سیاست تحریم و فشار اقتصادی ایالات متحده آمریکا؛ از کارآمدی تا بی‌ثمری

سیاست تحریم و فشار اقتصادی ایالات متحده آمریکا

(دنیل درنزر از اندیشکدۀ فارن افرز) (ترجمۀ ساناز عباسیان)

دنیل درنزر، متخصص ‌و مفسر بانفوذ اقتصاد سیاسی بین‌الملل پول و علوم مالی و همچنین استاد علوم سیاسی دانشکده دیپلماسی و حقوق دانشگاه تافتس آمریکا، در هفته گذشته در نشریه فارن افرز یادداشت مهمی را به رشته تحریر درآورده است که بی ارتباط با ناکامی‌ برنامه‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیست. پیش از پرداختن به یادداشت بهتر است دنیل درنزر را بهتر بشناسیم تا با فهم شالوده فکری وی به درک بهتری از مقاله دست پیدا کنیم.

وی که علاوه بر کسوت استادی در دانشگاه تافتس، پژوهشگر غیرمقیم موسسه بروکینگز نیز هست، مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد سیاسی در سال ۱۹۹۰ از دانشگاه استنفورد اخذ کرده‌ است. وی به‌ندرت درباره جهت‌گیری‌های سیاسی خود در اذهان عمومی صحبت می‌کند؛ اما با بررسی سوابق و آثار منتشرشده از او می‌توان به وابستگی‌اش به حزب جمهوری‌خواه آمریکا پی‌برد. اما در سال ۲۰۱۷ با نوشتن نامه‌ای به رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه وقت، به فعالیت‌های خود در این حزب پایان داد. درنزر که از حامیان اصلی حمله نظامی به عراق به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به منتقدان اصلی سیاست‌ خارجی آمریکا تبدیل شده ‌است. او که در زمینه تحریم‌های اقتصادی هم مطالعات عمیقی داشته و از اعضای متنفذ شورای راهبردی روابط خارجی آمریکاست، کتاب مهمی را هم با همین موضوع تحت عنوان «پارادوکس تحریم‌ها؛ سیاست اقتصادی و روابط بین‌الملل» توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۹۹ از خود منتشر کرده ‌است. وی همچنین در مقاله پیش ‌رو، موضوع سیاست اقتصادی ایالات متحده آمریکا، به‌طور اخص، تحریم و فشارهای اقتصادی در قبال رقبای خود، و تاثیر آن بر منافع ملی این کشور در سطح بین‌المللی را زیر ذره‌بین قرار داده ‌است.

هدف نویسنده از نگارش این مقاله بیان بی‌ثمربودن سیاست تحریم‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده آمریکا در قبال رقبای خود است. وی با بیان تاریخچه مختصری از سیاست تحریم در این کشور، با طرح مثال‌های عینی، این موضوع را اثبات می‌کند و در پایان نیز در راستای منافع ایالات متحده آمریکا به ارائه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت می‌پردازد. به‌باور درنزر، هر ابر قدرت برای اعمال نفوذ حداکثری خود در سیاست خارجی‌ به ابزارهای متنوعی نیاز دارد که اقتدار نظامی، قدرت فرهنگی، اقناع دیپلماتیک، توان تکنولوژیکی و توازن اقتصادی از جمله آن‌هاست. ایالات متحده در حال حاضر بیش از همه از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان راه‌حلی نهایی در جهت پیشبرد منافع خود استفاده می‌کند. این سنت که در ساختار سیاسی آمریکا سابقه‌ای دیرینه دارد، برای اولین بار در سال ۱۸۰۷ در دوران ریاست جمهوری توماس جفرسون علیه بریتانیا و فرانسۀ عهد ناپلئون، به‌دلیل آزار و اذیت کشتی‌های آمریکایی اعمال شد. در آن زمان، سیاست تنبیه و مجازات، برخلاف عملکرد معمول این کشور که همان رونق صادرات و واردات و انجام تجارت آزاد بود، انجام می‌شد؛ اما با توجه به اینکه تعداد کشورهای تحت تحریم آمریکا از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کرد و به ارزش پول ملی که در آن زمان در رتبه دوم جهانی قرار داشت صدمه‌ای نمی‌رساند، این سیاست به روندی همیشگی تبدیل شد. در پایان جنگ جهانی اول، به‌دنبال طرح جایگزینی تحریم‌های تجاری برای دوری از جنگ که توسط وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا بیان شد، این سیاست شدت گرفت و با وجود خودداری در پیوستن به انجمن ملل از کشورهای اروپایی خواست برای جلوگیری از حمله ایتالیا به اتیوپی از تحریم‌های تجاری حمایت کنند. این پیشنهاد نه‌تنها با استقبال مواجه نشد، بلکه بعد از آن، جنگ جهانی دوم نیز رخ داد و اتفاقاً همین تحریم‌ها مقدمه‌ای شد بر حمله ژاپن به پرل‌ هاربر. با ظهور دوره جنگ سرد، واشنگتن به‌پشتوانه اعمال فشار اقتصادی در مواقع ضروری، کمک‌های خود به متحدانش را به‌طور چشمگیری افزایش داد. در این زمان بود که با گسترش حضور خود در سازمان‌های بین‌المللی، تاثیر اهرم فشار اقتصادی را دوچندان کرد؛ برای مثال وی در واکنش به حمله اتحاد انگلیس، فرانسه و اسرائیل به مصر، مانع برداشت ذخایر پولی دولت انگلیس از صندوق بین‌المللی پول شد که این کار نهایتا ًمنجر به عقب‌نشینی بریتانیا شد. تحریم‌های آمریکا علیه شوروی هم علیرغم مهار وی منجر به تغییر رفتار شوروی نشد. بعد از پایان جنگ سرد نیز همین نحوۀ عمل ادامه پیدا کرد و فاجعه عراق رقم خورد. تولید ناخالص داخلی این کشور در نتیجه تحریم‌های گسترده شورای امنیت با افت شدیدی مواجه شد و نتیجه‌ای جز فقر گسترده به دنبال نداشت. همین نتایج غیرقابل‌دفاع باعث ظهور قدرت‌های تجدیدنظرطلب شده ‌است که توجه چندانی به هژمون‌سازی آمریکا ندارند. انتظار می‌رود این تک‌‌روی‌ها در آینده باعث برهم‌خوردن نظم لیبرال جهان سرمایه‌داری شود.

