دو جریان فکری متاخر زیدیه خاندان وزیر و حزب الحق/ سید علی قریشی / کارشناس و سفیر پیشین ایران در یمن
مهمترین تحولات فکری زیدیه در یک سده گذشته یمن
مهمترین تحولات سیاسی در یک سدۀ گذشته و به‌تبع آن تحولات فکری زیدیه را می‌توان در تأسیس حکومت خاندان حمید الدین و پیامدهای آن جستجو کرد. حکومت خاندان حمیدالدین در تاریخ معاصر یمن با منصور بن یحیی حمیدالدین (1307 ق / 1890م) آغاز شد و پس از وی فرزندش یحیی در سال 1322 ق / 1904 م عهده‌دار امامت زیدی شد. وی پس از تحویل مسالمت‌آمیز حکومت یمن از دولت عثمانی در 1337 ق / 1918م اقدام به گسترش نفوذ سیاسی و اداری خود بر تمام مناطق یمن نمود و توانست این مناطق را تابع خود گرداند. او نخستین پادشاهی زیدی یمن را که شامل شمال زیدی و بخش سنی (شافعی و حنفی) بود تشکیل داد. حکومت امام یحیی ویژگی‌های یک حکومت فردی را داشت. او توانست باوجود مدعیان بسیار از میان سادات فاطمی که خود را شایسته‌تر برای امامت می‌پنداشتند، سلطه خود را بر یمن تثبیت کند. او برای تثبیت قدرت خود به اقدامات زیر دست زد:
1- تبدیل یمن به «پادشاهی متوکلی یمن» در 1342 ق / 1924 م که پیش از آن «دولت اسلامی یمن» نامیده می‌شد. این تحول به معنی دست برداشتن از مبانی و اصول اندیشه زیدی بود.
2- کوشش برای تربیت کادر قضایی و اداری از افرادی که خارج از خاندان‌های فاطمی (سادات حسنی و حسینی) بودند، با این هدف که با ایجاد رقابت میان این دو گروه فاطمی و غیر فاطمی، فاطمی‌ها را مشغول این رقابت گرداند. او با تربیت گروهی از قضات و مدیران غیر فاطمی و سپردن اداره امور کشور به آنان درصدد تضعیف رقبای فاطمی خود برآمد.
3- سپردن زمام امور به پسرانش و کنار گذاشتن شماری از شخصیت‌های برجسته فاطمی که در تثبیت ارکان حکومت او سهم داشتند، اما نامزد کردن سیف احمد به ولایتعهدی تحول فکری و سیاسی مهمی را نشان می‌داد. او با این کار یکی از مهمترین پایه‌های امامت در اندیشه سیاسی زیدی را که مشروعیت حکومت خود را از آن می‌گرفت و حکومت امامان زیدی در طول بیش از هزار سال بر آن مبتنی بود، نقض می‌کرد. ازلحاظ سیاسی نیز این کار ناخشنودی شدیدی را در درون خاندان‌های فاطمی و حتی درون خانواده خود امام یحیی ایجاد کرد که سرانجام منجر به کودتای 1948 م و کشته شدن امام یحیی و بیعت با امام عبدالله بن احمد الوزیر به‌عنوان امام شرعی جانشین امام یحیی شد.
تحولات مهم بعدی پدید آمدن جریان‌های فکری معاصر در میان زیدیان است که به دو جریان فکری که اندیشه سیاسی سنتی زیدیه را کنار نهادند، اشاره می‌کنیم.
