گذشته اقتصادی ترکیه
جریان اقتصاد ترکیه مخصوصا از زمانی که جمهوری ترکیه تاسیس میشود به تبع خیلی از اقتصادهای خاورمیانه و اقتصادهایی که از استعمار غرب منظور یعنی استعمار انگلیس و فرانسه رها میشوند و مبتنی بر اقتصاد های برنامه ریزی شده هستند و از همون زمان نه تنها در ترکیه بلکه درکشورهای دیگر حتی ایران هم این اقتصادها بهصورت متمرکز،دولتی و برنامه ریزی هست. در بین اصول شش گانه آتاتورک یک بحث از اصول اصل دولت گرایی است و اصل دولت گرایی اشاره اساسیش به بحث دولتی بودن اقتصاد است . از آن زمان تا به حال برنامه های اقتصادی متنوعی طراحی میشود.یعنی از سال ۱۹۲۴ تا ابتدای دهه ۸۰ نزدیک بیش از ده برنامه اقتصادی توسط چپ های راستین یا چپ میانه اجرا میشود که اکثر با ناکامی و شکست مواجه هستند.دستاوردی این نظام برنامه ریزی اقتصادی تورم فضای بیکاری و مشکلات و وابستگی هرچه بیشتر به کمک های خارجی به ویژه دولت آمریکاست حتی گفته میشود ورود ترکیه در سال ۱۹۵۲ به ناتو هم یک جور بازتاب همین مشکلات اقتصادی هست وترجیح میدهد در بلوک غرب جایی گیرد تا بتواند از بخشی از کمکهایی اقتصادی اتحادیه اروپا و ناتو به ویژه در راه تجهیزات وتسهیلات نظامی بهره برداری کند. با کودتای سال ۱۹۸۰ وتحولاتی که در دنیای روس رخ میدهد بحث آزاد سازی اقتصادی ایجاد میگردد وبحث آزاد سازی اقتصادی مطرح میشود. در دوره آزاد سازی اقتصادی ما شاهد رشد متوازن ترکیه هستیم. اگرچه مشکلاتی هم به ویژه در زمینه تورم و کثری بودجه دارد اما بزرگترین مزیتی که تا امروز هم ادامه دارد خودکفایی ترکیه در محصولات اساسی کشاورزی است. تقریبا از سال ۱۹۸۰ ترکیه در بخش بزرگی از محصوات کشاورزی خودکفا میشود. اما بحران هایی که بعد از اوزال به ویژه دهه۹۰ و دهه پایانی قرن بیستم اتفاق می افتد وضعیت مبهم وبسیار شکننده ای برای اقتصاد ترکیه رقم می زند که مهمترین مساله و علت آن هم ناپایداری دولت ها در ترکیه هست. دولت های شکننده و ناپایدار و بی کفایتی اقتصاد اداری به ویژه نظامی ها و ژنرال ها و.. باعث میشود که وضعیت اقتصادی ترکیه بسیار نابسامان باشد. حتی تورم سه رقمی را هم در ترکیه شاهد هستیم و بیکاری،کسری بودجه تورم باعث کاهش ارزش پول لیر ترکیه در یک سال می گردد.
روند اقتصادی ترکیه از ابتدای قرن ۲۰ تا شرایط کنونی
به نظر من یکی از عوامل اصلی موفقیت عدالت توسعه بحث طرح ها ونجات اقتصادی ترکیه بود. من ترجیحم بر این است که یک حزب محافظه کار و کاملا تراگماتیک هست و مهمترین مساله مردم ترکیه را که مساله اقتصادی بود برجسته و با همین انگیزه پا به مبارزه نهاد و در طی این مدت هم یکی از بزرگترین مغز متفکرحزب عدالت توسعه کمال درویش (که سالها در بانک جهانی کار میکرد) بیش از هر چیزی روی مساله اقتصاد ودر همان دوره مبارزات انتخاباتی درکمپ حزب عدالت توسعه بود. از زمان سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت روسیه قدرت را در دست گرفته به طور متوازن بسیاری از مشکلات ساختاری برخی از مشکلات ساختاری ترکیه حل و فصل شده است. در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ را برای یکی از بهترین رشد های اقتصادی را ترکیه را بارشد۹.۸، ۸.۹ داشت و درواقع رشد بسیار خوبی را تجربه کرد وبعد از آن هم تقریبا تا سال ۲۰۱۲ مرتب در حد فاصل بین ۷ تا ۹ ترکیه رشد اقتصادی متوازنی داشته است.سازمان سیاه آمریکا در یک ارزیابی در سال ۲۰۱۰ از ترکیه در رده کشورهای توسعه یافته قلمداد کرد. امروزه سیاست مداران و حتی اقتصاد دانانی ترکیه را نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی میکنند.
بنابراین ترکیه امروزه بنابر اعتقاد خیلی از صنعت گران اقتصاد دان جزء۲۰کشورصنعتی جهان محسوب میشود وحتی از نظر مجله اکونومیست شهر استامبول در سال ۲۰۰۸ با۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو،نیویورک،لندن دررده چهارم قرار دارد (توکیو در رده های بعدی قرار دارد ) این نشان دهنده این هست که ترکیه ازنظر شاخصه های توسعه و شاخصه های رفاه و ثروت وضعیت بسیار خوبی پیدا کرده است. در حوزه صنعت صنعت نساجی ترکیه ۱۶.۳% کل صنایع ترکیه را در بر میگیرد.بعد از ان نفت۱۴.۵،صنایع غذایی ۱۰.۶،صنایع شیمییایی۱۰.۰،صنعت فولاد ذوب آهن ۸.۹،خودرو سازی۶.۳ قرار دادر. اساسا ترکیه امروزه به عنوان یک کشور صنعتی شناخته میشود و مهمتر از اون در زمینه صنعت توریسم که از یکصد هتل برتر جهان طبق آمار موسسه ای (تی یو آی) که در آلمان ۱۱هتل در ترکیه قرار دارد.
