گذشته و حال وضعیت اقتصادی لبنان/ زهره قدبیگی

گذشته و حال وضعیت اقتصادی لبنان

زهره قد بیگی

کارشناس مسائل غرب آسیا

در یک روند کلی ار وضعیت اقتصادی لبنان بایستی به این مسئله توجه کرد که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این کشور (منطقه مدیترانه شرقی و خاورمیانه)، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ وقت بوده است. تا پیش وقوع جنگ 15 ساله داخلی، لبنان به لحاظ اقتصادی به سوئیس کشورهای عربی و به لحاظ فرهنگی نیز به پاریس کوچک و به لحاظ زیبایی و جاذبه های گردشگری آن به عروس خاورمیانه معروف بود. اما وقوع جنگ داخلی، اشغال اراضی جنوبی این کشور و جنگ تموز (2006) اقتصاد این کشور را ویران ساخت. به این ترتیب، در بررسی اقتصاد لبنان چند نکته قابل ذکر است:

1.      وضعیت اقتصادی لبنان پیش از استقلال از فرانسه (یعنی زمانی که این کشور تحت سیطره امپراتوری عثمانی قرار داشت): در دوران حکومت امپراتوری عثمانی و یا پیش از جنگ جهانی اول، اقتصاد لبنان با ویژگی های زمین داری یا به تعبیری (فئودالیسم) شناخته می شد. نکته قابل ذکر این است که با توجه به ماهیت طائفی و مذهبی لبنان در طول تاریخ این کشور به نظر می رسد که اقتصاد این کشور نیز در این بازه زمانی که منطقه لبنان بین دو گروه قومی-مذهبی مارونی (مسیحی) و دورزی (شاخه ای مسلمانان اسماعیلیه) تقسیم شده بود، مبتنی بر زمین های متعلق به گروه های مارونی و دروزی بوده باشد. شایان ذکر است که منطقه الجبل لبنان به لحاظ شرایط آب و هوایی مساعد همواره مورد اختلاف گروه های مارونی و دروزی ساکن در آن بوده است. همچنین مهمترین کالاهای تجاری بلاد شام در این دوره (حکومت عثمانی) عبارت بودند از: زیتون، حریر، مرکبات. همان طور که گفته شد، لبنان امروزی در منطقه مدیترانه شرقی واقع شده است، به همین دلیل کالاهای مذکور از طریق راه دریایی به اروپا صادر می شد.

2.      وضعیت اقتصادی لبنان در دوران قیمومیت فرانسه (پس از جنگ جهانی اول): در واقع با سقوط امپراتوری عثمانی و براساس توافق سایکس-پیکو، قیمومیت کشورهای لبنان و سوریه به فرانسه واگذار گردید. با توجه به این که لبنان مسیر تجارت شرق و غرب بوده است و مهمترین کالاهای آن به اروپا صادر می شد، لذا تحت تاثیر تعاملات و مناسبات با منطقه اروپا، در این دوره، اقتصاد لبنان از شکل فئودالیسم به شکل کاپیتالیسم متحول گشت و به این ترتیب، یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی این کشور تبعیت از اندیشه های لیبرالیسم و کاپیتالیسم عنوان شد. در همین جا بود که فرهنگ و معماری فرانسه، به فرهنگ و معماری لبنان نیز رسوخ یافت و عنوان پاریس کوچک لقب گرفت. به طوری که امروزه نیز در لبنان همچنان فرهنگ فرانسوی (آموزش زبان فرانسوی در مراکز علمی و فرهنگی، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی ) و معماری آن کشور به شکل بارزی در لبنان مشاهده می شود.

