گسترش شکاف نظامی – سیاسی در اسرائیل

طی یک دهه گذشته، شکاف بین نخبگان نظامی و سیاسی در اسرائیل افزایش یافته و سرانجام در سال 2019 زمانی که گروهی از افسران ارشد که به تازگی از نیروهای دفاع اسرائیل (IDF)  بازنشسته شده بودند یک حزب جدید تشکیل دادند، به اوج خود رسید. این حزب به وسیله سه تن از فرماندهان قبلی ستاد کل رهبری می شد و آنها خواستار جایگزینی دولت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو بودند. این شکاف گسترده شده است زیرا دولت­های قبلی نوع جدیدی از قطبی سازی و سیاست­ های دست راستی را نشان داده اند که خارج از آن چیزی است که به عنوان حس ملی مشترک در نظر گرفته می­ شود. از طرف دیگر ارتش تلاش می­ کند با بازتاب کل جامعه اسرائیل و عمل کردن مطابق با اخلاق حرفه ­ای خود و همچنین ارزش­های ملی، شخصیت و پرستیژ خود را حفظ کند. هدف اعلام شده آن افسرانی که به تازگی وارد سیاست شده بودند مقابله با رویکردهای حزبی و قطبی ­سازی سیاست­ های دولتی بود. بنابراین ترکیب دولت آتی در اسرائیل تلفیقی از هر دو مورد خواهد بود؛ رقابت بر سر ارزشهای اصولی دولت، در عین حال عزم راسخ در مورد اقدامات مربوط به رهبری نظامی و سیاسی در اسرائیل، و همچنین روابط ارتش با جامعه به طور کلی. 

اسرائیل یک دموکراسی پارلمانی است که دارای انتخابات آزاد و یک سیستم چند جانبه است که به دولت های ائتلاف منتهی می شود و اصل تبعیت نیروهای نظامی از مقامات سیاسی در قانون اساسی: ارتش (1976) مجسم شده است. در نتیجه ماهیت روابط ارتش و دولت اسرائیل به صورت مبهم باقی مانده است و بیشتر ناظران از وزن واقعی که ارتش در تعیین سیاست­ های اسرائیل دارد کاملا آگاهی ندارند. اگر چه گرچه اسرائیل از “الگوی ابزارگرا”  استفاده می‌کند- به این معنی که ارتش سیاست­های تعیین شده توسط دولت را اجرا می­ کند- اما الگوی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر به صورت مشارکت سیاسی- نظامی است که در این صورت ارتش فارغ از زمینه­های محدود امنیتی در تعیین سیاست­های دولتی شریک قابل توجهی بوده و نقش جدی ایفا می­کند. 

آنچه نیروهای دفاع اسرائیل ( IDF)  را قادر ساخته است تا چهره خود را به عنوان یک نهاد ملی و غیر سیاسی حفظ کند، این واقعیت است که خود را به عنوان یک نهاد حرفه ­ای تلقی می­ کند که خارج از ملاحظات حزبی عمل می­ نماید. حتی ارتش دائمی حرفه ای – و نه تنها واحدهای سربازی – همچنان به عنوان “ارتش شهروندان” عمل می ­کنند که منعکس کننده تمام عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی است. بنابراین ویژگی و یا شخصیت نیروهای دفاع اسرائیل یکی از ویژگی ­های حرفه ­ای گرایی نظامی نیست بلکه در عوض آن به صورت جدی نشان دهنده ایده اسرائیلی Mamlachti yut  است. این ایده یک ویژگی ملی است که مفاهیم مربوط به تعلق به یک جامعه مشترک، رفتار مناسب، گنجایش اجتماعی، درگیر شدن در خیر مشترک برای اسرائیل را در هم می آمیزد. سربازان و افسران از اقشار مختلف می­ آیند و نمایانگر طیف گسترده­ ای از دیدگاه­های سیاسی غالب در جامعه اسرائیل هستند. با این حال رهبری نیروهای دفاع اسرائیل همیشه محصول جریان اصلی سیاسی بوده و هرگز از متن و یا حتی دورترین حاشیه­های جامعه، نه راست و نه چپ – ناشی از ایده Mamlachtiyut نبوده است.

