زینب ابوالمجد، عصمت آکچا، شانا مارشال
ترجمه و تلخیص موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
در سال های اخیر، مؤسسات نظامی ترکیه و مصر در کشورهای متبوع خود مسیرهای متفاوتی را طی کرده اند. پس از چندین دهه کنترل کامل یا جزئی دولت، ارتش ترکیه امروز تا حد زیادی در حاشیه ی سیاست این کشور قرار دارد. در مقابل، ارتش مصر پس از دوره ای محرومیت از قدرت، اکنون کاملاً کنترل کشور را در دست دارد. با وجود این تفاوت ها، هر دو نهاد نظامی، بازیگران قدرتمند اقتصادی در دولت خود هستند. آن ها طی دهه ها بنگاه های اقتصادی گسترده و غیرنظامی را توسعه داده اند و با سرمایه گذاری بر نفوذ سیاسی، امتیازات قانونی و نظارتی منحصر به فرد برای شرکت های خود و با فراهم کردن فرصت هایی که با آزادسازی بازار فراهم شده است، بر بخش های مهمی مسلط شده اند.
ترکیه یکی از اولین نمونه های مداخله مستقیم نظامی در اقتصاد غیرنظامی را نشان می دهد. کسب و کارهای نظامی ترکیه در دهه 1960 با ایجاد یک صندوق بازنشستگی اجباری برای تأمین سرمایه شرکت بزرگ هلدینگ خود(اویاک(، شروع به کار کرد. امروز اویاک نزدیک به 20 میلیارد دلار دارایی و ده ها شرکت اصلی و فرعی را که در بخش های آهن، فولاد و سیمان و همچنین در بخش های سرمایه گذاری خودرو، امور مالی، لجستیکی و انرژی کنترل می کند. ارتش مصر کمی دیرتر از ترکیه، در اوایل دهه 1980 وارد اقتصاد غیرنظامی شد و اکنون تقریبا در تمام بخش اقتصادی این لکشور از جمله آهن، فولاد، سیمان، خودرو، امور مالی، لجستیک، ساخت و ساز، کشاورزی، تجاری، فرآوری مواد غذایی، مدیریت هتل، لوازم خانگی خرده فروشی نفت، فناوری اطلاعات، رسانه ها و بخش های امنیتی خصوصی فعال است. اگرچه در ظاهر و روی کاغذ هر دو اقتصاد ترکیه و مصر به به بازار آزاد پیوسته اند، اما در عمل کسب و کار نظامی آن ها با برخورداری از مزایای حقوقی و مالی قابل ملاحظه ای، درگیر انحصار هستند.
ریشه این قدرت اقتصادی در شکل گیری کشور ترکیه و مصر است که نهادهای آن توسط جنبش های انقلابی پس از استعمار به رهبری افسران نظامی شکل گرفته اند. این تأثیر در مراحل اولیه دولت سازی میراثی را به وجود آورد که به موجب آن نیروهای مسلح نفوذ سیاسی را به قدرت اقتصادی تبدیل کردند. در ترکیه، ارتش بلافاصله پس از کودتای موفقیت آمیز در 1960 شروع به توسعه بنگاه های اقتصادی غیرنظامی کرد. در مصر، انور سادات، رئیس جمهور وقت به دنبال پیمان صلح 1979 با اسرائیل ارتش را به حمایت از سرمایه گذاری در تجارت غیرنظامی سوق داد.
در نتیجه، تکامل تجارت نظامی در ترکیه و مصر از قدرت سیاسی که توسط نیروهای مسلح این کشورها در اختیار آن ها قرار گرفته جدانشدنی است، اگرچه کاملاً به آن وابسته نیست. نیروهای مسلح ترکیه اویاک را در سال 1961 ایجاد کردند، پس از کودتای 1971 و 1980 و در دهه 1990 با به دست آوردن نفوذ سیاسی، روند گسترش آن را ادامه دادند. با وجود دو دهه حکومت حزب عدالت و توسعه، و به دنبال آن در حاشیه رفتن ارتش ترکیه از سیاست، روند توسعه ی اویاک متوقف نشده و این هولدینگ عظیم به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزهی سرمایه ترکیه مطرح است. ورود نیروهای ارتش مصر به اقتصاد غیرنظامی از دهه 1970 میلادی آغاز شد، هنگامی که سادات سرمایه گذاری خصوصی را بر توسعه دولت محور در اولویت قرار داد و نیروهای مسلح را به حاشیه برد. اما در دهه 1980 و در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، نقش ارتش به عنوان واسطه در کل اقتصاد این کشور شکل گرفت و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور فعلی این کشور، این نقش را گسترش داد تا از سال 2013 ارتش را به جایگاه غالب در اقتصاد مصر تبدیل کند.
