نگاهی به اقتصاد عربستان
بهمن شمسی
پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
الف)مقدمه:
عربستان سعودی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای غرب آسیا می باشد. البته اقتصاد این کشور نیز مانند سایر کشورهای این منطقه وابسته به نفت است. نفت در اقتصاد عربستان سعودی و پیشبرد اهداف داخلی و منطقه آن، به عنوان کشوری صاحب نفوذ در غرب آسیا و در بین دولت ها و ملل اسلامی، همواره نقش و جایگاهی اساسی و غیر قابل انکار داشته است. این امر به گونه ایست که کارشناسان نفت را رکن اصلی و سنگ بنای توسعه داخلی و همچنین منبع اصلی درآمد عربستان سعودی می دانند. متأثر بودن این منبع درآمدی عربستان از تحولات منطقه ای و بین المللی همواره سران این کشور را نگران کرده و آنها را به سمت چاره اندیشی برای رهایی از تبعات منفی ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد و به تبع آن سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی خود واداشته است. در همین راستا مسئولان امر با همکاری مستشاران خارجی یک سند چشم انداز با عنوان سند چشم انداز 2030 طراحی و آماده کرده اند که در واقع برنامه تحول اقتصاد عربستان به اقتصاد غیر نفتی از طریق عقلانیت در مصرف، ایجاد منابع مالی غیر نفتی، تنوع بخشی به اقتصاد و از همه مهم تر افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به حدود دو سوم است. اجرای برنامه 2030 نیازمند نقدینگی و سرمایه گذاری بسیار کلان است که به عقیده کارشناسان خبره اقتصادی مسئولان عربستان در راستای تأمین مالی اجرای برنامه 2030، امیدواری زیادی به درآمد ناشی از واگذاری 5 درصد از سهام شرکت نفتی آرامکو به عنوان ستون فقرات برنامه چشم انداز دارند. در زیر به مواردی از تدابیر اقتصادی عربستان به همراه نمودارهای مقایسه ای برخی مولفه های مهم اقتصادی و اجتماعی این کشور با جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است:
ب)اهداف اقتصادی کوتاه مدت عربستان سعودی عبارتند از:
– تثبیت اقتصاد کلان از طریق تقویت ثبات مالی و پولی برای اطمینان از تورم کم و پایدار.
– گسترش ظرفیت جذب اقتصاد ملی به منظور تقویت قدرت رقابت با اقتصادهای رقیب در منطقه، ثبات و رشد آن.
– توسعه بخش SME ( بنگاه های زودبازده و مشاغل کوچک و متوسط )و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال از طریق آن.
ج)اهداف میان مدت عبارتند از:
– تعمیق رشد اقتصادی و تسریع در تنوع بخشیدن به آن
– گسترش بهره گیری از منابع انرژی تجدید پذیر و کاهش نرخ بالای مصرف نفت و گاز در داخل.
– افزایش نرخ رشد اقتصادی، ثبات و قدرت رقابت پذیری اقتصادی عربستان سعودی.
– افزایش سهم بخش خصوصی و بهبود بهره وری آن.
– کاهش بیکاری با ایجاد شغل مناسب و کافی برای شهروندان عربستان سعودی
– اجرای استراتژی ملی جدید به منظور انتقال جامعه عربستان بسمت دانش پایه( در همین راستا مسئولان عربستانی توافقاتی را با دانشگاه های مهم دنیا نظیر MIT،برکلی و… امضا کرده و از نخبگان و برگزیدگان علمی حمایت و به دنبال کار بر روی ژنوم انسان به منظور تولید داروهای اختصاصی در منطقه خاورمیانه هستند. همچنین با کره جنوبی توافقاتی در جهت تولید محصولات رباتیک در عربستان و با افق صادرات آن به کره جنوبی و انتقال دانش تولید به جوانان تحصیل کرده عربستانی داشته اند).
– بکارگیری مکانیسم هایی در راستای کاهش نابرابری های اجتماعی
– افزایش سطح و کیفیت زندگی تمام بخشهای جامعه.
– پشتیبانی از ابتکارات فردی در ایجاد پروژه ها از طریق اعتبار مالی وافزایش اوراق بهادار اجتماعی.
