مجید حیدری؛ پژوهشگر مسایل خاورمیانه
با اعلام دولت عربستان در 10 آوریل 2022 مبنی بر استعفای عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور و تشکیل شورای ریاست جمهوری هشت نفره، شتاب سیاسی پشت آتش بس افزایش یافت. جامعه بین‌المللی مدت‌هاست که هادی را که اکنون در حبس خانگی در ریاض به سر می‌برد، به‌عنوان نماینده قانونی یمن می‌بیند، حتی اگر او به طور فزاینده‌ای از تحولات میدانی جدا شده باشد. اما برکناری وی یکی از پیش شرط-های انصارالله برای گفتگوهای صلح بود. آتش بس دو ماهه در درگیری طولانی مدت یمن در پایان ماه می به پایان می رسد. دلایل متعددی وجود دارد که این امید وجود دارد که طرف‌های درگیر توافق را تمدید کنند، از جمله کاهش اخیر خشونت در کشور و از سرگیری پروازها به از فرودگاه صنعا. با این حال، واقعیت آنست که وضعیت شکننده است و همچنان خطر فروپاشی آتش بس وجود دارد.
رشاد العلیمی، وزیر سابق کشور در دولت صالح، ریاست شورای جدید را بر عهده دارد. وی علناً اذعان کرده که مداخله نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن نتوانسته است به اهداف اصلی خود دست یابد و وعده داد که صلح را از طریق یک روند جامع تر در این کشور برقرار کند. این امر نشان می دهد که دولت یمن و حامیان آن در خلیج فارس، به طور قابل توجهی رویکرد خود را به روند صلح تغییر داده اند که نشان دهنده تمایل عربستان سعودی برای خروج از درگیری است.
یکی از عناصر اصلی این رویکرد جدید، تلاش برای متحد کردن ائتلاف ضد انصارالله در سطح نظامی و استراتژیک است. تشکیل شورای ریاست جمهوری نقش برجسته تری در دولت شناخته شده بین المللی کشور برای چهره های حزب حاکم سابق کنگره خلق عمومی، که نزدیک به امارات متحده عربی هستند، ایجاد می کند. اگرچه امارات متحده عربی به شدت در مداخله نظامی در یمن مشارکت داشته است، رهبران اماراتی تمایلی به حمایت از دولت به رهبری هادی نداشتند، زیرا این دولت از نزدیک با حزب اصلاح که به طور گسترده به عنوان شاخه یمن اخوان المسلمین شناخته می شود، همکاری می کرد. این امر باعث ایجاد شکاف عمیق در ائتلاف شد و ریاض از دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی حمایت کرد، در حالی که امارات از گروه‌های مسلح غیردولتی مانند شورای انتقالی جنوب که تلاش می‌کردند قلمرو را در دست بگیرند و اداره کنند، حمایت می‌کرد.
مطمئناً، اختلافات در داخل دولت، به ویژه بین اعضای کنگره عمومی خلق که تحت تسلط شمال هستند و گروه های جنوبی مرتبط با شورای انتقالی جنوب ، ادامه خواهد داشت. با این حال، با به حاشیه راندن حزب اصلاح، امارات متحده عربی احتمالاً با حمایت از دولت یمن با عربستان سعودی همسو خواهد شد. این امر می‌تواند رویکرد عمل‌گرایانه‌تر و مؤثرتری برای پایان دادن به مداخله نظامی خلیج‌فارس داشته باشد.
با توجه به این تحولات و حملات فرامرزی انصارالله به زیرساخت‌های حیاتی صنعت نفت در عربستان سعودی و امارات در اوایل سال جاری، ائتلاف عربی اکنون به عنوان بخشی از آتش‌بس به انصارالله امتیازاتی داده است. امتیازاتی که پیشتر مایل به ارائه آن¬ها نبود. ائتلاف عربی چندین اقدام کلیدی در راستای اعتمادسازی را اجرا کرد که می‌تواند زمینه را برای یک آتش‌بس سراسری فراهم کند. اینها شامل مجوز برای پهلوگیری چندین نفتکش در بندر الحدیده است که به منابع انرژی به شدت مورد نیاز اجازه ورود به قلمرو تحت کنترل انصارالله را داده است. در 6 می، دولت عربستان 163 زندانی انصارالله را آزاد کرد. ده روز بعد، ائتلاف یکی دیگر از خواسته های دیرینه این جنبش را برآورده کرد: بازگشایی فرودگاه صنعا به روی پروازهای تجاری پس از شش سال. با توقف تمامی حملات هوایی ائتلاف به مواضع انصارالله، این جنبش از حملات موشکی یا پهپادی بیشتر در سراسر مرز یمن خودداری کرده اند.
