چالش های تشکیل دولت جدید در عراق
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
پس از چند ماه بن بست سیاسی، برهام صالح ، رئیس جمهور عراق روز شنبه 12 بهمن ماه، محمد توفیق علاوی را به جای نخست وزیر مستعفی عادل عبدالمهدی منصوب کرد. علاوی که قبل از این نیز سمت وزارت ارتباطات عراق را برعهده داشته، مکلف گردیده است تا ظرف یک ماه آینده دولت جدید را تشکیل دهد. این دولت باید از سوی مجلس عراق نیز مورد پذیرش قرار بگیرد. علاوی متولد بغداد و فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه آمریکایی بیروت است. وی پسر عموی معاون رئیس جمهور و نخست وزیر سابق عراق ایاد علاوی است و عمده فعالیتهای سیاسی خود را بعد از سال 2003 و سرنگونی صدام حسین آغاز کرده است. قبل معرفی شدن به عنوان نخست وزیر، علاوی نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده و در دوره ریاست جمهوری نوری المالکی دو بار به عنوان وزیر ارتباطات منصوب شد که بعد از مدتی با این استدلال که دولت در کار وزرات دخالت می کند و اقدام موثری در زمینه مبارزه با فساد انجام نمی دهد، از سمت خود استعفا کرد. علاوی فردی عمیقاً متدین بوده و یکی از مهم ترین مبانی فکری او وحدت بین شیعیان و اهل سنت عراق است. به لحاظ سیاسی نیز در بین گروه های سیاسی عراق از مقبولیت نسبتا خوبی برخوردار است. به همین دلیل است که پس از انتخاب او به عنوان نخست وزیر جدید عراق بسیاری از این گروهها حمایت خود را از وی اعلام کردند. به عنوان مثال جریان صدر که قبل از انتخاب نخست وزیر برای اعتراضات گسترده در بغداد فراخوان داد بود بعدا از علاوی حمایت کرد. مقتدی صدر رهبر این جریان در بیانیه ای اعلام داشت که امروز در تاریخ عراق ثبت خواهد شد, ملت نخست‌وزیر را انتخاب کرد نه گروههای سیاسی و این اقدام مهمی است که آینده را تقویت می‌کند. وی همچنین اشاره داشت که امیدواریم علاوی تسلیم فشارهای خارجی و داخلی نشود و برنامه‌هایش را مشخص کند و در شروع انتخابات زودهنگام عجله کند و به دنبال حفظ حاکمیت عراق و استقلال آن باشد تا جایگاه این کشور حفظ شود. سایرگروههای سیاسی عراق مانند جریان فتح به رهبری هادی العامری نیز ضمن رد هر گونه امضای پیش نویس موافقت نامهای با علاوی برای انتخاب وی به عنوان نخست وزیر جدید عراق، حمایت خود را اعلام کردند. احزاب سیاسی کردی عراق نیز از انتخاب علاوی استقبال کردند. احزابی مانند اتحاد میهنی کرستان و حزب دموکرات کردستان با انتشار اعلامیه حمایت خود را از علاوی اعلام داشتند. در بیانیه حزب دموکرات کردستان آمده بود که انتخاب علاوی گامی به جلو است و ما آن را مثبت می دانیم و بهتر از هرج و مرج دامنه دار در عراق است. این گام سرآغاز مشکل جدید است زیرا نخست وزیر جدید ماموریتهای دشواری دارد که مهمترین آن آماده سازی برای انتخابات زودهنگام و موضوع خروج نظامیان آمریکایی و راضی کردن گروههای سیاسی معترض به نتایج انتخابات و نیز تشکیل دولت قوی که خواستههای تظاهرات کنندگان را برآورده کند، است.