– توانمند سازی زنان و افزایش سطح مشارکت آنها در تمامی بخش های توسعه
د) مقایسه مولفه های مهم اقتصادی ایران و عربستان
عربستان سعودی یکی از مهمترین رقبای منطقه ای ایران می باشد. برای درک بهتر وضعیت تطبیقی اقتصاد دو کشور، در ذیل مقایسه ای آماری و نموداری میان برخی مؤلفه های مهم و تأثیر گذار در امر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد میان ایران و عربستان ارائه شده است:
در نمودار فوق مقایسه ای بین نرخ جمعیت و نرخ رشد جمعیت ایران و عربستان بین سال های 2011 تا 2016 ارائه شده است که روند تغییرات برای دو کشور تقریبا ثابت بوده و چندان تغییری نداشته است.
عربستان:646 میلیارد دلار
ایران:388میلیارد دلار
در محاسبه تولید ناخالص داخلی به دو صورت عمل می شود: 1- بر اساس قیمت ثابت یک سال پایه که در آن نوسانات و تحولات مهم و تأثیر گذار ثبت نشده است و 2- براساس نرخ جاری تولید. در دو نمودار بالا تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و عربستان ابتدا بر اساس قیمت ثابت در سال پایه یعنی 2010 و سپس بر اساس نرخ جاری و به میلیارد دلار مقایسه شده است.
عربستان:3 درصد
ایران:12 درصد
نمودار بالا نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و عربستان را نشان می دهد.
عربستان:43%
ایران:24%
نمودار بالا: مقایسه نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی در دو کشور ایران و عربستان بین سال های 1960 تا 2015.
عربستان: 16 روز
ایران: 15
در نمودارقبل مدت زمان لازم برای شروع یک کسب وکار در دو کشور ایران و عربستان مقایسه شده است که در سنجش پویایی یک اقتصاد مؤلفه ای مهم و تأثیرگذار محسوب می شود. لازم به ذکر است که این مدت زمان ذر کشور عربستان حدود 78 روز بوده است که از سال 2004 روند کاهش آن شروع و در سال2006 سرعت فوق العاده ای به خود گرفت و تا نیمه سال 2007 به 25 روز رسید؛ در سال 2012 این مدت زمان به 22 و سپس در سال 2016 به 16 روز کاهش پیدا کرده است.
عربستان:276،022 میلیون دلار
ایران: 652،571 میلیون دلار
عربستان: 0/777 زیر یک درصد
ایران :4/116 درصد
دو نمودار بالا درصد و میزان صادرات کالای تولیدی با فناوری نوین را در ایران و عربستان به میلیون دلار مقایسه کرده است. هیچ یک از این دو کشور، نسبت به آمار جهانی تولید وصادرات کالاهای با فناوری نوین از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نیستند.
عربستان: 3/52 درصد
ایران:9 درصد سال (2016)
در نمودار فوق نیز نرخ تورم در ایران و عربستان بین سال های 1960 تا 2016 مقایسه شده است که نشان می دهد در عربستان به جز دهه هفتاد در بقیه سال ها نرخ تورم نوسان چندانی تجربه نکرده است.
ه)نقاط قوت و ضعف عربستان سعودی
1. نقاط قوت:
– منابع طبیعی( نفت وگاز)
– اهمیت استراتژیک عربستان به عنوان یک صادر کننده نفت و با ظرفیت بالا در تولید مازاد در صورت نیاز
– سیستم بانکی وابسته و تحت کنترل با دارایی های مالی بزرگ و ذخایر قوی
– سیستم ارزی پایدار و بلندمدت(از سال 2003 تا به امروز با نرخ ثابت و مصوب 75/3 نسبت به دلار آمریکا تداوم دارد.)
– ارزیابی بین المللی قوی و مناسب از فضای کسب و کار در این کشور( کارشناسان اقتصادی فضای کسب و کار در عربستان را برای متخصصان و مستشاران خارجی در مقایسه با کشورهایی نظیر امارات و قطر ارزان تر می دانند. همچنین با توجه به اصلاحات ساختاری 2022 و برنامه چشم انداز 2030 امیدواری زیادی وجود دارد که جوانان جویای کار در عربستان بتوانند مشغول به کار شوند).