آینده اقتصاد ترکیه و چشم انداز اقتصاد ترکیه
ثبات رشد اقتصادی متوازن تا اوایل و نیمه اول سال ۲۰۱۳ وجود دارد ، اما اتفاقاتی که از سال ۲۰۱۳به ویژه درمورد بحران سوریه ومسائل داخلی ترکیه ( افشای مساله فساد مالی وضعیت کشمکش هایی که بین گولن و دولت) حوادث دیگری رو در ترکیه رقم زد و امیدواری (اینکه ترکیه تا سال۲۰۲۳ جزء۱۰اقتصاد برتر ،توزیع ناخالصی داخلی ۲۰۰۰میلیارد دلار داشته باشد خدشه دار و تیره تار شد. .این اتفاقات که اواخر ۲۰۱۲اوایل ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، رشد اقتصادی ترکیه را تحت الشعاع قرار داد . مخصوصا انعکاس بحران های خارجی ترکیه مهمترین تاثیرش را بر اقتصاد ترکیه گذاشت . یکی ازمهمترین آنها بحث سوریه و اینکه ترکیه جولانگاه گروه های تروریسم شد بر فرار سرمایه های خارجی از ترکیه بسیار تاثیر گذاشت.از سال ۲۰۱۳ روند جذب سرمایه گذاری در ترکیه بسیار کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی ترکیه هم به عنوان یک پارامتر تاثیر گذار تحت الشعاع سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت. این قضیه در بودجه دولتی ترکیه هم تاثیر گذاشت و کسری بودجه را در سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴و پیش بینی در سال ۲۰۱۵ خواهد داشت. چنانچه بازار بورس ترکیه از سال ۲۰۱۳ با مشکل مواجه شد و شاخص بورس این کشور در طی یک سال یعنی سال ۲۰۱۴ ۱۸ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که چهار سال قبلش یعنی در سال ۲۰۱۰ بیش ۹.۲ درصد این رشد داشت. نرخ تورم این کشور که تاسال ۲۰۱۲ نزدیک به ۵ بود هم اکنون به ۷.۴ درصد رسیده. ارزش لیره بیش از ۳۰درصد کاهش پیدا کرد.
در این بین برای بررسی چشم انداز اقتصاد ترکیه باید دو جنبه را باید دید. یکی مشکلات ساختاری ترکیه ویکی به حوادث عادی ترکیه برمیگردد. ترکیه علی رغم پیشرفت هایی چند مشکل ساختاری دارد و به نظر نمیرسد در آینده نزدیک در۲۰۱۵ در۲۰۱۶این مشکلات حل بشود. در حال حاضر ودر آینده ترکیه با مشکلاتی دست به گریبان هست حتی در بهترین وضع اقتصادیش بحث کسری بودجه هست..مساله دیگر ترکیه در ۱۰سال اخیر بایک نرخ بیکاری ثابت ۱۰درصد مواجه بوده است. یعنی نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرده و فقر فزاینده (که بخش بزرگی از مردم ترکیه با آن دست به گریبان هستند نیز وجود دارد.طبق آمارسازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیش از ۲۰ درصد مردم ترکیه زیر خط فقر قرار دارند.
به نظر میرسد مهمترین پیش بینی برای سال ۲۰۱۵ بحث مربوط به انتخابات پیش رو هست.در سال ۲۰۱۵ که اگر این نوسانات ادامه داشته باشد مسلما اولین تاثیر کاهش ثبات اقتصادی بازارهای این کشور است. اقتصاد ترکیه اساسا با بازارهای جهانی مرتبط هست و هرگونه نوسان ولرزشی دربازارهای مختلف مالی بازارهای بورس بازار سرمایه ،بازارهای ارز و دلار بر اقتصاد ترکیه موثر خواهد بودو میتواند به کاهش ارزش لیر منجر شود. اگر این نوسانات واین کشمکش های اتفاق افتد مسلما این نابسامانی اقتصاد پیش روی ترکیه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تاثیر دارد. به علاوه برخی از اقتصاد دان ها نسبت به بحث سرمایه گذاران در ترکیه و بحث جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام خطر میکنند وچراغ قرمز نشان میدهند .سرمایه گذاران به خاطروضعیت شکننده ترکیه از نظر داخلی به ویژه سیاسی ترجیح میدهند در ترکیه بیشتر از این سرمایه گذاری نکنند وحتی برخی از آنها این سرمایه ها را خارج میکنند و به کشور های اروپایی و اروپای شرقی و کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان منتقل میکنند. در زمینه رشد اقتصادی ترکیه هم بر خلاف سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ که متوسط۷ الی ۹ درصد بوده رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصد در سال آینده پیش بینی میشود و این رشداقتصادی نسبتا پایینی برای ترکیه هست . پیش بینی آماری برای رشد اقتصادی ترکیه برای سال آینده در حد ۴ و درآمد سرانه نرخ برابری در قدرت خرید در حدود ۲۰ دلار و نرخ تورم ۷.۴ هست.
