نگاهی دوباره به رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در ترکیه، مترجم: مریم قهرمانی/ موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

نگاهی دوباره به رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در ترکیه، مترجم: مریم قهرمانی/ موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

مقدمه

ترکیه یکی از مهمترین بازیگران حال حاضر در منطقه است. همسایگی ترکیه با کشورمان و تعاملات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … میان دو کشور و رقابت خاص ایران و ترکیه در منطقه باعث شده است که تحولات ترکیه همیشه برای تصمیم گیران و تحلیلگران کشورمان اهمیت ویژه ای داشه باشد. یکی از مهمترین تحولات اخیر ترکیه بحث رفراندوم اصلاحات قانون اساسی بود که با برتری شکننده ای به تصویب رسید. متن ذیل ترجمه ای تلخیص شده از مقاله به قلم رسول سردار آتاش و احمد البرای است. هر چند این مقاله قبل از رفراندم نگاشته شده است، اما به لحاظ بررسی مقابله ای برخی موارد اصلاحی می تواند برای علاقه مندان به مسایل ترکیه مفید باشد.

رفراندوم قانون اساسی در ترکیه: موثرسازی دموکراسی یا تحکیم قدرت یک نفره

قانون اساسی ترکیه از تاریخ تصویب آن در نوامبر 1982 تا کنون 16 بار اصلاح شده است، اما اصلاحیه اخیر موجب سروصدای رسانه ای فراوان در داخل و خارج از ترکیه شده است.

مجلس ملی کبیر ترکیه، در 21 ژانویه 2017 بسته اصلاحات قانون اساسی با 339 رای یعنی نُه رای بیش از تعداد مورد نیاز، به تایید رساند. کمال قلیچ داراوغلو، رهبر اپوزوسیون اصلی ترکیه گفت : “این خیانت به پارلمان است. مردم ما قطعا این بازی را که در حق پارلمان انجام شد را خنثی خواهند کرد.” برخلاف اطلاق لفظ «بازی» به این اقدام، اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی با دریافت اکثریت رای سه پنجم در پارلمان، در فضایی شفاف و دموکراتیک پذیرفته شد. هر ماده این لایحه در پارلمانی به رای گذاشته شد که در آن حزب عدالت و توسعه 317 کرسی از 550 کرسی را در اختیار دارد. قانونگذاران با حمایت حزب حرکت ملی گرا (MHP)، پیش نویس پیشنهادی را پذیرفتند که در 16 آوریل به رای گذاشته شد.   

تقریبا بلافاصله، برخی از بنگاه های رسانه ای بین المللی و اروپایی، کمپین هایی را آغاز کردند که ترکیه را در سراشیبی به سمت دیکتاتوری و استبداد انفرادی تصویر می کرد. به عنوان مثال لو موند مقاله ای تحت عنوان “ترکیه در حال مواجهه با پوتینیزه کردن” را به چاپ رساند که در آن مولف استدلال می کرد که اگر این رفراندوم رای بیاورد، قدرت اردوغان قطعا بر قدرت های پارلمان ترکیه سایه خواهند افکند و ترکیه درست مانند آنچه پوتین در روسیه انجام داد، خواهد شد. هم چنین یکی از نویسندگان در برلیتر تسایتونگ مقاله ای را در این همین خصوص منتشر کرد که در آن به نظر سنجی هایی اشاره داشت که تنها 15 درصد از رای دهندگان ترک با اساس اصلاحیه پیشنهادی قانون آشنایی دارند. هم چنین این مقاله مدعی شده بود که وحشت از زندانی شدن در میان منتقدان در حال گسترش است. نویسنده این سوال را پرسیده بود که برگزاری چنین رفراندومی در حالت فوق العاده پس از کودتای جولای 2016 تا چه حد می تواند منصفانه باشد.

  علی بایرام اوغلو، یکی از ستون نویس های معروف ترکیه اخیرا در یک روزنامه طرفدار دولت به نام ینی شفق گزارشی را تحت عنوان “آیا رفراندوم ریاست جمهوری، دموکراسی ترکیه را از بین می برد؟” نوشته است که در آن مدعی می شود که اصلاحات قانون اساسی دربردارنده تمامی مولفه های مورد نیاز و ضروری برای دور ساختن ترکیه از مدل های دولت دموکراتیک پلورالیستی و تبدیل آن به یک دولت دیکتاتوری اکثریت است.