2. نقاط ضعف:
– وابستگی طولانی مدت به قیمت های جهانی نفت، اقتصاد غیرفربه و شکننده که بر بخش هیدروکربن متمرکز هست.
– نرخ بالای بیکاری( در حال حاضر12 درصد)، نرخ بالا و روبه افزایش بیکاری به دلیل افزایش جمعیت در سن اشتغال( تا سال 2030 حدود 50 درصد جمعیت عربستان را شامل خواهد شد)
– پایین بودن میانگین شفافیت داده ها و آمار در مقایسه با یک اقتصاد با درآمد بالا.
– عدم اطمینان منطقه ای، هم مرز بودن با عراق، یمن و بویژه ایران که یک رقیب جدی منطقه ای برای عربستان محسوب می شود.
– کاهش تولید نفت در نتیجه کاهش تقاضای خارجی و توافقنامه اپک در سال 2016.
– کاهش تولید ناخالص داخلی عربستان از 1/4 در سال 2015 به ¼ در سال 2016.
– افزایش بدهی عربستان از 5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 به 14 درصد در سال2016.
– – تورم پیش بینی شده از ژانویه سال 2017
و)چالش های پیش روی عربستان سعودی :
به رغم تلاش فراوان و امیدواری زیاد مسئولان عربستانی در راستای اجرای موفق وتحقق اهداف برنامه چشم انداز 2030 این کشور، اما نباید از نظر دور داشت که چالش های مهم و متعددی در مسیر اصلاحات اقتصادی عربستان قرار دارد که هرکدام از آنها از پتانسیل لازم برای به شکست کشاندن و ناکام گزاردن برنامه مزبور برخوردار هستند. از جمله این چالش ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- بحران خلیج فارس و اوضاع ملتهب منطقه ای
2- ورود همزمان به چندین جبهه درگیری سیاسی و نظامی
3- افزایش هزینه استقراض در نتیجه بی ثباتی سایه افکنده بر خلیج فارس و خاور میانه
4- تاثیر پذیری سرمایه گذاری خارجی از بحران خلیج فارس(در سال 2009 در حدود 36 میلیارد دلار،در سال 2016 به 4/7 میلیارد دلار کاهش یافته)
5- نگرانی داخلی ز واگذاری بخشهای دولتی به سرمایه داران وابسته به نظام حاکم بجای بخش خصوصی واقعی
6- خطر گروههای جهادی و نا آرامی در شرق عربستان
7- اصرار بر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد بدون توجه به لزوم اصلاحات سیاسی
8- احتمال تقابل نهاد دین با برخی مولفه های اصلاحات ساختاری(گردشگری )
در ادامه جدولی آماری از اهداف سرمایه گذاری عربستان سعودی در طول برنامه دهم توسعه این کشور ارائه می گردد:
درجدول بالا اهداف و اولویت های غیر نفتی عربستان سعودی به منظور سرمایه گذاری در آن بخش ها در طول برنامه دهم توسعه این کشور قابل مشاهده است. بر این اساس و با ملاحظه میزان سرمایه اختصاص داده شده به هر بخش در برنامه کلی و بر اساس واحد پول عربستان (ریال)، می توان بخش هایی که در برنامه تنوع بخشی اقتصادی این کشور به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی غیر نفتی ویا کاهش دهنده هزینه ها، از اهمیت بالاتری برخوردارند را شناسایی کرد. از جمله این بخش ها می توان به مواردی نظیر: بخش تولید، انرژی های نو و تجدید پذیر، آّ ب تصفیه و آب شیرین کن، تولیدات کارخانه ای، پتروشیمی، بخش خصوصی غیر نفتی، خدمات بخش خصوصی و… اشاره کرد. لازم به ذکراست که بخش کشاورزی به رغم اهمیت زیاد اما به دلیل شرایط آب و هوایی عربستان در آمار ارائه شده از میزان سرمایه گذاری، از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند که مسئولان این کشور نسبت به این بخش بی تفاوت نبوده و اقدامات مؤثری را در راستای اصلاح خاک، بهره وری آب و برداشت محصولات مختلف کشاورزی صورت داده اند./پایان
**منبع داده ها بانک جهانی می باشد.
