عملکرد حکومت کرزی
در عین حال آگاهان وکارشناسان امور که بررسی های صورت گرفته پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان از جانب موسسات بین المللی را از نزدیک تعقیب می کردند به راحتی متوجه تناقضات موجود در گزارشات و ارزیابی های آنها می شدند که این نوع بررسی ها نه تنها دور از واقیعیت، تصنعی، گمراه کننده وغرض آلود بود ،بلکه یک نوع تشویق منفی نیز بود. مثلآ گفته شده است که حجم تولید ناخالص ملی در سال 2003 بالغ به چهارمیلیارد و چهارصد میلیون دلار و درآمد سرانه 170 دلار بوده در حالی که بنابر گزارشات همین منابع حدود 50% تولید ناخالص داخلی را تولید مواد مخدر می سازد. و سهم مواد مخدر در ترکیب عاید ناخالص داخلی کشور الی اکنون در همین حدود و حتی بیشتر آن حفظ گردیده است. وقتی سخن از نرخ رشد اقتصادی گفته شده است ،تولیدات مواد مخدر در آن محاسبه نشده، اما وقتی عاید سرانه مطرح گردیده ، تولیدات مواد مخدر به آن جمع شده است. زیرا عاید سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت کشور است.
از سال 2009 وضعیت روبه خرابی رفت ولی بآن هم بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را بین 3,5 درصد در سال 2013 و 5,1 درصد در سال 2014 پیش بینی کرد ( 3). بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب 3,5 و4,5 پیش بینی کرده است( 4).
طبعیست که با بکار گیری میلیارد ها دلار (هرچند غیر مؤثر) رشد و تغییر در اقتصاد افغانستان رونما گردیده است. اما این رشد مصنوعی مبتنی بر واردات کالا ها و کمک های خارجی عمدتآ در بخش خدمات بوده که با خروج قوای خارجی و کاهش کمک ها (روبه کاهش رفته است) نه به اثر عملکرد اقتصاد واقعی. دولت اصلن برای اقتصاد واقعی کار نکرده است. هرگاه 9,1 میلیارد دلار کمک خارجی که در بخش نظامی و ملکی هنوز ادامه دارد ، قطع شود، چرخه اقتصادی افغانستان از کار خواهد افتاد. این را همه میدانیم که حکومت افغانستان در سال 2002 فعالیت اش را در بخش اقتصادی از هیچ شروع کرد. طبیعی ست که هر نقطه بعد از صفر گذاشته شود صفحه را پر می کند. مهم ماهیت وکیفیت رشد است.
دولت نتوانست با استفاده از امکانات فوق العاده زیر بنای اقتصاد ملی را ایجاد وظرفیت های بلقوه را دربخش زراعت، معادن، آب، ترانزیت، جغرافیا (سیاسی و اقتصادی) به ظرفیت بلفعل تبدیل و مدیریت کند. کار های را که در این حوضه ها انجام داد ،ناقص و به صرفه نبوده است . از جمله افتخارات کرزی اجرای عقد قرارداد معادن مس لوگر (هر چند حالا در حکومت وحدت ملی انکار می شود) (5) و حوزه نفتی آمو دریا با شرکت چینی است. با آنکه ذخیره آهن افغانستان یکی از بزرگترین معادن در آسیا است نسبت نبود زیربنا در بازار معادن غیر اقتصادی است. مشکلات حقوقی، زیربنا، دانش فنی در معادن وجود دارد. جالب اینکه نمایندگان حکومت کرزی در برنامه های ارایه شده در آستانه تدویر کنفرانس شیکاگو که از آن تعهد 8 میلیارد دلار (4میلیارد به بخش امنیتی و4 میلیارد در دیگر بخشها) بدست آوردند، حصول 3-5 میلیارد سود از معادن و یک میلیارد از سایر بخشها را تا سال 2018 که دهه تحول نام داده اند ، پیش بینی کرده بوند. در بخش ترانزیت از 8 سال به این طرف گفتگو در باره بندر چاه بهار با ایران و هند ادامه دارد اما مؤثریتی دیده نمی شود. در بخش زراعت کشور از نظر تولید غله به خود کفایی نرسیده است. تولید غله در سال جاری بالغ به 4,6 میلیون تن بوده با آنکه یک افزایش 0,6 میلیون تن را نشان می دهد اما ضرورت داخلی را که سالانه 7 میلیون تن غله (5 میلیون تن گندم و 2 میلیون تن سایر غله جات) است تکافو نمی کند. افغانستان با داشتن جنگل های گسترده سالانه به ارزش 200 میلیون دلار چوب ساختمانی وارد می کند (6 ) ، به علت پایین بودن ظرفیت و نبود امنیت بودجه های توسعه ای از جانب وزارتها تحقق نیافت، منابع یا بشکل بودجه انتقالی به سال آیند و یا دوباره به منبع آن رجعت یافت. تنها از جمله 3,7 میلیارد کمک بانک توسعه آسیایی در این مدت صرف 1,7 میلیارد دلار آن استفاده شده باقی نزد دولت راکد است(7 ). بحران کابل بانک به عنوان بزرگترین رسوایی مالی در تاریخ بانکداری افغانستان ثبت تاریخ است. با مدیریت ضعیف و فهم ناقص از نظام بازار آزاد کشور را عملن به یک کشور دارای اقتصاد مصرفی و بازار کالا های بی کیفیت و کم کیفیت کشور های همسایه به خصوص پاکستان تیدیل کرد و خود در نقش مدیر بازار یابی برای آنها عمل نمود. در ختم دوره سیزده سال توازن تجارت 11 میلیارد دلار از جمله 10 میلیارد (90 درصد) واردات و 1 میلیارد دلار (10 درصد) صادرات ، خزانه خالی، نظام فاسد، ناامن و آشفته را به میراث گذاشت تا حکومت آینده نتواند توازن عملکرد سیزده ساله حکومت را ارزیابی کند.
