چالش‌های فراروی اردوغان در ترکیه

چالش‌های فراروی اردوغان در ترکیه

گفتگو با دکتر رضا صولت، کارشناس مسائل ترکیه

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

 

تشدید تنش‌ میان ایالات متحده امریکا و ترکیه در روزهای اخیر و کاهش ارزش لیر در مقابل دلار، بار دیگر آنکارا را در صدر مهم‌ترین خبرهای بین‌المللی قرار داده است. تحولات داخلی و خارجی حاکی از آن است که هر چند «رجب طیب اردوغان» در انتخابات اخیر ترکیه به پیروزی رسید. اما او و حزبش با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. در این بین برای بررسی چالش‌های فراروی اردوغان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاست خارجی در ترکیه گفتگویی با دکتر رضا صولت داشته‌ایم که شرح آن را در ذیل می‌خوانید:

چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فرا روی اردوغان در ترکیه چیست؟

اگر چه دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه گام‌هایی جدی برای توسعه اقتصادی ترکیه برداشته است، با این‌ حال همچنان نمی‌توان از موانع و مشکلات اقتصادی این کشور صرف‌نظر کرد. اقتصاد ترکیه با وجود آزادسازی‌هایی که انجام گرفته – همچنان یک اقتصاد آزاد و بدون دخالت‌های دولتی نیست. اقتصاد ترکیه هنوز به طورکامل صنعتی نشده است و ۴۰ درصد از نیروی کار آن همچنان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. توزیع نامناسب ثروت و مشکلات ساختاری مانند بدهی‌های زیاد، مشکلات بانک‌داری و مداخلات دولتی از عمده‌ترین موانع اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود، اما انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه با تکیه بر منطق اقتصادی نئورئالیسم و نئولیبرال، برنامه‌های اقتصادی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی و تجاری را با شدت بیشتری مد نظر قرار دهد، زیرا تجربه نشان داده است که این سیاست‌ها به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست یافته است. دولت ترکیه هدف آزادسازی اقتصاد و ادغام آنکارا در اقتصاد جهانی را با جدیت دنبال خواهد کرد، یک منطق در سیاست خارجی آن‌ها وجود دارد که  حتی از اقتصاددان‌هایی مثل باباجان نیز در رأس دستگاه دیپلماسی خود برای تحقق این برنامه‌ها استفاده می‌کنند.

فراموش نکنیم دولت ترکیه توانست با حذف شش صفر از واحد پولی، واحد پولی جدیدی به نام لیر ترک جدید از اوایل سال ۲۰۰۵ در ترکیه رایج سازد که گذار به لیر ترک جدید را می‌توان انقلاب و تحولی جدی در اقتصاد ترکیه تلقی کرد و همچنین آن را نماد حذف تورم از سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ترک‌ها دانست. انتظار می‌رود رقابت با شهرهایی مثل پاریس و آمستردام برای جذب توریست‌های بیشتر شدت بیشتری یابد، حال‌آنکه دولت با سیاست‌های حمایتی از قبیل ایجاد تجهیزات و همچنین بخشودگی مالیاتی، صاحبان صنایع داخلی و خارجی را تشویق به حضور در مناطق کمتر توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه ترکیه می‌کند. مجموعه اقداماتی که حزب عدالت و توسعه در دوره‌های حاکمیتش انجام داده موجب شده است تا کمیسیون اروپا اقتصاد ترکیه را آزاد و اقتصاد شانزدهم دنیا تلقی کند.

 هدف گذاری دولت اردوغان نیز رسیدن به اقتصاد دهم تا سال ۲۰۲۳ است، حال آنکه دولت، سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با برنامه‌تر دنبال خواهد کرد و برای این منظور در پی تغییر قانون اساسی دفتر سرمایه‌گذاری را نیز در بین مجموعه چهارگانه دفاتر ایجاد کرده‌اند که در حوزه اقتصاد با رئیس‌جمهور همکاری خواهند کرد. باید توجه کرد ترکیه از جمله کشورهایی بود که بازارهای آن در پی سقوط ارزش لیر مقابل دلار جذابیت خود را برای اقتصاد جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی از دست نداد، از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت اردوغان با استفاده از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود قصد دارد به کریدوری میان کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی بدل شود و طبق گفته رئیس‌جمهور حتی در بهای این محصول نیز تأثیر گذار باشد. در این راستا ترکیه در پی متنوع کردن منابع تامین‌کننده انرژی است و علاوه بر ایران، روسیه و آذربایجان ظاهراً کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم برای این تعدد منابع در نظر خواهد داشت.

