“شکست استراتژی آمریکا در خاورمیانه: از دست دادن عراق و خلیج فارس”
آنتونی اچ . کوردسمن[i]
بخش دوم
ترجمه مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام
به غارت بردن ثروت نفتی عراق
علی‌رغم منابع انرژی فراوان، ثروت نفتی عراق محدود است؛ به‌معنای دیگر دولت عراق نمی‌تواند خواسته‌های مردم خود را تأمین کند. وزارت انرژی ایالات متحده تخمین می‌زند که کل درآمد کارشناسان نفت عراق در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۹۱ میلیارد دلار بوده است. تخمین‌های متفاوتی از اندازه کل اقتصاد عراق وجود دارد، اما این رقم می‌تواند حدود ۴۰٪ از برآوردهای بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۸ باشد. مهم‌تر از همه، از منظر ثبات و امنیت عراق، فقط حدود ۲۳۰۰ دلار درآمد سالانه سرانه – یا ۳۹٪ از برآورد بانک جهانی از کل درآمد سرانه ۵،۸۷۸ دلار را می‌تواند تأمین کند. این سطح از ثروت سرانه نفتی به‌معنای افزایش درآمد یا بهبود وضعیت مردم عراق نیست، اکثریت قریب به اتفاق عراقی‌ها مقدار کمی از این پول را به‌دست می‌آورند، و آن‌چه می‌گیرند به شکل یارانه‌ها و سایر هزینه‌های دولت است. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان فهمید که چقدر این پول توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی کاملاً فاسد عراق به غارت برده می‌شود؛ با این وجود حتی اگر کسی فرض کند که دولت عراق و نخبگان آن غارت‌گر نیستند؛ کل درآمد سرانه نفت عراق کمتر از یک سوم درآمد دریافت شده از سوی اقتصادهای بسیار ثروتمندتر و با ثبات‌تر مثل عربستان سعودی و امارات و چیزی شبیه به یک هفتم از درآمدهای نفتی سرانه‌ای است که دولت‌هایی مانند کویت و قطر به‌دست می‌آورند. مهم‌تر از این که بنیان امیدها و انتظارات عراقی‌ها مبتنی بر گذشته است، زمانی‌که عراق پیش‌رو رشد اقتصادی در منطقه بود. انتظارات آنها براساس درآمد سرانه کلی است که در کشورهای همسایه عرب به‌دست می‌آید. برای عراقی‌ها به‌خوبی روشن است که آنها از سال۱۹۸۰ به بعد در شرایط جنگ مداوم و بحران زندگی کرده‌اند.
بانک جهانی تخمین می‌زند که سرانه تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۸ تنها ۵۸۳۴ دلار بود، اما بحرین (که تقریباً هیچ نفتی ندارد) ۲۴۰۵۱ دلار، کویت ۳۴.۲۴۴ دلار، عمان (با سابقه کوتاه‌تر توسعه) ۱۶۴۱۹ دلار، قطر ۶۹،۰۲۷ دلار ، عربستان سعودی ۲۳۲۱۹ دلار و امارات متحده عربی ۴۳۰۰۵ دلار بود. تعداد کمی از عراقی‌ها از این آمار و ارقام اطلاع دارند؛ اما هر عراقی می‌تواند تفاوت در درآمد را در هر جنبه‌ای از زندگی روزمره مشاهده کند. با این‌حال، این تنها بخشی از داستان است؛ همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، مقدار زیادی از نفت و دیگر درآمدهای تحت کنترل دولت را برای نخبگان سلطنتی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود اختصاص می‌دهند. اگرچه ناتوانی در تعیین میزان نسبی فساد و دزد سالاری یکی از شکست‌های اصلی هم در آمارهای اقتصاد بین‌المللی و هم تقریباً در کلیه برنامه‌های توسعه اقتصادی است، اما زمانی‌که یک نفر دولت و سیستم سیاسی عراق را بررسی کند، مشخص می‌شود که بسیاری از درآمدهای نفتی عراق هرگز به‌دست مردم عادی نمی‌رسد. چیزی که واضح است این موضوع می‌باشد که غارت‌گری در عراق به نقطه‌ای رسیده است که بر زندگی همه عراقی‌ها تأثیر گذاشته و آنها نمی‌توانند از مزایای سیستم فعلی نفع ببرند. عدم ایجاد شغل واقعی با حقوق واقعی همه جنبه‌های قانونی را تحت تأثیر قرار داده است، و علاوه بر آن رشوه دادن برای شغل و ارتقاء، لزوم رشوه دادن برای خدمات دولتی، نیاز به پرداخت “اضافی” برای آموزش و خدمات پزشکی و “قیمت بازاری” برخی از جنبه‌های اجرای قانون هستند که فراتر از تظاهرات، اعتراضات و حملات فعلی هستند.
