“نگاهی به انگیزه‌های ترکیه برای همکاری نظامی با دولت الوفاق لیبی”
محمدرضا محمدی
پژوهشگر مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام
مقدمه
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون فاقد یک دولت یکپارچه است؛ در سال‌های پس از سقوط معمر قذافی، عملاً دو دولت در این کشور تشکیل شده که هرکدام ادعا می‌کنند نماینده مردم لیبی هستند. این در حالی است که گروه‌های تروریستی نیز حضور فعالی در این کشور دارند. در حال حاضر “دولت همبستگی ملی” (الوفاق) به رهبری “فایز السراج“ در طرابلس مستقر است و “دولت موقت” به رهبری “عبدالله الثنی“ در کنار “ارتش ملی لیبی“ به فرماندهی ارتشبد “خلیفه حفتر“ در شرق لیبی قدرت را در دست دارند. در این میان دور تازه‌ای از نبردهای حفتر، با توافقنامه‌های امنیتی جدیدی که توسط آنکارا و دولت طرابلس امضا شده است، آغاز شد. دو طرف تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی در ماه نوامبر (آذر)، و همچنین یادداشت تفاهمی را برای تأمین حقوق حفاری در دریای مدیترانه و تعیین مرزهای دریایی تهیه کرده‌اند. در حالی‌که توافق‌نامه دریایی برای تأیید به سازمان ملل ارسال شده، قرارداد نظامی به پارلمان ترکیه ارائه شده است؛وزیر امور خارجه مولود چاووش اوغلو روز یکشنبه گفت: “پارلمان پس از تصویب آن را به اجرا می‌گذارد.”
شروع تنش‌ها
در طول پنج سال گذشته، دریای مدیترانه شرقی شاهد اکتشافات مهم منابع نفت و گاز در یونان، قبرس و فلسطین اشغالی بوده است؛ اما کشف میادینی مانند “زهر“ مصر که بزرگ‌ترین میدان گازی مدیترانه است و می‌تواند مصر را به یکی از قطب‌های انرژی منطقه تبدیل کند، نقش تعیین کننده‌ای در معادلات امنیتی منطقه پیدا کرده است. در همین حال در آگوست (مرداد) امسال علی‌رغم همه‌ی مخالفت‌های ترکیه، اجلاس چهار جانبه گاز دریای مدیترانه با شرکت وزرای انرژی یونان، قبرس، رژیم صهیونیستی و آمریکا در آتن برگزار شد. باوجود حضور اکثر کشورهای منطقه در این اجلاس، ترکیه به این نشست دعوت نشد. برای اردوغان این اقدام به‌عنوان توطئه‌ای علیه کشورش قلمداد شد و در واکنش به آن، علاوه بر افزایش عملیات اکتشافی (به‌خصوص در اطراف قبرس) اقدام به انعقاد توافقی امنیتی- نظامی با لیبی همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین حقوق حفاری در دریای مدیترانه کرد.
توافق‌نامه جدید یک روند عجیب و غریب را برای نقشه‌برداری از مرزهای دریایی بین ترکیه و لیبی تعیین می‌کند، که نه همسایه هستند و نه مرز مشترکی دارند. به گفته‌ی مقامات یونان، خطوط ترسیمی در این توافق، به منطقه اقتصادی جزیره “کرت” یونان تجاوز کرده و همچنین نقض توافق‌نامه الصخیرات که سند مشروعیت دولت طرابلس است را به‌دنبال دارد؛ لازم به‌ذکر است در تاریخ 17 دسامبر 2015 (26 آذر 1394) با حمایت سازمان ملل متحد، شورای ریاست جمهوری براساس توافق‌نامه سیاسی لیبی در شهر صخیرات مراکش تشکیل شده و دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج به‌عنوان دولت مشروع لیبی و نماینده مردم این کشور اعلام شد.