اگرچه همواره اختلافات بین ارتش و مقامات سیاسی وجود داشته است، اما ما شاهد کیفیت جدیدی از اختلافات بین نیروهای دفاعی  اسرائیل و ارشدهای غیرنظامی آن در سال­های صدارت نتانیاهو هستیم. این امر عمدتا با این واقعیت ارتباط دارد که سیاست­ های مربوط به دولت نتانیاهو در سال­ های اخیر اسرائیل را به سمت گرایش ­های دست راستی سوق داده است و وضعیت دولت در اختلافات موجود سیاست­ ها و نهادهای دولت را برای مدت زمان طولانی هدایت کرده است. این تغییر یک جبهه سیاسی جدید ایجاد کرده است که در آن تاکید ویژه­ای بر اصول مرکزگرایی ( استاتیسم) می ­شود و در آن نهادهایی مانند پلیس، قوه قضاییه، دیوان عالی و همچنین ارتش حافظان این اصول هستند. در ارتباط با نیروهای دفاع اسرائیل وجود چنین پدید­ه و اختلافی در دو سطح قابل بررسی است، از نقطه نظر نظامی به صورت حرفه­ ای چه چیزی میسر است و در ارتباط با بهترین چیز برای دولت اسرائیل به لحاظ سیاسی چه چیزی امکان پذیر است. 

سیاسی کردن اقدامات نظامی

یکی از پیام های سیاسی اصلی که دولت ­های جناح راستی سعی در ایجاد آن داشتند این بوده است که در بهترین حالت، چپ سیاسی امنیت را نمی­فهمد یا در بدترین حالت، آنها به دشمنان اسرائیل کمک می ­کنند. علاوه بر این، در بین گروه های دست راستی در مورد اینکه چه کسی راست گرای “اصیل“ است رقابت وجود داشته است. این امر باعث ایجاد پویایی در روند افراط گرایی آنها شده است که خود این موضوع باعث گردیده که طرف ­ها و احزاب مربوطه مواضع امنیتی بسیار سختگیرانه تری را نشان دهند؛ از جمله سرنگونی حماس و دستیابی به “پیروزی قاطع” در برابر حزب الله.  به عبارت دیگر، در سالهای اخیر، حمایت از یک موضع سخت نظامی در برابر مخالفان اسرائیل یک استراتژی سیاسی بوده است که احزاب دست راستی امیدورار بودند از طریق آن در میان حوزه ­های انتخابیه دست راستی  نظر رأی دهندگان راست گرا  را به دست آورند. این امر باعث سیاسی شدن شدید اقدامات و اهداف نظامی شده است. در نتیجه، اختلاف نظر فزاینده ­ای بین مواضعی که دولت اتخاذ می­ کند و ارزیابی­ های نیروهای دفاع اسرائیل ایجاد شده  است. سلسله رویدادهایی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده ، این فاصله بین دولت و رهبری نیروهای دفاع اسرائیل را نشان می دهد.

یکی از جدیدترین و چشمگیرترین وقایع، چند روز قبل از انتخابات سپتامبر سال 2019 اتفاق افتاد؛ هنگامی که رهبران امنیتی مانع از این شدند که نتانیاهو الحاق کرانه باختری را اعلام کند و حتی یک عملیات بزرگ نظامی در غزه را متوقف کردند. نمونه بارز دیگر زمانی بود که روسای نهاد­های دفاعی و امنیتی با حمله به ایران که رهبران سیاسی پیشنهاد داده بودند مخالفت کردند. در سال 2010 ، روسای نهادهای امنیتی مانند رئیس ستاد کل، گابی اشکنازی و مییِر داگان، رئیس موساد به معنای واقعی کلمه مانع از حمله به تاسیسات هسته ­ای ایران طبق دستور نخست وزیر و وزیر دفاع شدند. این کارمندان دولت تا آنجا پیش رفتند که ادعا می ­کردند چنین دستوری در صورت عدم تأیید کل کابینه – بر خلاف قانون اساسی خواهد بود. این وضعیت در سال 2011 و 2012 در دوره ریاست ستاد بِنی گانتز و رئیس موساد ، تامیر پارودو نیز تکرار شد.