نگاهی فراتر از تظاهرات، اعتراضات و حملات فعلی
ایالات متحده باید با بحران کنونی و عناصر موجود در وضعیت فعلی عراق مقابله کند؛ شکی نیست که بسیاری از تحلیل‌ها در مورد بی‌ثباتی سیاسی، برخورد با مشکلات ساختاری در انتخابات و حاکمیت عراق و پرداختن به نیازهای به‌همان اندازه فوری، برای تأثیرگذاری بر نیروهای امنیتی این کشور لازم است. این مشکلات واقعی هستند و به اقدامات فوری نیاز دارند؛ به‌همین ترتیب، رسیدگی به نیازهای فوری بشردوستانه و مشکلات قومی و فرقه‌ای عراق امروز، همچنین شکاف‌های سیاسی این کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
در عین‌حال، ایالات متحده نمی‌تواند با نادیده گرفتن جنبه‌های بلندمدت بحران، در مسیر حل مشکلات قدم بردارد و حتی اقدامات کوتاه‌مدت را نیز به‌طور محدود و معطوف بر رویارویی با عناصر بازمانده از داعش و مستقیم‌ترین تهدیدات ناشی از نیروی قدس ایران و شبه نظامیان بسیج مردمی عراق متمرکز کند. دلایل خوبی وجود دارد که متن “سالنامه‌ی اطلاعات جهانی سیا” درباره اقتصاد عراق شامل بخش‌هایی از این دست است:
اقتصاد عمدتاً دولتی عراق تحت سلطه نفت است که تقریباً ۸۵٪ از درآمد دولت و ۸۰٪ از درآمد ارزی را تأمین می‌کند و تأمین کننده اصلی ثروت این کشور است؛ قراردادهای عراق با شرکت‌های بزرگ نفتی امکان گسترش بیشتر صادرات و درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند، اما عراق برای دست‌یابی به این معاملات می‌تواند به پتانسیل‌های اقتصادی خود به پیشرفت‌های قابل توجهی در پالایش نفت، خط لوله و زیرساخت‌های صادراتی آن کشور دست یابد. عراق با تصویب قوانینی در راستای پیشرفت مؤسسات علمی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، روند آهسته‌ای را تجربه می‌کند، و هنوز اصلاحات سیاسی زیادی لازم است تا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت نامشخص تجارت با این کشور را برطرف کند. دولت عراق مشتاق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اما با موانع بسیاری، از جمله سیستم سیاسی پرتنش و نگرانی در مورد امنیت و ثبات اجتماعی روبه‌رو است. فساد گسترده، زیرساخت‌های فرسوده، خدمات شهروندی ناکافی، کمبود نیروی کار ماهر و قوانین تجاری قدیمی، سرمایه‌گذاری را دلسرد و همچنان رشد بخش‌های خصوصی و غیرنفتی را محدود می‌کند.
سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تمایل دارند صرفاً پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه‌ی اقتصادی را انجام دهند و فقط برخی از اصلاحات نظام‌مندی را که همیشه توصیه می‌کنند به دولت عراق پیشنهاد دهند، اما اگر به داده‌های واقعی آنها در مورد اقتصاد عراق رجوع شود، هشدارهایی یافت می‌شود که به‌مراتب مهم‌تر است:
این کشور با ۴۸.۷ درصد، یکی از پایین‌ترین میزان مشارکت نیروی کار در جهان و در منطقه به‌ویژه برای زنان (۱۲ درصد) و جوانان (۲۶ درصد) را داراست؛ نرخ بیکاری نیز قبل از نبرد با داعش و بحران‌های نفتی سقوط کرده بود و فراتر از سال ۲۰۱۲ به ۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رسیده است. بیش از این، تقریباً ۱۷ درصد جمعیت فعال اقتصادی از کار بی‌بهره‌اند. کمبود امکانات حداقلی به‌ویژه در بین آوارگان داخلی بسیار زیاد است و تقریباً ۲۴ درصد از آوارگان بیکار یا کم کار هستند. بحران‌ها پیشرفت تدریجی در روند اشتغال زنان را از بین برده است. نرخ بیکاری زنان از ۱۱.۳ درصد قبل از بحران‌ها به ۷/۲۰ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است؛ همچنین، بیش از یک پنجم جوانان فعال اقتصادی (سنین ۱۵ تا ۲۴ سال) شغل ندارند و تنها کمی بیش از یک پنجم جوانان، فعال اقتصادی هستند.
البته اگر نگاهی اجمالی به گزارش بانک جهانی از اقتصاد عراق در اکتبر ۲۰۱۹ بی‌اندازیم، خوش‌بینی اولیه در این مورد که “موانع پیش روی اقتصاد عراق که به‌دنبال فشارهای ژرف اقتصادی در چهار سال گذشته ایجاد شده بود، به تدریج در حال برداشتن است”. پیش‌بینی می‌شود که رشد غیرنفتی بر پشتوانه سرمایه‌گذاری بالاتر برای بازسازی شبکه زیرساختی آسیب دیده کشور، مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری، مثبت باقی بماند. با این‌حال، بودجه سال ۲۰۱۹ که اخیراً تصویب شده است، افزایش قابل توجهی در هزینه‌ها را نشان می‌دهد، مگر این‌که در سیاست‌گذاری‌های جدید، (به‌خصوص در سیاست‌های مالی کلان) رویکردی جامع‌تر مدنظر قرار گیرد.
شرایط اجتماعی همچنان چالش برانگیز است که منعکس کننده حجم سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت نهادی ضعیف این کشور است، شکافی که برای بحران‌های پیش‌بینی شده از قبیل مشکلات برق و آب، به‌خصوص در بصره بسیار بارز است. نهادهای مالی هنوز با نوسانات قیمت نفت سازگار نشدند و خطر سیاست‌های پیش‌گیری از تورم، همچنان بالا باقی مانده است. کاهش درآمد نفت، بدون ادامه اصلاحات ساختاری و افزایش مداوم هزینه طبق بودجه سال ۲۰۱۹، دیر یا زود منجر به تشدید بحران خواهد شد. تأمین کسری بودجه سال ۲۰۱۹ با منابع داخلی ممکن است دشوار باشد و عدم اطمینان در مورد تأمین اعتبارات خارجی به‌ویژه در شرایط فعلی عراق وجود دارد؛ در واقع، سیاست‌های متعددی برای کاهش بدهی‌های معوقه و ایجاد زیرساخت حداقلی می‌تواند به‌کار آیند.