واکنش‌ها به توافق‌نامه ترکیه و لیبی
در پاسخ به اقدام اخیر ترکیه، یونان شکایتی را به شورای امنیت ارائه داده است، همچنین سفیر لیبی را پس از امضای معاهده دریایی دو کشور اخراج، این توافق‌نامه دریایی را محکوم کرده و هشدار داده است که ترکیه در حال تنش‌زایی در منطقه است. در همین راستا وارویسیوتیس معاون وزیر امور خارجه یونان به روزنامه ساندی گفت: «ترکیه باید انتخاب كند كه آیا مسیر انزوا را دنبال خواهد كرد، یا همچنان نقش یک دولت تنش‌زا در منطقه را بازی می‌كند یا این‌که مانند یک همسایه خوب برای کشورهای منطقه عمل می‌كند.» یونان همچنین عملیات تازه‌ی اکتشافی گاز ترکیه را در سواحل جزیره قبرس که شامل قسمت شمالی این جزیره می‌شود را به شدت محکوم کرده است. در واکنش به اقدام ترکیه، مصر نیز مانورهای نظامی گسترده‌ای را در نزدیکی سواحل مدیترانه‌ای خود انجام داده است. رئیس جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی در سخنرانی خود در شرم الشیخ گفت: «… ما هم توانایی مداخله [در لیبی] را داریم». السیسی بار دیگر از “ارتش ملی” در لیبی، حمایت کرد. مصر رقیب منطقه‌ای ترکیه و یکی از پشتیبانان اصلی ارتش ملی لیبی است که در حال نبرد با گروه‌های مخالف در طرابلس است. به گفته ایالات متحده، طی ماه‌های گذشته، مصر اقدام به حملات هوایی به لیبی، و پشتیبانی مالی از دولت انتقالی کرده است. در همین راستا طی اجلاس گذشته اتحادیه‌ی اروپا، رهبران اروپایی توافق‌نامه منعقد شده بین لیبی و ترکیه را نقض قوانین بین‌المللی اعلام کردند. در عین حال، روز یکشنبه وزارت انرژی رژیم صهیونیستی به رویترز گفت که یک کشتی ترکیه از یکی از کشتی‌های تحقیقاتی اسراییل خواسته منطقه‌ای که “قطعاً در آب‌های تجاری قبرس واقع شده است” را ترك کند.
احتمال مداخله نظامی ترکیه
توافق‌نامه دوجانبه نظامی، ترکیه را موظف می‌کند در صورت درخواست طرابلس برای نیروی نظامی، ادوات و تجهیزات نظامی و اسلحه، نیروهای واکنش سریع خود را به این کشور اعزام نماید، اتفاقی که 26 دسامبر (7 دی) رخ داد؛ البته اردوغان تاکنون بر آمادگی ترکیه برای پشتیبانی لجستیکی نیروهای سراج به‌جای فرستادن سربازان مستقیم تأکید کرده است. اما فایز سراج و همراهانش نه تنها باید عدم تمایل رهبران اروپایی نسبت به دریافت کمک از جانب ترکیه را در نظر بگیرند، بلکه قبل از تصمیم‌گیری، باید مخاطرات چنین مداخله‌ای را نیز محاسبه کنند. خطرات مرتبط با چنین مداخله‌ای قابل توجه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد ترکیه تمایل به عقب‌نشینی ندارد. پس از این‌که اردوغان قول داد نیروهای خود را به لیبی بفرستد، قبرس شمالی با حمایت ترکیه، هواپیماهای بدون سرنشین خود را برای کمک به پروژه‌های حفاری گاز ترکیه در نزدیکی این جزیره اعزام کرد. یک هفته بعد، اردوغان اعلام کرد که ترکیه آماده اعزام نیرو به لیبی است تا به دولتی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده در برابر ژنرال حفتر یاری رساند. وی گفت، ترکیه پس از امضای توافق‌نامه امنیتی با آنکارا و طرابلس، می‌تواند سربازان خود را به لیبی گسیل کند. اردوغان به تلویزیون ترکیه گفت: «ما از حقوق لیبی و ترکیه در مدیترانه شرقی حمایت خواهیم کرد.» او ادامه داد «ما بیش از گذشته آماده هستیم تا هر آن‌چه را که لازم است به لیبی ارائه دهیم.» این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آنکارا اخیراً با گروه‌های شورشی مستقر در سوریه که متحد ترکیه هستند، درباره اعزام آن‌ها به لیبی تماس برقرار کرده است. میدل‌ایست‌آی به نقل از یک منبع ترکیه‌ای نوشت: «جوخه سلطان‌مراد، که یک گروه مسلح شامل ترکمن‌های سوری است، از جمله گروه‌هایی است که به این کشور در شمال آفریقا اعزام می‌شود».
