روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای کوچک حاشیه‌ی خلیج فارس طی سال‌های گذشته، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله وقوع انقلاب اسلامی که خواهان تغییر وضع موجود بود، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، سیاست‌های اعمالی اعراب در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق، هم‌سویی با سیاست‌های عربستان سعودی و غرب و در نهایت بیداری عربی و ماجراجویی‌های برخی کشورها در منطقه با چالش جدی روبرو بوده است. در حال حاضر به جز قطر و عمان، روابط سیاسی ایران با بحرین قطع شده و روابط با امارات عربی و کویت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در میان این موارد تنش‌زا، حضور شیخ‌نشین‌های کوچک خلیج فارس در ائتلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند آمریکا، عربستان و احتمالا به زودی اسرائیل، که با منافع ملی ایران در تعارض است به عاملی جدی برای واگرایی تبدیل شده است. در این یادداشت تلاش خواهد شد تا به این سوال پاسخ داده شود که کشورهای کوچک حاشیه‌ی خلیج فارس چه مدل‌های امنیتی برای پیشبرد سیاست همسایگی خود با قدرت‌های سنتی منطقه از جمله ایران پیش رو دارند. در همین راستا،”ریکلی” سه الگوی تعارض و همکاری را برای کشورهای کوچک حاشیه‌ی خلیج فارس معرفی می‌کند که شامل حضور در ائتلافهای منظقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بی‌طرفی و مناقشه‌گریزی است.
المان معتقد است که کشورهای کوچک به دلیل کمبود منابع، فاقد قدرت برای اجرای برنامه‌های خود هستند و لذا ظرفیت محدودی برای اثرگذاری یا تغيير اعمال دیگر بازیگران دارند، همچنین آنها قدرت کمی برای ممانعت از اثرگذاری دیگران بر رفتار خودشان دارند از این رو هدف سیاست‌های امنیتی کشورهای کوچک به حداقل رساندن یا جبران کمبود قدرت است. ژان ریکلی معتقد است این امر در سه گرایش عمده سیاست خارجی در کشورهای کوچک بروز پیدا می‌کند: کشورهای کوچک می‌توانند سیاست خارجی مستقلی را در پیش گیرند که معمولا به سیاست بی‌طرفی منجر می‌شود، همچنین این کشورها می‌توانند به حداکثر رسانی نفوذ را انتخاب کنند که بر اساس این استراتژی، دکترین صف‌بندی یا پیوستن به اتحادیه‌ها یا ائتلافهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انتخاب می‌شود. حالت سوم زمانی است که آنها استراتژی مناقشه‌گریزی را انتخاب نمایند.
ائتلاف، شکل آزادانه تری از همکاری است که مستلزم قرار داد رسمی امنیتی نیست. کشورهای کوچک در میان اتحاد یا ائتلاف، ممکن است به توافق کم‌تر رسمی تکیه کنند، چرا که کشور کوچک‌تر متعهد به کشور بزرگ و قدرتمندتر است. فقدان ضمانت به همراهی در تقابل کشورهای بزرگ همزمان با استمرار حمایت قدرت‌های بزرگ از اهداف عمومی سیاست‌گذاری کشورهای کوچک است. با در نظر گرفتن اینکه قدرت کشورهای کوچک، فراسوی مرزها، بسیار محدودتر از کشورهای بزرگ است، نگرانی‌های امنیتی کشورهای کوچک همواره محدود به همسایگانشان می‌شود. این امر بیش‌تر باعث می‌شود که کشورهای کوچک به سوی سیاست “دنباله روی” از قدرت‌ها و موازنه‌سازی علیه همسایگان خود تمایل پیدا کنند. سیاست دنباله روی با هدف دست یافتن به شانس سود بیش‌تر است، در حالی که موازنه سازی برای اجتناب از شکست دنبال می‌شود. در این حالت اتحاد یک ابزار است برای کشوری که به دلیل ناکافی بودن منابعش موازنه سازی می‌کند تا بدین وسیله در مقابل کشور با مجموعه کشورها که در تلاش برای ایجاد هژمونی هستند، حالت تعادل مناسبی شکل گیرد.