 به طور خلاصه باید گفت که طیف گسترده ای از مقالات وجود دارند که نشان می دهند، ترکیه که تا کنون دموکراسی نسبتا سالمی را تجربه کرده است، به طرز وحشتناکی تحت حزب حاکم در حال حرکت به سمت حکومت استبدادی است. این منتقدان اغلب به اتفاق سوار شدن اردوغان بر قدرت را دلیلی برای نگرانی میدانند؛ چراکه اردوغان در حال تدوین استبداد از طریق ابزارهای دموکراسی است.         

اما این اولین حرکت حزب عدالت و توسعه برای اصلاح قانون اساسی نیست. حزب عدالت و توسعه از سال 2002 بر مسند قدرت است و از آن زمان تا کنون 10 اصلاحیه قانون اساسی را آغاز کرده است که پیش نویس همگی پس از کودتای سپتامبر 1980 تدوین شده است. آخرین رفراندوم در 12 سپتامبر سال 2010 صورت گرفت که طی ان 57.88 درصد رای دهنگان به این اصلاحات پاسخ مثبت و 42.12 درصد به آن رای منفی دادند. آنچه رفراندوم سال 2017 را منحصر بفرد می کند این است که این دور از اصلاحات تغییرات بیشتری را در بر می گیرد؛ یعنی جایگزینی سیستم فعلی پارلمان با سیستم ریاست جمهوری.

چرا در ترکیه نیاز به تغییرات قانون اساسی هست؟

اردوغان همواره بر این اصرار دارد که سیستم فعلی حکومت به این دلیل ناکارآمد است که نمی تواند نیازهای رشد سریع ترکیه را برآورده سازد. اردوغان می گوید از آنجاییکه اولین رئیس جمهور منتخب مردم ترکیه با 52 درصد رای است، نمی تواند ماهیت تشریفاتی ریاست جمهوری در ترکیه را بپذیرد. پیش نویس قانون اساسی پس از کودتای 1980 نمی تواند با نیازهای عصر جدید ترکی همگام باشد. وی معتقد است که تغییرات پیشنهادی برای کل سیستم به دلایل متعدد زیر ضروری است: 

1-    در تئوری، باور بر این است که ترکیه تحت سیستم پارلمانی اداره می شود. با اینحال، در حقیقت این سیستم ترکیبی از ریاست جمهوری و سیستم پارلمانی است. این نامشخص بودن وضعیت، مشکلات فراوانی را در لحظات بحرانی تاریخ اخیر ترکیه موجب شده است. حامیان اصلاحات به فرانسه اشاره می کنند که در آن، با پیروی از ورژن های گوناگون سیستم های پارلمانی، نهایتا این کشور سیستم ریاست جمهوری با محوریت شارل دو گل را ایجاد کرد.

2-    مهمتر اینکه، سیستم ریاست جمهوری، به معمای قانونی تکرار قدرت های اجرایی و تداخل قدرتهای رئیس جمهور و نخست وزیر پایان خواهد داد.

3-    ثابت شد که توجیه سیستم پارلمانی در ترکیه ناکافی و بی اثر است. سیستم ریاست جمهوری است که ثبات سیاسی کشور را تامین می کند. سیستم ریاست جمهوری، قوه مجریه (دولت) را از ایجاد بی اعتمادی مصون می دارد.

4-    اگر مردم به سیسستم ریاست جمهوری رای مثبت دهند، ترکیه از بار تحمیلی دولت های ائتلافی نجات می یابد؛ دولت هایی که همیشه به خاطر عدم بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد رکود، افزایش نرخ تورم و ورشکستگی مورد سرزنش واقع شده اند.

5-    این اصلاحیه فضای بیشتری برای تعیین افراد متخصص و تکنوکرات شایسته جدای از پارلمان و به دور از وابستگی های حزبی و قطبی سازی ها، به رئیس جمهور می دهد.

6-    این اصلاحیه جوهر اصلی پارلمان برای آغاز موثر وظیفه ذاتی آن جهت تهیه پیش نویس و تصویب قوانین را به آن بازمی گرداند.     

