بحران آب و ناآرامی­‌ها در عراق

عسگر صفری؛ پژوهشگر مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام

اعتراضات عراق که از آن با عناوینی مانند “انقلاب تشرین” یا “انتفاضه عراق” نیز نام برده می­‌شود مجموعه‌­ای از تظاهرات، تحصن‌­ها و اعتصاباتی بوده که از اوایل پاییز در این کشور آغاز و در نهایت منجر به تحولاتی مانند طرح بازنگری در قانون اساسی از سوی مجلس عراق و استعفای “عادل عبدالمهدی”، نخست وزیر این کشور، از سمت خود شد. مهم‌ترین خواسته­ معترضان پایان دادن به فساد، بیکاری و اعتراض به ناکافی بودن خدمات عمومی بود. دامنه و ویژگی­‌های این اعتراضات به گونه‌­ای بود که برخی استدلال کردند که این اعتراضات ادامه تحولاتی است که از سال 2010 در قالب بهار عربی در منطقه خاورمیانه شروع شده است. برخی ویژگی­‌های مشترک تحولات عراق با سایر رویداد­های منطقه­‌ای از جمله در الجزایر، سودان و لبنان این فرضیه را تقویت می­‌کرد. به‌عنوان مثال، در الجزایر پس از اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعتراضات گسترده‌­ای شروع شد که عمده‌ترین خواسته معترضان مقابله با انحصار دولت بر درآمدهای نفتی و استفاده از آن برای حفظ و نگهداری قدرت و همچنین شرایط اقتصادی دشوار حاکم بر الجزایر بود. این اعتراضات که به مدت چهل‌ودو هفته ادامه داشت منجر به استعفای بوتفلیقه از نامزدی برای انتخابات شد. انتخابات الجزایر در 12دسامبر (21 آذر)  برگزار و عبدالمجید تبون با کسب چهار میلیون رأی به‌عنوان رئیس جمهور جدید الجزایر انتخاب شد.

در سودان نیز در پی افزایش هزینه‌­های زندگی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در همه ابعاد اجتماعی آن اعتراضاتی در شهرهای مختلف این کشور از 19 دسامبر ( 28 آذر 1397)  آغاز شد که به مدت هشت ماه ادامه داشت. این نوع از اعتراضات در طول سه دهه حکمرانی عمرالبشیر بی­‌سابقه بود، هرچند که شباهت­‌های بسیاری با خیزش­‌های مردمی در سال­‌های 1964 و 1965 که حاکمان نظامی استبدادی در سودان را سرنگون کردند داشت. این اعتراضات منجر به کناره­گیری عمرالبشیر از قدرت و تشکیل شورای انتقالی و انتخاب عبدالله حمدوک به‌عنوان نخست وزیر دولت انتقالی شد. در لبنان نیز در اعتراض به عدم موفقیت حکومت در یافتن راه‌حلی برای بهبود بحران اقتصادی که طی یک سال گذشته فراگیر شده بود مجموعه‌­ای از تظاهرات از 17 اکتبر (25 مهر) آغاز شد که تا زمان نگارش این مطالب همچنان ادامه دارد. یکی از پیامدهای این اعتراضات کناره‌گیری سعید حریری از پست نخست وزیری لبنان بود. با این‌حال گزارش‌­ها حاکی از آن است که باتوجه به عدم حمایت نهادهای اسلامی سنی و همچنین مفتی عبداللطیف دریان از افرادی مانند سعید خطیب نام سعید حریری مجدداً برای نخست وزیری مطرح شده است.

همه عواملی که در سه کشور فوق منجر به شکل­‌گیری اعتراضات شدند در عراق نیز وجود داشت؛ اما در اعتراضات عراق عنصر داخلی دیگر نیز دخیل بود. معترضان عراقی نسبت به سوء مدیریت­‌های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتقاد داشته و خواستار اصلاح آن‌ها بودند. یکی از این خواسته‌ها بحث حل و فصل بحران آب بود؛ به‌عبارت بهتر در کنار عواملی مانند فساد اداری، بیکاری، و هدر دادن منابع انرژی، ناتوانی دولت عراق در مدیریت آب به‌ویژه در استان­‌های جنوبی این کشور مانند بصره از جمله عواملی بود که در شروع اعتراضات و افزایش تنش­‌ها در این منطقه تأثیرگذار بود. این موضوع صرفاً منحصر به بصره نیست. از آن‌جا که به لحاظ منابع آبی عراق کاملاً وابسته به دو رودخانه دجله و فرات است، عواملی مانند کاهش جریان این دو رودخانه، مدیریت نامناسب آب، بی‌توجهی و آسیب رساندن به زیرساخت­‌ها، عدم اجرای سیاست‌­های آب و همچنین استفاده از مسئله آب به‌عنوان ابزاری برای منافع سیاسی و درگیری­‌ها و جنگ­‌های خشونت‌آمیز وضعیت را در سایر مناطق از جمله ناصریه نیز بدتر کرده است.