اما مهمترین بخش تحول در حوزه اقتصاد و تجارت لبنان، پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال 1943 اتفاق می افتاد. زیرا در این زمان لبنان، کشوری متمول و ثروتمند تلقی میشد که به اصطلاح دروازه های این کشور همواره به سوی توریست ها و اهل علم و فرهنگ باز بود. لذا پس از استقلال نیز اندیشمندان حوزه اقتصاد و نخبگان سیاسی وقت لبنان نیز در اجرای سیاست های اقتصادی این کشور بر اندیشه های لیبرالیسم و کاپیتالیسم تاکید ویژه ای داشتند؛ به طوری که در قانون اساسی لبنان که به تاثی از اندیشه های فرانسوی تدوین یافته بود، عملکرد اقتصادی لبنان بر اساس کاپیتالیسم پذیرفته شده بود. اما بایستی به این نکته نیز توجه نمود که با توجه به فضای جغرافیایی لبنان، باید اذعان کرد که خواسته یا ناخواسته شرایط محیطی و تحولات بین المللی نیز در ورود سایر اندیشه های اقتصادی به این کشور نیز تاثیرگذار بوده است. به عنوان مثال تقسیم جهان به بلوک شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم به نوعی اندیشه های سوسیالیستی نیز بر سیاست های اقتصادی این کشور حاکم شده است. زیرا رهبران لبنانی (به ویژه مارونی ها) تا حدی متاثر از اندیشه های غربی هستند و از سوی دیگر برخی از رهبران لبنان (به ویژه دروزی ها و ناصریست ها) بر اندیشه های اقتصادی شرقی تاکید داشتند. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که این کشور با سوریه که آن زمان در اردوگاه شوروی قرار داشت، روابط حسنه داشت. بنابراین تاحدودی اندیشه سوسیالیسم نیز در اقتصاد این کشور رایج شد.

به طور کلی اقتصاد دوره استقلال لبنان نیز در دو بخش قابل بررسی است:

1.      دوره استقلال تا پیش از جنگ داخلی (1943-1975): این دوره با توجه به پیشرفت های اقتصادی و ورود سرمایه گذاری خارجی و کشورهای غربی (ایتالیا، امریکا و…) به عرصه اقتصاد لبنان و بهره برداری از آنها در صنایع تولیدی، این کشور به سوئیس جهان عرب ملقب گشت. اندیشه اقتصادی این دوره نیز مبتنی بر اقتصاد بازار بود و دولت نیز در اقتصاد دخالت نداشت، (به جز در بخش های محدودی نظیر آب و برق و آموزش و آن هم به صورت خیلی محدود). این وضع در دوره بشاره الخوری اولین رئیس جمهوری لبنان پس از استقلال حاکم بوده است. اما در دوران فواد شهاب، متاثر از شرایط حاکم بر جهان عرب از یکسو و فضای بین الملل (بلوک شرق و غرب) از سوی دیگر؛ بر دخالت های دولت البته با حفظ مبانی اقتصادی مصوب در قانون اساسی این کشور (کاپیتالیسم)، در برخی از سیاست های اقتصادی افزوده شد. در این دوره بودجه دولت در بخش های تامین امنیت، آموزش و قضائی توزیع می شد و هنوز نظام مالیاتی به طور جدی وجود نداشت. این وضع تا جنگ داخلی استمرار یافت و پیشرفت روز افزون اقتصادی این کشور مشاهده می شد. اما در سال 1975 و شروع جنگ داخلی به طور ناگهانی وضعیت اقتصادی لبنان سقوط کرد و به تعبیری از اقتصاد این کشور تنها بانک مرکزی و لیره لبنانی باقی ماند. تمامی زیرساخت های این کشور ویران شد. افزون بر وضعیت جنگ داخلی، در سال 1982 نیز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یورش برد و تا نزدیکی بیروت پیش رفت؛ این دوره که مصادف با ریاست جمهوری امین الجمیل (Jomayyel) بود، به دلایلی نظیر اجتناب از تعقیب سیاست های اقتصادی و مالی، افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی و خروج سرمایه و ارز این کشور به دلیل شرایط بحرانی حاکم بر آن و نیز سقوط شدید ارزش لیره، تنزل اقتصادی لبنان را به همراه داشت.