در حالت کلی انتخاب علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق را می توان گام مثبتی در تحولات سیاسی عراق در نظر گرفت و امیدوار به ایجاد ثبات و آرامش در این کشور بود. با این حال به نظر می رسد که دست یابی به چنین هدفی بسیار دشورا بوده و نخست وزیر جدید عراق در این زمینه با چالش های اساسی روبرو است. فائق آمدن بر چنین چالشهایی نیازمند وحدت ملی و رسیدن به یک نقطه نظر مشترک در مورد آینده عراق بین گروههای سیاسی است. اولین چالش علاوی تداوم اعتراضات در عراق است. اعتراضات در عراق از سال گذشته علیه عدم موفقیت دولت های متوالی در مدیریت اقتصاد این کشور، افزایش بیکاری و فقر شروع شده و هنوز ادامه دارد. مردم از این واقعیت عصبانی هستند که به رغم اینکه عراق کشور ثروتمند نفتی و همچنین یکی از بزرگترین صادرکنندگان است، همچنان یک کشور فقیر باقی مانده و مردم خدمات عمومی بسیار ضعیفی را دریافت می کنند. معترضین فساد گسترده در بین نخبگان سیاسی کشور را یکی از دلایل اصلی این مشکلات اقتصادی دانستند. انتخاب علاوی ممکن است از شدت این اعتراضات برای مدت زمانی بکاهد ولی این به منزله پایان اعتراضات در عراق نیست، چرا که عمق مشکلات در عراق به حدی است که حداقل در کوتاه مدت نمی توان به برطرف شدن آن امیدوار بود. مهم ترین دلیل برای ارائه چنین استدلالی این که است بعد از انتخاب علاوی به عنوان نخست وزیر در بغداد و بسیاری از شهرهای جنوبی عراق معترضان که از ماه ها قبل اعتراضات خود را شروع کرده بودند با انتخاب علاوی مخالف بوده و شعار می دادند که ما علاوی را نمی خواهیم. دلیل اعتراض آنها این بود که علاوی از همان طبقه سیاسی است که مشکلات کنونی را در عراق به وجود آورده است. بنابراین انتخاب وی نمیتواند راه حلی برای پایان دادن به مشکلات سیاسی عراق باشد. حتی تظاهرکنندگان در شهر نجف اعلام کردند که اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد زیرا علاوی از استقلالی که آنها که مدتها خواستار آن بودند برخور دار نیست. چالش دومی که علاوی با آن روبرو است محدودیت زمانی و مشکل انتخاب وزرا برای تشکیل یک دولت قوی در عراق است. علاوی برای تشکیل دولت یک ماه فرصت دارد و در این بین احتمال دارد که بین احزابی که که برای دست یابی به پست وزرات رقابت می کنند گیر بیفتد. چنین فرایندی بن بست سیاسی در عراق را طولانی کرده و مانع از تشکیل یک دولت منسجم و قوی در عراق می شود. در ساختار سیاسی عراق حداقل 20 حزب وجود دارد که هر کدام از آنها در تلاش برای دست یابی به پست وزرات هستند و این به نوبه خود روند تحولات سیاسی در عراق را پیچیده می کند. علاوی قول داده است که نامزدهای احزاب را برای پر کردن پست های وزیران منصوب نمی کند و این یکی از وعده هایی است که وی به معترضین داده است. با این حال به نظر می رسد این موضعگیری برای او مشکلاتی ایجاد کند. به عنوان مثال وی با معرفی افراد مستقل برای پست های وزرات، به وعده خود عمل می کند و یک دولت کوچک تأسیس می کند. اما این سوال اصلی این است که آیا آن احزاب سیاسی که در طی 17 سال گذشته پستهای دولت را بین خود توزیع کرده اند از کابینه علاوی و دستورالعمل دولت وی حمایت می کنند؟ آیا کابینه و وزیران وی به اندازه کافی رای کسب می کنند؟ بنابراین برای علاوی بسیار سخت است که به همه طرفین گوش ندهد و از آنها غفلت کند.