همان طور که پیش‌تر بیان شد، در اواخر قرن بیستم، آمریکا با مرکزیت‌دادن به دلار به موفقیت بیشتری در حوزه تحریم‌های تجاری دست پیدا کرد؛ به‌طوری که حتی رقبایش همچون چین هم در بسیاری از موارد از ترس تحریم‌ها با وی همکاری می‌کردند. در کنار این موفقیت‌ها، فراهم‌شدن بازار سیاه برای دورزدن تحریم‌های تجاری در کانال‌های بین‌المللی همانند رمز ارزها و اینستکس، حتی توسط متحدان آمریکا، از نشانه‌های بی‌نتیجه‌ماندن این سیاست فشار است. بر اساس پژوهشی که میز تحریم دانشگاه هاروارد انجام داده است، تحریم‌ها اسماً دولت‌ها را هدف قرار می‌دهند و در عمل منجر به سرکوب توسعه، افزایش فقر در بخش جامعه مدنی و گسترش فساد خواهند شد. یکی از نکات کلیدی که آمریکا در تمام این برنامه‌ها به آن بی‌توجه است، تفاوت در واکنش‌های دولت‌های تحت تحریم است؛ برای مثال، سازوکار تحریم مکزیک الزاماً برای چین و روسیه کارساز نخواهد بود. از طرف دیگر، قانون نانوشته‌ای در دستگاه سیاست‌خارجی آمریکا وجود دارد که رفع هر نوع تحریمی را معادل شکست و عقب‌نشینی در دیپلماسی در نظر می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود کشورهای تحت تحریم، هیچ امید و انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود برای رفع تحریم‌ها نداشته باشند. در سوی دیگر، با توجه به افزایش تعداد کشورهای تحت تحریم و بازیگرانی که تمایل دارند منافع ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشند، به نظر می‌رسد واشنگتن باید سیاست تازه‌ای را برای مهار این بحران پیش‌ رو تدوین کند.

در کنار راه‌حل های متعددی که برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه می‌شود، باید به نکات زیر توجه کرد:

الف) با بررسی سیاست‌خارجی دولت‌های مختلف، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، می‌توان به این نتیجه رسید که همه آن‌ها پیروی خط‌مشی واحدی هستند و برنامه فشار حداکثری گزینه ثابت آن‌ها به حساب می‌آید. از طرفی، تحریم تجاری به راه‌حلی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده ‌است، این درحالی است که فلسفه وجودی تحریم‌های آمریکا بر اصل سون تزو استوار ‌است. لذا شایسته است هر پنج سال یک بار، برنامه‌ای هوشمندانه با اصل ثابت‌ماندن برخی اصول کلیدی در صورت روی‌کارآمدن دولت‌های جدید تدوین شود.

ب) شواهد حاکی از آن است که ایالات متحده بین فشار اقتصادی و تحریم تجاری تفاوتی قائل نشده است؛ پس بهتر است از تحریم به‌عنوان ابزار تهدیدآمیزی که به‌ندرت از آن استفاده می‌کند، بهره گیرد.

ج) با توجه به سیاست همیشگی درهای باز ایالات متحده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام مراودات تجاری، بهتر است در ازای اعتای تسهیلات سرمایه‌گذاری در آمریکا به سایر بازیگران، بر آن‌ها نفوذ حداکثری داشته باشد.

د) کاخ سفید باید موضوعات محدودتری را برای اعمال تحریم‌های خود برگزیند.

قابل بازیابی در:

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/united-states-sanctions

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email