از طرفی یک اتحادیه با سیاست اتحاد به کشورهای کوچک اجازه می‌دهد تا از حمایت بهره‌مند شوند، ولی ممکن است اجرای این سیاست به بهای استقلالشان تمام شود. کشورهای کوچک با ریسک گرفتار شدن در سیاست شرکای قدرتمندتر مواجه هستند و مجبور به همکاری در جنگ‌هایی هستند که منافع مستقیمی در آن ندارند. علاوه بر این، عدم اطمینان هم همواره وجود دارد. چراکه حمایت توسط شرکای قوی‌تر تضمین شده نیست. بنابراین با فرض حضور بازیگران عقلانی و واقع‌گرا در راس حکومت‌های کوچک شورای همکاری خلیج فارس، گرایش به همکاری با همسایگان، باید در اولویت این شیخ‌نشین‌ها قرار بگیرید.
البته نقش عضویت در سازمانهای بین‌المللی هم برای کشورهای کوچک حائز اهمیت است. کشورهای کوچک می‌توانند در زمانی که سیستم در وضعیت آنارشیسم کامل به سطحی از نهادینگی رسیده، نوع متفاوتی از استراتژی اتحاد را با تکیه بر اعمال نفوذ در یک سازمان منطقه‌ای یا بین المللی به کار گیرند. در عین حال، سازمان ملل در ماده ۲ از فصل ۴ منشور از همه کشورهای عضو می‌خواهد در روابط خود از تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور اجتناب کنند. این قاعده کلی، مهم‌ترین انگیزه برای پیوستن کشورهای کوچک به سازمان ملل را نشان می‌دهد. اگرچه فقدان قدرت قهریه در سازمان ملل آن را به یک ابزار سمبولیک به جای وسیله‌ای جهت ضمانت امنیتی برای سیاست خارجی کشورهای کوچک تبدیل کرده است، با این حال اشغال کویت توسط عراق و تشکیل ائتلاف با فرماندهی ایالات متحده تحت مجوز سازمان ملل برای آزادسازی این پادشاهی کوچک در طی جنگ خلیج فارس، یک استثنا بود. با این اوصاف، این مسئله بیش از آن‌که یک روند دائمی باشد، یک استثنا است. قدرت واقعی سازمانهای بین‌المللی آن‌قدر نیست که از کشورهای کوچک حفاظت نماید اما به جای آن، این امکان را برای کشورهای کوچک فراهم می‌کند که بر شرکای قوی‌تر اثر گذار باشند. لیبرال‌های نهادگرا ادعا می‌کنند که کشورها به دنبال عضویت در نهادهای بین‌المللی هستند چرا که با قوانین، هنجارها و تحميل محدودیت بر تصمیم‌سازی کشورهای بزرگ‌تر توان مانور کشورهای کوچک افزایش می‌یاید.
استدلال دیگر این است که اگر کشورهای کوچک در ائتلافهای درست وارد شوند، می‌توانند از طریق دیپلماتیک، مذاکره و مهار‌ت‌های رهبری در درون سازمانهای بین المللی نفوذ خود را به حداکثر رسانند. از سوی دیگر سازه‌انگارها استدلال می‌کنند که اگر کشورهای کوچک از اعتبار و درک بی‌طرفی برای توسعه هنجارها استفاده کنند، می‌توانند نفوذ در سازمانهای بین المللی را ارتقا دهند. کشورهای کوچک می‌توانند با پیش قدم شدن در اعمال هنجارها و با هدف بین المللی کردن آنها، و از این طریق کشورهای کوچک قادر خواهند بود بر سیاست کشورهای بزرگ در راستای حمایت از منافع ملی خود اثر بگذارند. برای مثال هنجار آفرینی و ارتقا آن تبدیل به ویژگی کلیدی سیاست خارجی و امن کشورهای اسکاندیناوی شده تا به گسترش صلح بپردازند. کشورهای کوچکی که استراتژی اتحاد را دنبال می‌کنند با پایان جنگ‌ها امکان انتخاب گزینه‌های استراتژیک برای آنها فراهم می‌گردد. همان‌گونه که درک به درستی اشاره می‌کند، «بر خلاف جنگ سرد، ممکن است اکنون دولت‌های کوچک تصمیم بگیرند که از میان مجموعه گسترده تعهدات امنیتی، به صورت موردی عمل کرده و با توجه به نیازمندی‌های امنیتی و مسائلی که در مجاورت کشورشان قرار دارد، در تعدادی از آنها شرکت کنند.»