- اندیشه خاندان وزیر به‌عنوان یکی از قطب‌های اندیشه سیاسی زیدی معاصر
- اندیشه سیاسی حزب الحق به‌عنوان قطبی دیگر
اندیشه سیاسی خاندان وزیر [آل الوزیر]
آل وزیر در اندیشه سیاسی خود مراحل مختلفی را از اعتقاد به امامت (زیدی) به‌عنوان چارچوب فکری و ستون فقرات ساختار سیاسی دولت اسلامی موردنظر آنان در زمان امام یحیی (دهه چهل قرن بیستم میلادی) تا کنار گذاشتن اندیشه امامت در دهه 90 میلادی، طی کرده است. آل وزیر نقش مهم و مؤثری در تدوین قالب فکری دولت اسلامی و سپس منشور مقدس ملی: قانون اساسی انقلاب 1367 ق / 1948 م (بر ضد خانواده حمیدالدین) ایفا کرد. آل وزیر هدف اساسی خود را از این انقلاب نابودی حکومت امام یحیی و خاندان حمیدالدین و درعین‌حال حفظ شکل سیاسی نظام یعنی شکل امامت زیدی به‌عنوان حکومت یمن تعیین کرده بودند. به‌رغم تغییراتی که در نمای خارجی نظام پیش‌بینی کرده بودند، اما امام محور نظام باقی می‌ماند. تصمیمات قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از امام کسب می‌کرد. اصطلاحاتی که در «میثاق مقدس ملی» پیش‌بینی شده بود، به اساس امامت زیدی خدشه‌ای وارد نمی‌کرد.
اندیشه سیاسی خاندان وزیر پس از تشکیل جمهوری در سال 1962 م تا پایان دهه 80 میلادی (قبل از وحدت یمن در 1990):
در این مرحله، خاندان وزیر ابتدا طرح «نظام امامت عادله» را به‌عنوان راه‌حلی اسلامی برای مشکل درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی دهه 60 میلادی میان جمهوری خواهان و سلطنت‌طلبان مطرح کردند. محورهای مهم این نظام عبارت بود از : تعهد و پایبندی امام و معاونان وی به اصل شورا و رأی اکثریت؛ مبتنی بودن دولت اسلامی بر مؤسسات و نهادها؛ ساختار دولت اسلامی از دستگاه اجرایی شامل امام و معاونان وی، مجلس شورا، قوه قضائیه و علمای امت تشکیل می‌شود؛ اصل امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه اصلی دولت اسلامی؛ امت به‌عنوان یک مجموعه و هر مسلمانی به‌عنوان یک فرد حق دارد و بلکه بر او واجب است که از طریق نظام بازرسی، بر مسئولان (اولی الامر) نظارت و بازرسی نموده، با آزادی کامل نتیجه بازرسی بر ضد اولی الامر را به‌نظام قضائی ارجاع دهد. خاندان وزیر پس از تثبیت نظام جمهوری، دیدگاه جدیدی را مطرح کردند که در آن اصطلاح امام و امامت عادله را کنار گذاشته و به‌جای آن اصطلاح دولت اسلامی بر اساس شورا و حکومت نهادها را مطرح کردند.
اندیشه سیاسی خاندان وزیر در دهه 90 میلادی:
دهه 90 نقطه عطف و تحول اساسی در اندیشۀ سیاسی خاندان وزیر بود. از یک‌سو آنان وجود هر نوع نص خفی یا جلی از جانب پیامبر اکرم (ص) را رد و انکار کردند که نتیجه آن صحت خلافت شیخین و مشروعیت آن است. آل وزیر همچنین انحصار امامت یا خلافت را در نسل حسنین (ع) با استناد به موضع سلیمان بن جریر پیشوای فرقه زیدی سلیمانیه و نزدیک‌ترین شاگرد امام زید بن علی مبنی بر انتخاب امام از طریق شورای برگزیدگان و فضلای امت، رد می‌کنند. آل وزیر معتقدند که امام قاسم بن ابراهیم رسی با انحصار امامت در نسل امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در نظریه سیاسی زید تغییر ایجاد کرده است. خاندان وزیر از سوی دیگر تضادی میان نظام امامت و نظام جمهوری ندیدند. این نظر یکی از عناصر مهم بازنگری در اندیشه سیاسی آل وزیر است که در آن سعی کردند تلفیقی از میراث سیاسی تاریخی اندیشة زیدی و اندیشة سیاسی معاصر ارائه کنند. به نظر آنان نظام جمهوری تحول و ادامه طبیعی نظام امامت است. آنان به اشتراک دو نظام در انتخاب و شورا اشاره‌کرده و می‌گویند اگر دو شرط انتخابات عمومی و تعیین دوره زمانی برای رئیس کشور بر آن اضافه شود دوگانگی این دو نظام از میان می‌رود. در این مرحله بود که آل وزیر مفهوم «رهبری جمعی» را از کلمه «اولوالأمر» که به صیغه جمع آمده است، استنباط کردند.
