خشایار نصیر، کارشناس مسئل خاورمیانه
مقدمه
در گذشته استفاده از محدودیت‌های غذایی به عنوان سلاحی سیاسی برعلیه دولت‌ها بارها مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در طول جنگ جهانی دوم، آلمان با استفاده از قحطی به عنوان سلاحی مخرب علیه اتحاد شوروی اقدام کرد. آمریکا هم در سال ۱۹۹۵ پس از تصویب قطعنامه ۶۶۱ توسط رئیس جمهور بیل کلینتون و شورای امنیت، اقدام به ایجاد سیاست نفت در برابر غذا کرد که به موجب آن، عراق در دوران صدام اجازه می‌داد پول حاصل از فروش نفت عراق درازای خرید مواد غذایی و دارو استفاده گردد؛ هرچند که این برنامه به صورت رسمی در سال ۲۰۰۳ و عملا در سال ۲۰۱۰ منحل گردید. با وجود همه این موارد، محدودیت غذایی ایجاد شده توسط روسیه برعلیه اوکراین موجب شد بسیاری از کشورهای جهان اقدام به بررسی و سرمایه‌گذاری در جوانب مختلف امنیت غذایی داشته باشند.
از آنجا که در دهه کنونی جنگ بین روسیه و اوکراین باعث شده است خاورمیانه بیشتر از همیشه در معرض مشکلات زیست محیطی، آبی و غذایی قرار بگیرد، بررسی جوانب مختلف امنیت آبی و غذایی هم بیشتر از همیشه اهمیت پیدا کرده است. هرچند احتمال می‌رود عامل چنین مشکلاتی، میزان سرمایه‌گذاری موثری باشد که دولت‌های خاورمیانه در خصوص امنیت آب و غذا انجام خواهند داد. با این تفاسیر، در دهه ۲۰۲۰ پتانسیل به خطر افتادن و یا حتی از بین بردن امنیت ملی دولت‌های خاورمیانه وجود دارد؛ هرچند در عین حال می‌تواند امنیت ملی آن‌ها را هم بیش از هر زمان دیگری در قرن کنونی تضمین نماید.
با این تفاسیر، احتمالا ترکیه مهم‌ترین کشور مورد بررسی تحولات آبی خاورمیانه باشد؛ چرا که مهم‌ترین بعد روابط خود با عراق را به حوزه آبی اختصاص داده است. در واقع ترکیه روابط خود با عراق را به ابزارهای نظامی-امنیتی محدود نکرده و با شراکت بیش از ۸/۹۸% از جریان آب رودخانه فرات و بیش از ۴۵% از جریان آب رودخانه دجله، از راهبرد هیدروهژمونی مبتنی بر وضعیت اقلیمی عراق بهره گرفته است. با این حال بخش عظیمی از تولیدات کشاورزی و دامی عراق نیز به جریان آب این دو رودخانه وابسته است.
از طرفی مرز مشترک ایران با عراق و ترکیه، باعث افزایش حساسیت موضوع امنیت غذایی در عراق می‌شود؛ همانطور که از سال ۲۰۱۵ آثار زیست‌محیطی مخربی همچون طوفان‌های گرد و خاک از سمت عراق، استان‌های غربی ایران را نیز در گرفته‌است. در واقع همسایگی این دو کشور با یکدیگر می‌تواند سبب بروز آثاری سوء بر وضعیت ایران، به خصوص در حوزه‌ی آب و هیدروپلیتیک شود و منجر به بروز مخاطرات امنیتی در حوزه‌های زیست‌محیطی گردد.
پروژه گاپ: طرح‌ریزی اولیه و تحولات آن از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲
پروژه آناتولی جنوب شرقی یا “گاپ” که در برخی منابع به آن طرح جنگل هم گفته می‌شود، ابتدا در دهه ۱۹۷۰ برای آبیاری، کشاورزی و تولید انرژی هیدروالکتریک در دجله و فرات برنامه‌ریزی شد؛ در حالی که یک دهه بعد، به یک برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی چندبخشی شامل آبیاری، انرژی هیدروالکتریک، کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و شهری، جنگل‌داری و آموزش و بهداشت برای این منطقه تبدیل شد.