گفتنی است ارتش هر دو کشور از آزادسازی بازار بهره مند شدند. ارتش ترکیه در دهه 1960 از روایتی ناسیونالیستی استفاده کرد تا بتواند خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در صنعتی شدن، به عنوان جایگزینی برای واردات معرفی کند، اما وقتی ترکیه در دهه 1980 به سمت اقتصاد نئولیبرالی تغییر مسیر داد، ارتش از این روایت ناسیونالیستی فاصله گرفتتا بتواند در خرید دارایی های دولتی سرمایه گذاری کند و منابع جدید سرمایه ایجاد کند. اویاک بازیگر کلیدی در صنعت و امور مالی ترکیه شد. به همین ترتیب، ارتش مصر فعالیت های تجاری خود را در اقتصاد ترکیبی دهه 1980 مستقر کرد و روایتی ناسیونالیستی در مورد کمک به نوسازی و توسعه را پیش برد. هنگامی که مصر شروع به فروش دارایی های عمومی و حذف حمایت مالی و تجارت از دهه 1990 و 2000 کرد، ارتش شرکای خصوصی جدیدی را برای حفظ نفوذ در بخش های تازه آزاد شده در اختیار گرفت.
در حالی که این دو مورد شباهت های زیادی با یکدیگر دارند، به طور کلیدی، به ویژه در رابطه با صنعت دفاعی، متفاوت هستند. در ترکیه، اویاک کاملاً جدا و مستقل از کارخانه جات تولید اسلحه است و در تولید دفاعی سرمایه گذاری نمی کند. اما در مصر، شرکت های نظامی ابتدا از دل صنایع دفاعی داخلی بیرون آمدند، و امروز، شرکت های صنعتی نظامی اغلب فعالیت های تجاری غیرنظامی ارتش را پشتیبانی و تکمیل می کنند.
تمایز دیگر در نحوه اداره و نیروی کار در این دو کشور است. در ترکیه، اویاک یک شرکت هلدینگ بسیار متمرکز و نهادینه است که توسط تکنوکرات ها اداره می شود. افسران نظامی اغلب اعضای هیئت مدیره آن هستند و تأثیر کمی در مدیریت بنگاه های اویاک دارند. علاوه بر این، همه کارگران و کارمندان کارخانه های تولیدی اویاک و شرکت های خدماتی وابسته به آن، غیرنظامی هستند. در حالی که ترکیه سیستم خدمت اجباری دارد، سربازان در کارخانه های متعلق به اویاک کار نمی کنند. در مقابل، نیروهای مسلح مصر بسیاری از مجتمع های کنونی را که فاقد ساز و کارهای اداره متمرکز یا ساختارهای هماهنگی اساسی هستند در اختیار دارند و در این زمینه ها فعالیت می کنند، که منجر به کمبود دارایی می شود.افسران فعال و بازنشسته مدیریت ارشد این شرکت ها را در دست دارند و تکنوکرات های غیرنظامی، سمت های اداری پایین را در دست دارند. علاوه بر این، صدها هزار سرباز مصری در مشاغل نظامی مشغول به کار هستند.
این تفاوت ها در مدیریت، علیرغم امتیازات و مزایایی که ارتش هر دو کشور از آن برخوردار هستند، منجر به اختلاف قابل توجهی در تولید سود و کسب سرمایه می شوند. اویاک برای تسهیل در برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت، به کسر حقوق بازنشستگی اجباری و بازده قابل پیش بینی تکیه می کند، و این امکان را فراهم کرده است تا به یکی از بزرگترین هولدینگ های کشور تبدیل شود. در مقابل، ارتش مصر با فشار آوردن به بانک های عمومی برای تأمین بودجه یا با وادار کردن شرکای تجاری داخلی و خارجی برای پذیرش شرایطی که سود کمتری به آن ها بدهد، کسری درآمد خود را جبران می کند. هر دو اقتصاد نظامی از مصونیت دیوان محاسبات مستقل یا پاسخگویی عمومی برخوردارند، اگرچه ساختار سازمانی مبهم صنعت نظامی مصر و عدم حضور مدیران حرفه ای، پاسخگویی را در آن دشوارتر کرده است.
علیرغم این تفاوت ها، استراتژی های تجارت نظامی در مصر و ترکیه ساختارهای با دوامی را به همراه آورده اند که تقدم سیاست نظامی در هر دو کشور را تقویت می کند. مقایسه ای در هشت جنبه از اقتصاد سیاسی شرکت های تجاری نظامی در ترکیه و مصر را بررسی شده است که شامل: تکامل تاریخی، مبانی و امتیازات قانونی، وسعت و بخش های سرمایه گذاری، ساختار، مدیریت و کار، تأمین مالی و توزیع سود، شرایط سیاسی فعلی، حسابرسی و نظارت عمومی و ارتباط با صنعت دفاعی است و نشان می دهد که چگونه تاریخ، امتیازات و نفوذ سیاسی بی بدیلی به ارتش در هر دو کشور داده است و آنها از آزادسازی بازار برای تسلط بر اقتصاد استفاده کردند. البته فراموش نکنیم مدیریت متمرکز و تکنوکراتیک در ترکیه در مقابل اقتصاد نظامی به صورت گسترده در مالکیت ارتش مصر، قرار دارد. بنابراین در نهایت می توان گفت کسب و کار نظامی مصر و ترکیه از امتیازات نهادی خود برای تسلط بر اقتصادهای مربوطه استفاده کرده اند، اما در عمل این دو کشور تفاوت های اساسی دارند. کسب و کار نظامی ترکیه با مدیریت مرکزی اداره می شوند در حالی که مصر از چندین ترکیب پیچیده استفاده می کند.
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.