این در حالیست که گزارش¬ها حاکی از آنست که اخیراً مقامات سعودی با تعدادی از ساکنان استان‌های حضرموت، شبوه، المهره و ابین نشستی برگزار کرده‌اند. به گزارش کریتر اسکای، مقامات سعودی با ذکر نام استان‌های مذکور اعلام کردند: «عربستان تصمیم گرفته است چند استان شرق یمن را به جنوب عربستان ملحق کند و این تصمیم اتخاذ شده است و هیچ بازگشتی از آن وجود ندارد». بر اساس این گزارش، عربستان به‌دنبال برخورداری از یک ساحل در اقیانوس هند در سراسر نوار ساحلی از «صرفیت» در شرق تا «شقره» در غرب است، همچنین عربستان از سازگاری در این استان‌ها به‌دلیل قرابت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی سعودی‌ها با ساکنان این استان‌ها آگاهی دارد. در این گزارش آمده است که در حالی که ساکنان این استان‌ها به‌دنبال رهایی از سلطه محلی هستند، عربستان سعودی تمام وزن خود را روی این مناطق می‌گذارد و تلاش می‌کند احساسات آنها را تحریک و محبت مردم این استان‌ها را جلب کند. چند سال گذشته سند امضاشده توسط 95 تن از سران قبایل حضرموت در شرق یمن جهت بیان خواسته تجزیه‌طلبانه‌شان و الحاق حضرموت به عربستان، جنجال بسیاری را در پایگاه‌های اجتماعی به‌راه انداخت. امضاکنندگان این سند برای توجیه این اقدام خود این ادعا را طرح کرده‌اند که استان حضرموت و المهره و بخش‌هایی از شبوه از لحاظ تاریخی به عربستان برمی‌گردند و متعلق به یمن نیستند.
واقعیت آنست که اگر ائتلاف عربی اراده کافی نشان دهد، این می‌تواند فرصتی برای طرف‌های درگیر ایجاد کند تا مذاکرات سازنده‌ای را بر سر آتش‌بس گسترده‌تر و پایدارتر و همچنین یک راه‌حل سیاسی بلندمدت آغاز کنند. این درحالیست که ائتلاف سعودی با پرواز هواپیماهای تجسسی بر فراز حیس، الجبلیه، مقبنه بارها آتش بس یمن را نقض کرده است.
در این گزارش آمده است که نیروهای متجاوز ۷۰ بار به مناطق مختلف با توپخانه حمله کردند. در واقع آتش بس نشان داده است که مؤثرترین تلاش های صلح از سوی قدرت های منطقه ای مانند عربستان سعودی و امارات انجام خواهد شد. بر این اساس، حیاتی است که کلیه کشورهای عربی، که طی سال¬های گذشته ، با حمایت از ائتلاف در یمن، شرایط را در این کشور پیچیده کردند، از آتش بس حمایت کرده و در راستای تقویت آن گام بردارند، و از تلاش‌ها برای حرکت به سمت مذاکرات صلح حمایت کنند.
با این حال، پس از تقریباً هشت سال درگیری، واضح است که نه ائتلاف عربی و نه حامیان منطقه‌ای و بین المللی آنها علاقه چندانی به حفظ منافع مردم یمن ندارند. اگر قرار است آتش‌بس برقرار و گسترش یابد، مذاکرات بین طرف‌های متخاصم باید شامل نمایندگانی از بازیگران قبایل یمن و جوامعی باشد که برای مدت طولانی از گفت‌وگو خارج شده‌اند. هانس گراندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد نیز باید بر روی این زمینه تمرکز کند، زیرا او فرآیند منطقه ای را ایجاد می کند – تلاشی که سزاوار حمایت کامل اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است.
***مسئولیت صحت و سقم مطلب موجود به عهده نویسنده است و انتشار آن¬ به معنی تایید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نیست.