نمونه دیگر موضع­گیری متفاوت وزرای برجسته و سیاستمداران درون دولت و ارتش اسرائیل در مورد سیاست­ های مربوط به حماس در غزه به ویژه از سال  2015 به بعد است. در پاسخ به حملات موشکی و راکتی حماس، وزیر دفاع “آویگدور لیبرمن“ با حمایت سایر وزرای کابینه، خواستار یک عملیات گسترده نظامی بودند که قصد داشت به تصرف کامل نوار غزه توسط یگان­های میدانی نیروی­های دفاعی اسرائیل، تسلیم نیروهای نظامی حماس و سقوط حماس منجر شود. به همین ترتیب در سال 2019 ، وزیر انرژی “یووال استاینیتز“ خواستار تسخیر دوباره غزه برای “شکست حماس” شد. ارتش با این ایده مخالفت كرد؛ نه تنها به این دلیل كه منجر به تلفات زیادی می شد- هم برای ارتش اسرائیل و هم برای غیرنظامیان فلسطین- بلكه به این دلیل كه هیچ راه حل نظامی دائمی برای غزه وجود نداشت، همانطور كه ارتش بارها و بارها [بر این موضوع] تأکید كرده بود. در سال­های اخیر نمونه ­های بسیار دیگری وجود دارد که در آن؛ در حالی که سیاستمداران راست­گرا خواهان نمایش زور بودند – ارتش خواستار اعتدال بود، و  بر اهمیت دیپلماسی برای [آنچه] مهار خشونت فلسطین [خوانده می‌شود] تأکید می­ کرد و اخیراً در ابتدای سال 2020 ، خواستار این شده بود که به ارتش اجازه داده شود تا آرامش بین غزه و اسرائیل را برقرار سازد.

افزایش فاصله بین ارتش و دولت

سیاست­های دولت در زمینه امنیت منجر به واکنش­های شدید رهبران ارتش شده است، چرا که این رهبران می­ ترسند دو موقعیت ویژه ­ای که به دست آورده اند را از دست بدهند؛ اولا موقعیت محکم آنها در گفتگو با دولت می ­تواند تضعیف شود، و همچنین می توانند اعتماد بخش­ بزرگی از مردم را از دست بدهند، ثانیا ممکن است ترس از این داشته باشند که دیگر ارتش یک نیروی نظامی شهروندان غیر سیاسی نباشد. آنچه که این تصورات را پشتیبانی می ­کند این موضوع است که جنبش مذهبی ملی (موتور پشتیبان پروژه شهرک سازی) توانسته است به مراکز قدرت در جامعه اسرائیل ؛ از جمله ارتش نفوذ کند، تا حدی که از نمایندگی نسبی آنها در کل جمعیت فراتر رود. رهبران نیروهای دفاع اسرائیل نگران گسترده شدن شکاف بین ارتش و جامعه غیر نظامی هستند؛ این نگرانی به حدی است که در یک دهه گذشته شماری از روسای ستاد کل اعلام کرده اند که این شکاف حتی خطرات بسیاری بیشتری علیه ارتش اسرائیل نسبت به تهدید­های “سازمان­های تروریستی“ و یا ایران ایجاد می ­کند. 