ائتلافهایی که هدف محوری آنها حفاظت از استقلال خود است، می‌توانند جایگزینی برای ائتلافهایی باشند که بر سیاست خارجی و دفاعی مبتنی هستند. در این نمونه، یک دولت کوچک خلیج فارس راهبرد امنیتی دفاعی را در پیش می‌گیرد که به دنبال حفظ حاکمیت است. در چنین حالتی، دولت‌های کوچک به دنبال این نیستند که تحت حفاظت قدرتی بزرگ قرار گیرند، به همین جهت می‌توانند انتظار داشته باشند که از درگیری‌های میان این قدرت‌ها در امان باشند. اما نتیجه فرعی چنین وضعیتی هم این است که در صورت بروز تهدید برای امنیت این دولت کوچک، هیچ قدرت بزرگی برای حمایت از آن وجود نخواهد داشت. به صورت سنتی، اعلام بی‌طرفی شاخصه اصلی این راهبرد است. در تعریف بی طرفی می‌توان گفت که این یک «اصل سیاست خارجی است که هدف آن حفظ استقلال و حاکمیت دولت های کوچک از طریق عدم مشارکت و بی‌طرفی در مناقشات بین‌المللی است».
قانون بی‌طرفی در سه کنوانسیون مدون شده است: پاریس (۱۸۵۶)، لاهه (۱۹۰۷) و لندن (۱۹۰۹)، قانون بی‌طرفی سه تعهد مبنایی را برای دولت‌های بی‌طرف تعیین می‌کند: عدم مشارکت بی‌طرفي و ممانعت، اما این تعهدات همگی مربوط به دوره جنگ و فقط در صورت بروز درگیری میان دولت‌ها هستند. در نتیجه، دولت‌های بی‌طرف نباید، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به طرفهای درگیر کمک نظامی برسانند. آنها باید در قبال طرفهای درگیری رویکردی بی‌طرفانه داشته باشند، به این معنی که آنها باید در رابطه با هر یک از طرفین بر اساس قواعد که خود تعیین کرده‌اند، رفتاری یکسان داشته باشند و در نهایت، دولت‌های بی‌طرف ملزم هستند که با هر ابزاری که در اختیار دارند، از تمامیت ارضی و حاکمیت خود دفاع کنند، مبادا که یکی از طرفهای درگیر از اراضی آنها برای اهداف جنگی استفاده کند.
قانون بی‌طرفی جنگ‌های داخلی کشورها را در بر نمی‌گیرد و در نتیجه در این موارد محدودیتی بر دامنه اختیارات دولت‌های بی‌طرف اعمال نمی‌شود و آنها می‌توانند به هر آن صورت که می‌خواهند عمل کنند. از آن‌جا که قانون بی‌طرفی فقط مربوط به دوران جنگ است، اگر دولتی تصمیم بگیرد که در دوران صلح هم بی‌طرف بماند، به یک بی‌طرف دائمی بدل می‌شود. در چنین حالتی، دولت بی‌طرف دائمی تعهدی را می‌پذیرد که پیوستن به هرگونه ائتلاف نظامی را ناممکن می‌کند. این مفهوم عدم مشارکت در هر گونه ائتلاف نظامی دریافت مدرن از عدم تعهد نظامی هم هست. با این وجود، به صورت تاریخی، عدم تعهد بر خلاف بی‌طرفی، نه یک تعهد قانونی، بلکه تصمیمی سیاسی با هدف ممانعت از کشیده شدن به درگیری‌های میان ابرقدرت ها در طول جنگ سرد بوده است. این دریافت، با شکل گیری جنبش عدم تعهد در کنفرانس ۱۹۶۱ بلگراد و با مشارکت هند، اندونزی، مصر، غنا و یوگوسلاوی، رسمیت یافت.