ارتباط بین بحران اقتصادی و بحران امنیتی
این‌ها موضوعاتی هستند که در مطالعه قبلی “بورک چیر“ با عنوان “چرا عراق در حال سوختن است” با عمق بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است؛ وقایع از آن زمان تاکنون آشکار کرده‌اند که هیچ سیاست ایالات متحده در قبال عراق که تنها مبتنی بر تمرکز روی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و براساس خوش‌بینی کاذب و تجزیه و تحلیل‌های سطحی باشد، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز واقع شود – به‌ویژه هنگامی‌که به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از مطالعات سیاست اقتصادی عراق نیازهای جاری حقیقی را برای هزینه‌های امنیتی در نظر گیرد – هزینه‌هایی که فقط بخشی از آنها در بودجه عراق لحاظ می‌شوند؛ اما گزارش‌های مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد به‌عنوان مثال هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۱۶ به ۹.۹۵٪ از تولید ناخالص داخلی، ۱۰.۰۲٪ در سال ۲۰۱۷ و ۷.۴۷٪ در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
قاعدتاً این هزینه‌های امنیتی باید با نابودی “خلافت” داعش کاهش می‌یافت، اما عراق اکنون باید برای تأمین بودجه‌ی بیشتری برای نیروهای دفاع ملی خود اقدام کند، موضوعی که سرکوب‌های اعتراضات مردمی در شش ماه گذشته، عامل آن است. این کشور نیاز دارد که نیروهای امنیتی داخلی خود را به‌طور کامل اصلاح کند و همچنین روش‌هایی را برای کاهش سطح فساد و سوءاستفاده‌ها را در تمام سطوح نظامی و امنیتی خود به اجرا درآورد. با نگاهی به داده‌های منابع مختلف در مورد عراق، بعید به نظر می‌رسد که عراق بتواند با هزینه‌های کمتر از ۶ یا ۷ درصد از تولید ناخالص ملی خود به چنین مهمی دست یابد. تاکنون عراق هیچ برنامه واقع‌بینانه‌ای برای مقابله با این مسائل اعلام نکرده است و ایالات متحده آمریکا برآورد خود را از نیازهای عراق و میزان کمک‌های مورد نیاز این کشور مورد بررسی قرار نداده است. سطح پیشرفت فعلی نیروهای عراقی مواردی را شامل می‌شود که مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک به‌طور خلاصه در گزارش نظامی خود برای سال ۲۰۱۹ (صفحه ۳۲۷-۳۲۹) به آن می‌پردازد.
گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک همچنین به شدت نیاز به ارتقای نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی داخلی عراق و یا ایجاد نیروهای دفاعی ملی را نشان می‌دهد، که بتواند در مقابل ایران یا سایر قدرت‌های خارجی مقابله کند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کل پرسنل نظامی عراقی در سال ۲۰۱۹ تنها ۶۴۰۰۰ نفر در مقابل ۵۲۳،۰۰۰ نیروی نظامی ایران بوده است. این کشور فقط ۳۹۳ تانک اصلی در مقابل ۱،۵۱۳ تانک ایران دارد. عراق تنها ۱،۰۸۵ سلاح توپ‌خانه در مقابل بیش از ۶،۷۹۸ سلاح توپ‌خانه‌ای ایران در اختیار دارد. نیروی هوایی عراق توسعه‌ی خوبی داشته است و دارای ۶۵ هواپیمای جنگی توانمند بود، اما ایران ۳۳۶ هواپیمای جنگنده توانمند به‌علاوه انحصار موشک‌های بالستیک و کروز و نیروهای پدافند هوایی سطح به سطح در اختیار دارد.
گزارش‌های بازرس کل کنگره‌ی آمریکا نیز هشدار داده است که نیروهای رزمی عراق هنوز هم به لحاظ کیفی، دارای مشکلات اساسی هستند، نیاز به حمایت و مشاوره گسترده در خارج دارند و قادر به انجام عملیات مشترک زمینی و هوایی در مقیاس‌های بزرگ نیستند. گزارش اول ژوئیه ۲۰۱۹ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ موضوعاتی از جمله کاهش مستشاران آمریکایی در عراق را که تأثیر عمده‌ای در آموزش نظامی و همچنین سطح نسبتاً اندک باقی‌مانده از کمک‌های ایالات متحده و خطرات ایجاد شده داشته است را نشان می‌داد. این گزارش همچنین هشدار داد که بسیاری از عناصر ارشد نیروهای عراق نباید به تنهایی در مبارزات حاضر شوند. این نکته یادآور هشدارهایی بود که کارشناسان آمریکایی در سال ۲۰۱۱ می‌دادند و به‌طور فزاینده‌ای عامل عقب‌نشینی نیروهای عراقی، ایجاد خلاء قدرت، و نهایتاً موفقیت اولیه داعش شد.
