“شکست استراتژی آمریکا در خاورمیانه: از دست دادن عراق و خلیج فارس”؛ آنتونی اچ . کوردسمن

 

“شکست استراتژی آمریکا در خاورمیانه: از دست دادن عراق و خلیج فارس”

آنتونی اچ . کوردسمن[i]

بخش دوم

ترجمه مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام

 

به غارت بردن ثروت نفتی عراق 

علی‌رغم منابع انرژي فراوان، ثروت نفتی عراق محدود است؛ به‌معنای دیگر دولت عراق نمی­‌تواند خواسته­‌های مردم خود را تأمین کند. وزارت انرژی ایالات متحده تخمین می­‌زند که کل درآمد کارشناسان نفت عراق در سال 2018 بالغ بر 91 میلیارد دلار بوده است. تخمین‌های متفاوتی از اندازه کل اقتصاد عراق وجود دارد، اما این رقم می­‌تواند حدود 40٪ از برآوردهای بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2018 باشد. مهم‌­تر از همه، از منظر ثبات و امنیت عراق، فقط حدود 2300 دلار درآمد سالانه سرانه – یا 39٪ از برآورد بانک جهانی از کل درآمد سرانه 5،878 دلار را می­‌تواند تأمین کند. این سطح از ثروت سرانه نفتی به‌معنای افزایش درآمد یا بهبود وضعیت مردم عراق نیست، اکثریت قریب به اتفاق عراقی­‌ها مقدار کمی از این پول را به‌دست می‌­آورند، و آن‌چه می­‌گیرند به شکل یارانه‌­ها و سایر هزینه‌های دولت است. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان فهمید که چقدر این پول توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی کاملاً فاسد عراق به غارت برده می‌شود؛ با این وجود حتی اگر کسی فرض کند که دولت عراق و نخبگان آن غارت‌گر نیستند؛ کل درآمد سرانه نفت عراق کم‌تر از یک سوم درآمد دریافت شده از سوی اقتصادهای بسیار ثروتمندتر و با ثبات‌تر مثل عربستان سعودی و امارات و چیزی شبیه به یک هفتم از درآمدهای نفتی سرانه­‌ای است که دولت­‌هایی مانند کویت و قطر به‌دست می­‌آورند. مهم‌تر از این که بنیان امیدها و انتظارات عراقی­‌ها مبتنی بر گذشته است، زمانی‌که عراق پیش‌رو رشد اقتصادی در منطقه بود. انتظارات آن‌ها براساس درآمد سرانه کلی است که در کشورهای همسایه عرب به‌دست می‌­آید. برای عراقی­‌ها به‌خوبی روشن است که آن‌ها از سال1980 به بعد در شرایط جنگ مداوم و بحران زندگی کرده‌اند.

بانک جهانی تخمین می‌زند که سرانه تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2018 تنها 5834 دلار بود، اما بحرین (که تقریباً هیچ نفتی ندارد) 24051 دلار، کویت 34.244 دلار، عمان (با سابقه کوتاه‌تر توسعه) 16419 دلار، قطر 69،027 دلار ، عربستان سعودی 23219 دلار و امارات متحده عربی 43005 دلار بود. تعداد کمی از عراقی­‌ها از این آمار و ارقام اطلاع دارند؛ اما هر عراقی می­‌تواند تفاوت در درآمد را در هر جنبه­‌ای از زندگی روزمره مشاهده کند. با این‌حال، این تنها بخشی از داستان است؛ همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، مقدار زیادی از نفت و دیگر درآمدهای تحت کنترل دولت را برای نخبگان سلطنتی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود اختصاص می­‌دهند. اگرچه ناتوانی در تعیین میزان نسبی فساد و دزد سالاری یکی از شکست‌های اصلی هم در آمارهای اقتصاد بین‌المللی و هم تقریباً در کلیه برنامه‌های توسعه اقتصادی است، اما زمانی‌که یک نفر دولت و سیستم سیاسی عراق را بررسی کند، مشخص می­‌شود که بسیاری از درآمدهای نفتی عراق هرگز به‌دست مردم عادی نمی‌­رسد. چیزی که واضح است این موضوع می‌باشد که غارت‌گری در عراق به نقطه­‌ای رسیده است که بر زندگی همه عراقی­‌ها تأثیر گذاشته و آن‌ها نمی­‌توانند از مزایای سیستم فعلی نفع ببرند. عدم ایجاد شغل واقعی با حقوق واقعی همه جنبه‌­های قانونی را تحت تأثیر قرار داده است، و علاوه بر آن رشوه دادن برای شغل و ارتقاء، لزوم رشوه دادن برای خدمات دولتی، نیاز به پرداخت “اضافی” برای آموزش و خدمات پزشکی و “قیمت بازاری” برخی از جنبه­‌های اجرای قانون هستند که فراتر از تظاهرات، اعتراضات و حملات فعلی هستند.