با توجه به خطوط لوله و کریدورها به نظر می‌رسد ترکیه به نقش ترانزیت انرژی اکتفا نمی‌کند و به دنبال نقش تاثیرگذارتری در بازار انرژی است. اکتشافات انرژی در دریای مدیترانه از جمله در قبرس – از دیگر مواردی است که از سوی دولت تحت رهبری اردوغان دنبال خواهد شد؛ هدف رئیس‌جمهور ترکیه رسیدن به رتبه دهم اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۳ است. از طرفی قدرت نرم اقتصادی ترکیه در صادرات عظیم برنامه‌های تلویزیونی انعکاس یافته است، ترکیه در نظر دارد با افزایش صادرات خود به ۸۰ کشور تا سال ۲۰۲۳ این مبلغ را به پانصد میلیارد دلار برساند.

مهم‌ترین چالش‌های امنیتی ترکیه در حوزه داخلی و منطقه‌ای چیست؟

به استناد تمامی صاحب‌نظران، ترکیه داری هویتی چندپاره است. گویی این کشور هرگز چرخه ملت‌سازی را تکمیل نکرده است – بلکه مسئله اقلیت‌ها مانند کردها، زازارها، اعراب، چرکز ، لاز و سایرین چالشی اساسی برای ترکیه محسوب می‌شود. مسئله کردها، گروهای غیرمسلمان و همچنین مسئله علوی‌ها- که بعد از سنی‌ها بزرگ‌ترین اقلیت دینی این کشور را تشکیل می‌دهند- از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت جدید است. این در حالی است که از تابستان ۲۰۰۷ گشایش علوی در دستور کار قرار گرفته و اعلام رسمی هویت آن‌ها هم موضوع مهمی است. با این حال علوی‌ها که از دهه ۱۹۶۰ به بعد به دلیل کوچ به شهرها و کشورهای اروپایی هویتی شهری یافته‌اند در عرصه سیاسی نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن خود هستند.

گشایشی که به‌واسطه دولت اردوغان آغاز شده، باعث ایجاد برخی بحث‌های هویتی شده است که اکنون دولت باید برای شناسایی رسمی آن‌ها گام‌هایی بردارد. آغاز مذاکرات و به رسمیت شناخته شدن مسئله علوی گام و تحول بزرگی است، علوی‌ها از وضعیت به رسمیت شناخته نشدن و به حاشیه رانده شدن صرف، اکنون به یکی از مسائل رسمی موجود در ترکیه که بایستی راه‌حلی برای آن ارائه شود تبدیل‌شده است. مسئله کردی، که پیش‌تر امنیتی‌ترین مسئله داخلی ترکیه محسوب می‌شود، نیز از چالش‌های اساسی اردوغان در بعد اقلیت‌های قومی است؛ به ویژه با توجه به اتمسفر موجود در سوریه و عراق، چالش بسیار مهمی برای ترکیه محسوب می‌شود. در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت مسئله اقلیت‌های قومی و دینی از دو جهت برای اردوغان مهم خواهد بود: نخست اینکه خواهد کوشید تا پایه‌های رفتار دموکراتیک و برتری حقوق را در ترکیه تحکیم بخشد و نهادینه کند تا با ایجاد امنیت، ثبات و رضایت داخلی از مشکلات آینده بکاهد. دوم تلاش خواهد کرد با اهمیت دادن به اقلیت‌ها از خطر ایجاد چالشی در آینده بکاهد. در کل موضوع اقلیت‌ها، حقوق بشر و موضوعات امنیتی در ترکیه علاوه بر ابعاد داخلی ترکیه در ذیل مشارکت گزارش سالانه اتحادیه اروپا و ناتو هم قرار دارد، یعنی دو اراده داخلی و بین‌المللی هم‌ راستا با ترکیه در این خصوص مشارکت دارند. با توجه به کودتای ۲۰۱۶، مسئله فتح الله گولن نیز از یک موضوع ایدئولوژیک تبدیل به موضوعی امنیتی برای دولت تبدیل شده است.

