“به سمت برابری جنسیتی در مالزی”
دکتر بهاره فلاحی
کارشناس سیاست‌گذاری عمومی
پس از گذشت بیش از 60 سال از استقلال ، زنان در مالزی در مقایسه با مردان به برابری دست یافته‌اند. زنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی منصوب می‌شوند؛ این نوشتار درصدد بررسی تلاش‌های مالزی برای دستیابی به برابری جنسیتی است.
برابری جنسیتی در مالزی – دیدگاه‌های فدرال
اوج برابری جنسیتی در مالزی را می‌توان بعد از استقلال سال 1957 دید؛ یعنی زمانی‌که “تان سری فاطمه هاشم“ از سال 1969 تا 1973 به‌عنوان وزیر رفاه منصوب شد. پس از استقلال، دسترسی به آموزش زنان بسیار آسان‌تر شد. سیاست ملی آموزش و پرورش فرصتی برابر برای آموزش پسران و دختران را فراهم نمود. این وضعیت به زنان فرصتی داد تا حرفه خود را داشته باشند و در حوزه تخصصی خود به‌عنوان یک متخصص شناخته شوند. هنگامی‌که یک زن شاغل ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شود، نیاز به ایجاد یک سیستم حمایتی است که زنان را قادر می‌سازد مسئولیت خود را به‌عنوان همسر و مادر نیز انجام دهند. سیستم پشتیبانی از زنان شاغل متأهل، حاکی از سیاست و زیرساخت‌هایی است که می‌تواند به زنان در رسیدگی به وظایف خود به‌عنوان همسر، مادر و در نیروی کار کمک کند؛ به‌عنوان مثال، ساعات کار انعطاف‌پذیر، مهد کودک در محیط کار و دورکاری از طریق کار از خانه. از نظر مشارکت زنان در نیروی کار، بررسی برنامه دهم مالزی (2011-2015) نشان داد که مشارکت زنان در نیروی کار از 4/46 درصد در سال 2009 به 55 درصد در مدت مذکور افزایش یافته است. جایگاه زنان در مدیریت سطح بالا در بخش خصوصی از 5/30٪ در سال 2010 به 5/32٪ در سال 2014 افزایش یافته است. در سال 2014، 2/10 درصد از اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها زن بودند که در سال 2016 به 30 درصد رسید. این داده‌ها نشان دهنده نقش و اهمیت فزاینده زنان در پیشرفت کشور است.
سیاست‌های برابری جنسیتی در ایالت کلانتان مالزی
در این بخش وضعیت زنان مورد بحث قرار گرفته است؛ ایالت کلانتان از این جهت به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شود زیرا ایالتی است که سیاست خود را در مورد زنان دارد و از سال 1990 توسط حزب اسلامی اداره می‌شود. در سال 2001 کمیته‌ای در مورد سیاست زنان کلانتان توسط دولت ایالتی به ریاست مرحوم “داتوجی حاجی محمد داود عراقی“ تشکیل شد. سیاست‌گذاری زنان کلانتان از پانزده قسمت تشکیل شده است که عبارتند از: دین، آموزش، قانون، اقتصاد، شغل، سیاست، ثروت، خانواده، سلامت، تفریح، رسانه، سیستم پشتیبانی، شبکه‌سازی، نیازهای اساسی و جامعه. این کمیته خط‌مشی نقش زنان برای اطمینان از دستیابی به اهداف این سیاست‌گذاری را این‌گونه تشریح می‌کند: 1- تقویت نقش زنان در رفاه خانواده 2-مربی نسل آینده 3-زاینده بهره‌وری جامعه 4-مشارکت کننده در علم، دانش و تکنولوژی 5-محرک فعال اجتماعی.
سیاست‌گذاری زنان کلانتان قصد دارد آگاهی زنان را تقویت کند تا از نقش خود در توسعه جامعه آگاهی یابند؛ این سیاست شامل شناخت سهم زنان نه تنها در حوزه زندگی خانوادگی بلکه جامعه و ملت است. از بعد پست‌های مدیریتی، ایالت کلانتان زنان را در پست‌های سیاسی متعددی منصوب کرده است مانند سناتور در مجلس سنا، عضویت در پارلمان، عضو مجلس قانون‌گذاری ایالتی و مشاور اجرایی امور خارجه. در حوزه آموزش و پرورش چندین مدرسه مذهبی اسلامی در کلانتان برای دختران وجود دارد. زنان همچنین به سایر پست‌های مهم اداری مانند عضو شورای محلی، مأمور اداری ایالتی و مأمور مذهبی منصوب می‌شوند.