نگاهی فراتر از تظاهرات، اعتراضات و حملات فعلی

ایالات متحده باید با بحران کنونی و عناصر موجود در وضعیت فعلی عراق مقابله کند؛ شکی نیست که بسیاری از تحلیل­‌ها در مورد بی‌ثباتی سیاسی، برخورد با مشکلات ساختاری در انتخابات و حاکمیت عراق و پرداختن به نیازهای به‌همان اندازه فوری، برای تأثیرگذاری بر نیروهای امنیتی این کشور لازم است. این مشکلات واقعی هستند و به اقدامات فوری نیاز دارند؛ به‌همین ترتیب، رسیدگی به نیازهای فوری بشردوستانه و مشکلات قومی و فرقه‌­ای عراق امروز، همچنین شکاف‌­های سیاسی این کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

در عین‌حال، ایالات متحده نمی‌تواند با نادیده گرفتن جنبه‌­های بلندمدت بحران، در مسیر حل مشکلات قدم بردارد و حتی اقدامات کوتاه‌مدت را نیز به‌طور محدود و معطوف بر رویارویی با عناصر بازمانده از داعش و مستقیم‌ترین تهدیدات ناشی از نیروی قدس ایران و شبه نظامیان بسیج مردمی عراق متمرکز کند. دلایل خوبی وجود دارد که متن سالنامه­‌ی اطلاعات جهانی سیا” درباره اقتصاد عراق شامل بخش‌هایی از این دست است:

اقتصاد عمدتاً دولتی عراق تحت سلطه نفت است که تقریباً 85٪ از درآمد دولت و 80٪ از درآمد ارزی را تأمین می‌کند و تأمین کننده اصلی ثروت این کشور است؛ قراردادهای عراق با شرکت‌های بزرگ نفتی امکان گسترش بیشتر صادرات و درآمدهای نفتی را فراهم می­‌کند، اما عراق برای دست‌یابی به این معاملات می‌تواند به پتانسیل‌های اقتصادی خود به پیشرفت‌های قابل توجهی در پالایش نفت، خط لوله و زیرساخت‌های صادراتی آن کشور دست یابد. عراق با تصویب قوانینی در راستای پیشرفت مؤسسات علمی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، روند آهسته‌ای را تجربه می‌کند، و هنوز اصلاحات سیاسی زیادی لازم است تا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت نامشخص تجارت با این کشور را برطرف کند. دولت عراق مشتاق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اما با موانع بسیاری، از جمله سیستم سیاسی پرتنش و نگرانی در مورد امنیت و ثبات اجتماعی روبه‌رو است. فساد گسترده، زیرساخت‌های فرسوده، خدمات شهروندی ناکافی، کمبود نیروی کار ماهر و قوانین تجاری قدیمی، سرمایه‌گذاری را دلسرد و همچنان رشد بخش‌های خصوصی و غیرنفتی را محدود می‌کند.

سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تمایل دارند صرفاً پیش‌بینی‌های مربوط به توسعه­‌ی اقتصادی را انجام دهند و فقط برخی از اصلاحات نظام­‌مندی را که همیشه توصیه می­‌کنند به دولت عراق پیشنهاد دهند، اما اگر به داده‌های واقعی آن‌ها در مورد اقتصاد عراق رجوع شود، هشدارهایی یافت می­‌شود که به‌مراتب مهم‌تر است:

این کشور با 48.7 درصد، یکی از پایین‌ترین میزان مشارکت نیروی کار در جهان و در منطقه به‌ویژه برای زنان (12 درصد) و جوانان (26 درصد) را داراست؛ نرخ بیکاری نیز قبل از نبرد با داعش و بحران‌های نفتی سقوط کرده بود و فراتر از سال 2012 به 9.9 درصد در سال 2017-2018 رسیده است. بیش از این، تقریباً 17 درصد جمعیت فعال اقتصادی از کار بی‌بهره‌اند. کمبود امکانات حداقلی به‌ویژه در بین آوارگان داخلی بسیار زیاد است و تقریباً 24 درصد از آوارگان بیکار یا کم کار هستند. بحران‌ها پیشرفت تدریجی در روند اشتغال زنان را از بین برده است. نرخ بیکاری زنان از 11.3 درصد قبل از بحران‌ها به 7/20 درصد در سال 2017 افزایش یافته است؛ همچنین، بیش از یک پنجم جوانان فعال اقتصادی (سنین 15 تا 24 سال) شغل ندارند و تنها کمی بیش از یک پنجم جوانان، فعال اقتصادی هستند.

البته اگر نگاهی اجمالی به گزارش بانک جهانی از اقتصاد عراق در اکتبر 2019 بی‌اندازیم، خوش‌بینی اولیه در این مورد که “موانع پیش روی اقتصاد عراق که به‌دنبال فشارهای ژرف اقتصادی در چهار سال گذشته ایجاد شده بود، به تدریج در حال برداشتن است”. پیش‌بینی می‌شود که رشد غیرنفتی بر پشتوانه سرمایه‌گذاری بالاتر برای بازسازی شبکه زیرساختی آسیب دیده کشور، مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری، مثبت باقی بماند. با این‌حال، بودجه سال 2019 که اخیراً تصویب شده است، افزایش قابل توجهی در هزینه­‌ها را نشان می­‌دهد، مگر این‌که در سیاست‌گذاری‌های جدید، (به‌خصوص در سیاست­‌های مالی کلان) رویکردی جامع­‌تر مدنظر قرار گیرد.

شرایط اجتماعی همچنان چالش برانگیز است که منعکس کننده حجم سرمایه­‌گذاری­‌ها و ظرفیت نهادی ضعیف این کشور است، شکافی که برای بحران­‌های پیش‌­بینی شده از قبیل مشکلات برق و آب، به‌خصوص در بصره بسیار بارز است. نهادهای مالی هنوز با نوسانات قیمت نفت سازگار نشدند و خطر سیاست­‌های پیش‌گیری از تورم، همچنان بالا باقی مانده است. کاهش درآمد نفت، بدون ادامه اصلاحات ساختاری و افزایش مداوم هزینه طبق بودجه سال 2019، دیر یا زود منجر به تشدید بحران خواهد شد. تأمین کسری بودجه سال 2019 با منابع داخلی ممکن است دشوار باشد و عدم اطمینان در مورد تأمین اعتبارات خارجی به‌ویژه در شرایط فعلی عراق وجود دارد؛ در واقع، سیاست­‌های متعددی برای کاهش بدهی­‌های معوقه و ایجاد زیرساخت حداقلی می­‌تواند به‌کار آیند.

ارتباط بین بحران اقتصادی و بحران امنیتی

این‌­ها موضوعاتی هستند که در مطالعه قبلی بورک چیر با عنوان چرا عراق در حال سوختن است” با عمق بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است؛ وقایع از آن زمان تاکنون آشکار کرده­‌اند که هیچ سیاست ایالات متحده در قبال عراق که تنها مبتنی بر تمرکز روی راه­‌حل­‌های کوتاه‌مدت و براساس خوش‌بینی کاذب و تجزیه و تحلیل­‌های سطحی باشد، نمی­‌تواند موفقیت‌آمیز واقع شود – به‌ویژه هنگامی‌که به نظر نمی­‌رسد هیچ‌یک از مطالعات سیاست اقتصادی عراق نیازهای جاری حقیقی را برای هزینه­‌های امنیتی در نظر گیرد هزینه‌­هایی که فقط بخشی از آن­‌ها در بودجه عراق لحاظ می­‌شوند؛ اما گزارش‌های مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد به‌عنوان مثال هزینه­‌های نظامی در سال 2016 به 9.95٪ از تولید ناخالص داخلی، 10.02٪ در سال 2017 و 7.47٪ در سال 2018 رسیده است.

