رویکرد اروپا به مراکز اسلامی

رویکرد اروپا به مراکز اسلامی

به‌دنبال ظهور پدیدۀ داعش و تصرف مناطقی از خاک سوریه و عراق توسط این گروه تروریستی، زنگ خطر در کشورهای اروپایی به صدا درآمد. این خطر زمانی بیشتر احساس شد که بر اساس آمار، بیش از 5هزار تروریست اروپایی به داعش پیوستند. سابقۀ وقوع حملات تروریستی در این کشورها و رویدادهایی نظیر حمله به نشریۀ شارلی ابدو در پاریس، به این نگرانی‌ها دامن زد. از همین رو، کشورهای اروپایی در پی اتخاذ و تشدید تدابیری برای جلوگیری از ورود این افراد به کشور و نیز پیشگیری از افراط‌گرایی نزد مسلمانان مقیم برآمدند.

تشکل مسلمانان مقیم اروپا در قالب سازمان‌ها و اجتماعات، چالش‌ها و نیز فرصت‌هایی برای دولت‌های اروپایی به وجود آورده است. از یک سو، تشکل‌های مزبور ممکن است محیطی را فراهم سازند که اعضا را به‌سمت افراط‌گرایی و خشونت سوق دهند و از سوی دیگر، این فرصت را برای دولت‌های اروپایی به وجود می‌آورند که برای تعامل با اقلیت مسلمان، مخاطبانی معتبر در اختیار داشته باشند. به‌طور کلی، تشکل‌ها و گروه‌هایی که می‌توانند برای دولت‌های اروپایی تهدید ایجاد کنند، آنهایی هستند که هر گونه تعامل و مشارکت در روند سیاسی را نفی می‌کنند. این گروه‌ها خود به دو دستۀ خشونت‌طلب و غیرخشونت‌طلب قابل‌تقسیم‌اند.

دستۀ نخست، کاربرد خشونت را برای رسیدن به اهداف خود ضروری می‌انگارند؛ در حالی که در گروه دوم، قائل به استفاده از خشونت نیستند. افراد، گروه‌ها و شبکه‌هایی که در پیوند با القاعده و داعش هستند و از آنها الهام می‌گیرند، در دستۀ نخست جای می‌گیرند. این گروه‌ها عامل اصلی ترویج افراط‌گرایی و رادیکالیزم بوده و تهدیدی جدی برای دولت‌های اروپایی به وجود می‌آورند.

گروه دوم، متشکل از سلفی‌ها و اعضای حزب التحریر هستند که هرچند خشونت در دستور کار آنان قرار ندارد، می‌توانند بستری برای رادیکالیزه‌شدن اعضا فراهم آورند. در کنار این دو گروه، گروهی نیز وجود دارند که عمدتاً نمایندگی آنان را جمعیت اخوان المسلمین بر عهده دارد. آنها طرف‌دار تعامل با جامعه، هم در سطح فرد از طریق فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد و هم در سطح کلان از طریق مشارکت در زندگی عمومی و روند دموکراتیک هستند. دستۀ اخیر این هدف را دنبال می‌کند که با جلب اعتماد دولت‌های اروپایی، در ادارۀ جنبه‌های مختلف زندگی مسلمانان مانند تهیۀ مواد درسی اسلامی، انتخاب معلم برای تعلیمات اسلامی در مدارس دولتی، انتصاب امامان در نهادهای دولتی مانند ارتش، پلیس و زندان‌ها و نیز دریافت یارانه برای ادارۀ خدمات اجتماعی گوناگون، مشارکت داشته باشد.

کشورهای اروپایی، به‌ویژه پس از حملات 11 سپتامبر و احساس خطر از جانب افراطیون مسلمان، رشته‌تدابیر پیشگیرانه‌ای را در مورد مسلمانان به اجرا درآورده‌اند. اکثر این تلاش‌ها معطوف به جلوگیری از رادیکالیزه‌شدن این مسلمانان و ممانعت از وارد‌شدن آنان در عملیات خشونت‌آمیز بوده است.

اتحادیه اروپا اول بار در سال 2005، استراتژی خود را در این زمینه اعلام کرد و از کشورهای عضو درخواست نمود تدابیر خاص خود را به اجرا بگذارند. برنامه‌هایی که توسط کشورهای گوناگون اروپایی به اجرا گذاشته شده است، در قالب دو دسته اقدامات قابل‌بررسی است: اقدامات پیشگیرانۀ عمومی و مداخلات هدفمند.

