وضعیت کنونی و چشم انداز اقتصاد ترکیه

 

وضعیت کنونی و چشم انداز اقتصاد ترکیه

علی حیدری

كارشناس مسائل اقتصادي

 

تولیدات کشاورزی این کشور در سال 2005 جایگاه هفتم جهانی را داشت . طبق آخرین نظر سنجی توسط کارشناسان بلومبرگ، ترکیه در جمع کشورهای نوظهور اقتصادی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است . پس از وقوع بحران مالی بزرگ 2002 در ترکیه رجب طیب اردوغان در انتخابات با اقتدار پیروز شد، ولی اکنون او متهم اول بحران ترکیه است. در سال های اول رئیس جمهوری اردوغان سرمایه گذاران خارجی به ترکیه وارد شدند و تقاضا به همان نسبت رشد کرد و لیر ارز این کشور در منطقه قوی شد. اردوغان سیاست پولی نرخ بهره پایین، وام ارزان قیمت را به اجرا گذاشت . سال 2014 اوج شکوفایی اقتصادی ترکیه بود. اجرای سیاست های مالی اردغان با فشار مضاعف بر بانک مرکزی ترکیه ادامه داشت .

جنگ داخلی سوریه ترکیه را وادار به واکنش کرد. ترکیه از نیمه دوم سال 2015 در خط مقدم این جنگ وارد عمل شد. اواخر همین سال در اقدامی غیر قابل پیش بینی یک جنگده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه ساقط شد و بازار ترکیه بدلیل مناسبات مالی بالا با روسیه دچار بحران سیاسی شد. تداوم این آشفتگی و ادامه سیاست یک بام و دو هوای اردوغان باعث گشت تا از میزان محبوبیت داخلی وی کاسته شود. در عرصه بین الملل دولت ترکیه برای ترمیم روابط با روسیه ، برخی از مناسبات خود با ایالات متحده را کاهش داد و بحران داخلی را دو چندان کرد. ادامه این بحران سیاسی و مالی منجر به کودتای تابستان 2016 شد. هر چند اردوغان از این کودتا جان سالم بدر برد؛ اما جان سرمایه گذاری این کشور مغلوب کودتا شد و بسیاری از سرمایه گذاران امریکایی و اروپایی از ترکیه خارج شدند.

 اواخر سال 2016 عمده بانکهای این کشور با بحران مالی مواجه شدند. در این برهه زمانی بدلیل دخالت های رئیس جمهور در امور بانک مرکزی، عمده بانکهای این کشور با ابهامات پولی مواجه شدند. آقای اردوغان با تدبیر سیاست انقباضی در بدنه دولت سعی در مدیریت بحران کرد؛ اما در عمل و گفتار بحران را نپذیرفت ، همزمان با کاهش ارزش لیر ، تورم افزایش یافت . ارزش لیر تا اوایل سال 2017 تقریبن 30 % نسبت به سال گذشته کاهش یافت. ابتدای سال 2018 علی رغم اعمال سیاست های حمایتی دولت از شرکتهای خصوصی، نزدیک به 1000 شرکت اعلام ورشکستگی کردند و میزان بدهی معوقه شرکتها و کارخانجات به بانکها افزایش چشمگیری یافت. در همين راستا مقامات بانک مرکزی در نوامبر 2018 برای ایجاد آرامش در بازار عنوان داشتند که بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان با مشکل مواجه نخواهد شد؛ زیرا بانکها به اندازه کافی وثیقه از وام گیرندگان دریافت کرده اند .

 

آقای اردوغان ماه می، یک ماه قبل از انتخابات اظهار داشت که اگر برنده شود نظارت بیشتری بر بانک مرکزی خواهد داشت و پس از پیروزی به وعده خود عمل کرد؛ اما بدلیل افزایش تنش بین ترکیه و امریکا ارزش لیر مجدد کاهش یافت. ادامه تنش های لفظی بین این دو کشور سبب شد تا اردوغان در آخرین اظهارات خود عنوان داشت که از تحریمهای امریکا علیه ایران حمایت نمی کند. البته ترکیه از جمله هشت کشور است که از تحریم های نفتی با ایران موقتا منع شده است . این رفتاراردوغان چرخش 180 درجه او به سمت کشورهای همسایه جهت جذب سرمایه گذاران منطقه ای است تا کشورش بتواند در سال جدید میلادی تا حدی با بحران کمتری مواجه گردد. در حال حاضر نفت ایران بهترین تامین کننده مواد خام با کیفیت برای ترکیه محسوب می شود .

اخيرا سرگئی گوریوف، اقتصاددان ارشد EBRD ( بانک توسعه و بازسازی اروپا ) در گفتگو با The National Business اظهار داشت : ما پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2019 را یک درصد کاهش داده ایم. شرایط پرداخت اکثر وامهایی که به دلارگرفته شده است برای شرکتها و کارخانجات در سال جدید سخت خواهد شد .

به گزارش CNBC سال آینده ترکیه با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد و این کشور با کاهش میزان سرمایه گذاری روبروست ، در سال پیش رو لیر ارز این کشور با نوسانات شدید در برابر سایر ارزها مواجه است. وجود رکود در این کشور 80 میلیون نفری با سه و نیم میلیون پناهده سوری خبر خوشایندی برای منطقه نیست. در صورت تداوم تنش بین امریکا و ترکیه که در حال حاضر با افزایش تعرفه و تحریم نیز مواجه شده، می تواند ترکیه را وارد بحران فرا منطقه ای نماید. در صورت ادامه دخالت اردوغان در امور بانک مرکزی این کشور و تداوم سیاستهای پولی نادرست دستوری اردوغان همزمان با افزایش بدهی خارجی ، در سال جدید بحران اقتصادی ترکیه با آشوبهای خیابانی صندلی ریاست جمهوری اردوغان را به کودتای دیگري نزدیک می کند . اردوغان با وجود تورم فعلی در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت می کند و خود را دشمن نرخ بهره می داند.

برخی کارشناسان رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2019 را 2.3 % و برای سال 2020 خوش بینانه 3.3 % عنوان داشتند. میزان رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 برابر 7.4 % بود و برای سال 2018 تاکنون اعلام نشده است .

به گزارش S&P ( موسسه رتبه سنجی بین المللی ) تا اواسط سال 2019 تورم ترکیه را20 درصد تخمین می زند. نظر سنجی رویترز میزان نرخ بیکاری در سال 2019 را 12.1 % اعلام می کند . هر چند مردم این کشور بصورت نمادین اسکناس دلار را آتش زدند؛ اما شعله های دلارهای آتش زده بزودی در ترکیه روشن تر خواهد شد.

 

 **مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.