اما جایگزین سومی هم وجود دارد و آن وضعیتی است که یک دولت کوچک با در پیش گرفتن راهبرد کناره‌گیری (مناقشه گریزی)، از مزایای ورود به یک ائتلاف مستحکم چشم‌پوشی می‌کند تا استقلال سیاست‌گذاری خود را افزایش دهد. مناقشه‌گریزی «گونه‌ای از رفتار است که در ارتباط با میزان هم‌سویی با قدرت‌های بزرگ تردید ایجاد می‌کند و در نتیجه نیازمند آن است که آن دولت کوچک میان منافع اساسی اما متناقض، استقلال و ائتلاف، موازنه ایجاد کند. در حالی که بی‌طرفی و ائتلاف نشان‌گر شناخت روشن و دقیق یک تهدید است، مناقشه‌گریزی پاسخگوی وضعیتی است که در آن یک دولت کوچک با تهدیداتی چند وجهی و غیر قطعی روبروست. چنین شرایطی زمانی ایجاد می‌شود که شناخت دوست و دشمن دشوار است و پیش گرفتن یک راهبرد ائتلافی ممکن است به از دست دادن استقلال یا حتی بدتر، جلب مداخله ناخواسته قدرت بزرگ، منجر شود. در چنین وضعیتی گزینه جایگزین، یعنی در پیش گرفتن سیاست عدم تعهد هم می‌تواند این دولت کوچک را در صورتی که در آینده یک قدرت بزرگ به قدرت برتر بدل شد، در موضع ضعف قرار دهد. در نتیجه، در چنین شرایطی دولت‌های کوچک احتمالا به صورت همزمان راهبردهای به حداکثر رسانی بازده و حداقل سازی ریسک» را در پیش می‌گیرند.
این هدف بیش از همه از طریق دنباله روی از یک قدرت منطقه‌ای و همزمان ایجاد موازنه از طریق شکل دادن به یک ائتلاف دوجانبه با هژمون یا ابر قدرت نظام بین الملل یا با رقبای آن قدرت منطقه‌ای، قابل حصول است. کارکرد این ائتلاف های دو جانبه، ایجاد حصاری در برابر هژمون‌های منطقه‌ای است، به نحوی که از سلطه آنها جلوگیری کرده و نفوذ داخلی متحدان منطقه‌ای را نیز محدود کنند. بنابراین، مناقشه گریزی راهبردی است که به دنبال آن است که در شرایط به شدت ناپایدار و پرریسک، از طریق پیگیری همزمان چند گزینه با هدف ایجاد تأثیر خنثی ساز متقابل، تهدیدات را دور کند. هدف نهایی مناقشه گریزی انتخاب مصالحه میان مصالحه و تقابل است تا نهایتا آن دولت کوچک فارغ از تحولات آینده، همواره در موقعیت نسبتا مناسبی قرار داشته باشد»
روندهای دهه‌های اخیر خلیج فارس نشان می‌دهد که گرایش کشورهای کوچک شورای همکاری بیش‌تر به ورود به ائتلافهای نظامی به زعم خود برای تضمین امنیت ملی است. این گرایش در خصوص ورود به ائتلاف نظامی عربستان علیه یمن، ائتلاف امنیت دریایی در خلیج فارس به رهبری ایالات متحده آمریکا و در آخرین مورد یعنی ائتلاف امنیت ترانزیت اروپا در خلیج فارس به خوبی نمایان است. در عین حال به‌نظر می‌رسد که روند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، که با امضای توافق امارات عربی و بحرین آغاز شده، نشان از گرایش این کشورها برای شکل‌دهی به اتحادهای تازه در منطقه و ایجاد موازنه است. البته در میان اعضای شورای همکاری، عمان و تا حدودی کویت به استراتژی مناقشه‌گریزی روی آورده‌اند که توانسته نقش مهمی بر روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها گذارد.