اقتصاد و حکومت وحدت ملی
حکومت وحدت ملی خود محصول مستقیم دولت کرزی و یک زاد نامیمون و شرایط حاکم در آن تا حدی زیاد ناشی از آشفته حالی آن می باشد. آنگونه که اشاره شد حکومت سیزده ساله کرزی نتوانست بستر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد و میراث قابل افتخار را به خلف اش بجا گذارد. این کار را هدفمندانه با مهندسی و طول دادن انتخابات انجام داد تا از یکطرف با استفاده از مهره های وفادار، نفوذ خویش را در حکومت وحدت ملی از جمله در بخش های مالی و اقتصادی حفظ کند تا حکومت فرصت بررسی کارکرد رژیم اش را پیداکرده نتواند و از طرف دیگر با استفاده از کمبود ها و شکنندگی حکومت نو زمینه را برای برگشت دوباره به قدرت مساعد سازد. البته تلاش های موجود ایشان این ادعا را تآیید می کند.
حکومت وحدت ملی کار را با خزانه خالی، کاهش کمک ها، بی اعتمادی شهروندان از امنیت و توسعه بعدی اوضاع، زیربنای ضعیف آغاز کرد. مردم را با وعده های بسیار چرب وگرم حین کمپاین های انتخاباتی و بعد از آن خیلی امید وار ساخت و توقعات را بالا برد. نبود اراده سیاسی قوی ، درک واحد از منافع ملی و اتحاد نظر و عمل حکومت را در گیر مسایل درونی اش ساخت که نتواند تا بیشتر از شش ماه کابینه خویش را تشکیل دهد ، چنانکه تا اکنون که بیشتر از یکسال می گذارد کابینه تکمیل نیست و ادارات زیاد با در سطح مرکز و محل بوسیله سرپرستان اداره می شود.
به نظر بنده حکومت جدید باید در گام نخست یک ارزیابی دقیق از وضعیت کلی کشور از جمله عملکرد سیزده سال حکومت پیشین را انجام می داد و در روشنی آن کلیه نیازمندی و امکانات (داخلی و خارجی) را محاسبه و بر اساس آن برنامه جامع استراتیژی توسعه ملی را طرح و منصه اجرا قرار می داد. با تحقق مرحله به مرحله واولویت ها به افق زمانی تغییر در بخش های مختلف رونما می گردید و مردم اثر آنرا تدریجی احساس می کردند و حکومت نیز در اجرای وظایف خود اگاهانه متوجه کاستی ها گردیده و به موقع با انجام تعدیلات دربرنامه به اصلاح امور می پرداخت. اما در عمل چنین نشد.
حکومت کارش را با شتاب و سراسیمگی با اجرای چند اقدام نمایشی در بخش مبارزه با فساد از قضیه کابل بانک و قرارداد های وزارت دفاع که در آن صد ها میلیون اختلاس وجود داشت شروع کرد، هنوز این کار به نتیجه نرسانده بود که صدا ی وجود فساد در ادارات دیگر (مکاتب خیالی در معارف و شفاخانه های خیالی در صحت، پرسنل خیالی در بخش پلیس و ارتش و…) بلند شد. همه این موارد بیانگر فساد گسترده است که از حکومت قبلی به جا ماند است. همینطور در بخش سیاست خارجی و مناسبات با همسایه ها از جمله پاکستان و صلح با مخالفان نیز دقیق عمل کرده نتوانست. در کار بخاطر اجماع داخلی نیز عاجز است. عوض پرداختن هدفمندانه و بنیادی به حل مسایل کلان به کار های روزمره گی متوسل شد، کار را از برنامه های صد روزه شروع کرد وزیران و والیان را مصروف آن ساخت. در حالی که نیازمندی کشور جنگزده و توسعه نیافته افغانستان را نمی توان با این شیوه برطرف ساخت. البته در تقسیم وظایف واهداف می تواند برنامه های صد روزه روی دست گرفته شود ولی آن باید بخشی برنامه کلان باشد که اجرای آن به افق زمانی پیش بینی شود.