در طی این پروژه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، سد ایلیسو که به عنوان خبرسازترین، بزرگترین و مهم‌ترین سد پروژه گاپ پس از سد آتاتورک شناخته شد که در سال ۲۰۱۸ تکمیل و در سال ۲۰۱۹ افتتاح گردید.
ساخت این سد در سال ۲۰۰۶ بر بستر جریان اصلی رود دجله آغاز شد که زمان اتمام آن مطابق برنامه‌ریزی‌های اولیه در سال ۲۰۱۶ تخمین زده شده بود؛ درصورتی که پیچیدگی‌های متعدد امنیتی و بین‌المللی باعث بروز تاخیر در افتتاح آن شد. برای مثال این سد در طول بنای خود بارها مورد حملات تروریست‌های تجزیه‌طلب حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) قرار گرفت، چرا که به عقیده آنان آبگیری این سد منجر به نابودی آثار باستانی منطقه حسنکایف شده بود. لازم به ذکر است که آثار این منطقه به صورت جهانی در یونسکو ثبت شده بود و در این حوزه جامعه بین‌المللی هم انتقاداتی را نسبت ترکیه داشته است. از دیگر عوامل به تاخیر افتادن افتتاح سد ایلیسو می‌توان به اختلافات با شرکای پیمانکاران خارجی در ساخت این سد اشاره کرد، درواقع کسانی که بودجه این سد را تأمین کرده بودند.
از آنجا که تولیدات کشاورزی ترکیه از سال ۲۰۰۱ به طور پیوسته در حال رشد بوده (به استثنای خشک‌سالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴)، ترکیه در طی پروژه گاپ تبدیل به هفتمین تولیدکننده‌ی بزرگ محصولات کشاورزی جهان در سال ۲۰۱۳ شد. درواقع رشد کلی ترکیه عمدتاً ناشی از تولیدات دامی بود که با تغییر تولیدات از محصولات زراعی به محصولات دامی، اکنون ۵۱ درصد از ارزش کل تولید را تشکیل می‌دهد. با این حال، ترکیه همچنان یک تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی، به ویژه محصولات باغی به شمار می‌رود. این کشور بزرگترین تولیدکننده‌ی فندق، گیلاس، زردآلو، انجیر و به در سال ۲۰۱۶ در جهان بوده است.
همچنین در طول این پروژه، شبکه حمل و نقل در آناتولی جنوب شرقی دستخوش تغییرات اساسی گردید که به موجب آن میزان کل طول شبکه جاده‌ای منطقه گاپ به ترکیه در سال ۲۰۰۲ از ۹.۲ درصد به ۱۰.۱ درصد در پایان سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. حمل و نقل هوایی به تمامی استان‌ها نیز اکنون توسط ۸ فرودگاه ارائه می‌شود.
وضعیت امنیت غذایی عراق در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲
در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، وضعیت هیدروپلیتیک با سرعت بیشتری نسبت به قبل شدت یافته است که به صورت کاهش جریان آب رود دجله، افزایش گرمایش جهانی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی عراق خود را نشان داده است. همچنین در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا حدود سال ۲۰۱۸ کشور عراق درگیر مسائل داخلی جدی بوده که در رأس آن‌ها می‌توان به گسترش داعش در خاک این کشور اشاره کرد؛ تا جایی که حتی پس از شکست داعش نیز عراق تا مدتی درگیر بحران سیاسی در اقلیم کردستان این کشور شد.
در سال‌های اخیر، سهم کل آب دجله در عراق از ۲۱ میلیارد متر مکعب به ۹.۷ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد و استان‌های جنوبی عراق نیز کمترین میزان سهم آب دریافتی از رود دجله را داشتند که به تبع آن منجر به خشکی تالاب‌های بین‌النهرین شد. این اثرات به همراه چندین موضوع دیگر، زمینه‌ی موج جدیدی از اعتراضات گسترده مردمی در عراق را به ویژه در استان بصره رقم زد. علاوه بر این کمبود آب و بارندگی و همچنین خاک غیرحاصل‌خیز تقریباً منجر به توقف کشت برخی محصولات کشاورزی مانند برنج، ذرت، کنجد، تخمه‌های آفتابگردان، پنبه و همچنین کاهش زیرسطح کشت گندم و جو به نصف میزان قبل برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ گردید.