ورود افسران به سیاست

این احساس که مقامات دولتی و افسران برجسته نظامی دیدگاه­ ها و نگرش­ های یکسانی ندارند باعث گردید که این افسران به لحاظ سیاسی سازماندهی شده و در انتخابات آوریل 2019 شرکت کنند. بنابراین، تعداد قابل توجهی از افسران بازنشسته و بسیاری از افسران رده بالا  به منظور شکست دولت نخست وزیر نتانیاهو به صفوف این کمپین پیوستند. جای تعجب نیست که حزب تازه تأسیس کاهول لاوان (“آبی و سفید”)، با بنی گانتز ، گابی اشکنازی و موشه یا آلون، سه رئیس سابق کارمندان ارتش اسرائیل – “حزب ژنرال ها” خوانده شد. ازآنجا که این افسران قبلاً ارتش را ترک کرده و غیرنظامی بودند دخالت آنها در بازی سیاسی مشروع بود. با این حال، آنها مواضع همكاران سابق خود را با منعكس و نمایندگی می­ كردند. افسران بازنشسته ارشد از نخستین روزهای دولت اسرائیل در بالاترین رده­های دولتی شرکت داشته اند. آنها از اعتماد زیادی که افکار عمومی به آنها دارند برخوردارند و میزان اعتماد فعلی در بین اسرائیلی­ های یهودی حدود 90 درصد است، در حالی که سطح اعتماد به احزاب سیاسی به 14 درصد کاهش یافته است. در ادراک عمومی این برداشت وجود دارد که ممکن است سیاست مدارن خارج از منافع محدود شخصی و یا منافع گروه خاص عمل کنند؛ در حالی که افسران ارتش به دلیل حس میهن پرستی آنها ارزش داده می­ شوند و عقیده بر این این است که آنها به برای منافع ملت خدمت می­ کنند و حاضر هستند به خاطر آنها جان خود را هم بدهند.

با این حال، این کشور هرگز سه رئیس سابق ستاد کل را در یک حزب ندیده است. آنها نه تنها برای کار در روابط سیاسی – نظامی وارد سیاست شدند، بلکه همچنان به تلاش خود ادامه می دهند تا اصول مرکزگرایی را که با آن دولت اداره می شود؛ حفظ کنند. بنابراین، روابط سیاسی – نظامی یک مسئله اساسی است ، اما حزب این استدلال را دارد؛ یا حداقل ادعا می کند، درک آن از ارزش­های نیروهای دفاع اسرائیل این است که آن به عنوان یک راهنمای سیاسی به فعالیت خود ادامه دهد. خواسته ­های اصلی آنها حمایت از قانون، پایان دادن به فساد ، تقویت ارزش­های جمهوری، پایان دادن به دولت­های حزبی، ایجاد ائتلاف وحدت ملی و حمایت از اصول حاکمیت خوب است. آنها مخالف سیاست ­های دولت­ نتانیاهو هستند، که به نظر آنها فرقه ­گرایانه، حزبی و متمرکز بر اصول مذهبی و قومی-ملی گرایی هستند، بنی گانتز، رهبر حزب كاهول لاوان ( آبی و سفید) ، این تفاوت را با عبارت دقیق تری توصیف می­ کند “Memshala Mamlachtit“( دولت مرکز گرا)، در حالی که نتانیاهو رییس“ Memshala Mamlachtit“ است، اسرائیل را همانند یک پادشاه اداره می­ کند.

در این فرمولها، تغییر و تحولاتی که اسرائیل طی سالهای گذشته انجام داده، قابل مشاهده است. در حالی که پیش از این اصول مرکزگرایی در بین سیاستمداران به طور گسترده­ای به اشتراک گذاشته می­شد ، اکنون به یک زمینه ­ای برای مشاجره تبدیل شده اند، همانطور که شاخص دموکراسی اسرائیل در سال 2018 نشان داده است، سؤالاتی پیرامون اصول مرکزگرایی، حاکمیت قانون، و وضعیت دموکراسی اسرائیل شکل گرفته است. برای اولین بار در تاریخ خود، اسرائیل یک خط تقسیم عمده بین چپ و راست را در حال تجربه کردن است  و به این ترتیب شکاف سیاسی جدید (و در حال حاضر غالب) در اسرائیل شکل گرفته است. این شکاف با نمایش قدرت “حزب ژنرال ها”، کاهول لاوان، در دو انتخابات سال 2019 بیشتر برجسته شده است. آنها به ترتیب با 35 و 33 کرسی (از بین 120) ، به عنوان قویترین یا دومین جناح قدرتمند در کنست حضور داشتند. در هر دو انتخابات، حزب تازه تشكیل یافته به وضوح به عنوان رقیب اصلی لیكود نتانیاهو شناخته شد، بنابراین نشانگر تغییر در منظر سیاسی اسرائیل است.