حالا در نتیجه ضعف رهبری ومدیریت حکومت وحدت ملی ، کشور و مردم ما شاهد وضعیت ناگوار زیر می باشد :
– افزایش بی امنیتی؛
– فرار سرمایه (مادی ومعنوی)؛
– کاهش سرمایه گذاری های د اخلی وخارجی ( گزارشات اداره حمایت از سرمایه گذاری 26 درصد کاهش را در سرمایه گذاری ها در 9 ماه گذشته به مقایسه به 9 ماه سال قبل نشان می دهد)(8)؛
– فرار جوانان وافزایش مهاجرت بسوی اروپا (براساس گزارش کمیساری های ملل متحد حدود 122 هزار افغانستانی در 44 کشور دنیا درخواست پناهندگی داده است)(9). 90 درصد این افراد را جوانان دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهد که سرمایه های بشری این کشور است.
– کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی؛
– کسری 96 درصدی توازن تجارت؛
– تورم وکاهش ارزش واحد پولی در برابر ارز خارجی؛
– افزایش میزان فقر، گزارشات وزارت اقتصاد 26 درصد جمعیت کشور را در حال حاضر زیر خط فقر نشان می دهد(10)؛
– بی اعتمادی ملی؛
– …
به نظر بنده تا دیر نشده دولت دست بکارشود و از ناکامی های خود تجربه بگیرد، تمام امور را بر بنیاد منافع ملی بازنگری نماید تدابیر عاجل را برای جلوگیری از خرابی بیشتر وضعیت اقتصادی و امنیتی روی دست گیرد. در درازمدت کار بنیادی را بالای طرح برنامه های کلان ملی و استراتیژیک آغاز نماید. .در این برنامه ها امکانات وظرفیت های بلفعل و بلقوه داخلی و خارجی را درست سنجش و اهداف استراتیژیک را دقیق به افق زمانی اولویت بندی و منابع را در بستر لازم بکارگیرد. پیش از همه کار در جهت رفع مشکلات امنیتی، زیر بنا ( انرژی وانفرستروکتور) تطبیق قانون فساد اداری که وجود شان سبب شده تا سرمایه های کلان تشویق نشوند را آغاز نماید.
از جمله ظرفیت های بلقوه که میتواند در پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور کمک کند عبارت از موجودیت 7.9 میلیون هکتار زمین قابل کشت در افغانستان که صرف 3.5 میلیون هکتار آن فعلآ کشت می شود و زمین های بکر دیگر؛ 57 میلیارد متر مکعب آب های روی زمین و20 میلیارد متر مکعب آب های زیر زمینی که جمعآ 77 میلیارد متر مکعب در سال می شود؛ استخراج معادن؛ موقعیت ژئوپولیتیک و ژئوایکونومیک کشور، موقعیت ترانزیتی؛ پروژه های کلان بین المللی تاپی ، راه ترانزیت (بندر چاه بهار بین ایران افغانستان و هند)، تلاش در جهت باز کردن کریدور واخان ، راه ابرایشم و لاجورد (که اقای غنی از آن با آب وتاب یاد می کند)؛ است و در صورت اراده قوی سیاسی،درک ملی ومدیریت موثر وبرنامه دقیق توسعه ملی بدون شک تمامی موانع در پیشرو گام به گام برداشته شده وکشور پله های توسعه وشگوفایی را طی خواهد نمود ومردم محروم ما به رفاه خواهد رسید.
منابع
1- دکتر دستگیر رضایی، نگاهی بر چگونگی رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای 1381-1385 (2002-2006)، جون 2007 هالند. www.ariaye.com/dari4/ejtemai/razai6.html
2- محمود بلیغ وزیر فواعد عامه،26 میزان 1394 در محفلی بمناسبت روز ملی ترانسپورت وترانزیت؛ منابع واتاق های تجارت وصنایع وگزارشات اداره سرمایه گذاری افغانستان(آیسا).
3- http://da.azadiradio.org/content/article/24985745.html)
4- http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140416_k05_adb_afghanistan_economy
5- آقای سبا وزیر معادن وپترولیم در برنامه سیاه وسفید تلویزیون طلوع مورخ 8-10-2015.
6- اتاق های تجارت وصنایع تلویزیون طلوع مور5خ 5-10 -2015.
7- مصطفی مستور معین وزارت مالیه تلویزیون طلوع مورخ 4 نومبر 2015.
8- 31-10-2015 تلویزیون طلوع .
9- طلوع نیوز 25-10-2015.
10- طلوع نیوز 8-10-2015.