قاعدتاً این هزینه­‌های امنیتی باید با نابودی “خلافت” داعش کاهش می­‌یافت، اما عراق اکنون باید برای تأمین بودجه­‌ی بیشتری برای نیروهای دفاع ملی خود اقدام ­کند، موضوعی که سرکوب‌های اعتراضات مردمی در شش ماه گذشته، عامل آن است. این کشور نیاز دارد که نیروهای امنیتی داخلی خود را به‌طور کامل اصلاح كند و همچنین روش‌­هایی را برای كاهش سطح فساد و سوءاستفاده‌­ها را در تمام سطوح نظامی و امنیتی خود به اجرا درآورد. با نگاهی به داده­‌های منابع مختلف در مورد عراق، بعید به نظر می­‌رسد که عراق بتواند با هزینه‌ه­ای کمتر از 6 یا 7 درصد از تولید ناخالص ملی خود به چنین مهمی دست یابد. تاکنون عراق هیچ برنامه واقع‌بینانه‌­ای برای مقابله با این مسائل اعلام نکرده است و ایالات متحده آمریکا برآورد خود را از نیازهای عراق و میزان کمک­‌های مورد نیاز این کشور مورد بررسی قرار نداده است. سطح پیشرفت فعلی نیروهای عراقی مواردی را شامل می­‌شود که مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک به‌طور خلاصه در گزارش نظامی خود برای سال 2019 (صفحه 327-329) به آن می‌پردازد.

گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک همچنین به شدت نیاز به ارتقای نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی داخلی عراق و یا ایجاد نیروهای دفاعی ملی را نشان می‌­دهد، که بتواند در مقابل ایران یا سایر قدرت­‌های خارجی مقابله کند. این گزارش همچنین نشان می­‌دهد که کل پرسنل نظامی عراقی در سال 2019 تنها 64000 نفر در مقابل 523،000 نیروی نظامی ایران بوده است. این کشور  فقط 393 تانک اصلی در مقابل 1،513 تانک ایران دارد. عراق تنها 1،085 سلاح توپ‌خانه در مقابل بیش از 6،798 سلاح توپ‌خانه‌ای ایران در اختیار دارد. نیروی هوایی عراق توسعه­‌ی خوبی داشته است و دارای 65 هواپیمای جنگی توانمند بود، اما ایران 336 هواپیمای جنگنده توانمند به‌علاوه انحصار موشک­‌های بالستیک و کروز و نیروهای پدافند هوایی سطح به سطح در اختیار دارد.

گزارش‌­های بازرس کل کنگره­‌ی آمریكا نیز هشدار داده است كه نیروهای رزمی عراق هنوز هم به لحاظ كیفی، دارای مشکلات اساسی هستند، نیاز به حمایت و مشاوره گسترده در خارج دارند و قادر به انجام عملیات مشترک زمینی و هوایی در مقیاس‌­های بزرگ نیستند. گزارش اول ژوئیه 2019 تا 25 اکتبر 2019 موضوعاتی از جمله کاهش مستشاران آمریکایی در عراق را که تأثیر عمده‌­ای در آموزش نظامی و همچنین سطح نسبتاً اندک باقی‌مانده از کمک­‌های ایالات متحده و خطرات ایجاد شده داشته است را نشان می­‌داد. این گزارش همچنین هشدار داد كه بسیاری از عناصر ارشد نیروهای عراق نباید به تنهایی در مبارزات حاضر شوند. این نکته یادآور هشدارهایی بود که کارشناسان آمریكایی در سال 2011 می‌­دادند و به‌طور فزاینده­‌ای عامل عقب‌نشینی نیروهای عراقی، ایجاد خلاء قدرت، و نهایتاً موفقیت اولیه داعش شد.