اما اعزام نیرو و ایجاد پایگاه نظامی در لیبی می‌تواند یک اشتباه استراتژیک برای اردوغان باشد؛ به‌ویژه آن‌که مصر و امارات سال‌هاست از تلاش حفتر برای تصرف طرابلس حمایت می‌کنند. این در حالی است که به تازگی گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه حمایت نظامی خود از ارتش ملی حفتر را که کنترل بیشتر میادین استراتژیک نفتی لیبی را در اختیار گرفته، افزایش داده است. اقدام جسورانه‌ی پوتین برای دولت ترامپ چندان خوشایند نبوده است. آمریکایی‌ها می‌دانند که روسیه در تلاش است تا استراتژی ترامپ مبنی بر نگه داشتن نیروهای آمریکایی در سوریه، به‌منظور حفظ کنترل بر میادین نفتی را، این‌بار در لیبی تکرار کند. اردوغان همچنین می‌داند غرب از حمله حفتر به طرابلس حمایت نمی‌کند، به‌همین دلیل، او امیدوار است که خود را به‌عنوان یک وزنه تعادل قابل اعتماد، قانونی و تحت حمایت غرب معرفی کند. موضوع دیگر آن است که هنگامی‌که ارتش ترکیه به شمال سوریه حمله کرد، اردوغان هوشمندانه از شعارهای ناسیونالیستی برای جلب رضایت عامه مردم ترکیه و توجیه این نبرد نظامی استفاده کرد. اما او نباید چنین تصور کند که مردم، لشکرکشی به یک کشور نا آرام، کیلومترها دورتر و به خطر افتادن جان صدها سرباز ترک را به‌راحتی پذیرا باشند. گذشته از آن، مشکل اردوغان فقط دشمنان خارجی نیستند، اقدامات وی باعث شده است رقبای داخلی نیز به میدان بیایند. احمد داوود اوغلو، نخست وزیر پیشین و متحد سابق رئیسجمهور، هفته گذشته حزب سیاسی جدیدی را راه‌اندازی کرد، که از بسیاری جهات برای حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان به‌عنوان یک تهدیدی مستقیم و جدی تلقی می‌شوند و اکنون انتظار می‌رود معاون نخست‌وزیر پیشین و متحد سابق سنگین وزن اردوغان، علی بابکان به‌زودی حزب جدیدی ایجاد کند. در همین حال، طی ماه‌های گذشته اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و مخالف جدی اردوغان، محبوبیت خود را به شدت افزایش داده است. بسیاری از مردم در ترکیه بر این باورند که عبدالله گل، رئیس جمهور پیشین و بنیان‌گذار حزب عدالت و توسعه، ممکن است به‌زودی قدم‌هایی علیه اردوغان بردارد. همچنین اوتکا کاکیروزر، نماینده مجلس از حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و عضو مجمع پارلمان ناتو، چشم‌انداز اعزام سربازان به درگیری‌ها در لیبی را سبب “نگرانی جدی” خواند. وی به رویترز گفت: «ترکیه نباید وارد یک ماجراجویی جدید شود و دولت حزب عدالت و توسعه باید بلافاصله از مشارکت در جنگ در لیبی عقب نشیند». علاوه براین امتیازگیری در حیاط خلوت بازیکنان قدرت‌مندی همچون اتحادیه اروپا ، مصر و رژیم صهیونیستی، برای اردوغان اقدامی خطرناک است.