در واقع زمانی که مقتدی صدر عنوان می دارد که امیدواریم علاوی تسلیم فشارهای خارجی و داخلی نشود و برنامه‌هایش را مشخص کند و در شروع انتخابات زودهنگام عجله کند، در تلاش برای یادآوری این موضوع است که بحث تاثیر گذاری عوامل داخلی در تشکیل دولت آتی عراق موضوعی انکار ناپذیر است. میزان استقلال نخست وزیر در این ارتباط بسیار حائز اهمیت است. تجربه استعفای علاوی از سمت خود و انتقاد از دولت قبلی به خاطر مشکلات فساد نشان میدهد که علاوی تا حدی از استقلال عمل و ترجیح منافع ملی بر اهداف گروهی و حزبی برخور دار است اما اینکه در پست جدید نیز از چنین استقلالی برخوردار است یا خیر جای سوال است. به ویژه اینکه تاثیر گذاری عوامل خارجی را نیز نباید نادیده گرفت. عراق از جمله کشورهای عربی مهم خاورمیانه است که هر گونه تغییرو تحول در آن برای آینده سیاسی خاورمیانه تاثیر میگذارد. بنابراین هریک ذینفعان خارجی سعی در جهت دهی به آن تغییرات دارند.چالش سومی که این روند را تشدید می کند فساد گسترده در ساختاری سیاسی و اقتصادی عراق است. بر اساس شاخص های شفافیت بین المللی برای سال 2019 عراق در میان 180 کشور جایگاه 162 را در اختیار دارد. این فساد گسترده در وهله اول مانع از این میشود که علاوی با استقلال کامل دست به گزینش افراد جدید بزند در ثانی در صورت کسب رایی وجود چنین فسادی مانع از کارایی بهتر دولت علاوی می شود. پاک سازی افراد فاسد از ساختار سیاسی به سهولت قابل دست یابی نیست، چراکه این شبکه گسترده شامل افراد متعددی است که منافع و جایگاه آنها به همدیکر متصل است. طبیعی است که اگر یک نفر را در این مسیر مورد هدف قرار گرفته شود، بدون تردید نفرات بعدی هم هدف قرار می‌گیرند و همین موضوع می‌تواند باعث فروریزی ساختار سیاسی عراق شود. چراکه بسیاری از مقامات این کشور در فسادهای گسترده یا نقش دارند و یا به نوعی آلوده آن هستند. مضاف بر اینکه اصلاح دستگاه قضا عراق و ساختار حقوقی این کشور یک مساله بسیار مهم به حساب می‌آید اما انجام این اقدام‌ها آن هم در این مدت کوتاه، تقریباً غیرممکن است و بدون تردید مخالفانی خواهد داشت. و در نهایت به عنوان چالش چهارم حتی اگر کابینه جدید علاوی از پارلمان رای اعتماد بگیرد ایجاد توازن بین منافع بازیگران منطقه ای ذی نفع در عراق یک چالش اساسی است. به عنوان مثال علاوی مجبور است برای کاستن از تنش های موجود بین ایران و امریکا چاره‌ای بیندیشد؛ چرا که بعد از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس پارلمان عراق با صدور لایحه ای رای به خروج نیروهای خارجی از خاک عراق داد. در مقابل ایالات متحده نیز تهدید به وضع تحریم ها کرد. بنابراین علاوی باید اظهارات ترامپ را که گفته بود اگر ایالات متحده مجبور شود نیروهای نظامی خود را از عراق خارج کند محدودیت های ارزی و مجازات هایی را که باعث سقوط عراق می شود، اعمال می کند را هم در نظر بگیرد. در شرایط فعلی مردم عراق به لحاظ معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند و اگر تحریمهای جدید نیز اعمال شود ثبات داخلی ضعیف عراق ممکن است از بین رفته و زمینه برای گسترش اعتراضات داخلی مجدد فراهم شود. نخست وزیر قبلی در روابط خارجی خود در کنار ایالات متحده آمریکا قرار نگرفت که این امر در ایجاد زمینه برای تسهیل برکناری وی تاثیرگذار بود. بنابراین نوع روابط با بازیگران منطقهای چالشی است که علاوی باید بر آن فائق آید.