7-    در میان افزایش ناامنی های داخلی و منطقه ای، ترکیه نیاز به تصمیمات موثر و سریع برای مبارزه با تهدیدات قریب الوقوع دارد.

کشوری در حال رشد مانند ترکیه، باید مرزهای قانون اساسی خود را مجددا مشخص سازد. این تعیین مرز مجدد یا می تواند مانند آلمان و ایتالیا بر اساس سیستم پارلمانی باشد که در آن قوه مجریه مشروعیت دموکراتیک را از پارلمان میگیرد و یا اینکه می تواند براساس سیستم ریاست جمهوری مانند آنچه در فرانسه و ایالات متحده حاکم است باشد که در آن رئیس جمهور، رئیس دولت بوده و مشروعیت دموکراتیک دولت از قوه مقننه نیست.        

اردوغان و حامیان وی بر این باورند که سیستم ریاست جمهوری مشابه آنچه در ایالات متحده و فرانسه وجود دارد، به آنها کمک خواهد کرد تا از بر سرکار آمدن دولت های ائتلافی که مانع پیشرفت آنها در گذشته شده اند، جلوگیری به عمل آید. احزاب مخالف اردوغان معتقدند که مدل کنونی یا مدل پارلمانی اصلاح شده برای ترکیه مناسب تر است؛ چراکه آنها مشکل را از قانون ندانسته و اقدامات دولت را مشکل اصلی می دانند. آنها با دیدگاه اردوغان در خصوص پیشرفت موافق نبوده، بنابراین نمی خواهند اقدامات وی عملی شوند.

رد دیدگاه مخالفان

براساس گفته کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق، اپوزوسیون اصلی ترکیه، “این حرکتی در جهت تغییر سیستم نیست بلکه تلاش برای معرفی حکومت یک فرد است.” احزاب اپوزوسیون استدلال می کنند که اصلاحات به رای گذاشته شده در حقیقت فتح بابی برای عصر حکومت توتالیتری و تقویت قدرت اردوغان تا حدی است که اختیارات و قدرت وی از قدرت اجرایی آمریکا نیز فراتر رود. در قانون اساسی جدید، رئیس جمهور می تواند دو دوره بیشتر حاکم باشد، و این به معنای حکومت مقتدرانه و با نفوذ بر ترکیه تا سال 2029 است. با به تصویب رسیدن این اصلاحات اردوغان می تواند برای دو دوره دیگر رئیس جمهور ترکیه باشد.

الف-  اعتراضات اجرایی

مخالفان می گویند که اساسا هیچ ایراد و اشکالی در تبادل سیستم پارلمانی با سیستم ریاست جمهوری وجود ندارد. اما زمان بندی و مفهوم مشکلات اصلی هستند. احزاب مخالف بر این باورند که زمانبندی، مهلک ترین و بدترین مولفه در تغییرات پیشنهادی است. پروپوزال این طرح درست 6 ماه پس از کودکای نافرجام ترکیه در جولای سال 2016 به بحث گذاشته شده است. منتقدان بر این باورند که این طرح وفاق اجتماعی و سازگاری سیاسی لازم را نداشته است. پیش نویس قانون اساسی حمایت از جانب حزب جنبش ملی گرایی را دریافت کرده و بدون نیاز به کمک دیگر احزاب از پارلمان عبور کرده است.

با اینحال، گفته می شود که پیش نویس این اصلاحات از سال 2002 موجود بوده است. حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه از حزب اپوزوسیون یعنی حزب جمهوری خواه خلق خواسته تا نسخه پیشنهادی خود در اصلاح قانون اساسی را برای مذاکره ارائه دهد. حزب عدالت و توسعه اطمینان حاصل کرد که نمایندگی کمیته احزاب که کار پیش نویس بسته اصلاحات را بر عهده داشت، براساس نسبت های نمایندگی این حزب انتخاب نشده بلکه این انتخابات با مساوات صورت گرفته است.