چه چالش‌هایی پیش روی سیاست خارجی ترکیه قرار دارد؟

سوریه، عراق، ارمنستان، قبرس، دریای مدیترانه، ترانزیت انرژی، تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی ترکیه به شمار می‌روند. فراموش نکنیم که مهم‌ترین وعده حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ که عضویت در اتحادیه اروپا بود هنوز محقق نشده است. با اینکه روند مذاکرات از سال ۲۰۰۵ آغاز شده ولی هنوز عضویت ترکیه محقق نشده است. این حوزه‌ها به جهت اهمیت تاریخی آنان همواره از ابتدای قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه جزو چالش‌های دستگاه دیپلماسی آنان به شمار می‌رود، و به نظر می‌رسد که به بخش مهمی از استراتژی‌ها و رهیافت‌های سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده‌اند.

دیپلماسی عمومی، قدرت نرم، تئوری هوش سرشار، به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، عمق استراتژیک، ایجاد کمربند امنیتی در محیط پیرامونی، و رفتار تلفیقی رئالیستی – لیبرالیستی استراتژی‌هایی بوده است که ترکیه همواره در قبال این حوزه‌ها به کار برده‌ است. این حوزه‌ها علاوه بر موارد امنیتی برای ترکیه در ابعاد ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و تجارت بین‌الملل مهم هستند. شایان ذکر است که مشکلات در بسیاری از این حوزه‌ها از قبیل ارمنستان و قبرس موضوعاتی تاریخی – هویتی به شمار می‌روند. نحوه باز تعریف سیاست خارجی ترکیه با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، آینده ترکیه در این حوزه‌ها را به ما بیشتر توضیح خواهد داد. باز بینی متن سیاست خارجی ترکیه به ما نشان می‌دهد که آن‌ها علیرغم علاقه‌مندی به ریشه‌های تاریخی- هویتی در سیاست خارجی، در حوزه خاورمیانه از منطق محاسباتی رئالیسم بهره می‌برند و درصدد ایجاد پیوندی معنادار بین نقش قدرت منطقه‌ای و نقش بازیگر بین‌المللی هستند. یعنی از یک سیاست خارجی چند وجهی و پرو اکتیو برخوردارند. اما باید دید در آینده پتانسیل اقتصاد داخلی و نظامی آن‌ها تا چه میزان برای نقش‌آفرینی بیشتر از دستگاه دیپلماسی این کشور حمایت خواهد کرد. بخشی از موضوعات مانند فلسطین و خاورمیانه به ریشه‌های تاریخی رهیافت‌های سیاست خارجی آک پارتی برمی‌گردد و به نظر نمی‌رسد که دستگاه دیپلماسی ترکیه از موضوعات خاورمیانه چشم‌پوشی کند، به خاطر اینکه از سال ۲۰۰۲ هزینه‌های بسیاری برای این حوزه پرداخت کرده است.

از طرفی تکلیف عضویت در اتحادیه اروپا در وضعیت مبهمی قرار دارد. در این حوزه به نظر می‌رسد رویکردها، تلاش‌ها و جهت‌گیری‌های ترکیه تا سال ۲۰۲۳ شفاف خواهد شد که تا چه میزان  علاقه‌مند به عضویت ترکیه در اتحادیه هستند. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مبهم‌ترین حوزه و برنامه‌ای است که علیرغم تأکید اردوغان بر عضویت در آن از زمان تأسیس حزب عدالت و توسعه، هنوز در وضعیت مشخصی قرار ندارد.

 

**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت ها، مقالات و مصاحبه های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه های موسسه نیست.