سناریو برای روابط سیاسی- نظامی در آینده

دخالت گسترده افسران بازنشسته در سیاست انتخاباتی در سال 2019 ، در حال حاضر تأثیر منفی بر روابط سیاسی – نظامی داشته است. نمایندگان جناح راست نه تنها به افسران سیاستمدار بازنشسته ، بلکه به خود نهاد ارتش نیز حمله می­ کنند. نیروهای دفاع اسرائیل متهم به این شده اند که از وارد شدن به میدان نبرد واهمه دارند؛ به احتمال پیروزی در نبرد با حماس یا حزب الله اعتماد و یا اطمینان ندارند، از اتخاذ یک سیاست جدی و تهاجمی علیه فلسطینی ها خودداری می­ کنند، گرایش­های معطوف به شکست را پرورش می­دهند و آلوده به “چپ گرایی” شده اند. حتی تعدادی از نمایندگان حلقه سیاسی جناح راست به طور علنی توصیه کرده اند که یک دولت ملی ناسیونالیستی جدید باید شروع به بازنگری در فرماندهی نیروهای دفاع اسرائیل کند، رده های بالا را حذف کرده و کادر جدیدی از فرماندهان جوان را ایجاد و تقویت کند. مطمئنا اینها از افسران اختصاصی تشکیل می­ شوند که که قبل از ورود به ارتش در دانشکده­های مذهبی و یا مدارس مذهبی ملی آموزش دیده اند.

چنین تمایز سازی آشکار بین نیروهای دفاع اسرائیل و یک جبهه سیاسی، همراه با خواسته های صریح پاک سازی سیاسی از رهبری نظامی ­در اسرائیل بی نظیر بوده است.تا به امروز با وجود اختلافات شدید بین چپ و راست همه احزاب همواره مراقب بوده اند تا ارتش را ازمعادلات سیاسی دور نگه دارند. در دهه دوم قرن بیست و یکم، نیروهای دفاع اسرائیل خود را در مرکز بحث ملی قرار پیدا کرده است. اگر روند فعلی تسلط سیاست­های قومی-ملی­ گرایی و مذهبی ادامه یابد، به احتمال زیاد ما شاهد انتقاد روزافزون دولت از نخبگان نیروهای دفاع اسرائیل خواهیم بود و مادامی که آنها دیدگاهی مشابه دولت در زمینه موضوعات امنیتی نداشته باشند این انتقادات ادامه خواهد داشت. باید دید تا چه اندازه می توانند فشار را تحمل کنند. در هر صورت، احتمالاً ترجیح راه حل­ های نظامی بر رویکردهای سیاسی در سناریوهای اختلاف زیاد است. از طرف دیگر دولتی که کاملا متشکل از احزاب و افراد کاملا راست گرا نباشد، احتمال این پویایی افراطی شدن خواسته ­های سیاسی جناح­ های راست گرا را متوقف خواهد کرد. به خصوص اگر قرار باشد که کاهول لاوان، “حزب ژنرال ها”در یک ائتلاف حاکم باشد، فاصله بین رهبری نظامی و سیاسی به طور قابل توجهی کوچکتر خواهد بود. بنابراین، خیلی به ترکیب دولت بعدی بستگی دارد.

**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.