(دکتر آتوسا بهادری؛ پژوهشگر مسائل زنان)
مقدمه
مروری بر جنبش‌های زنان پاکستان نشان می‌دهد گفتمآن‌های مطالبات مدنی زنان و پژوهش‌های مربوط به آن در نقطۀ تلاقی چندین جریان فکری و جنبش اجتماعی شکل گرفته است. با وجود تأکیدهای زیاد بر جایگاه و نقش زنان، آنان هنوز نتوانسته‌اند در توسعۀ انسانی و پایدار در جامعه، نقش ایفا کنند.
این نوشتار به بررسی تلاش‌های زنان پاکستان برای رسیدن به حقوق انسانی خود و تلاش‌ها و تکاپوهای گوناگون آن‌ها می‌پردازد. بیشترِ این تکاپوها دولت‌ها را عامل، مانع و در عین حال ابزار تحقق و تعیّن مطالبات و حقوق مدنی خود می‌دانند. همچنین، جنبش‌های زنان در پاکستان از سویی، متأثر از عناصر بومی تأثیرگذار و از دیگر سو، متأثر از مدرنیته و جنبش‌های زنان در دنیای غرب است. ترکیب عوامل داخلی و خارجی در به‌وجودآمدن جنبش حقوق زنان، پیچیدگی خاصی به آن داده است.
فرضیۀ پژوهش این است که زنان این کشور با وجود تمام تلاش‌هایی که انجام داده و رنج‌هایی که متحمل شده‌اند، هنوز سهم مهمی در ساختارهای تصمیم‌گیری در سطوح کلان ندارند و جنبش‌های زنانه با چالش‌هایی جدی مواجه است و حتی حضور بیشتر زنان در پُست‌های اجرایی، کمکی به رفع موانع ساختاری مشارکت آن‌ها در رأس نظام قدرت نکرده است.
وضعیت کلی زنان در پاکستان
بر اساس آمارهای جهانی، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، پاکستان در میان ۱۶۷ کشوری که در آن‌ها با خشونت با زنان رفتار می‌کنند، رتبۀ ۱۶۴ را به خود اختصاص داده و قبل از یمن، افغانستان و سوریه جای گرفته است. حین بحران کرونا، افزایش خشونت علیه زنان نیز به یکی از معضلات مبدل شده است و بر اساس گزارش مرکز زنان در اسلام آباد پاکستان، خشونت علیه زنان بیش از پیش تشدید یافته است. نمونه‌ای از این خشونت، وضع محدودیت چشمگیر گشت‌وگذار در سراسر این کشور برای زنان است. افزون بر این، آمارها نشان‌دهندۀ این واقعیت هستند که زن‌بودن در پاکستان به‌معنای در خطر مداوم تبعیض و خشونت بودن است. هرچند در برخی از مناطق پاکستان، پیشرفت‌هایی در حوزۀ زنان رخ داده است، بیشترِ زنان در سراسر پاکستان از دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یا اینکه با عدالت با آن‌ها رفتار شود، محروم‌اند. ۹۰ درصد جمعیت زنان، مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و سالانه تقریباً هزار زن در پاکستان، به‌دلیل قتل‌های ناموسی و به‌جرم نقض هنجارهای محافظه‌کارانه در روابط عاشقانه یا ازدواج کشته می‌شوند.
ذکر این نکته لازم است که در طول سال‌ها مبارزۀ فعالان حقوق زنان در پاکستان، پیشرفت‌هایی در این حوزه روی داده است؛ برای مثال، چند سال قبل در لاهور، نخستین سرویس پلیس زن برای عبورومرور تشکیل شد و مسئولان وقت استان خیبر که محافظه‌کارترین مسئولان استانی بودند، تصمیم گرفتند تعداد بیشتری از پلیس‌های زن را به نیروی پلیس خود اضافه کنند. همچنین در سال 2020 رئیس‌جمهور پاکستان قانون جدیدی تصویب کرد که بر اساس آن، دادگاه‌های ویژه ملزم می‌شوند حکم افرادی را که به تجاوز به زنان یا کودکان متهم‌اند، سریع صادر کنند. فعالان حقوق زنان از این اقدام استقبال کردند. این قانون در کشوری تصویب شده است که پیش‌تر حتی به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، اجازۀ آزمایش دی‌ان‌ای داده نمی‌شد تا بتوانند تجاوز را اثبات کنند.
