محرومیت نسبی، پاشنه‌آشیل انتخابات عراق

انتخابات عراق

شاید بتوان انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق را نماد فضای آشفته سیاسی این کشور در نظر گرفت؛ این انتخابات از سال ۲۰۰۵ تاکنون دستخوش تحولات گسترده‌ای شده‌ است. اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۹ که در نتیجۀ جنبش تشرین به وجود آمد، آخرین نمونۀ این تغییرات به حساب می‌آید. چنین پیش‌بینی می‌شد که با انجام این اصلاحات و همچنین ایجاد احزاب جدید، درست قبل از برگزاری انتخابات، علاوه بر برقراری عدالت بین احزاب سیاسی و جناح‌های مختلف قومی، از اعتراضات مردمی نیز جلوگیری شود؛ اما درست قبل از تأیید رسمی نتایج توسط کمیسیون انتخابات عراق، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مختلفی به نتایج اولیه و همچنین روند شمارش آرا اعتراض کردند. این اعتراضات به‌سرعت در شهرهای مختلف استان‌های بغداد، دیالی، بابل و بصره عراق منتشر شد و رنگ‌وبویی خشن به خود گرفت که تا کنون هم ادامه دارد. نکتۀ دیگری که بسیار حائز اهمیت است، کاهش قابل‌توجه میزان مشارکت در انتخابات اخیر با توجه به اصلاح قانون انتخابات است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا اصلاحات پی‌درپی در نظام سیاسی عراق به ایجاد تغییرات کارآمد منجر نمی‌شود. در این یادداشت می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم.

 جنبش‌های اجتماعی و شکاف بین احزاب سیاسی و جامعه

نظام سیاسی عراق نظام حزبی پارلمانی بر پایۀ تقسیم‌بندی‌های طائفه‌ای است و تمام دولت‌ها ‌و پارلمان‌های تشکیل‌شده از سال ۲۰۰۵ به این سو، همواره، بر پایۀ همین اصول شکل یافته‌اند. ساختار دولت در این کشور بر مبنای تقسیم قدرت در بین سه گروه قومی‌مذهبی شیعه، سنی و کُرد شکل گرفته است؛ به‌طوری که در ظاهر، عدالت بین گروه‌های مختلف حفظ شده است. طبق قانون نانوشتۀ این کشور، ریاست جمهوری از آنِ کردها، نخست‌وزیری از آنِ شیعیان و ریاست مجلس از آنِ اهل‌سنّت است. اما این عدالت، حداقل در بافت جمعیتی این سه گروه، دیده نمی‌شود؛ برای مثال، کُردها که ۱۸ درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شوند، ۲۰ درصد بودجه را در اختیار دارند و علاوه بر آن، روزانه ۵۰۰هزار بشکه نفت را به‌شکل مستقل از دولت مرکزی عراق صادر می‌کنند؛ لذا کسانی که در مناطق کردنشین هستند، به‌نسبت دیگر مناطق، اوضاع اقتصادی بهتری دارند که ثمرۀ آن، وجود نوعی رفاه نسبی در آنجاست. این در حالی است که شیعیان عراق، با وجود دارابودن اکثریت جمعیت، شاهد هیچ‌گونه رفاه نسبی و بهبود معیشتی نیستند؛ به‌خصوص اینکه در حال حاضر، بحران بیکاری به‌شدت در این مناطق احساس می‌شود. به‌طور کلی، مردم عراق از فقدان امنیت غذایی، کمبود آب برای کشاورزی و نیز معضلات ناشی از کمبود مسکن، مدرسه و بیمارستان رنج می‌برند. در مقابل، احزاب سیاسی به این ضعف‌ها آن‌‌چنان که باید، توجه نمی‌کنند. همۀ این عوامل به ایجاد حس محرومیت در میان مردم و به‌تبع آن، شکل‌گیری شکافی گسترده بین جامعه و احزاب سیاسی این کشور منجر شده‌ است. نخبگان سیاسی برای پرکردن این شکاف، احزاب جدیدی در داخل سیستم تأسیس کرده‌اند؛ به این امید که از شکل‌گیری جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی هنجارشکن جلوگیری کنند. این روند بعد از اعتراضات موسوم به جنبش تشرین، سرعت و عمق بیشتری به خود گرفته و کلیت فضای سیاسی عراق را به‌طور جدی تحت‌الشعاع قرار داده است. سیاست اصلاح حزبی و ظهور دسته‌بندی‌های جدید در ادوار پیشین انتخابات پارلمانی هم دیده می‌شد؛ اما برنامۀ دورۀ جاری را باید طغیان علیه بافت سپهر سیاسی عراق دانست.