2.      پس از پایان جنگ داخلی تا کنون (1990-2017): پس از جنگ داخلی این کشور در سال 1990، لبنان به ویرانه و مخروبه ای تبدیل شده بود که بر اساس ارزیابی های بین المللی مشابه پایان جنگ جهانی دوم برای اروپا تلقی می شد. طبیعی بود که در این زمان نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشور به طور جدی برای بازسازی و اصلاحات اقتصادی لبنان گام برداشته و شکوفایی اقتصادی این کشور را مجددا احیا کنند. در این راستا، یکی از افرادی که در بازسازی اقتصادی لبنان پس از جنگ داخلی نقش موثری داشت؛ رفیق الحریری؛ نخست وزیر فقید لبنان بود که اندیشه های اقتصادی خویش را در خصوص اصلاحات و توسعه اقتصادی در سه کنفرانس پاریس ارائه نمود. در واقع اندیشه اقتصادی دوره پس از جنگ داخلی نیز به تبعیت از قانون اساسی این کشور مبتنی بر اصل سرمایه داری بود. بدین ترتیب می توان به ویژگی هایی نظیر: اقتصاد بازار، حمایت از بخش خصوصی و خصوصی سازی، استقراض خارجی برای رفع اشکالات مربوط به ذخایر و سرمایه گذاری ها اشاره نمود. اما راهبردهایی که برای اجرایی نمودن نوسازی و توسعه اقتصادس اتخاذ گردید؛ عبارتند از: تاسیس شرکت های مادر برای رشد اقتصادی در مناطق مختلف (از جمله پروژه اختلاف برانگیز سولیدر در بخش غربی بیروت)، استقراض از بخش بانکی برای مهار تورم. تا پیش از جنگ تموز در سال 2006، اقتصاد لبنان با رشد قابل توجهی مواجه گردید و دارایی‌های بانکی به بیش از ۷۰ میلیارد دلار می‌رسید. با اینکه صنعت توریسم در سال به دلیل ترورهای زنجیره ای (رفیق الحریری، سمیر قصیر جبران توینی و…) به میزان 10 درصد کاهش یافت؛ اما طبق آمار منتشر شده از سوی وزرات دارایی لبنان در سال 2006، بالغ بر ۲/۱ میلیون نفر توریست از لبنان دیدن کردند. در این سال سرمایه‌گذاری در بازار به بالاترین حد خود رسیده بود که بیش از ۷ میلیون دلار در پایان ژانویه 2006 بود، شروع جنگ آگوست، ژوئن سال 2006 منجر به خسارتهای شدیدی به اقتصاد متزلزل لبنان مخصوصاً بخش جهانگردی شد. بر اساس گزارش اولیه چاپ شده از سوی وزارت دارایی در 30 آگوست 2006 افت اقتصادی شدیدی در اثر جنگ بر این کشور تحمیل شد. با این حال، در سال 2007، این کشور توانست رشد اقتصادی سه درصدی را کسب کند (به نقل از آزور وزیر دارایی وقت این کشور). به هر تقدیر، نخبگان سیاسی و اقتصادی لبنان توانستند تا حدودی کاستی های اقتصادی این کشور را برطرف کنند. اما رونق اقتصادی این کشور مجددا در سال 2011 و وقوع بحران سوریه با چالش هایی مواجه شد. براساس گزارش بانک جهانی میانگین رشد و توسعه در لبنان کاهش یافته است و خسارت‌های بالایی در حقوق، سرمایه‌گذاری‌ها و مصارف فردی صورت گرفته است. علی رغم وجود چنین چالش هایی در آغاز امسال (2017) به دعوت میشل عون رئیس جمهوری لبنان، نشست ها و کارگروه های اقتصادی برای بازسازی لبنان و احیای دوباره آن به صورت سوئیس جهان عرب آغاز شده است.

** مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت ها، مقالات و مصاحبه های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاما به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه های موسسه نمی باشد.