بر اساس قانون اساسی پاکستان، زنان با مردان برابرند. مادۀ ۲۵ قانون اساسی پاکستان می‌گوید: «تبعیض بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد»؛ با این حال، همچنان، سوءاستفاده از زنان و ازدواج دختربچه‌ها و ازدواج‌های اجباری همچنان در این کشور ادامه دارد.
تاریخچۀ شکل‌گیری جنبش‌های زنانه در پاکستان
در سال 2016 مقاله‌ای در نیوزویک پاکستان به چاپ رسید که شرح می‌داد چگونه یکی از دانشجویان رشتۀ حقوق به‌نام خدیجه درروز روشن را یکی از هم‌دانشگاهیانش به‌نام شاه حسین با 23 ضربه چاقو از پا درآورده است. علت این چاقوکشی رد درخواست رابطه از سوی دختر بود. پروندۀ این موضوع به دادگاه ارجاع داده شد و بعد از گذشت تقریباً یک سال از پیگیری وکلای این پرونده، دادگاه، شاه حسین را به هفت سال زندان محکوم کرد و در نهایت هم این محکومیت به پنج سال تنزل نمود. این قضیه، انتقادات زیادی را در جامعۀ پاکستان به دنبال داشت و باب گفتمان‌های جدیدی را گشود. گفتمان‌های جدید به ساختار سیستم قضایی انتقادهای بسیاری وارد کردند. مهم‌ترین انتقاد این است که بدنۀ سیستم قضا از اسلام‌گرایان افراطی تشکیل شده است و تفکرات دیگر و تکثر عقاید در بین آن‌ها هیچ جایی ندار.، ریشۀ این مشکل پاکستان به سیاست‌های ژنرال ضیاءالحق برمی‌گردد. در دوران تصدی وی فقط مسلمانان بنیادگرا و افراطی می‌توانستند مشاغل مهم به دست آورند و در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها سهیم باشند. غزاله امین‌الله، یکی از فعالان برجستۀ حقوق زنان و جنسیت در اسلام‌آباد پاکستان، مسئله را این‌چنین باز می‌کند: «هنوز مشاهده می‌کنیم که بنیادگرایان، کل جامعۀ ما را به گروگان گرفته‌اند. دولت به عروسک خیمه‌شب‌بازی تبدیل شده است. کنترل بخش‌های زیادی از ارتش، دادگاه‌ها و حاکمیت در دست آن‌هاست. جهانیان فکر می‌کنند وهابی‌ها مردانی هستند که ریش بلند دارند و در مناطق کوهستانی، مشغول فعالیت و توطئه‌چینی هستند؛ اما واقعیت چیز دیگری است: آن‌ها در همۀ پُست‌های مهم کشور حضور دارند.»
در راستای چنین طرز تفکری می‌توان به ماجرای قندیل بلوچ[1] اشاره کرد. او از دل ازدواج اجباری بیرون می‌آمد و به‌سبب مخالفت با جامعه‌ای کاملاً محافظه‌کار به فرد رسانه‌ای سرشناسی در پاکستان تبدیل شد. وی در برنامه هایش از جامعۀ مردسالارانۀ پاکستان به‌شدت انتقاد کرد و خود را یکی از نمونه‌های ابراز قدرت زنان خواند. بسیاری، به‌ویژه جوانان، از اظهارات خانم بلوچ حمایت کردند. خانم بلوچ در سال 2016 در سن 26سالگی توسط برادرش به قتل رسید. گرچه پدر و مادر این خواهر و برادر خواستار قصاص و اعدام پسرشان در ملأعام شدند، بسیاری از این حرکت پسر تمجید کردند. در همان سال 2016 کمیسیون حقوق بشر پاکستان[2] اعلام کرد حدود 326 قتل ناموسی در کشور صورت گرفته است. از این 326 قتل ناموسی 67 مورد توسط شوهر یا نامزد قبلی زنان؛ 64 مورد توسط برادر؛ 41 مورد توسط والدین؛ 30 مورد توسط دیگر اعضای فامیل مثل عمو، پسردایی، و…؛ 15 مورد توسط برادرشوهر یا پدرشوهر و 10 مورد دیگر توسط پسر یا دختر متوفی اتفاق افتاده است.