حزب الحق (حزب زیدیان یمن)
تعددگرایی سیاسی ناشی از وحدت یمن (اتحاد یمن شمالی و یمن جنوبی در سال 1990م) امکان ظهور شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی را فراهم کرد. یکی از این احزاب حزب الحق بود. هدف اعلام‌شده از تأسیس حزب الحق ایجاد موازنه فکری سیاسی که دیدگاه اسلامی دیگری را بیان کرده، مانع حاکمیت یک نظر و قیمومیت آن بر دین شده، به تعدد احزاب در اسلام مشروعیت دینی ببخشد، بود. مؤسسان حزب الحق استدلال می‌کردند که تعدد و کثرت گرایش‌ها در درون جامعه اسلامی از صدر اسلام وجود داشته، همان‌گونه که فقه عبادات و معاملات متعدد و چندگانه است، ضروری است که فقه سیاسی نیز چندگانه باشد و بنابراین تعدد احزاب در فقه سیاسی مشروع است. علاوه بر این‌ها هدف دیگر ایجاد حزب الحق پاسداری از اندیشه زیدی و به صحنه آوردن آن به‌عنوان بخشی از اندیشه اسلامی و تاریخ یمن است. حزب الحق فعالیت سیاسی خود را با صدور بیانیه‌ای شرعی که علمای مؤسس حزب آن را امضا کرده بودند، آغاز کرد. نکته مهم در این بیانیه آن بود که آنان از نظریه امامت به‌عنوان چارچوب فکری و عقیدتی و سیاسی فعالیت حزب دست برداشته، امامت را ساخته بشر می‌دانند که توجیهات خود را در گذشته داشته و زمان آن سپری‌شده و جایی در یمن برای آن نمانده است.
اصول فکری حزب الحق درباره نظام حکومتی شامل موارد زیر است:
الف) رد هرگونه انحصارگرایی در حکومت، خواه این امر به انحصار حکومت در خاندانی معین یا طایفه و مذهبی معین یا منطقه جغرافیایی مشخص باشد.
ب) ملاک و معیار انتخاب حاکم به مصداق «إنّ أکرَمَکُم عِندَ اللهِ أتقاکم» (حجرات، 13) تقوا است و حاکم و رهبر امت بنا بر قول خدای تعالی «انّ خیرَ مَن استأجرتَ القویّ الأمین» (قصص، 26) کارگزار امت است.
ج) امت منشاء قدرت حکومت است و بنابراین امت حق انتخاب حاکم را دارد و کسی را که امت انتخاب می‌کند، وکیل امت است و حق تصرف در هیچ امری از امور امت را بدون رضایت و انتخاب ایشان ندارد. باوجود اهمیت این فتوی به دلیل صراحت آن در کنار گذاشتن اندیشه امامت و التزام به‌نظام جمهوری، برخی ملاحظات در مورد این اعلامیه شرعی وجود دارد که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1. کسانی که این اعلامیه را امضا کردند، فقط علمای صنعا بودند. علامه مجدالدین مؤیدی رئیس حزب و دیگر علمای صعده این اعلامیه را به‌رغم اهمیت آن امضا نکردند درصورتی‌که علامه مؤیدی پیش‌ازاین اعلامیه‌های کم‌اهمیت‌تر را امضا کرده بود. شاید به این دلیل که جریان متعهد به احقّ بودن اهل‌بیت برای حکومت، این اعلامیه را عقب‌نشینی بزرگ از چارچوب فکری زیدیه به شمار می‌آوردند.
2. دست کشیدن از امامت به‌عنوان نظام سیاسی و لغو انحصار امامت یا ریاست عامه در نسل امام حسن و امام حسین (ع) به معنی دست کشیدن از امامت به‌عنوان اندیشه نیست؛ زیرا اصول دیگر امامت راهنمای کار سیاسی اسلامی در حال حاضر است.