تمام دستاوردهای فوق چندین نکته مهم را نشان می‌دهد؛ اولاً، ایالت کلانتان که تقریباً سی سال از طرف حزب اسلامی اداره می‌شود، در قانون اساسی خود تلاش‌های جدی را برای ارتقاء وضعیت زنان در زمینه‌های متعدد انجام داده است. ثانیاً، همه تحولات در مورد وضعیت زنان در کلانتان مطابق با احکام در قرآن و سنت است و سوم، نگرش مثبت مردان کلانتان در فراهم کردن فرصت برای زنان و همراه با عزم زنان کلانتان بوده است. توسعه ایالت کلانتان در راستای برابری جنسیتی این امکان را فراهم می‌آورد تا زنان کلانتان نسبت به زنان سایر ایالت‌های مالزی در جایگاه بالاتری قرار گیرند؛ به‌عبارت دیگر، کلانتان به جهانیان نشان داده است كه برابری جنسیتی در چارچوب حكومت اسلامی امکان پذیر است.
لوایح برابری جنسیتی- محتوا و تجزیه و تحلیل
کارگاهی در مورد لایحه برابری جنسیتی در آگوست سال 2017 برگزار شد که توسط وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد برگزار شد؛ این لایحه به‌منظور اقدام مشترک برای برابری جنسیتی تهیه شده است. اصلی‌ترین دلیل نیاز به داشتن قانون برابری جنسیتی عبارتند از:
– شواهدی وجود دارد كه نشان می‌دهد زنان در مالزی از وضعیت مساوی با مردان برخوردار نیستند، در بسیاری از زمینه‌ها كمتر نماینده هستند و بسیاری از موارد نقض حق زنان نیز وجود دارد.
– این قانون وظایف مثبتی به دولت تحمیل می‌کند تا اختلاف و ناتوانی را که زنان تجربه می‌کنند، در خود جای دهد و برابری نتایج یا برابری اساسی را محقق سازد.
-این قانون تعهدات مالزی را در راستای پیوستن به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان پوشش می‌دهد؛ در مقدمه لایحه اهداف آن ذکر شده است که عبارتند از:
– منع تبعیض بر اساس جنسیت
– ایجاد کمیسیون برابری جنسیتی
– ایجاد دادگاه برابری جنسیتی
-پیاده‌سازی کنواسیون منع خشونت علیه زنان
اهداف اصلی این لایحه، ممنوعیت تبعیض جنسی غیر قانونی و تسهیل در ارتقاء برابری جنسیتی است.
نتیجه‌گیری
توانمندسازی زنان در دستیابی به برابری جنسیتی با آموزش مردان آغاز می‌شود. برابری جنسیتی نیاز به بازنگری کامل در نحوه درک زن و مرد از نقش خود در جامعه دارد. ماده 8 (1) قانون اساسی فدرال تصریح می‌کند که همه در برابر قانون برابر هستند و همه باید در برابر قانون برابر رفتار کنند. بنابراین، ایجاد کمیسیون برابری در محل کار در مالزی لازم است. هدف برابری جنسیتی در محیط کار دستیابی به نتایج کاملاً مساوی برای زنان و مردان است و نه لزوماً نتیجه‌هایی که برای همه یکسان است؛ براساس آژانس برابری جنسیتی در محیط کار استرالیا، تحقق این هدف مستلزم موارد زیر است:
– تأمین حقوق برابر برای کارهایی با ارزش برابر یا قابل مقایسه
– رفع موانع مشاركت كامل و برابر زنان در نیروی كار
– دسترسی به همه مشاغل و صنایع، از جمله نقش رهبری، صرف نظر از جنسیت
– از بین بردن تبعیض بر اساس جنسیت، به‌ویژه در رابطه با مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبت
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.
