«انتخابات غیر دموکراتیک مصر»
نویسنده: سارا خورشید
ترجمه: موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
منبع: فارن پالسی
اگر تردیدی نسبت به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر نه آزاد و نه عادلانه خواهد بود وجود داشت، بازداشت «سامی عنان» (رئیس سابق ستاد مشترک ارتش) در مدت کوتاهی بعد از آنکه اعلام کرد می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، آن را کاملا آشکار کرد. انتخابات ماه مارس به هیچ وجه محبوبیت رئیس جمهور «عبدالفتاح السیسی» میان مردم مصر را تایید نخواهد کرد. این کمپین انتخاباتی صرفا امتداد منازعه داخلی قدرت میان کارکنان ارتش و امنیتی رژیم است، و هیچ ارتباطی با مکانیسم‌های دموکراتیک، آنگونه که شایسته نامیدن آن است، ندارد.
در ساعات اولیه صبح شنبه، عنان به صحنه سیاسی بازگشت. این ژنرال دوران حسنی مبارک در ویدئویی که بعد از نیمه شب در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، عزم خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بعدی را اعلام نمود. تهدیدات عصبانی سیسی فقط چند روز بعد عملی شد. عنان صبح سه‌شنبه بعد از قرائت بیانیه ارتش در تلوزیون دولتی، بازداشت شد. این بیانیه عنان را به نقض قوانین از طریق تلاش برای شرکت در انتخابات بدون کسب اجازه از ارتش و «تحریک علیه نیروهای مسلح با هدف ایجاد شکاف» بین ارتش و مردم مصر، متهم کرد. ترس سیسی حتی از یک فرایند انتخاباتی نسبتا آزاد و تردیدهایش نسبت به شانس خود در برابر نامزدی در قامت عنان، کاملا آشکار بود.
رئیس جمهور، مردم را به رای دادن دعوت کرد. وی در جریان کنفرانسی که پیش از بیانیه عنان مبنی بر ورودش به عرصه این رقابت، برگزار شد گفت: «هر کسی را که می‌خواهید انتخاب کنید اما رای بدهید». ظاهر زیباسازی‌شده یک انتخابات دموکراتیک تا زمانی که پیروزی السیسی را تضمین کند، برای تصویر داخلی و بین‌المللی وی مفید است.
سه روز حد فاصل صدور بیانیه عنان و بازداشت وی، به بسیاری از فعالان امید داد و هیجانی را بوجود آورد که برای سال‌ها مشاهده نشده بود. چهار سال تحت حکومت سیسی قرار داشتن، بسیاری از مصری‌ها را به اندازه‌ای مایوس کرده است که اعلامیه یک ژنرال نظامی دیگر را نشانه‌ای مثبت می‌بینند، و دشوار است که آنها را [به خاطر این موضوع] سرزنش کرد. سال‌ها بازداشت فعالان و مخالفان خارج از صلاحیت قضایی، سربه‌نیست شدن یا قتل، بازداشت‌های سیاسی طولانی مدت، و محکومیت‌های متعدد به زندان و اعدام، مصری‌ها را مشتاق یک جایگزین کرده است. سرکوب مخالفان، در بخش اقتصادی با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم که از 20 درصد عبور کرده، همراه شده است.
عنان از دو شخصیت برجسته یعنی هشام جنیه و حازم حسنی، به عنوان معاونان خود نام برد. نفر اول رئیس سابق دستگاه دولتی ضد فساد است که بعد از آنکه ادعا کرد هزینه فساد در نهادهای دولتی به میلیاردها دلار می‌رسد، توسط سیسی اخراج شد. نفر دوم یک دانشگاهی برجسته طرفدار دموکراسی است که به خاطر انتقاد شدیدش از حکومت سیسی، معروف است. حتی کلماتی که عنان برای بیانیه ضبط شده خود انتخاب کرده بود هم توسط برخی به خاطر تضاد شدید با گفتمان پدرسالانه سیسی (رئیس جمهور یکبار در یکی از سخنرانی‌هایش گفت «به هیچ کس جز من گوش ندهید») ستایش شد.
اما عنان از همان نیروهای مسلحی آمده که سیسی به آن متعلق است؛ درست مثل اسلافش مبارک، انور سادات، و جمال عبدالناصر. در وضعیت کنونی ناامیدی در مصر، فراموش کردن آنچه همه می‌دانند- اینکه ارتش و رهبری آن از زمانی که ناصر و افسران آزاد پادشاهی این کشور را در سال 1952 سرنگون کردند، از موقعیت برتر غیردموکراتیکی بهره می‌برند و از پاسخگویی به مردم یا پارلمان مصون هستند- به نظر آسان می‌رسد.
تنها غیرنظامی که در تاریخ معاصر مصر وارد دفتر ریاست جمهوری شد، محمد مرسی اخوان المسلمین بود، که در سال 2013 درپی اعتراضات علیه حکومتش، توسط ارتش سرنگون شد. مرسی در طول یک سال ریاست جمهوری خود، دائما با ستایش ارتش و پلیس و نادیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط آنان، آنها را راضی می‌کرد اما این موضوع به وی برای جلب حمایت ارتش قدرتمند و نهادهای امنیتی کمکی نکرد.