به طور کلی، این وقایع منجر به از بین رفتن خودکفایی غذایی عراق شد. همانطور که گزارشی اخیراً توسط انجمن آب اروپا منتشر شد که احتمالا عراق تا سال ۲۰۴۰ آب دو رودخانه دجله و فرات را به طور کامل از دست بدهد. این گزارش به ویژه در مورد رودخانه دجله به صورت بدبینانه بیان شده است تا جایی که ممکن است سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب آب را توسط ترکیه با رویکرد هیدروپلیتیک از دست بدهد.
به گزارش رسانه عراقی المطلع در سال ۲۰۲۲ و بنا به اعلام وزارت کشاورزی عراق، در اثر اجرای پروژه گاپ، تغییرات اقلیمی و قطع جریان آب اراضی کشاورزی منطقه می‌تواند منجر به خطر از دست دادن ۹۰ درصد از زمین‌های کشاورزی عراق به دلیل بیابان‌زایی در آینده‌ای نزدیک شود.
در خصوص مسائل زیست‌محیطی و نا‌امنی‌های غذایی عراق، ترکیه تنها عامل مسبب شناخته شده نیست؛ بلکه مشکلات داخلی دولت عراق نیز در بروز وضعیت ناامنی غذایی امروزه نقشی اساسی داشته‌اند. یکی از این مسائل، ساختار اداری، سیاسی و اقتصادی عراق است که تولید و توزیع غذا در این کشور را با پیچیدگی مواجه کرده است. این ساختار عریض و طویل اداری-اقتصادی که ریشه در دوران حاکمیت حزب بعث و صدام حسین در عراق دارد، ناشی از تفکر سوسیالیستی است که اعتقاد به دولت بزرگ و مداخله‌گر دارد. در بستر چنین پیچیدگی ساختاری، شبکه متعددی از ۲۷ نهاد دولتی، وزارتخانه و ۱۲۰ شورای محلی در خصوص تولید و توزیع غذا وجود دارند که هر کدام به درجات مختلف در حال نابودی بودجه دولتی عراق هستند. هر کدام از این نهادها پتانسیل این را دارند که تصویب بودجه را به تاخیر و یا با دشواری مواجه کنند؛ از طرفی هر یک از این سازمان‌ها و نهادها برای کسب بودجه بیشتر در حال رقابت با یکدیگر به سر می‌برند که متاسفانه باوجود سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳، این نهادها همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند.
نتیجه‌گیری
وضعیت امنیت غذایی در عراق را می‌توان از دو جهت بررسی کرد:
۱. استقلال و خودکفایی غذایی
۲. دسترسی کلی به منابع غذایی
درخصوص مورد اول، استقلال و خودکفایی غذایی عراق را می‌توان از بین رفته تلقی کرد چراکه با افتتاح سد ایلیسو از پروژه گاپ در سال ۲۰۱۹، کشت عمده محصولات کشاورزی عراق ازجمله برنج، پنبه و ذرت را از بین رفت و کشت گندم و جو در این کشور به نصف میزان قبل رسید. اما از جهت مورد دوم، می‌توان وضعیت امنیت غذایی عراق را به طور نسبی پایدار توصیف کرد؛ چراکه دولت عراق تا حدودی موفق به واردات گسترده‌ی انواع مواد غذایی در جهت جبرات خشکی زمین‌های کشاورزی شده است. به نظر می‌رسد جلب حمایت یک قدرت فرامنطقه‌ای برتر مثل آمریکا می‌تواند شرایط مطالبه‌ی آب عراق از ترکیه را امری آسان‌تر جلوه نماید وترکیه را وادار به اعطای امتیازات بیشتر به این کشور نماید.
*مسئولیت صحت و سقم مقاله فوق به عهده نویسنده است و انتشار آن به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نمی باشد.