هدف برنامه‌های نوع اول، یعنی اقدامات پیشگیرانۀ عمومی، کمتر آسیب‌پذیر ساختن گروه هدف، یعنی جوانان مسلمان، در برابر عقاید رادیکال و افراطی است. برای مثال، در چهارچوب این نوع اقدامات، در انگلستان، پروژه‌ای با حمایت دولت به اجرا درآمد که به‌موجب آن، علمای سنّتی مسلمان با صحبت با جوانان مسلمان به تقبیح تروریسم از دیدگاه مذهبی می‌پردازند. همچنین در این راستا، پروژه‌هایی نیز بر جذب مسلمانان در جامعه تمرکز دارند و در پی فراهم‌ساختن امکان اشتغال و آموزش برای جوانان مسلمان هستند. در هلند نیز کلاس‌هایی برای تقویت تفکر انتقادی و توان مقابلۀ سازنده با دیدگاه‌های مخالف برگزار شده است. از سوی دیگر، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد میان مقامات دولتی و جامعۀ مسلمانان، بخش مهمی از استراتژی‌های مقابله با رادیکال‌شدن را تشکیل می‌دهد. از جمله در انگلستان، در ده‌ها شهر، افسران پلیس محلی و جامعۀ مسلمانان آخر هفته را در کنار هم در محیطی غیررسمی سپری می‌کردند تا با هم آشنا شوند و غذا بخورند و فوتبال بازی کنند.

مداخلات هدفمند، نوع دوم این برنامه‌هاست که شناسایی و بازیابی افرادی را هدف قرار می‌دهد که در حال طی فرایند رادیکالیزه‌شدن هستند. این مداخلات طی سه مرحلۀ کشف، ارزیابی و بازیابی صورت می‌گیرد. در مرحلۀ نخست، یعنی کشف، به طیف وسیعی از طرف‌های ذی‌نفع از جمله افسران پلیس محلی، مددکاران اجتماعی، معلمان و افراد صاحب‌نفوذ محلی، آموزش‌های لازم در خصوص رادیکال‌شدن، جلوه‌های مختلف آن و خطراتی که دارد، داده می‌شود. آنگاه این افراد وظیفه پیدا می‌کنند مانند چشم و گوش به کشف موارد بالقوه در میان کسانی بپردازند که با آنان تماس دارند و آنان را به مقامات ذی‌ربط معرفی می‌کنند.

در مرحلۀ دوم، یعنی ارزیابی، مقامات اطلاعات لازم را در خصوص افرادی که به آنان معرفی شده‌اند، گردآوری می‌کنند و ارزیابی می‌کنند که آیا انجام اقدامات بعدی در مورد آنان ضرورت دارد یا خیر. در صورتی که مقامات به این نتیجه برسند که لازم است برای دور‌کردن افراد از مبارزات خشونت‌آمیز و بازگرداندن آنان به روند اصلی جامعه اقداماتی صورت گیرد، مرحلۀ سوم، یعنی بازیابی آغاز می‌شود.

در این مرحله، یافتن یک راهنما، خویشاوند مسن‌تر، چهره‌ای کاریزماتیک، علمای مذهبی یا مسلمانی که قبلاً دیدگاه‌های تندروانه داشته و اینک در عقاید خود تجدیدنظر کرده است، از اهمیت زیادی برخوردار است. این‌گونه افراد می‌توانند با انتقال تجربیات خود به کسانی که در معرض رادیکالیزه‌شدن قرار دارند، آنان را به تجدیدنظر در رفتار و اعمال خود ترغیب نمایند. در انگلستان، این برنامه‌ها بیشتر پلیس‌محور است؛ اما برای مثال، در هلند و دانمارک، دستگاه‌های مجری قانون نقشی فرعی در این برنامه‌ها دارند و نقش اصلی بر عهدۀ شهرداری‌هاست. اما در مورد این مسئله نیز اختلاف وجود دارد که آیا می‌توان از آن دسته از گروه‌های اسلامی که اعتقادی به خشونت در فعالیت‌های خود ندارند، به‌عنوان شریک در این برنامه‌ها استفاده کرد یا خیر.

عده‌ای معتقدند که گروه‌های غیرخشونت‌گرا اغلب به‌لحاظ سازمانی یا ایدئولوژیک، با جنبش‌های اسلامی مانند اخوان المسلمین، جماعت اسلامی یا بسیاری از تجلیات جنبش‌های سلفی پیوند دارند. این جنبش‌ها هرچند مخالف کاربرد خشونت هستند، روایتی از اسلام را اشاعه می‌دهند که گروه‌های تروریستی خشونت‌طلب، آن را مبنای فعالیت‌های خود قرار می‌دهند و ازاین‌رو، دولت‌ها نباید آنها را شریک خود محسوب کنند و به این ترتیب به آنها مشروعیت اعطا نمایند. در مقابل، برخی دیگر چنین استدلال می‌کنند که گرچه ممکن است عقاید این جنبش‌ها جنجال‌برانگیز و گاه نفرت‌انگیز باشد، می‌توانند برای دولت در اجرای برنامه‌هایش متحدانی مفید باشند و دولت باید عمل‌گرایی پیشه کرده و با آنها همکاری نماید.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email