نیروهای ایالات متحده از زمان شروع عملیات هوایی در سال 2015 با هدف ایجاد نیروی جنگی خودکفا، پایدار و مستقل که قادر به نبرد با داعش باشد، نیروهای امنیتی عراق را آموزش می‌دهند. به‌همین منظور، نیروهای آمریکایی نخبگان عراق، ارتش، پلیس فدرال، مرزبانان و سایر واحدها را آموزش داده­اند. طی دو سال گذشته، نیروهای ایالات متحده عملیاتی تحت عنوان “عملیات مشارکت” را انجام داده­‌اند که به‌دنبال ایجاد قابلیت­‌های کلی نیروهای امنیتی عراق و برتری تاکتیکی نسبت به داعش است. در این سه ماه، سخن‌گوی “نیروهای ترکیبی مشترک” گزارش داده است که آموزش‌­ها منجر به ارتقای توانایی نیروهای امنیتی عراق برای انجام عملیات امنیتی در داخل و اطراف مراکز جمعیتی و حمله به اهداف شناسایی، شده است. با این‌حال، “نیروهای ترکیبی مشترک” همچنین توانایی نیروهای امنیتی عراق در “شناسایی و نابودی” هدف را “کمبود اصلی” عنوان کرده و گفته است که قابلیت بهره‌­برداری از آن بدون کمک ائتلاف “تقریباً وجود ندارد”. در عوض، نیروهای امنیتی عراق برای نظارت بر “نقاط مورد نظر” به ائتلاف وابستگی زیادی دارند. با وجود آموزش‌­های مداوم، سخن‌گوی “نیروهای ترکیبی مشترک” بیان می­‌کند که نیروهای امنیتی عراق در نه ماه گذشته میزان اعتمادبه‌نفس کافی را به‌دست نیاورده است و فرماندهان عراقی همچنان به‌جای استفاده از سیستم‌­های خود، به درخواست کمک از ائتلاف ادامه می­‌دهند. به گفته “نیروهای ترکیبی مشترک”، نیروهای امنیتی عراق به‌دلیل عوامل فرهنگی همچنان به ائتلاف تکیه می‌کند و این وابستگی باید پایان یابد.

علاوه براین اعتماد عمومی به ائتلاف اغلب با وجود آموزش­‌های خاص، از یک واحد به واحد دیگر بسته به سطح توانایی نیروهای امنیتی عراق متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، سخن‌گوی “نیروهای ترکیبی مشترک” می­‌گوید، برخی از واحدها از امکانات مجهز، هدایت شده و پشتیبانی شده برخوردار هستند، و برخی دیگر “عملاً با ناکارآمدی دست و پنجه نرم می­‌کنند.” به‌عنوان مثال واحدی واقع در جنوب عراق به‌دلیل جغرافیایی “تاحد زیادی مورد بی­‌توجهی قرار گرفته و بلااستفاده باقی‌مانده است”. “نیروهای ترکیبی مشترک” می­‌گوید که به‌طور کلی، در جمع‌آوری اطلاعات، ادغام داده‌­های اطلاعاتی و لجستیک شکاف عمیقی بین همه واحدهای مختلف در میان نیروهای عراقی وجود دارد. این نیروها همچنین فاقد سیستم‌­های ارتباطی داده ایمن است، که توانایی آن در به اشتراک‌گذاری سریع اطلاعات در سازمان و برقراری ارتباط ایمن از طریق تلفن یا ایمیل با یکدیگر یا با ائتلاف را تضعیف می‌­کند.

با استناد به مثال‌­های دیگر، “نیروهای ترکیبی مشترک” گزارش می­‌دهد که اگرچه پلیس فدرال استفاده از خمپاره را در حالی‌که عملیات علیه داعش آغاز شده بود، در دستور کار قرار داد، اما استفاده از آن خمپاره‌­ها “حتی پس از آموزش‌های ائتلاف” اصولی نبوده است. “نیروهای ترکیبی مشترک” گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق قادر به اجرای سریع عملیات علیه داعش نیستند؛ این گزارش بیان می­‌کند که ساختار فرماندهی و كنترل كاملاً متمرکز نیروهای امنیتی عراق به ناتوانی آن در انجام اقدامات قاطع علیه داعش منجر شده است، زیرا براساس اطلاعات محلی، واحدهای تاكتیكی آزادی چندانی برای عملیات سریع ندارند. “نیروهای ترکیبی مشترک” همچنین بیان کرد، توانایی نیروهای امنیتی عراق در انجام عملیات “در سطح عملیاتی و استراتژیک تضعیف شده است”.