نیروهای ایالات متحده از زمان شروع عملیات هوایی در سال ۲۰۱۵ با هدف ایجاد نیروی جنگی خودکفا، پایدار و مستقل که قادر به نبرد با داعش باشد، نیروهای امنیتی عراق را آموزش می‌دهند. به‌همین منظور، نیروهای آمریکایی نخبگان عراق، ارتش، پلیس فدرال، مرزبانان و سایر واحدها را آموزش دادهاند. طی دو سال گذشته، نیروهای ایالات متحده عملیاتی تحت عنوان “عملیات مشارکت” را انجام دادهاند که به‌دنبال ایجاد قابلیت‌های کلی نیروهای امنیتی عراق و برتری تاکتیکی نسبت به داعش است. در این سه ماه، سخن‌گوی “نیروهای ترکیبی مشترک” گزارش داده است که آموزش‌ها منجر به ارتقای توانایی نیروهای امنیتی عراق برای انجام عملیات امنیتی در داخل و اطراف مراکز جمعیتی و حمله به اهداف شناسایی، شده است. با این‌حال، “نیروهای ترکیبی مشترک” همچنین توانایی نیروهای امنیتی عراق در “شناسایی و نابودی” هدف را “کمبود اصلی” عنوان کرده و گفته است که قابلیت بهره‌برداری از آن بدون کمک ائتلاف “تقریباً وجود ندارد”. در عوض، نیروهای امنیتی عراق برای نظارت بر “نقاط مورد نظر” به ائتلاف وابستگی زیادی دارند. با وجود آموزش‌های مداوم، سخن‌گوی “نیروهای ترکیبی مشترک” بیان می‌کند که نیروهای امنیتی عراق در نه ماه گذشته میزان اعتمادبه‌نفس کافی را به‌دست نیاورده است و فرماندهان عراقی همچنان به‌جای استفاده از سیستم‌های خود، به درخواست کمک از ائتلاف ادامه می‌دهند. به گفته “نیروهای ترکیبی مشترک”، نیروهای امنیتی عراق به‌دلیل عوامل فرهنگی همچنان به ائتلاف تکیه می‌کند و این وابستگی باید پایان یابد.
علاوه براین اعتماد عمومی به ائتلاف اغلب با وجود آموزش‌های خاص، از یک واحد به واحد دیگر بسته به سطح توانایی نیروهای امنیتی عراق متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، سخن‌گوی “نیروهای ترکیبی مشترک” می‌گوید، برخی از واحدها از امکانات مجهز، هدایت شده و پشتیبانی شده برخوردار هستند، و برخی دیگر “عملاً با ناکارآمدی دست و پنجه نرم می‌کنند.” به‌عنوان مثال واحدی واقع در جنوب عراق به‌دلیل جغرافیایی “تاحد زیادی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و بلااستفاده باقی‌مانده است”. “نیروهای ترکیبی مشترک” می‌گوید که به‌طور کلی، در جمع‌آوری اطلاعات، ادغام داده‌های اطلاعاتی و لجستیک شکاف عمیقی بین همه واحدهای مختلف در میان نیروهای عراقی وجود دارد. این نیروها همچنین فاقد سیستم‌های ارتباطی داده ایمن است، که توانایی آن در به اشتراک‌گذاری سریع اطلاعات در سازمان و برقراری ارتباط ایمن از طریق تلفن یا ایمیل با یکدیگر یا با ائتلاف را تضعیف می‌کند.
با استناد به مثال‌های دیگر، “نیروهای ترکیبی مشترک” گزارش می‌دهد که اگرچه پلیس فدرال استفاده از خمپاره را در حالی‌که عملیات علیه داعش آغاز شده بود، در دستور کار قرار داد، اما استفاده از آن خمپاره‌ها “حتی پس از آموزش‌های ائتلاف” اصولی نبوده است. “نیروهای ترکیبی مشترک” گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق قادر به اجرای سریع عملیات علیه داعش نیستند؛ این گزارش بیان می‌کند که ساختار فرماندهی و کنترل کاملاً متمرکز نیروهای امنیتی عراق به ناتوانی آن در انجام اقدامات قاطع علیه داعش منجر شده است، زیرا براساس اطلاعات محلی، واحدهای تاکتیکی آزادی چندانی برای عملیات سریع ندارند. “نیروهای ترکیبی مشترک” همچنین بیان کرد، توانایی نیروهای امنیتی عراق در انجام عملیات “در سطح عملیاتی و استراتژیک تضعیف شده است”.
