بـا تشـکیل سـازمان ملل متحـد پس از پایان جنگ جهانی دوم با هدف حفظ صلح و امنیت در عرصه‌های بین‌المللی بر مبنای برقراری عدالت در جامعۀ انسانی و تساوی حقوق میان مرد و زن، هم‌زمـان با سایر موضوعـات و مسائل مطـرح‌شـده در سـازمان ملل، بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی و اقتصادی زنان مـورد توجه همـۀ دولت‌ها قرار گرفت و به تدوین و تصویب اسـناد بین‌المللـی در راستای تضمین حقوق زنان در تمامی کشور‌ها منجر شـد. منشـور سازمان ملل متحـد، اولین سـند بین‌المللـی الـزام‌آور اسـت کـه دولت‌هـای عضو سـازمان ملـل متحـد را به رعایت تسـاوی حقوق زنان و مـردان بـه‌صـورت آشـکار ملزم کـرده اسـت.
رویکردهای سازمان ملل متحد در موضوع اشتغال زنان
منشور سازمان ملل متحد برای زنان، با درنظرگرفتن ﻧﻘﺶﻫﺎ و کارکرد وﯾﮋۀ آنها در ﻓﺮزﻧﺪآوری، آموزش و پرورش نسل آتی جامعه و نیز رسیدگی به اﻣﻮر و مسائل اعضای ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺪﻣت‌رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنها، ﺟﺎﯾﮕﺎه اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای قائل است. ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ همچون خشونت خانگی و نیز ﺗﺒﻌﯿﺾ میان مردان و زنان، ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ در زمینۀ دستیابی به حقوق اولیۀ انسانی ﻧﻤﻮد بیرونی بیشتری ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. این ﺷﮑﺎف پیرو اﻟﺰاﻣﺎت، فشار و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ارزش‌ها و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی وﯾﮋۀ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ برای زنان ایجاد می‌شود و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی متعددی را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ. بنابراین، توجه به مسائل و مشکلات زنان به مطرح‌شدن اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در امور جامعه، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮسعۀ پایدار، منجر شده و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارتقای وﺿﻌﯿﺖ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، دسترسی بیشتر ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و خدمات فرهنگی و آموزشی و بهداشت و نیز افزایش میزان ﺗﻮﺳﻌﻪیافتگی جوامع می‌انجامد. رویکردهای سازمان ملل متحد در ارتباط با حضور و اشتغال زنان در جوامع را می‌توان به طرق زیر دسته‌بندی نمود:
-افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان و دختران به‌واسطۀ آموزش و کسب مهارت‌های لازم با هدف فعالیت آنها در بخش‌های رسمی که در بلند‌مدت به کاهش شکاف‌های درآمدی و نابرابری در زمینۀ حقوق مردان و زنان منجر شود.
-تدوین و تصویب راهبرد‌ها و به‌کارگیری اقداماتی که به مشارکت زنان در سِمت‌های مدیریتی و دسترسی زنان کارآفرین به فرصت‌ها و منابع اقتصادی انجامد.
-اتخاذ ابتکاراتی به‌منظور ترغیب و تشویق ویژۀ زنان با هدف ایجاد توازن میان فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و زندگی خصوصی آنها، همچون افزایش میزان مرخصی زنان و درنظرگرفتن تسهیلات و امکاناتی برای مراقبت از کودکان، طرح‌های بیمۀ درمانی و مستمری بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد.
زنان و فقر
بنابر آمار ارائه‌شده در سال‌های اخیر توسط نهاد‌های بین‌المللی، تعداد زنانی که در فقر به سر می‌برند، نسبت به مردان، در کشور‌های درحال‌توسعه بسیار بیشتر است. امروزه، افزایش میزان فقر زنان به‌واسطۀ عدم به‌کارگیری اقدامات و سیاست‌هایی در نظام رفاه اجتماعی برخی از کشور‌ها را شاهدیم که مسائل و مشکلات زنان را در نظر نمی‌گیرند. در واقع، فقر مسئله‌ای است که زنان جوامع درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته به‌صورت جدی با آن مواجه هستند و می‌توان از آن به‌عنوان مانع اصلی در راه توسعۀ پایدار یاد کرد.
