چالش های قومی و مذهبی در دور جدید نخست وزیری ماهاتیر محمد
دکتر عبدالرضا عالمی
دکتری مطالعات رسانه از دانشگاه مالایا مالزی
تنها چند ماه بعد از پیروزی خیره‌کننده دولت جدید در انتخابات مالزی ماهاتیر محمد، نخست وزیر جدید، با چالش‌های جدی بین نظرات ائتلاف اصلاح طلب چند قومی و مذهبی هم پیمان خود و اکثریت مسلمان مالایی مواجه شده است .دکتر ماهاتمیر پس از درگیری‌های مذهبی هفته گذشته در یک معبد هندو در مالزی تلاش کرد ضمن رد ریشه های مذهبی و قومی این درگیری‌ها، این تنش را نتیجه اختلافی در معامله زمین نشان دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مالزی، مدیران معبد سیفیلد سری ماها ماریامان[1] طی قراردادی در سال 2015 با یک شرکت ساختمانی و در قبال اخذ 150 میلیون رینگت، با انتقال معبد به مکانی دیگر در 3 کیلومتری محل فعلی، موافقت کرده بودند اما پس از تصمیم به اجرای این قرارداد، با واکنش و مخالفت مردم علاقمند به معبد مواجه شدند. این اغتشاشات پس از ورود ده‌ها نفر از افرادی که چهره خود را پوشانده و گفته می‌شود مالایی بودند، باعث آغاز یک درگیری و هرج و مرج چند روزه در کوالالامپور و دستگیری ده‌ها نفر و واکنش تند مقامات مالزی گردید .
این اتفاق هم زمان با تنش‌های دولت با سازمان‌های مردم نهاد اسلامی و همچنین احزاب مخالف دولت جهت عضویت مالزی در کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادي ( ICERD) انجام شد. نماینده دولت مالزی در مقر سازمان ملل در ژنو، در آخرین نشست حقوق بشری سازمان ملل اعلام کرده بود که کشورش در نظر دارد 6 کنوانسیون باقیمانده حقوق بشری از جمله کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را مورد تأیید قرار دهد. دولت مالزی تاکنون تنها سه مورد از کنوانسیون‌های حقوق بشری همچون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق افراد معلول را مورد تأیید قرار داده و 6 کنوانسیون دیگر از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز را تا کنون تأیید نکرده است. هرچند با واکنش تند احزاب، گروه‌ها و سمن‌های اسلامی مالایی در نهایت دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد با وجود وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر تأیید این میثاق‌ها، به ویژه کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادي، از عضویت در این کنوانسیون منصرف شد.
البته با وجود اعلام دولت در انصراف از عضویت در این کنوانسیون، موافقان و مخالفان این تصمیم با تظاهرات در روزهای هشتم و نهم دسامبر با تظاهرات میلیونی در میدان اصلی شهر کوالالامپور و همچنین شهر پوتراجایا مواضع و حساسیت های خود را نسبت به عضویت و عدم عضویت دراین کنوانسیون اعلام کردند. لازم به ذکر است مالزی یکی از 14 کشور جهان در کنار کره شمالی، میانمار و سودان جنوبی است که هنوز کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادی را تصویب نکرده است. سایر کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی، مصر، ترکیه و ایران پیش از این کنوانسیون ICERDرا امضا کرده‌اند. این دو حادثه اخیرنشان دهنده مشکلاتی است که ماهاتیر محمد در دوره جدید مسئولیت خود در خصوص اختلافات نژادی، انجام اصلاحات و کسب اعتماد اکثریت مسلمان مالایی دارد.
برخی تحلیلگران مالزیایی بر این باورند که ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد اعتقادی به اولویت قوم مالایی ندارد. اغلب مخالفان دولت که از میان اکثریت 60 درصدی مالایی‌های مسلمان هستند، معتقدند که دولت جدید نگاه ویژه‌ای به این اکثریت ندارد، در حالی که چینی تبارها 23 درصد و هندی‌های مقیم مالزی تنها 7 در صد جمعیت مالزی را شامل میشوند. دکتر ماهاتیر که سال‌های طولانی ریاست حزب آمنو و ائتلاف آن را بر عهده داشت، پس از تنش‌های سال 1969 و شورش‌های خونین چینی‌ها تبعیض مثبتی را نسبت به اقوام مالایی رعایت میکرد. اما وی در سال گذشته یعنی در ماه‌های پیش از انتخابات، با خروج از ائتلاف بلند مدت باریسان نشنال و همچنین حزب آمنو با همراهی جمعی از دولت مردان سابق، حزب بومی تبارهای مالایی را تشکیل داده و در انتخابات ماه مه با حمایت احزاب قومی چینی، هندی و احزاب مخالف مالایی، ائتلاف امید را به وجود آورد و توانست حزب آمنو و هم‌پیمانان آن را پس از شصت سال شکست دهند.
بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده این ائتلاف از حمایت 30 درصدی جمعیت مالایی‌ها برخوردار بوده در حالی که حزب آمنو و نجیب عبدالرزاق، نخست وزیر پیشین، از حمایت 40 درصد جمعیت مالایی برخوردار بوده است، در نتیجه پیروزی ماهاتیر محمد به دلیل حمایت اقلیت‌های مذهبی و قومی مالزیایی بوده است. نتایج نظرسنجی‌های مرکز نظر سنجی مردکا در مالزی نشان می‌دهد نگرانی‌های قومی و مذهبی پس از انتخابات اخیر افزایش یافته است، به گونه‌ای که در ماه آگوست (مرداد) این نگرانی‌ها 21 درصد در مقایسه با 12 درصد ماه آوریل (فروردین) بوده است.
هرچند شکست نجیب عبدالرزاق و حامیان او در حزب آمنو پس از افشای فساد آنان، حتی برای مالایی‌ها امری عادلانه بوده است اما برخی تصمیم‌های دولت جدید همچون انتصاب نخستین دادستان کل غیرمالایی و نخستین وزیر مالی غیر مالایی با واکنش و حساسیت های آنان مواجه شده است .یک نماینده مجلس مالزی در ائتلاف حاکم اعلام کرد، طرح ابتکاری برای تصویب عضویت در کنوانسیون بین‌المللی رفع همه نوع تبعیض نژادی، دارای روایت‌های است که توسط دو حزب مخالف پاس و آمنو برای رودررو قرار دادن مالایی‌ها به خصوص طبقه کارگر با دولت جدید منعکس می‌شود.
پس از روی کار آمدن دولت جدید به نخست وزیری ماهاتیر محمد و شکست فاحش حزب آمنو پس از 60 سال حاکمیت مطلق در مالزی، تحلیلگران مسائل مالزی معتقدند که دولت جدید از سوی مخالفان سیاسی مانند حزب آمنو و احزاب اسلامی همچون حزب پاس در زمینه های مختلف، از جمله مسائل قومی، نژادی و مذهبی، تحت فشار قرار خواهد گرفت. اگر دولت ائتلاف امید بتواند دو موضوع حساس قومی، نژادی و امور دینی را به نحو مناسبی حل و فصل کند، قطعا بر سایر بحران‌ها و مشکلاتی که اپوزیسیون برایش ایجاد خواهد کرد، فایق می‌شود اما اگر نتواند این دو موضوع را به درستی مدیریت نماید، احزاب مخالف با استفاده از این دو مشکل، دولت ائتلاف امید را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
مجاهد یوسف روا، وزیر امور مذهبی مالزی، اذعان کرده است که دولت اصلاح طلب جدید تلاش می‌کند تا مالایی‌های مسلمان را متقاعد کند که سیاست‌های دولت جدید به نفع جامعه مسلمان و حفظ ارزش‌های اسلامی است. وی معتقد است: «ما در دستیابی به اهداف مان در انتخابات و تاثیر گزاری بر مالایی ها موفق بوده ایم، اما اگر نتوانیم روند این تاثیر گزاری را ادامه دهیم ، حمایت رای دهندگان مالایی را ازدست خواهیم داد».
دکتر ماهاتیر محمد، که از سال 1981 تا 2003 نخست وزیر بود و اکنون یکی از قدیمی‌ترین رهبران منتخب جهان است، همچنان یک عمل‌گرای سیاسی تیزهوش است و بسیاری از او انتظار دارند که اقدامات خود را برای پشتیبانی دولتش از مالایی ادامه دهد. ماهاتیر تیزهوشی خود را در دو حادثه اخیر با رها کردن عضویت در کنوانسیون رفع هر نوع تبعيض نژادي ICERD ، مدیریت نا آرامی‌های مذهبی در معبد هندوها و تلاش برای صلح و آشتی بین معترضان نشان داد و گفت «چنین حوادثی می تواند منجر به مشکلات بزرگ تر در زمینه هماهنگی نژادی شود».
با وجود عملکرد ماهاتیر در دو حادثه اخیر و همچنین اعلام وی در خصوص انتقال قدرت پس از دو سال به انور ابراهیم، رییس قدرتمند و مالایی حزب عدالت اما هنوز هستند مخالفانی که مدعی هستند، دولت جدید تحت سیطره حزب اقلیت های چینی و هندی ائتلاف حاکم DAP قرار دارد و منافع مالایی ها به مراتب کمتر از وعده های انتخاباتی در نظر گرفته می شود. به نظر می‌رسد با توجه به نگاه تعاملی دولت جدید مالزی به شرایط چند قومیتی مالزی و برخورد مدارا گرایانه و تسامح‌طلبانه آنان در حوزه‌های قومی و مذهبی، همچنین مطالبات حقوق بشری در عرصه بین المللی، واکنش و مخالفت‌های رقبای سیاسی، نسبت به تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت از جمله پذیرش میثاق‌های بین‌المللی، در بین احزاب سیاسی و نهادهای دینی و سنتی مالزی بیشتر خواهد شد. اما سیاست گفتگومحور و مشورت‌پذیری دولت از اندیشمندان و نهادها می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌های بنیادین جدیدی در سیاست‌گزاری‌های آینده و چالش‌های پیش روی دولت ائتلاف امید مالزی باشد.
منابع :
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/05/pas-and-umno-claim-500000-will-attend-rally/
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.