عافیه شهربانو ضیا[3] در یکی از کتاب‌های تحقیقاتی‌اش موسوم به ایمان و فمینیست تأثیر و نقش افزایش اسلام‌گرایی در پاکستان و در سطح جهانی را بررسی کرده و کشمکش‌های موجود در حوزۀ حقوق زنان در پاکستان را تبیین می‌کند. وی بیان می‌کند اسلام‌گرایی افراطی و تندرو در میان زنان، پس از ظهور طبقۀ متوسط در جهان اسلام، ضرری باورنکردنی به جنبش‌های زنان وارد کرده است و بسیاری از زنان و مردان طبقۀ متوسط که از واکنش‌های این اسلام‌گرایان می‌ترسند، در عمل به هنجارهای اسلامی، دوگانه رفتار می‌کنند؛ یعنی به‌ظاهر و در اماکن عمومی از دستورهای اسلام‌گرایان افراطی پیروی می‌کنند؛ اما در مجامع خصوصی‌تر، شکل زندگی و ابراز عقایدشان کاملاً متفاوت است و به تفاسیر متعدد از دیدگاه‌های اسلامی معتقدند. وی همچنین بیان می‌کند شکی نیست که زنان پاکستان در دهۀ 1980 تحت دیکتاتوری نظامی ژنرال ضیاءالحق که میراثش تصویب و اجرای قوانین ضدّ زن بود، بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند. در واقع در زمان رژیم او بود که زنان به خیابان‌ها ریخته و در مقابل خشونت‌های دولتی مستقیم قرار گرفتند. در مدتی کوتاه، این وضعیت به شمشیری دولبه تبدیل شد؛ زیرا کسانی که با جنبش‌های به‌خصوص زنان ارتباط برقرار می‌کردند، به بهانه‌های مختلف و به‌طور غیر مستقیم از کار برکنار یا اخراج می‌شدند. به‌بیان دیگر، جنبش حوزۀ زنان و دولت پاکستان رودرروی همدیگر قرار گرفتند.
در سال 1981 انجمنی به‌نام مجمع اقدام زنان[4] پیشگام جنبش‌های زنانۀ پاکستان شد. همچنین ضیا در کتاب خود بیان می‌کند حتی اگر جنبش زنان به برپایی سکوت استراتژیک فرمان می‌داد و هیچ‌گونه اعتراض مدنی انجام نمی‌گرفت، معلوم نبود مورد مماشات اسلام‌گرایان محافظه‌کار و سنتی قرار گیرد یا خشونت‌های علیه زنان متوقف شود. مجمع اقدام زنان، از تفسیرهای جدید از اسلام برای مقابله با اخلاق تفسیرشدۀ مذهبی سنّتی توسط دولت استفاده كرد و با این كار موفق شد حمایت غیرمنتظرۀ سازمان‌های زنان اسلامی را به دست آورد.
پس از دوران حکومت ژنرال ضیا، پاکستان اولین نخست‌وزیر زن خود را انتخاب کرد. بی نظیر بوتو اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام بود که به مقام نخست‌وزیری در کشوری اسلامی رسید. برخی از تلاش‌های قانون‌گذاری در راه رشد وضعیت زنان، مانند تأسیس کلانتری‌های زنان و انتصاب قضات زن، برای اولین بار در این دوره صورت گرفت. پس از ضیاءالحق، فعالان حقوق زنان توانستند برای تقویت صدای زنان و حقوق فراگیر آنان تلاش کنند. آن‌ها همچنین اولین مطالب تحقیقاتی و آگاهی‌بخش راجع به حقوق جنسی و تولید مثل زنان، مسائل زیست‌محیطی و نیز اقدامات مبتنی بر شهروندان برای صلح بین هند و پاکستان را در پاکستان تولید کرده و به‌طور گسترده نشر دادند؛ اما بسیاری از قوانین ضد زنان دوران ژنرال ضیاء تا امروز باقی مانده است.
