«زنان عربستان وآینده پیش رو»
فروغ سادات اخضری؛ مدرس و محقق جامعه شناسی
مسئله دستیابی زنان به حقوق اولیه اجتماعی و فردی در عربستان سعودی یکی از مسائلی است که سال‌ها است توجه رسانه‌های بین المللی را به خود جلب کرده است. شرایط فرهنگی/ اجتماعی حاکم بر جامعه عربستان، متأثر از پیشینه تاریخی آداب و سنن جاهلیت است که صبغه دینی نیز به خود گرفته و برای متولیان مذهبی (که توامان وظیفه قانون‌گذاری و تعیین عرف و هنجار را نیز بر عهده دارند) به دستاویزی تبدیل شده تا از این طریق طی قرن‌ها با ذهنیت بسته و تسلط جویانه خود بر نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، حکم رانند. بدین خاطر کشور عربستان به‌عنوان تنها کشور در جهان که تفکیک کامل جنسیتی را اعمال می‌کند، شناخته‌شده است؛ تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی مثل فروشگاه (صف خرید زنان و مردان جدا است)، کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها (زنان، مردان و خانوادگی مجزا)، مراکز درمانی (زنان به زنان خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند و مردان به مردان)، مراکز آموزشی (در پاره‌ای از موارد دانشجویان دختر از پشت دیواری شیشه‌ای به درس استاد گوش می‌دهند).
این در حالی است که زنان و دختران بدون همراهی با محارم خود حق بیرون رفتن و یا مسافرت ندارند. کار و تحصیل نیز بدون اجازه ولی و یا همسر امکان‌پذیر نیست. مردان به‌سختی اجازه کار به دختران و یا همسرانشان را می‌دهند و به این دلیل کارفرمایان نیز تمایلی به استخدام نیروی زن ندارند. در عین حال در تمامی این شرایط زنان و دختران عربستانی موظف به پوشیدن قبایه (قبا یا مانتوی بلند) پوشیدن برقه (رو بنده) هستند. لذا مجموع این شرایط، ورود به عرصه فعالیت‌های اجتماعی را بسیار دشوار کرده و بدین خاطر اکثریت زنان و دختران عربستانی را از فعالیت‌های اجتماعی محروم ساخته است. آموزش و کسب علم هم از این شرایط مستثنا نیست. اما رفته‌رفته براثر فشارها و فعالیت‌های اجتماعی زنان و فعالان حقوق زنان و مبارزات سرسختانه آنان، شرایط رو به بهبودی است. در دهه 1960 میلادی قانون آموزش و تحصیل دختران به تصویب رسید و ازآن‌پس دختران توانستند در مدارس دخترانه تحت تعلیم قرار بگیرند. تا آنجائی که نرخ باسوادی، از نرخ 2 در صد در دهه 70 میلادی به نرخ حدود 90 در صد در سال 2015 افزایش‌یافته است و در سال 2014 حدود 57 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها (البته با تحصیل در دانشگاه‌های ویژه زنان) را زنان و دختران تشکیل داده و در حال حاضر حدود 70 درصد از زنان و دختران عربستانی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. همچنین در طی این سال‌ها، کم‌کم دامنه رشته‌های دانشگاهی خاص زنان توسعه پیدا کرده و تحصیل در رشته‌هایی چون حقوق نیز برای زنان مجاز شده است. ضمن اینکه دامنه اصلاحات (شاه عبدالله) از این فراتر رفته و به زنان اجازه ورود به مجلس، وزیر شدن و احراز شغل خرده‌فروشی هم داده شد.