ب- کنترل و توازن

انتقاد دوم بر این مبناست که سیستم ریاست جمهوری پیشنهاد شده از ابزارهای حیاتی کنترل و توازن که حفاظت از توازن قدرت ها میان هر بخش دولت را بر عهده دارند، تخطی خواهد کرد. براساس نسخه پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی، چنین گفته می شود که رئیس جمهور روی قوای دیگر مقننه، قضائیه و حکومتی تسلط یافته و خود را در برابر هرگونه پاسخگویی تقویت خواهد کرد. به عنوان مثال، برای طرح استیضاح رییس جمهور، به رای مثبت حداقل 400 نفر از 600 نفر نماینده نیاز خواهد بود. هم چنین اپوزوسیون بر این عقیده است که تحت کنترل ریاست جمهوری، هیچ گونه مداخله از جانب سازمان های دولتی و حقوقی صورت نخواهد گرفت که خود این نسخه روشنی از دیکتاتوری است. علاوه بر این، احزاب اپوزوسیون استدلال می کنند که براساس سیستم تغییریافته، ریاست جمهوری قدرت قانونی بیشتری خواهد داشت که او را برای انحلال پارلمان و فراخوان جهت انتخابات زودهنگام در صورت اراده شخصی توانمند تر می سازد.

با اینحال، پیش نویس پیشنهادی بیشتر بر ماهیت روابط میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه و ویژگی های اصلی سیستم ریاست جمهوری تمرکز دارد که مسئله دشوار کنترل و توازن این میان را در بر دارد. در این زمینه، 2 مسئله مهم وجود دارد  که از لحاظ اساسا حیاتی هستند: ماده 116 این پیش نویس زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان را صراحتا بیان می دارد- یعنی انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی همزمان خواهند بود و امکان برگزاری زودهنگام هر دو نیز وجود دارد، البته در خصوص انتخابات پارلمان رای سه پنجم اکثریت نیاز است. علاوه بر این، برای تضمین اعتبار کنترل و توازن، پارلمان می بایست حکم ریاست جمهوری را پذیرفته و روش آماده سازی بودجه نیز باید ضمانت داشته باشد.

در پیش نویس جدید قانون اساسی، حق شناخته شده پارلمان تحت عنوان “استیضاح” که مکانیسم عملی و نمادین برای توقف فعالیت و درخواست توضیح می باشد، از میان رفته است. اپوزوسیون مدعی است که پارلمان امکان پرسش از دولت و درخواست از وزیران کابینه برای پاسخگویی به سوالات را از دست خواهد داد. از لحاظ نظری، سیستم جدید به پارلمان اجازه نظارت بر وزرای کابینه را می دهد، با اینحال، برای قانونگذاران پارلمان اختیار درخواست رای اعتماد به وزرا را قائل نیست. حتی در صورت لزوم پرسش و بررسی وزرای کابینه، تنها حق صدور کتبی سوال را به پارلمان می دهد. اما مقایسه و تطبیق نسخه های فعلی و پیشنهادی ماده 98 قانون اساسی نشان می دهد که اعضای پارلمان همچنان اجازه و حق طرح پرسش از وزرا را خواهند داشت. 

اصلی ترین تغییر در پیش نویس قانون اساسی، قدرت رئیس جمهور در انتصاب وزیران است. به طور طبیعی، این وزرا دستورکار رئیس جمهوری را اجرا می کنند که قانونا و مستقیما از طریق ملت طی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب شده است. با اینحال، پارلمان اجازه دارد تا از طریق تحقیقات پارلمانی، بحث های عمومی، و پرسش های مکتوب، وزرا را مورد نظارت و بررسی قرار دهد.

ج- قدرت های ریاست جمهوری

نکته مهم دیگر این اصلاحات این است که رئیس جمهور ترکیه، ریاست مستقیم حزب سیاسی خود را نیز بر عهده خواهد داشت. حزب مخالف بر این باور است که این ریاست مستقیم بر حزب سیاسی، به ریاست جمهوری این اختیار را می دهد که کنترل مستقیم بر کاندیداتوری و معرفی اعضای پارلمان و دست چین کردن آنها داشته باشد. در نتیجه، رئیس جمهور می تواند پارلمان را مملو از وفاداران حزبی خود سازد. جهت بسط موضوع باید گفت رئیس جمهور آمریکا رئیس حزب خود است، اما این امر باعث نمی شود که ترتیب نمایندگان کنگره را تحت سلطه درآورد. در واقع رئیس جمهور ترکیه درگیر انتخاب 600 نماینده در 81 استان می شود.