جنبش‌های زنانه در پاکستان پس از سال 2008 با ظهور کانال‌های رسانه‌های خصوصی و رسانه‌های اجتماعی و مجازی وارد دوره‌ای مهم شد. با روند روبه‌رشد امکان به‌اشتراک‌گذاشتن باورها، جنبش زنان رشد پرشتاب‌تری به خود گرفت. مارس آورات (راهپیمایی زنان) اکنون در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود. موضوعات مطرح‌شده در راهپیمایی شامل حقوق جنسیت و زنان، خشونت علیه زنان، تجاوز به عنف، آموزش زنان و نیز آزار و اذیت زنان در محل کار است. جنبش معاصر، مخالفت صریح خود با افراط‌گرایی‌های محافظه‌کارانۀ مذهبی را افزایش داده است. ذکر این نکته لازم است که همچنان در کنار مجمع اقدام زنان، امروزه، بیش از 30 انجمن با اهداف مشابه در پاکستان فعالیت می‌کنند، مانند انجمن ارزیابی و توانمندسازی زنان در مناطق روستایی، کمیسیون ملی وضعیت زنان، جنسیت و توسعه، انجمن وکلای زن پاکستان، گارد ملی زنان پاکستان در نیروی دریایی و جبهۀ متحد برای حقوق زنان.
جمع‌بندی
بر اساس این پژوهش، زنان پاکستانی با وجود تمام تلاش‌ها و رنج‌هایی که متحمل شده‌اند، هنوز سهم مهمی در ساختارهای تصمیم‌گیری در سطوح کلان ندارند. جنبش زنان پاکستان، همچون سایر کنش‌های اجتماعی، از دل وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سر بر آورده است و با وجود تمام تلاش‌های صورتگرفته، زنان پاکستانی از وضع مطلوبی برخوردار نیستند؛ زیرا آن‌ها میراث تبعیض دولت‌های قبل را به دوش می‌کشند. در حال حاضر نیز بحران کرونا دردی بر همۀ مشکلات موجود اضافه کرده است. در پاکستان، زنان از یک سو با خشونت‌های خانگی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر، زنان فعال سیاسی، گرفتار مجازات‌هایی از قبیل بازداشت و حبس می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند خشونت‌های جدیدی علیه زنان، مانند خشونت‌های مالی، حبس خانگی، آزارهای متعدد در محل کار و تحصیل اعمال می‌شوند که بدون مجازات باقی مانده‌اند. همین امر سبب شده است گروه‌های فعال حقوق زنان، وضع و اجرای قوانینی برای ازبین‌بردن خشونت‌ها را خواستار باشند. دشمن اصلیِ فعالیت فعالان حوزۀ زنان، وجود بازیگران غیردولتی است که زنان نمی‌توانند در برابر آن‌ها به کمک دولت تکیه کنند. بازیگران دولتی پراکنده‌ای نیز وجود دارند که با وجودِ داشتن قدرت، مشکلات بیشتری به وجود می‌آورند و شهروندان و به‌طور عمده، زنان از حمایت آنان بهره‌مند نمی‌شوند. با درنظرگرفتن وضعیت موجود کشور پاکستان، مهم‌ترین راهکار برای ایجاد تغییر مثبت در وضعیت زنان، تکیه‌کردن آنان بر جامعۀ مدنی و انجمن‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی است تا بدین وسیله بتوانند تلاش‌های خود را برای پیش‌بردن مطالباتشان جهت‌دهی کنند. به‌رغم شکاف‌های عمیق و چندپارگی اجتماعی موجود در جامعه، درخواست‌های یکسان و اتحاد همۀ زنان از گرایش‌های گوناگون، برای دستیابی به برابری واقعی را می‌توان در جنبش‌های زنان پاکستان مشاهده کرد.
مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.
[1] . (زندگی پر شور و مرگ قندیل بلوچ) اثر روزنامه نگار پاکستانی” صنم ماهر”، 2018.
[2] . Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)
[3] . Afiya Shehrbano Zia
[4] . Women’s Action Forum (WAF)