انگیره‌های اردوغان
ترکیه گفته است که تفاهم‌نامه‌ی نظامی با لیبی و امضای قراداد امنیتی در وحله‌ی اول انگیزه‌ای قانونی داشته است؛ اردوغان پس از ملاقات در استانبول با فایز السراج، نخست‌وزیر دولت موقت ملی لیبی، گفت: «حفتر رهبر قانونی نیست … و نماینده یک ساختار غیرقانونی است.» براح میکاییل، استادیار دانشگاه سنتلوئیس مادرید می‌گوید: «علاقه ترکیه به لیبی موضوعی تازه نیست. آنكارا از 2011 به بعد و پس از سقوط قذافی، به‌دنبال ایجاد سیاست نفوذ در لیبی است؛ اما با حمله‌ی حفتر به طرابلس در آوریل (فروردین) 2019، ترک‌ها راهبردهای جدیدی برای گسترش نفوذ سیاسی و نظامی خود در این زمین بازی پیدا کردند.» به گفته این کارشناس، علاقه استراتژیک ترکیه، ایجاد یک توازن مدیترانه‌ای است که ممکن است با سیاست‌های اروپایی‌ها در تضاد باشد. وی همچنین معتقد است که محاسبات اقتصادی عامل دیگری است و لیبی از لحاظ توسعه و بازسازی زیرساخت‌ها “چشم‌انداز عظیمی” را به آنکارا ارائه می‌دهد. علاوه براین، ترکیه ممکن است بخواهد توانایی‌های نظامی خود را با فروش سلاح به آن‌چه دولت وفاق ملی خوانده می‌شود و در طرابلس مستقر است نشان دهد. حتی قبل از این توافق، همکاری‌های نظامی مداوم بین طرابلس و آنکارا وجود داشته است. هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که ترکیه به‌همراه اردن و امارات متحده عربی، از جمله دولت‌هایی بودند که با مسلح کردن طرف‌های متخاصم، تحریم سلاح شورای امنیت علیه لیبی را نقض کرده‌اند. علاوه براین تعهد ترکیه برای ارائه پشتیبانی نظامی به لیبی در حالی صورت می‌گیرد که در اواخر سال جاری تنش‌های شدید بین آنکارا و کشورهای اتحادیه اروپا در مورد مسایل مختلف، که مهم‌ترین آن‌ها، مداخله نظامی آنکارا علیه کردها در سوریه بود، رخ داده است.
نتیجه‌گیری
واقعیت آن است که پس از سقوط قذافی، لیبی به عرصه‌ی رقابت قبیله‌ای، حضور گروه‌های تروریستی، همچنین به زمینی برای دخالت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است؛ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی می‌گوید: «سازمان ملل متحد همچنان بر این واقعیت که دخالت‌های خارجی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه‌حل بحران لیبی است صحه می‌گذارد.» بعید است که اردوغان از ریسک بالای حضور نظامیانش در لیبی آگاه نباشد، اما به نظر می‌رسد او آماده است تا خطر کند. اردوغان قصد دارد با حضور نظامی احتمالی خود در شمال آفریقا، دو بن‌بست استراتژیک ایجاد شده برای خود را مدیریت کند: یکی در لیبی و دیگری در مدیترانه شرقی. در شرایط کنونی مصر و یونان نباید هیچ نشانی از ضعف نشان دهند و در عین‌حال خویشتن‌دار باشند؛ چرا که هر اقدام نسنجیده در مدیترانه می‌تواند به درگیری بزرگی تبدیل شود.