“نیروهای ترکیبی مشترک” همچنین تأیید می‌کند که مرخصی‌ها و عدم حضور کارمندان آمریکایی نحوه‌ی ارتباط با سازمان‌های تروریستی را با تأخیر روبه‌رو می‌کند. به گفته “نیروهای ترکیبی مشترک”، این تأخیرها از شش هفته تا هفتادوپنج روز کاری متغیر بوده و آموزش و تجهیزات پرسنل نیروهای امنیتی عراق را تحت تأثیر شدید قرار داده است و بنابراین تأثیر کارکنان سفارت آمریکا کاهش یافته است. گفتنی است گزارش بازرس کل نیز این موضوع را هشدار می‌دهد. یک سال پس از یک تابستان اعتراضی بصره، بار دیگر این اعتراضات در قالبی خشونت‌آمیزتر به بهانه‌ی عدم تلاش دولت در تأمین شغل، برق و آب مصرفی و پایان دادن به فساد، توسط جوانان عراقی شکل گرفت. این بار نیز با همان خواسته‌های سابق، شغل، بهبود خدمات عمومی مانند آب و برق و پایان دادن به فساد داخلی. معترضین به‌دلیل عدم موفقیت در دست‌یابی به پیشرفت چشم‌گیر در ایجاد شغل و خدمات، دولت المهدی را مقصر دانستند. این اعتراضات گسترده، بار دیگر شکست دیرپای حکومت‌داری در عراق را نشان می‌دهد که منجر به قدرت یافتن داعش و قبل از آن القاعده در عراق شد.
این اعتراضات که در رسانه‌های اجتماعی تشدید شد، از حدود یک اکتبر آغاز شد و از این حیث غیرمعمول بود که معمولاً سیاست‌مداران یا چهره‌های مذهبی خواستار برگزاری تجمع‌ها می‌شدند. در واقع، روحانیون برجسته شیعه، مقتدا صدر و عمار حکیم، ضمن انتقاد از نخست وزیر، سریعاً حمایت خود را از مطالبات معترضین اعلام کردند. مرجع برجسته‌ی شیعیان عراق، آیت الله سیستانی، اعتراضات را تأیید کرد و هشداری صریح صادر کرد: «مردم حتی قوی‌تر باز خواهند گشت» مگر این‌که دولت قبل از این‌که دیر شود “قدم‌های روشن و فوری” بردارد. آیت الله سیستانی به‌خاطر عدم موفقیت در مبارزه با فساد، دولت و احزاب سیاسی عراق را ملامت کرد.
این تظاهرات در یک اکتبر با بیش از ۵۰۰۰ نفر که اکثراً جوان بودند، در میدان تحریر بغداد آغاز شد؛ نیروهای امنیتی دولت برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کردند؛ این اعتراضات به سرعت به سمت جنوب گسترش یافت و در شهر مقدس شیعه کربلا و سپس از جنوب به بصره، نجف، دیوانیه و نصیریه فوران کرد.
در تلاش برای مهار گسترش اعتراضات ضددولتی، دولت عراق دسترسی به شبکه‌های ارتباطات اجتماعی از جمله واتس‌اپ را متوقف کرد؛ نخست وزیر در اولین سفر خود به سه شهر جنوبی اعلام کرد که خواسته‌های معترضین را در دستور کار دولت قرار داده است. در ادامه درگیری بین معترضین و نیروهای امنیتی دولت شدت بیشتری یافت. کمیته پیگیری درخواست‌های مردم که توسط نخست وزیر عبدالمهدی منصوب شده بود گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق ۱۴۹ نفر را کشتند و بیش از ۳۰۰۰ نفر را زخمی کردند که بیش از ۷۰ درصد کشته شدگان به‌دلیل شلیک گلوله به سر یا سینه از تاریخ بیست‌ودو اکتبر به بعد بوده است.
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.