محمد بن سلمان نیز از زمانی که به عنوان ولیعهد سعودی به قدرت رسیده، سرعت و وسعت اصلاحات را تغییر داده است. طرح اصلاح اقتصادی وی که «چشم‌انداز 2030» نام دارد، قصد دارد مشارکت زنان را از 22 درصد به 30 درصد افزایش دهد (هرچند پاره‌ای از تحلیل گران این تغییرات و اصلاحات را به‌ویژه در حوزه زنان را از طرف بن سلمان، بیشتر نمایشی دانسته و معتقدند این‌ها صرفاً جهت بهبود وجهه جهانی کشور عربستان و همچنین بهبود شرایط اقتصادی این کشور است و لزوماً ریشه‌ای نخواهد بود). آمال الشمام یکی از اولین زنانی که در مجلس شورا حضور یافته می‌گوید: «وقتی طرح چشم‌انداز 2030 را می‌خوانی، متوجه می‌شوی که طرح شامل مشارکت زنان، مشاغل بیشتر برای آنها و درنتیجه یکپارچگی بیشتر است. البته قبل از اینکه تمام این کارها انجام شود، گام‌های زیادی باید برداشته شود».
بااین‌وجود این اصلاحات، تنها حدود 5 در صد از زنان جذب بازار کار شده‌اند (آن‌هم با طی فرآیندی سخت و شرایط خاص و اثبات اینکه حتماً به درآمد این کار نیازمندند) و رانندگی آشکارترین مانع بر سر راه اشتغال این زنان بود، چراکه برای حضور در محل کار وابسته به مردان خود بوده تا آنها را تا محل کار همراهی نمایند که این شرط خود مانعی برای اشتغال زنان ایجاد می‌کرد. اما به‌تازگی با فرمان بن سلمان این مانع نیز برطرف شده است و زنان و دختران عربستانی ازاین پس می‌توانند خود رانندگی کرده و به‌تنهایی به محل تحصیل و یا کار خود بروند (البته با پیش‌شرط‌هایی شامل سن بالای 30 سال، پوشیدگی کامل و…)، بی‌آنکه مجبور باشند در معیت محارم خود باشند. هرچند اصلاح مقررات تنها نیمی از مشکلات را حل می‌کند. به‌عنوان‌مثال در مورد رانندگی زنان، بزرگ‌ترین چالش، آموزش رانندگی به زنان نیست. بلکه بهبود ذهنیت جامعه و خانواده است. جامعه باید به دیدن زنان در حال رانندگی عادت کند.
به‌طورکلی تغییر نقش زنان در جامعه در حال حاضر در دستان فرآیندی بالا به پایین قرار گرفته که دولت آن را در قالب هدیه‌ای به مردم ارائه کرده است. لیکن تداوم این فرایند مستلزم تغییرات دوسویه است: تغییرات از «بالا به پایین» و تغییرات از «پایین به بالا». چراکه تغییر مقررات و مصوبات بدون تغییر در ذهنیت و هنجارهای ضد زن در اجتماع، دوام نخواهند آورد. تداوم ذهنیت‌های سلطه‌جویانه، تحقیر کردن و محدود کردن زنان، نگرش جنسیتی و تلقی جنس دومی، با تغییر قانون صرف از بین نمی‌روند. این تغییرات در یک فرایند انجام کار فرهنگی قوی و زمان‌بر، میسر خواهد بود تا با جریان سازی‌های فرهنگی و اجتماعی و تغییر و تصحیح قوانین تواما، عرصه را بر روی قشر زنان عربستان باز کند و به آنها امکان توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای لازم را جهت ورود به اجتماع دهد.
باید توجه داشت که صرفا از طریق توانمندسازی و کسب مهارت‌ها و دانش‌های لازم است که افراد قادر خواهند بود در فرایند تصمیم سازی و اجرای تصمیم در عرصه مدیریت اجتماع و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت نمایند. نا گفته پیداست که لاجرم، مشارکت‌های مدنی خود منجر به ارتقای سطح دانش، توانمندی و مهارتهای لازم حضور در عرصه اجتماع، می‌شود. بنابراین زنان عربستان راهی طولانی در مسیر یافتن جایگاه حقیقی خود در جامعه عربستان در پیش رو دارند که تغییر در مقررات و اعطای آزادی‌هایی محدود، تنها کور سوی امیدی خواهد بود برای تلاش جهت تغییرات بنیادی و بزرگتر و دست یافتن به جامعه‌ای فارغ از نگرش‌ها و تبعیض‌های جنسیتی، در آینده‌ای نه چندان دور.
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.