بیشتر مناطق عراق از کمبود منابع آبی رنج می­‌برند؛ بحران آب در بصره به حدی است که دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی باعنوان “بصره تشنه است: شکست عراق در مدیریت بحران آب” عنوان می­‌کند که در طول سی سال گذشته از جمله در دوره اشغال عراق توسط ائتلاف آمریکایی- انگلیسی مقامات عراق نتوانستند منابع آبی را به‌درستی مدیریت کنند و این باعث محرومیت حدود چهار میلیون نفر از حق داشتن آب آشامیدنی سالم شده است. منابع آب اصلی بصره رودخانه شط‌العرب و کانال­‌های آب شیرین آن است. اما شکست­‌های متعدد دولت از دهه 1980 از جمله مدیریت نامناسب منابع بالادستی، عدم مقررات مناسب در مورد آلودگی و فاضلاب و بی‌توجهی مزمن و سوء‌مدیریت زیرساخت­‌های آب باعث شده است تا کیفیت این آب‌راه‌­ها رو به وخامت بگذارد. طبق اعلام سازمان ملل متحد در سال 2018 حدود چهارهزار نفر به‌دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی مجبور به ترک خانه­‌های خود شدند.

باتوجه به‌همین بحران آب و همچنین عدم دسترسی به برق بود که در اوایل شروع اعتراضات در عراق و به‌ویژه شهر بصره بسیاری از معترضان راه‌­های منتهی به بندر ام‌القصر و راه‌­های منتهی به میدان نفتی در بصره را مسدود کردند. بسیاری از معترضان عقیده داشتند که در حالی کشور به لحاظ نفتی حاصل‌خیز است و درآمدهای بالایی از این راه کسب می­‌کند، میلیون­­‌ها نفر به بهداشت، آموزش، آب سالم و برق دسترسی ندارند. یک سال قبل نیز شهر بصره شاهد چنین اعتراضاتی بود که طی آن معترضان نسبت به عدم توجه دولت به بحران آب در بصره انتقاد داشتند که این اعتراضات نیز منجر به خشونت شد که در اثر آن شش الی ده نفر کشته شدند. همچنین در اثر این خشونت­‌ها چندین ساختمان دولتی از جمله دفتر مرکزی حزب دعوه عراق و دفتر ایستگاه تلویزیونی العراقیه و همچنین کنسول‌گری ایران در بصره به آتش کشیده شد. موضوع بحران آب و نقش آن در امنیت داخلی و منطقه­‌ای عراق زمانی برجسته می­‌شود که ما دو مسئله را مدنظر قرار دهیم:

 اولین مورد تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر منابع آبی خاورمیانه و به‌ویژه عراق است؛ تغییرات آب و هوایی به‌دلیل گرم شدن کره زمین بر همه عناصر زندگی نه تنها در عراق بلکه در تمام کشورهای اطراف نیز تأثیر داشته است. این تغییرات شامل افزایش دما ، تغییرات فشار جو ، شدت بارندگی و توزیع زمانی و مکانی آن است. به‌عنوان مثال این تغییرات به نوبه خود باعث کاهش حجم جریان سالانه رودخانه­‌های دجله و فرات شده است. مطالعات نشان می­‌دهند که اگر انتشار گازهای گلخانه‌­ای با همین نرخ فعلی ادامه داشته باشد این روندهای منفی حداقل تا پایان این قرن ادامه می‌یاید. مدل­‌های این مطالعات نشان می­‌دهند که فعالیت طوفان­‌ها در منطقه مدیترانه شرقی بخشی از الگوی نوسانات آتلانتیک شمالی (NAO) است و در صورت ادامه گرم شدن کره زمین، در طول همین قرن کاهش خواهد یافت. بنابراین میزان بارندگی در بخش بزرگی از این منطقه (15 تا 25) درصد کاهش می­‌یابد که شامل بخش­‌هایی از ترکیه، سوریه، شمال عراق و شمال شرقی ایران و از جمله رودخانه­‌های مهم و استراتژیک فرات و دجله است. مطالعات دیگر حاکی از کاهش بارندگی در حوضه رودخانه دجله در عراق با نتایج نگران کننده است؛ این مطالعات حاکی از یک روند نزولی در میزان بارش در دهه‌­های 1980-1990، 1990 – 2000 و 2000- 2010 است[i].

یافته­­‌های جدید همچنین نشان می­‌دهند که متوسط تخلیه سالانه رودخانه فرات و دجله ممکن است بین سال‌های 2040 و 2069، 9.5٪ کاهش یابد و حتی به بیشترین میزان کاهش (12٪) برسد. پیش‌بینی دیگر این است که کاهش جریان سالانه این دو رود در آینده ممکن است 29 الی 73 درصد باشد؛ بنابراین این تغییرات از چند جهت می­‌تواند بر دسترسی به آب و امنیت آب در منطقه تأثیر بگذارد[ii] 1. طولانی شدن فصل خشک برای اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 2. کاهش 30 تا 70٪ در شارژ مجدد سفره­‌های آب در سواحل مدیترانه که بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی تأثیر می­‌گذارد 3. کاهش قابل توجه در میزان قابل دسترس بودن ‌‌آب‌­های سطحی و زیر زمینی که مستقیماً بر جریان رودخانه‌­ها و مخازن آبی خاک تأثیر می‌گذارد. از بین رفتن منابع آبی خاک تأثیر مخربی بر تولید مواد غذایی و امنیت غذایی دارد[iii] .