مخالفان اصلاحات قانون اساسی درباره هژمونی و سلطه رئیس جمهور بر شورای قضات و دادستان ها و استقلال قوه قضائیه ابراز نگرانی می کنند. آنها معتقد هستند که براساس اصلاحات پیشنهادی حزب اردوغان، رئیس جمهور می تواند رئیس هیئت عالی قضات و دادستانان، بدنه اصلی مسئول به انتصابات، را انتخاب کند. هم چنین اضافه می کنند که رئیس جمهور نیمی از اعضای هیئت مدیره را نیز انتخاب می کنند. و نهایتا اینکه رئیس جمهور 12 نفر از 15 عضو دادگاه ترکیه- بالاترین دادگاه قانون اساسی که نظارت نظارت جلسات استیضاح را بر عهده دارد- را منصوب خواهد کرد.  

در سیستم ریاست جمهوری ایالات متحده، انتصاب قضات فدرال و دادستان ارشد فدرال بر عهده رئیس جمهور است. ترامپ به تازگی اقدام به اخراج دادستان کل وقت ایالات متحده کرده است؛ چراکه وی به عنوان مقام ارشد اجرای قانون در کشور، در برابر قانون منع ورود پناهندگان و مردم کشورهای مسلمان ایستادگی کرد. بنابراین حاکم اجرایی در یکی از قوانین دموکراسی حق نصب و یا عزل دادستان را دارد. تا زمانی که این افراد طبق روال به وظایف خود عمل کنند، می توانند کار خود را به شیوه ای مستقل انجام دهند. در سیستم ترکیه نیز سیستمی مشابه به کار گرفته خواهد شد. رئیس جمهور می تواند فقط 4 نفر از 13 عضو را انتخاب نماید و بدون شک، ترجیح خواهد داد تا هیچ گونه مخالفت و تضادی سیستم قضایی نداشته باشد. رئیس جمهور به خوبی می داند که اگر چنین اختلافی بروز کند، به چهره دولت صدمه وارد می آید.

یکی دیگر از ماده قانون های جنجالی، مسئولیت کیفری رئیس جمهور است. براساس گفته مخالفان این پیش نویس، ماده 105 قانون اساسی تصریح می کند که برای آغاز تحقیقات درباره رئیس جمهور، دو سوم پارلمان باید رای مثبت بدهند، در حالیکه سه چهارم نمایندگان باید برای حضور وی در پیشگاه دادگاه قانون اساسی رای دهند. حزب اصلی مخالف بر این باور است که از آنجاییکه حزب حاکم به صورت پیش فرض و شخص رئیس جمهور حق انتخاب تقریبا نیمی از قضات و دادستانان را بر عهده دارند، بنابراین مفهوم احضار رئیس جمهور در برابر دادگاه قانون اساسی کاری ناممکن به نظر می رسد. با اینحال، حامیان این اصلاحات بر این استدلال استوارند که ثبات سیاسی و جایگاه ریاست جمهوری نباید به راحتی مورد تعرض واقع شود.

نتیجه گیری

اعتراضات مطرح شده از سوی مخالفان اصلاحات می بایست در جلسات کمیته قانون اساسی مورد بحث و تبادل قرار می گرفت. بااینکه مخالفان فرصت اعلام دیدگاه ها و برگزاری کمپین های آگاهی بخشی برای عموم را داشتند، اما از پیوستن به این جلسات امتناع ورزیدند. مواضع اصلی مخالفان از دو نکته اساسی نشات می گیرد. اول اینکه، آنها انتقاد اصلی خود را بر شخصیت اردوغان و نه اصلاحات قرار داده اند. دوم اینکه، احزاب مخالف، نگران آینده سیاسی خود هستند. آنها به خوبی می دانند که اگر مردم اصلاحات قانون اساسی را تایید کنند، فرصت های آنان برای به دست گرفتن دولت در آینده منفی خواهد شد. چراکه در اصل، فرصت های آنان برای کاندید فردی که بتواند اردوغان را شکست بدهد، تقریبا صفر خواهد بود.