حزب الحق در برنامه انتخاباتی خود خواستار تعیین حدود قدرت رئیس کشور و کنترل آن و نیز تعیین دقیق مواردی که موجب عزل رئیس کشور می‌شود، شده است تا امکان عزل رئیس کشور به‌صورت مسالمت‌آمیز فراهم شود. همچنین خواستار الزام رئیس کشور به رعایت اصل شورا شده‌اند. همچنین اصل امربه‌معروف و نهی از منکر چارچوب فکری و اساس عقیدتی حزب الحق را تشکیل می‌دهد.
حزب الحق اجرای این اصل را در انحصار علما می‌داند زیرا دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر از کسانی برمی‌آید که این اصل را بشناسند و آنان علما وارثان انبیا هستند. حزب الحق دلایل و توجیهات تاریخی و عقلی خود را در مورد اهمیت نقشی که علما، امامان علم و سیاست، می‌توانند ایفا کنند، ارائه می‌کند. آنان منشاء بسیاری از انحرافات موجود در درون جامعه اسلامی را به غیبت نقش علما نسبت می‌دهند. از سویی دیگر حزب الحق معتقد است که سیاست چیزی جز اداره عمومی کشور و مردم نیست و شایسته‌ترین فرد برای این اداره کسانی هستند که نیرومندتر و داناتر به امر خدا باشند و این فقط در انبیاء و علما یافت می‌شود. از سویی دیگر کنار کشیدن علما از جایگاه خود به سود ضعیف و جاهل به امر خدا به مصداق حدیث نبوی «لَتَأمُرنّ بالمعروف و لتَنهُن عن المنکر اولَیُسَلّط الله علیکم شِرارَکم فیدعو خیارُکم فلا یستجاب لهم»: (باید که امربه‌معروف و نهی از منکر بنمایید وگرنه خداوند بدترین افراد را بر شما مسلط خواهد کرد و آنگاه خوبان شما دعوت می‌کنند و پاسخ مثبت نمی‌شنوند) منجر به عواقب و پیامدهای وخیمی خواهد شد.
جمع‌بندی دیدگاه‌های دو جریان: آل وزیر و حزب الحق درباره امامت
آل وزیر پایبند به یک برنامه یا دیدگاه سیاسی مشخص و معینی نیستند و در طول نیم‌قرن گذشته دیدگاه خود را نسبت به امامت چند بار تغییر دادند.
اما در مورد حزب الحق گفتنی است که این حزب در میان صفوف خود علمایی را که از بزرگان علمای زیدیه به شمار می‌آیند، جمع کرده است، اما دشوار بتوان دیدگاه واضح و روشن حزب از امامت و اندیشه سیاسی آن‌ها را که مورد اجماع علمای حزب باشد، ارائه کرد. در درون حزب الحق دو جریان فکری اصلی وجود دارد. یک جریان سعی می‌کند خود را با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری هماهنگ کند و جریان دیگر سعی می‌کند پایبندی خود را به نظریه سیاسی زیدی هادوی حفظ کند. به‌هرحال وجود حزب الحق با رهبری موجود آن در یمن و فعالیت فرهنگی، فکری و دینی آن کوششی است برای ایجاد موازنه در برابر فعالیت‌های فکری و دینی جریان‌های سنی که نتایج آن در صحنه یمن مشهود است.
مهمترین تحول اخیر در زیدیه در 25 سال گذشته تأسیس جریانی به نام “شباب مؤمن” بوده است. تشکیلات شباب مؤمن در ابتدا تشکیلاتی باهدف فعالیت صرفاً فرهنگی بود ولی بعدها توسط حسین بدر الدین الحوثی گرایش نظامی یافت و دست به عملیات مسلحانه زد و از سال 2004 تا 2010 مبادرت به شش جنگ بر ضد حکومت علی عبدالله صالح در صعده مقر اصلی زیدیه نمود. حسین بدر الدین الحوثی در همان ابتدای این شش جنگ کشته شد و برادرش عبدالملک الحوثی رهبر فعلی انصار الله جانشین وی گردید.