مورد دوم اختلاف عراق با کشورهای منطقه‌­ای از جمله ترکیه و سوریه در مورد حوزه رودخانه­‌های دجله و فرات است. از آن‌جایی که سرچشمه­‌هاي رودخانه­‌هاي دجله و فرات و انشعاب­‌هاي فرعي عمده فرات در تركيه قرار دارند و جريان­‌هاي طبيعي اين دو رودخانه بسيار متغير است ترکیه استدلال می­‌کند که همان‌گونه كه اعراب حق بهره‌برداري از منابع نفت را دارند، ما نیز از آب به‌طور دلخواه استفاده مي­‌كنيم؛ بنابراین چون عراق در پایین دست رودخانه­‌های دجله و فرات قرار دارد شرایط منابع آبی آن متأثر از تحولات شکل گرفته در ترکیه و سوریه است. به‌عنوان مثال پروژه آناتولی جنوب شرقی ترکیه که از دهه 1970 آغاز شده و شامل بیست‌ودو سد و نوزده نیروگاه است یکی از عوامل کمبود آب در عراق است. در واقع با بهره­‌برداری از سد ایلیسو از پروژه گپ، ۴۷% آب ورودی عراق کاهش یافته و حدود هفتصد هزار هکتار از زمین‌های زراعی این سرزمین در حوضه آبریز دجله، خشک یا بسیار کم آب خواهند شد. همچنین باتوجه به کاهش حجم آب رودخانه از پنج هزار متر مکعب در زمستان و بهار به ۲۰۰ متر مکعب در تابستان علاوه بر ضربه شدید به کشاورزی این کشور، بخش عظیمی از نیازمندی آب شرب جامعه عراق نیز دچار بحران خواهد شد و از منظر بهداشتی نیز کاهش حجم آب رودخانه، آلودگی‌های آبی را افزایش داده و موجب تکثیر بیش از پیش بیماری­‌های واگیردار مانند حصبه می­‌شود[iv].  عراق و سوریه ترکیه را متهم به نادیده گرفتن اصول حقوق بین­‌المللی از جمله مفاد کنوانسیون هلسینکی در مورد عدم ضرر و زیان به دیگری می­‌کنند. این ادعا مبتنی بر این واقعیت است که ترکیه با اجرای پروژه گسترده گپ، سهم سایر کشورهای ساحلی را کاهش می‌دهد. با این‌حال ترکیه این پروژه را در بخشی از چشم‌انداز خود برای توسعه منطقه­‌ای خود می­‌داند. در مقایسه با سوریه تأثیرات منفی پروژه‌ای ترکیه بر روی عراق بیشتر است.

در پایان و به‌عنوان یک نتیجه­‌گیری در مورد بحران آب در خاورمیانه و به‌ویژه عراق و ارتباط آن با ناآرامی­‌های اخیر در این کشور می­‌توان استدلال کرد که بحران آب در عراق این پتانسیل را دارد که به افزایش بی­‌ثباتی در این کشور کمک کند. اعتراضات مردم بصره طی دو سال متوالی گواه این موضوع است. علاوه بر این بین سال­‌های 2006 تا 2011 سوریه خشکسالی شدیدی را تجریه کرد که منجر به کاهش محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی افراد و مهاجرت از مناطق روستایی به شهر شد. یکی از استدلال‌ها این است که پاسخ ضعیف دولت بشار اسد به خشک‌سالی منجر به اعتراضات مردمی و در نهایت جنگ داخلی در سوریه شد. علاوه بر این باتوجه به وضعیت شکننده منطقه خاورمیانه در زمینه منابع آبی و تأثیرات زیست‌محیطی، این موضوع حتی با امنیت ملی و نظم منطقه­‌ای نیز گره خورده است. در حال حاضر در زمینه­‌هایی مانند حوزه رود اردن، رود نیل و رودخانه­‌های دجله و فرات (که با همدیگر بیش از 60 درصد منابع آبی منطقه را تأمین می­‌کنند) بین کشورهای منطقه اختلاف وجود دارد؛ و مهم‌تر از همه این‌که تاریخ بی‌ثباتی سیاسی چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌­المللی توانایی کشورهای منطقه در تلاش برای دست‌یابی به یک رژیم مدیریتی مؤثر برای اداره منابع آبی بین‌مرزی را تضعیف کرده است. بنابراین تشدید هریک از این اختلاف­‌ها می­‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ساختار امنیتی منطقه داشته باشد. به‌عبارت بهتر بحران آب از طریق روندهایی مانند افزایش ناآرامی­‌های داخلی، استرس زیست‌محیطی، اختلافات بین‌مرزی و همچنین مهاجرت­‌های بین‌­مرزی به‌عنوان عامل محرکی برای بی‌ثباتی منطقه عمل می­‌کند. باتوجه به این موضوع ضروری است که کشورهای منطقه از جمله عراق رویکرد خود را نسبت به مدیرت منابع آبی تغییر دهند.