وجود گستردۀ فقر در جوامع انسانی به افزايش ميزان مرگ‌و‌مير، بي‌خانماني و گسترش حاشیه‌نشینی و نبود مسـكن مناسب، شـرايط ناامن محيط‌زيست، تبعيض و محروميت اجتماعي و همچنين حضـورنداشـتن در فراينـد تصميم‌گيري در زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه منجر می‌شـود.
زنان و فقر در ترکیه
با تأسیس جمهوری ترکیه، توجه به موضوعات برابری و مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به سیاستی ملی تبدیل شد که مطابق با آن، بسیاری از قوانین، اصلاح و موارد جدیدی به تصویب رسید.
بنا بر مطالعات، کشور تركيه از نیمۀ دهۀ 1990 به‌طور رسمي، مبارزه با فقر را آغـاز كـرد. هدف از تدوین برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه، به‌ویژه برنامۀ هفتم و هشتم، کاهش شکاف و نابرابری‌های اجتماعی، توزیع مجدد و عادلانۀ درآمد و نیز کاهش میزان فقر مطلق بیان شده است. طی سال‌های گذشته، دولت ترکیه تلاش کرده است سیاست‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی را به کار گیرد که به کاهش فقر گروه‌های آسیبپذیر، به‌ویژه زنان، منجر شود. برای دستیابی به این هدف، دولت ترکیه سندی را تدوین و تصویب کرده است که در راستای توزیع مجدد و عادلانۀ درآمد و افزایش میزان رفاه اجتماعی است. از الویت‌های برنامۀ هشتم توسعه می‌توان به كاهش میزان فقر مطلق با توزیع مجدد و عادلانۀ درآمد و ثروت به نفع فقرا و گروه‌های آسیبپذیر، به‌ویژه زنان؛ فراهم‌نمودن زمینۀ مناسب مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ كاهش میزان تبعیض، نابرابري و خشونت خانگی و نیز افزايش میزان اشتغال زنان اشاره نمود. این اقدامات با هدف ارتقای میزان کیفیت زندگی و رضایت گروه‌های آسیبپذیر و کمک به زنان و کودکانی که در معرض فقر و انواع گوناگون تبعیض، خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلفی همچون آموزش و بهداشت قرار گرفته‌اند، تدوین و تصویب شده است. گسترش و توسعۀ شبکه‌های حمایتی و حفاظت از گروه‌های آسیبپذیر، به‌ویژه زنان، به‌منظور شکل‌گیری ایجاد امنیت و اعتماد آنها و ارائۀ هرچه بهتر امکانات و خدمات، در دستورکار دولت ترکیه قرار گرفت. رویکرد اصلی برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌گذاری‌ها حضور و مشارکت فعال زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
در این یادداشت تلاش شد با توجه به تجربیات زیستۀ زنان ترکیه، گزارشی از مسائل مرتبط با اشتغال و فقر آنان ارائه شود. با مطالعۀ نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته می‌توان بیان نمود که تفـاوت‌های فیزیولوژیکی و شخصیتی و مسئولیت اجتماعی مردان و زنان در جامعه باعث تمایز فرصت‌های شغلی آنها از یکدیگر شده است. در جامعۀ ترکیه، مشاغلی که نیازمند توانایی جسمی بیشتری است، به مردان اختصاص می‌یابد و زنان باید بیشترِ زمان خود را صرف رسیدگی به امور اعضای خانواده، تربیت و پرورش فرزندان کنند. همچنین، ترجیح کارفرمایان استخدام و به‌کارگیری مردان، به‌جای زنان، در اموری است که توانمند‌ی انجامش در هر دو هست. همچنین، اختلاف دستمزد‌ها میان مردان و زنان از دیگر موانع اقتصادی است که زنان ترکیه با آن روبه‌رو هستند که اثر منفی بر میزان علاقه و انگیزۀ آنها برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد. مقدار کم دستمزد زنان به اشتغال بیشتر آنها در مشاغل زنانه و غیررسمی ناپایدار منتهی می‌شود.
