ايدئولوژي وهابي پادشاه سعودي اين كشور را در تقابل شديد با شيعيان عراق قرار مي‌دهد و در صورت امكان، هرگز به راحتي با به قدرت رسيدن شيعيان در كشورهاي همسايه كنار نخواهد آمد ثالثاً شيعيان بحريني پيوند نزديكي با شيعيان سعودي دارند به‌گونه‌اي كه هر نوع موفقيت شيعيان بحرين به سرعت شيعيان سعودي را تحت تأثير قرار مي‌دهد (هرچند وضعيت سياسي شيعيان سعودي متفاوت است و آنان در اقليت هستند.) مي‌گويند بيش از 45 درصد بودجه بحرين را عربستان سعودي تأمين مي‌كند و در صورت صحت اين امر، اين موضوع باعث مي‌شود تا عربستان بتواند به راحتي در امور داخلي بحرين دخالت كند. (فولر و فرانکه، شيعيان عرب، مسلمانان فراموش شده، انتشارات شيعه شناسي قم، 1384 : 301)
البته شيعيان بحرين معتقدند این امر مسبوق به سابقه بوده وسربازان ضدشورش سعودي در سال 1975 وارد بحرين شدند و به سركوب شديد معترضان پرداختند. با عنايت به اين قضايا و همچنين مواضع مقامات سعودي در تحولات سالهاي اخير بحرين، به نظر ميرسد مي‌توان اين فرض را پذيرفت كه سعوديها عامل قدرتمندي در ترغيب آل خليفه به انعطاف‌ناپذيري عليه منتقدان و اتخاذ روشهاي سرکوبگرانه عليه آنها هستند. (کاظمي دينان، سيد مرتضي، علل خيزش شيعيان عرب حاشيه خليج فارس، انتشارات شيعه شناسي قم، 1388 : 207)
اما عليرغم هم موارد فوق الذكر، شرايط فعلي و واقعيات ميداني بحرين نشان دهنده آنست كه هيچ تضمين صد در صدي و قطعي براي خودداري دائمي مخالفان از دست بردن به سلاح و شروع اقدامات مسلحانه عليه حكومت بحرين وجود ندارد.
بعبارت ديگر اگر شرايط به گونه اي پيش برود كه منتقدان بحريني به اين نتيجه برسند كه نظام فعلي بحرين، به هيچ وجه قابل اصلاح نيست و آل خليفه قصد ندارد تا هيچ روزنه اي از اميد و تعامل را در اين كشور بگشايد، يقينا فضا به سمت خشونت و درگيري مسلحانه و اقدامات تقابل جويانه خواهد رفت و شرايط را براي رژيم آل خليفه ، به شدت وخيم و هزينه زا خواهد نمود.
در اين بين بايد به اين نكته مهم نيز عنايت داشت كه انگ زدن به منتقدان و متهم كردن آنها به جاسوسي و خيانت و بر اندازي و يا وابستگي به كشورهاي ديگر(بويژه جمهوري اسلامي ايران) نيز ديگر ابزار موثري براي كشيدن ترمز اعتراضات و تحركات معترضان نيست و جز هر چه بيشتر تيره شدن روابط بحرين با همسايه قدرتمندش، نتيجه اي در پي نخواهد داشت.
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت ها، مقالات و مصاحبه های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاما به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه های موسسه نمی باشد.