طبق نظریۀ «محرومیت نسبی» تد رابرت گر که برای تبیین منشأ جنبش‌های سیاسی‌اجتماعی بسیار کاربرد دارد، چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته‌هایشان مانعی ایجاد شود، آنان دچار محرومیت نسبی شده و نتیجۀ طبیعی این وضع، آسیب‌رساندن به منبع محرومیت است. محرومیت نسبی در نظریۀ ناکامی پرخاشگری ریشه دارد. از منظر وی، هرچه میزان محرومیت بیشتر باشد، حجم خشونت نیز بیشتر خواهد شد. بر اساس این نظریه، شورش و بحران‌های سیاسی هنگامی صورت می‌گیرد که معترضان به این نتیجه برسند که بنا به دلایلی، از امکانات موجود، کمتر از آنچه حق آن‌هاست، دریافت می‌کنند. ازاین‌رو، برای دست‌یافتن به حقوق و منافع بیشتر یا تسکین سرخوردگی ناشی از محرومیت، به پرخاشگری و خشونت سیاسی متوسل می‌شوند. پس می‌توان چنین برداشت کرد که جنبش‌های اجتماعی برای پرکردن خلأ پدیدارشده در اثر شکاف‌های اجتماعی شکل می‌گیرند، این‌ها بازیگران مهمی در فضای سیاسی کشورها هستند. با توجه به تجربۀ ناموفق دولت عراق در سیاست اصلاح حزبی و انتخاباتی برای پرکردن شکاف‌های بین جامعه ‌و دولتمردان و نیز برای جلوگیری از شورش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی، بررسی و شناخت شکاف‌های موجود میان مردم و احزاب سیاسی این کشور ضروری به نظر می‌رسد. در واقع، دولت عراق برای برون‌رفت از این وضعیت باید فرصتی فراهم کند که در آن، مردم شاهد حضور احزاب سیاسی جدیدی باشند که بتوانند شکاف‌های موجود را تا حدی پر کنند. در آن صورت، تغییرات ساختاری تحمیلی غیرنظام‌مند با احتمال یا سرعت کمتری به نظام سیاسی تحمیل می‌گردد.

فرقه‌گرایی در ساختار سیاسی 

از سال ۲۰۰۵ تا کنون که انتخابات پارلمانی عراق که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، موضوع بحث اکثر محافل سیاسی، همواره، تغییر قانون انتخابات بوده ‌است. نتیجۀ این انتخابات در انتخاب رئیس دولت که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور عراق است، تأثیر چندانی ندارد؛ بلکه لابی‌گری و زدوبندهای حزبی مختلف در مجلس بر این فرایند مهم تأثیر می‌گذارد؛ به این شکل که نمایندگان هر حزب در صورت کسب آرای لازم بر کرسی حزب خود تکیه می‌زنند و هر حزبی که بیشترین تعداد کرسی را از آنِ خود کند، برندۀ انتخابات اعلام می‌شود؛ در غیر این صورت باید با احزاب دیگر ائتلاف تشکیل دهد. اما جالب اینجاست که حزب اکثریت حق تشکیل کابینه و معرفی نخست‌وزیر را ندارد؛ زیرا طبق قانون نانوشتۀ عراق، نخست‌وزیر، به‌صورت سنّتی، از بین شیعیان عراق انتخاب می‌شود و بدین گونه تقسیم‌بندی سایر پست‌های کلیدی در وزارت‌خانه‌ها بر اساس همین معیارهای قومی و مذهبی انجام می‌شود و عملاً رأی مردم نادیده انگاشته می‌شود. این نحوۀ عمل باعث شده است رأی‌دهندگان انگیزۀ خود را برای شرکت در انتخابات از دست بدهند. در این سال‌ها همواره اصلاحاتی انجام شده ‌است که در پی آن‌ها، سیستم رأی‌گیری و تخصیص کرسی‌ها تغییر کرده است؛ اما همچنان دولت فاقد یکپارچگی و اتحاد لازم برای اصلاح امور است. در سال ۲۰۱۹ در طی سلسله اعتراضاتی که در بین اقشار مختلف مردم به راه افتاد، اصلاح قانون انتخابات در صدر خواسته‌ها مطرح ‌شد و معترضان، خواهان حذف فرقه‌گرایی و کنارگذاشتن پست‌های جبرانی بودند و از نخست‌وزیران آینده می‌خواستند از عضویت در یک حزب سیاسی خاص دست بکشد و در کنار انحلال گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به حزب خود، قدرت نظامی و سیاسی را به‌صورت یکپارچه به دولت مرکزی تفویض کنند. نهایتاً در سال ۲۰۲۰ با روی‌کارآمدن الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر، قانون به‌نفع نمایندگان مستقل پارلمان تغییر کرد و تا حدی قدرت احزاب را زدود. این قانون جدید هم نتوانست رضایت را در بین همۀ احزاب سیاسی به وجود آورد؛ به‌طوری که جریان مقتدی صدر یا همان السائرون از این طرح حمایت می‌کنند؛ در حالی که حزب قانون نوری المالکی و اتحادیه میهنی کردستان، به‌علت کاهش قدرت چانه‌زنی‌شان، مخالف آن هستند. با وجود تغییراتی که در سیستم انتخابات شکل گرفته است، باز هم میزان مشارکت عمومی به‌نسبت ادوار پیشین کاهش چشمگیری داشته است؛ زیرا تغییر واقعی در ساختار سیاسی و دولتی عراق به سه چیز نیاز دارد:

۱. با توجه به اکثریت شیعه جامعۀ عراق و برای یکپارچگی در ساخت قدرت و جلوگیری از اختلافات قومی، در ساختار فدرال و چارچوب فرقه‌ای قانون اساسی عراق، بازبینی‌هایی انجام شود. 

۲. معرفی یک ساختار حکومتی که بتواند انتظارات عمومی را برآورده کند. برای رسیدن به این هدف لازم است اولویت‌های فرقه‌ای در سطح وزارتخانه‌ها حذف شده و اصول و ساز کار تکنوکراسی در این روابط حاکم شود، حدود و اختیارات شوراهای استانی به‌عنوان ابزاری نظارتی بر کار دولت افزایش یابد، سیستم پاسخ‌گویی کارآمدی بین رأی‌دهندگان و دولت به وجود آید که این امر مستلزم توسعۀ قابل‌توجه ساختارهای حکمرانی محلی است تا هم نمایندگی و هم مسئولیت‌پذیری را تضمین کند؛ اما مسئله این است که تا به امروز این اقدامات در حد یک گزینه باقی مانده ‌است. 

۳. سازکاری تنظیم شود که تشکیل دولت به رأی مردم وابسته باشد نه به الزامات و ملاحظات حزبی.

نتیجه‌گیری

جامعۀ عراق با مشکلات عمیق هویتی و همچین ضعف و فساد گسترده در بخش‌های مختلف دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این ضعف‌ها به‌وجودآمدن بی‌اعتمادی و شکاف گسترده بین بدنۀ جامعه با دولتمردان کشور را سبب شده‌ است. نخبگان سیاسی با آگاهی از این شکاف، درصدد پرکردن آن در چارچوب ساختار قانونی برآمده‌اند تا از شکل‌گیری اعتراضات ضد سیستمی جلوگیری کنند. اصلاح قانون انتخابات و اعمال سیاست حزب‌سازی و خلق جریان‌های سیاسی جدید برای پوشش خواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف مردم، یکی از آن‌هاست که نمود آن در انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۰۲۱ کاملاً مشهود است؛ اما به دلایل جدی‌تری که در بالا به‌تفصیل به آن اشاره شد، این سازکار به نتایج دل‌خواه منتج نشده ‌است. ضعف در ساختار فدرال و قانون اساسی که در آن به اختلافات فرقه‌ای دامن زده می‌شود، اولویت‌یافتن زدوبندهای حزبی بر اساس اصول مذهبی و قومی به‌جای استفاده از تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و عدم اعتماد بخش عمومی به دولتمردان از جمله دلایل شکل‌گیری شکاف‌های موجود هستند. پس دولتمردان عراقی بهتر است قبل از ارائۀ راهکار برای پرکردن این خلأ ایجادشده به علت‌یابی وضع موجود بپردازند. با ادامۀ این وضعیت انتظار می‌رود این کشور در آیندۀ نزدیک، علی‌رغم اصلاحات پی‌درپی سیاسی، ناآرامی‌های بیشتری را تجربه کند.

منابع

– ویژه‌نامه انتخابات عراق ۲۰۲۱،اندیشکده جریان، پاییز ۱۴۰۰، چاپ اول

– چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، تد رابرت گر، علی مرشدی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ ششم، ۱۴۰۰

– “Iraq’s electoral system; Why successive reforms fail to bring change”, Victoria Stewart-Jolley, Chatham House, Middleeast and North Africa Programme, October 2021

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email