“نیروهای ترکیبی مشترک” همچنین تأیید می­‌کند كه مرخصی­‌ها و عدم حضور كارمندان آمریكایی نحوه­‌ی ارتباط با سازمان­‌های تروریستی را با تأخیر روبه‌رو می­‌كند. به گفته “نیروهای ترکیبی مشترک”، این تأخیرها از شش هفته تا هفتادوپنج روز کاری متغیر بوده و آموزش و تجهیزات پرسنل نیروهای امنیتی عراق را تحت تأثیر شدید قرار داده است و بنابراین تأثیر کارکنان سفارت آمریكا كاهش یافته است. گفتنی است گزارش بازرس کل نیز این موضوع را هشدار می‌دهد. یک سال پس از یک تابستان اعتراضی بصره، بار دیگر این اعتراضات در قالبی خشونت­‌آمیزتر به بهانه­‌ی عدم تلاش دولت در تأمین شغل، برق و آب مصرفی و پایان دادن به فساد، توسط جوانان عراقی شکل گرفت. این بار نیز با همان خواسته­‌های سابق، شغل، بهبود خدمات عمومی مانند آب و برق و پایان دادن به فساد داخلی. معترضین به‌دلیل عدم موفقیت در دست‌یابی به پیشرفت چشم‌گیر در ایجاد شغل و خدمات، دولت المهدی را مقصر دانستند. این اعتراضات گسترده، بار دیگر شکست دیرپای حکومت­‌داری در عراق را نشان می­‌دهد که منجر به قدرت یافتن داعش و قبل از آن القاعده در عراق شد.

این اعتراضات که در رسانه‌­های اجتماعی تشدید شد، از حدود یک اکتبر آغاز شد و از این حیث غیرمعمول بود که معمولاً سیاست‌مداران یا چهره‌های مذهبی خواستار برگزاری تجمع­‌ها می‌شدند. در واقع، روحانیون برجسته شیعه، مقتدا صدر و عمار حکیم، ضمن انتقاد از نخست وزیر، سریعاً حمایت خود را از مطالبات معترضین اعلام کردند. مرجع برجسته­‌ی شیعیان عراق، آیت الله سیستانی، اعتراضات را تأیید کرد و هشداری صریح صادر کرد: «مردم حتی قوی‌تر باز خواهند گشت» مگر این‌که دولت قبل از این‌که دیر شود “قدم‌­های روشن و فوری” بردارد. آیت الله سیستانی به‌خاطر عدم موفقیت در مبارزه با فساد، دولت و احزاب سیاسی عراق را ملامت كرد.

این تظاهرات در یک اکتبر با بیش از 5000 نفر که اکثراً جوان بودند، در میدان تحریر بغداد آغاز شد؛ نیروهای امنیتی دولت برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کردند؛ این اعتراضات به سرعت به سمت جنوب گسترش یافت و در شهر مقدس شیعه کربلا و سپس از جنوب به بصره، نجف، دیوانیه و نصیریه فوران کرد.

در تلاش برای مهار گسترش اعتراضات ضددولتی، دولت عراق دسترسی به شبکه­‌های ارتباطات اجتماعی از جمله واتس‌اپ را متوقف کرد؛ نخست وزیر در اولین سفر خود به سه شهر جنوبی اعلام كرد كه خواسته­‌های معترضین را در دستور کار دولت قرار داده است. در ادامه درگیری بین معترضین و نیروهای امنیتی دولت شدت بیشتری یافت. کمیته پیگیری درخواست‌­های مردم که توسط نخست وزیر عبدالمهدی منصوب شده بود گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق 149 نفر را کشتند و بیش از 3000 نفر را زخمی کردند که بیش از 70 درصد کشته­ شدگان به‌دلیل شلیک گلوله به سر یا سینه از تاریخ بیست‌ودو اکتبر به بعد بوده است.

 

 **مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.

 



[i] .  تحلیل‌گر مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)

 

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email