جهت‌گیری‌های سیاسی عنان و رویکردش نسبت به حقوق بشر، حتی از زمانی که به عنوان معاون فرمانده شورای نظامی (که بعد از سرنگونی مبارک در 2011 تا زمانی که مرسی در 2012 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود) عمل می‌کرد، روشن بوده است. نامزدی عنان و شیوه غیر منتظره‌ای که پایان یافت، می‌تواند نشان‌دهنده اختلافات میان نهادهای امنیتی باشد: پلیس، آژانس امنیت داخلی، ارتش، اطلاعات نظامی، و دیگر نهادهای اطلاعاتی. اعلامیه عنان برای نامزدی در انتخابات، پیش‌تر با تصمیم سیسی برای کنار گذاشتن رئیس سازمان اطلاعات و انتصاب یک فرد وفادار [به او] برای اینکه موقتا این آژانس جاسوسی را هدایت کند، پیش‌بینی شده بود. سیسی پیش از آنکه وزیر دفاع و سپس رئیس جمهور بشود، برای مدت‌ها رئیس بخش اطلاعات ارتش بود. بسیاری از ناظران گمانه‌زنی می‌کنند که جدال قدرتی میان بخش اطلاعات ارتش که به سیسی وفادار است و وزارت اطلاعات، که احتمالا [وفادار] نیست، در جریان است. پسر سیسی در حال حاضر در وزارت اطلاعات دارای مقام است و براساس گزارش‌ها رئیس تازه برکنار شده خود را در سفر به واشنگتن همراهی کرد.
با توجه به عدم شفافیت درباره نهادهای دولتی در مصر، دشوار است که جزئیات دقیق روابط میان نهادهای اطلاعاتی را درک کرد. ولی نمی‌توان ترمیم غیر منتظره‌ای که اخیرا درون این نهادها اتفاق افتاد یا اتفاق ناخوشایند برای یکی دیگر از مقامات نظامی ارشد دوران مبارک- احمق شفیق که او هم عزم خود برای نامزدی برای ریاست جمهوری را اعلام کرد و سپس چند هفته بعد به صورت اسرارآمیزی عقب‌نشینی کرد، را نادیده گرفت.
عنان احتمالا پیش از اعلام نامزدی خود برای ریاست جمهوری، مطمئن شده بود که از درون حلقه‌های قدرت رژیم حمایت می‌شود، اما نامزدی وی الان به صورت فزاینده‌ای نامشخص است. بازداشت عنان نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و نظامی، با پاسخگویی پایین، اختلافات داخلی خود را از طریق معرفی نامزدهایشان حل و فصل می‌کنند تا ظاهر یک انتخابات دموکراتیک را ایجاد کنند. مردم مصر هم نهادهایی دارند اما اجازه ندارند بدانند که درون این حلقه‌های تصمیم‌سازی چه می‌گذرد.
یک گروه کوچک اما بانفوذ از فعالان حامی دموکراسی تلاش کردند تا به فرایند انتخاباتی به عنوان پنجره باریک فرصت، وفادار بمانند. آنها هدفشان این است که با حمایت از نامزد سوم، خالد علی که وکیل حقوق بشر است، از انتخابات برای گشایش فضای سیاسی فلج‌شده استفاده و فضایی در سیاست برای جوانان و دموکرات‌ها ایجاد کنند.
بازداشت عنان، علی را وادار کرد تا خروج خود از عرصه رقابت را اعلام کند. کمپین علی پیش‌تر هم سرکوب و مانع‌تراشی‌های متداوم را تحمل می‌کرد، به ویژه از طرف نهادهای بروکراتیک دولت که وی از طریق آنان باید 25 هزار فرم تایید رسمی که به لحاظ قانونی برای نامزدی‌اش لازم بود، را تکمیل می‌کرد.
محبوبیت علی همواره محدود بود. وقتی در 2012 در انتخابات شرکت کرد، کمتر از 1 درصد رای آورد. این محبوبیت احتمالا بعد از آنکه علیه تصمیم سیسی برای تحویل دو جزیره دریای سرخ به عربستان در مقابل دریافت کمک و حمایت این کشور، اقامه دعوی کرد بیش‌تر هم شده است. با این وجود، او هرگز یک تهدید انتخاباتی جدی برای سیسی نبود. عنان یک چالش‌گر جدی بود و همچون شفیق باید متوقف می‌شد. بازداشت عنان یکبار دیگر ثابت کرد که بدون نابودی قدرت‌های دزدسالار و اصلاح بنیادین نهادهای امنیتی که آنها را از نظارت و پاسخگویی عمومی واقعی برای دهه‌ها مصون کردند، امیدی به دموکراتیزاسیون در مصر نیست.
بسیاری از دموکرات‌های متعهد تلاش کردند تا وقتی مرسی در 2013 برکنار شد، خوش بین باشند. آنها می‌خواستند باور کنند که محافظه‌کاری اسلامی اخوان المسلمین رفته است و سیسی جرئت نمی‌کند وقتی دید مردم در 2011 و 2013 به خیابان‌ها آمدند، دوبار اراده مردم را نادیده بگیرد. آنها این درس را گرفتند که اشتباه کردند- حکومت ارتش، حکومت نظامی است و اینکه رژیمی که نهادهای امنیتی فرمان شلیک می‌دهند، در تضاد با دموکراسی است.
